اخبار ویژه »
شناسه خبر : 48666
پرینتخانه » بین الملل, سیاسی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : 19 مرداد 1400 - 6:49 |
تحقق خدمت سیاست به اقتصاد در وزارت خارجه بررسی شد
مسئولیت سنگین معاونت اقتصادی وزارت خارجه
احیای معاونت اقتصادی در وزارت خارجه، برنامه‌ای بود که در دوران تصدی محمدجواد ظریف بر وزارت امور خارجه مطرح شد و سرانجام با فشار مجلس در دولت دوازدهم این معاونت در ساختار داخلی وزارت خارجه احیا شد.
وحید عظیم‌نیا
احیای معاونت اقتصادی در وزارت خارجه، برنامه‌ای بود که در دوران تصدی محمدجواد ظریف بر وزارت امور خارجه مطرح شد و سرانجام با فشار مجلس در دولت دوازدهم این معاونت در ساختار داخلی وزارت خارجه احیا شد. اما درحالی‌که پس از احیای این معاونت چشم‌ها به دنبال یک بازده مناسب و مثبت از آن بود متأسفانه موجی از انتقادات نسبت به بی‌فایده بودن احیای این معاونت و یا عدم کارکرد مناسب آن از سوی کارشناسان و محافل خبری مطرح شد. وزارت خارجه نیز در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده معاونت اقتصادی را تنها یک تسهیل‌گر دانست و اسب را به زمین سایر وزارتخانه ازجمله وزارت اقتصاد هی کرد! و یا وجود تحریم‌ها، سنگ‌اندازی‌ها و عدم ارتباط مؤثر با دنیا و بازار‌های تجاری از علل فعالیت محدود این معاونت در وزارت خارجه دانسته شد این امر به خصوص با ابتر ماندن برجام در ایجاد پویایی‌های اقتصادی بیشتر مورد تأکید قرار گرفت به‌طوری‌که هر چه رنگ تحریم‌ها پررنگ‌تر و رنگارنگ‌تر می‌شد در مقابل معاونت اقتصادی وزارت خارجه کم‌رنگ‌تر، بی‌رمق‌تر و سوت و کور‌تر می‌شد. این در حالی است که در خصوص ضرورت و اهمیت احیای معاونت اقتصادی در وزارت خارجه این‌طور بیان شده است که این معاونت اقتصادی با هدف ضرورت توسعه اقتصادی کشور و اهمیت آن، موضوع برجام و بهره‌وری از مزایای آن، فعال کردن سفارتخانه‌ها در حوزه اقتصادی، نقش‌آفرینی کشور در حوزه اقتصاد بین‌الملل در چارچوب معرفی توانمندی‌های اقتصاد داخلی، کمک به نهاد‌های متولی اقتصادی به خصوص بخش خصوصی در حوزه صادرات غیرنفتی، تسهیل و فراهم آوری
امکانات کشور‌های خارجی برای بخش خصوصی داخلی مواردی از این دست احیا شده است؛ بنابراین حتی اگر به قول وزارت خارجه‌ای‌ها این نهاد در حوزه اقتصادی تسهیل گر هم باشد با داشتن یک برنامه دقیق و مدون بهتر از نهاد اجرایی داخلی می‌تواند دروازه‌های تجاری کشور را باز کند.
با توجه به این موارد لازم است ابتدا یک تعریف ساده از دیپلماسی اقتصادی بیان شود، در حقیقت یکی از ابزار‌های نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، «دیپلماسی اقتصادی» است. این نوع دیپلماسی عبارت است از: اقدامات رسمی دیپلماتیکی که اولا دسترسی به بازار‌های خارجی را برای کسب‌وکار‌های ملی تسهیل می‌کنند، ثانیاً در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثا بر اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تأکید می‌کنند البته دیپلماسی اقتصادی، شامل مفاهیمی همچون تحریم‌ها و مجازات‌ها به‌منظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمک‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین‌المللی نیز است. در این خصوص می‌توان به تأثیرات تحریم‌های اعمال‌شده بر کشور‌های ایران، روسیه یا کوبا و یا کمک‌های مالی فراوان آمریکا و ژاپن به کشور‌های همسو با سیاست‌های آن‌ها اشاره کرد.
ازآنجایی‌که «توسعه اقتصادی» جز مؤلفه‌های مهم درزمینهٔ کارآمدی دولت‌ها و قدرت کشورها است لذا تلاش برای انجام آن کار را به جایی رسانده که فتح بازار‌های جهانی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها تبدیل شده است و دولت‌ها با استناد بر این گزاره که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به‌تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نمی‌آید، بر خود الزام می‌کنند که در‌های کشور را به سوی تعاملات گسترده با سایر کشورها و قاره‌های جهان باز کنند همانند رودی که باید به دریا برسد که مبادا تبخیر شود! بنابراین ضروری است که دولت‌ها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسله‌ای از الزامات را برای تک‌تک نهاد‌ها و حلقه‌های تصمیم‌گیری خود در نظر بگیرند که این مهم در حیطه سیاست‌گذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می‌شود.
