صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، نقش بی‌بدیلی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.
 این صنعت نه‌تنها به‌عنوان موتور محرکه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های ضروری، بلکه به‌عنوان عاملی مؤثر در ایجاد اشتغال و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی شناخته می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به میزان جمعیت، نیاز به مسکن و زیرساخت‌ها و همچنین تحولات شهری و صنعتی، صنعت ساختمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این صنعت با تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم خود بر سایر بخش‌ها مانند صنعت فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و حمل‌ونقل، نه‌تنها به تولید و عرضه کالاهای مختلف دامن می‌زند بلکه بستری برای ایجاد میلیون‌ها شغل در بخش‌های مختلف فنی، مهندسی، کارگری و مدیریتی نیز فراهم می‌آورد. 
به همین دلیل، تقویت و توسعه صنعت ساختمان می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای مقابله با بحران بیکاری و تحقق اشتغال پایدار در کشور باشد. همچنین مطلوب است تا عنوان بداریم که به باور کارشناسان و فعالان حوزه صنعت و بازار مسکن، صنعت ساختمان تأثیر زیادی بر شاخص‌های اقتصادی کلان دارد؛ از تأمین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری‌ها گرفته تا تقویت بازار مسکن و بهبود کیفیت زندگی شهروندان می‌توانند از این صنعت تأثیر بپذیرند و تحت تأثیر آن دچار تغییر روند شوند.
 بنابراین، حمایت از این صنعت نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به ارتقای سطح رفاه اجتماعی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز می‌انجامد.
 در این گزارش، به بررسی نقش کلیدی صنعت ساختمان در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پرداخته و راهکارهایی برای تقویت این بخش ارائه خواهد شد.
 همچنین در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن و فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن:
صنعت ساختمان ،موتور محرکه اقتصاد   است
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش کلیدی صنعت ساختمان در اقتصاد و اشتغال‌زایی پرداخت و در این خصوص با تأکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی عنوان داشت: تأثیر صنعت ساختمان در اقتصاد کشور از منظر آمارها، حدود ۲۰ درصد است، اما این میزان به ظاهراندک به‌قدری تأثیرگذار است که می‌تواند تمام اقتصاد را تحت تأثیر خود قراردهد. مهم‌ترین عامل این تأثیرگذاری این است که هیچ‌گاه نتوانستیم در صنعت ساختمان وارد فضای رقابتی شویم با رقبای خود به رقابت بپردازیم. در حقیقت این عقب‌ماندگی رقابتی توأمان با تحریم‌های اقتصادی سبب شده تا تولیدات داخلی‌مان به میزان محدود صادر گردد و آن‌گونه که مطلوب است در بازارهای بین‌المللی قرار نگیرد. وی افزود: صنعت ساختمان موتور محرکه اقتصاد است و مادامی‌که صنعت ساختمان رونق پیدا نکند، تقویت سایر حوزه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. محتشم گفت: تمامی صنایع کشور وابسته به بخش مسکن و صنعت ساختمان است. بدیهی است که می‌بایست رونق صنعت ساختمان وجود داشته باشد تا واحدهای موردنیاز برای ادارات و ساختمان‌های اداری و تجاری تأمین گردد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: صنعت ساختمان تمامی صنایع و تولیدات را تحت تأثیرقرار داده است و بنابراین بارونق این حوزه، سایر تولیدات نیز فعال خواهد شد و به رونق اشتغال دست پیدا خواهد کرد. 
او متذکر شد: در مقابل اگر صنعت ساختمان به رکود کشیده شود و شرایطی رقم بخورد که از رونق خارج گردد، به همان میزان سایر صنایع تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. او بیان کرد: یکی از مهم‌ترین تبعات رکود صنعت ساختمان، بیکاری است. به‌موجب رکود در صنعت ساختمان اشتغال از بین خواهد رفت. بنابراین تأثیر صنعت ساختمان علی‌رغم درصد آماری، بسیار بالا است و سهم چشمگیری دارد. وی بابیان اینکه صنعت ساختمان می‌تواند پویایی اقتصاد کشور را حفظ کند، ادامه داد: شایان‌ذکر است تا بگوییم بیشترین سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور متعلق به بخش مسکن است که در محدوده
 ۹۰ درصد می‌باشد اما از زمان مطرح شدن مسکن مهر، دولت در این حوزه ورود پیدا کرد. این طرح علی‌رغم آنکه موفق نبوده است، سبب کاهش کارآیی حضور بخش خصوصی نیز شده است. مطلوب این است که در این فضا دولت اختیارات را به بخش خصوصی واگذار کند و از بخش خصوصی حمایت بدارد و خود نیز نقش نظارتی بدارد.   
محتشم اظهارداشت: در صنعت ساختمان چالشی تحت عنوان دخالت دولت مطرح می‌باشد. اینکه دولت با دخالت خود چه استدلالی دارد، مبرهن نیست، اما بدیهی است که دخالت دولت در این فضا مطلوب نیست و سبب  شده تا قیمت مسکن متعادل نشود و به‌موجب سیاست‌های نابسامان، بالا رفتن قیمت ارز و به‌تبع آن افزایش قیمت مسکن پدیدار شود. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: افزایش قیمت مسکن فشار مضاعفی به مستأجران   تحمیل کرده است و به نظر می‌رسد دولت نسخه کارآمدی در حال حاضر نداشته باشد و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد.

فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن:
صنعت ساختمان نقش کلیدی در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی ایفا می‌کند
 فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اهمیت صنعت ساختمان در اقتصاد کشور‌ پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: صنعت ساختمان در کشور نقش بسیار مهمی در اقتصاد و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند. این صنعت به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی مانند تولید مصالح ساختمانی، صنعت فولاد، سیمان، شیشه و همچنین خدمات مهندسی و معماری، تأثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارد. اشتغال‌زایی یکی از مهم‌ترین اثرات این روند است. در حقیقت صنعت ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال‌زایی در کشور است. این صنعت به دلیل ماهیت فشرده‌اش ازنظر نیروی کار، فرصت‌های شغلی زیادی را برای افراد با مهارت‌های مختلف ایجاد می‌کند. همچنین صنعت ساختمان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال، افزایش ساخت‌وساز باعث تقویت تقاضا برای مصالح ساختمانی می‌شود که این امر به‌نوبه خود تولید و فروش این محصولات را افزایش می‌دهد. علاوه بر این موارد، توسعه زیرساخت‌های شهری و مسکن می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر کمک کند. 
وی افزود: توسعه صنعت ساختمان همچنین می‌تواند به توسعه مناطق کمتر برخوردار کمک کند. با ساخت جاده‌ها، پل‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها، زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی در این مناطق فراهم می‌شود. افزون براین صنعت ساختمان با ایجاد تقاضا برای محصولات و خدمات مرتبط، زنجیره ارزش گسترده‌ای را به حرکت درمی‌آورد. این امر نه‌تنها به رشد بخش‌های مرتبط کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت نیز می‌شود.
ایلاتی تصریح کرد: توسعه صنعت ساختمان می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک کند چراکه سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های سودآور هستند و پروژه‌های بزرگ ساختمانی می‌توانند این فرصت‌ها را فراهم کنند. گفتنی است که توسعه صنعت ساختمان و افزایش عرضه مسکن می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها در بازار مسکن کمک کند. این امر به‌نوبه خود باعث افزایش قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی می‌شود.
کارشناس بازار مسکن همچنین خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند با ایجاد بسترهای قانونی و تنظیم‌گری مناسب، تسهیلات مالی، کاهش بوروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی، به توسعه صنعت ساختمان کمک کند. همچنین، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی بزرگ مانند جاده‌ها، پل‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل می‌تواند به رشد این صنعت کمک کند. بخش خصوصی نیز نقش کلیدی در توسعه صنعت ساختمان دارد. سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی می‌تواند به افزایش رقابت، بهبود کیفیت ساخت‌وساز و کاهش هزینه‌ها کمک کند. دولت باید با ایجاد فضای رقابتی و شفاف، زمینه را برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی فراهم کند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که مشارکت عمومی-خصوصی می‌تواند به‌عنوان یک مدل مؤثر برای توسعه پروژه‌های بزرگ ساختمانی و زیرساختی مورداستفاده قرار گیرد. در این مدل، دولت و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، منابع و تخصص‌های خود را به اشتراک می‌گذارند تا پروژه‌ها باکیفیت بهتر و هزینه کمتری اجرا شوند. البته در این مسیر چالش‌هایی شامل نوسانات قیمت مصالح ساختمانی، کمبود منابع مالی، بوروکراسی اداری و عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی مطرح است، اما برای غلبه بر این چالش‌ها، دولت باید سیاست‌های پایدار و بلندمدت را در پیش بگیرد، تسهیلات مالی مناسب را در اختیار بخش ساختمان قرار دهد و با کاهش موانع اداری، زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر فراهم کند. همچنین، بهبود کیفیت آموزش و مهارت‌آموزی نیروی کار در این صنعت می‌تواند به افزایش بهره‌وری کمک کند.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشور، نقش کلیدی در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. توسعه این صنعت نه‌تنها به رونق اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار منجر شود. حمایت دولت و مشارکت فعال بخش خصوصی ازجمله عوامل کلیدی برای موفقیت در این مسیر هستند و با ایجاد هماهنگی بین این دو بخش و رفع چالش‌های موجود، می‌توان به رشد پایدار و همه‌جانبه صنعت ساختمان در کشور امیدوار بود.