اکنون دولت دوازدهم به‌روزهای پایانی خود رسیده و دولت سیزدهم کم‌کم آماده می‌شود تا چوب امدادی را از دولت قبلی بگیرد و مسیر آمده را با قدرت بیشتر ادامه دهد تا بلکه قوه اجرایی کشور تازه‌نفس‌تر در حوزه اجرایی بخرامد در همین راستا طی چند روز آینده کابینه سید ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی خواهد شد و هر وزارتخانه
وزیر خود را می‌شناسد. در این میان وزارت خارجه یکی از مهم‌ترین ارگان‌هایی است که احتمالا رئیس‌جمهور نیز نسبت به این امر واقف هستند و می‌دانند به دلیل میراث دولت قبلی و شکل‌گیری مذاکرات برجامی بخش مهمی از فعالیت این دولت مربوط به این وزارتخانه خواهد بود. در این میان احیای معاونت اقتصادی در وزارت خارجه که در دولت قبلی میسر شد، اما بازدهی چندانی نداشت به دلیل مخمصه برجامی در این دولت باید به سمت اجرایی شدن مؤثرتر حرکت کند و اهداف را تا حدودی تأمین کند.
اما برای انجام این کار چند توصیه لازم است تا معاونت اقتصادی در وزارت خارجه مؤثرتر عمل کند: اولا اینکه دولت سیزدهم و شخص آقای رئیس‌جمهور باید به فکر ایجاد یک ثبات نسبی در اقتصاد کشور باشند یعنی در وهله اولا برای احیای این معاونت باید اقتصاد داخلی به یک ثبات نسبی برسد و هیجانات موجود در بازار‌های مختلف تخلیه شود، نکته دوم فعالیت تخصصی در این معاونت است درحقیقت افرادی که در معاونت اقتصادی وزارت خارجه فعال هستند یا می‌شوند باید کاملا نسبت ظرفیت‌های داخلی کشور آگاه باشند به‌نوعی اقتصاددان‌های دیپلمات باشند و به خوبی نسبت به فرآیند‌های موجود در تعاملات تجاری و ظرفیت‌های کشورها و قاره‌های دیگر آگاه باشند. مورد سومی که می‌توان به آن اشاره کرد تمرکز بر ایجاد تعاملات اقتصادی گسترده با همسایگان و اهمیت یافتن بیش از پیش دیپلماسی منطقه‌ای است. خوشبختانه علی‌رغم تمام سختی‌های زیستی در غرب آسیا این منطقه یک منطقه مصرفی است و تقاضا برای انواع کالا و خدمات تولیدی در منطقه بسیار بالاست. نکته چهارم مربوط به تلاش دولت در جهت هدایت اقتصاد به سمت اقتصاد دانش‌محور است این موضوع به راحتی می‌تواند راه را برای حضور ایران در قاره‌هایی مانند آفریقا و آمریکای لاتین و برخی کشور‌های آسیای میانه فراهم کند و در عین تحریم‌ها اثرگذاری کمتری را می‌توانند در این زمینه داشته باشند. موضوع پنجم انتخاب چند صنعت مهم و برجسته غیرنفتی در کشور است تا طی چهارسال آینده با تمرکز گسترده بر آن‌ها با داشتن مزیت نسبی بتوان به عنوان نماد نوین اقتصاد ایران به بازار‌های جهانی معرفی کرد و یا درعین‌حال بازار کالا‌هایی نظیر فرش، پسته، زعفران، انواع سنگ‌های قیمتی را که در شرایط مطلوبی نیستند با حمایت گسترده احیا شود. مورد ششمی که می‌توان به آن اشاره کرد تلاش دولت برای ایجاد بستر‌های سرمایه‌گذاری‌های دانش بنیان خارجی است نه جذب سرمایه‌گذاری برای ساخت پل و ساختمان و… اگر دولت در این حوزه بستر‌های مناسب را فراهم کند معاونت اقتصادی نیز می‌تواند پویا‌تر عمل کند، هفتمین مسئله‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد مربوط به تلاش برای عضویت در سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی است و یا حتی تلاش برای شکل دادن به سازمان‌ها و نهاد‌های اقتصادی منطقه‌ای است درواقع شکل دادن به تعاملات اقتصادی چندجانبه و استفاده از مزایای سایر کشورها نکته مهمی است که نباید نسبت به آن غفلت صورت گیرد.
بنابراین با توجه به نکاتی که مطرح شد امید می‌رود دولت سیزدهم از معاونت اقتصادی وزارت خارجه درنهایت کمال بهره‌برداری کند و به نحو احسن سیاست را به خدمت اقتصاد درآورد. دیپلماسی اقتصادی حقیقتا به دلیل برخی مسائل موجود تا حدودی در کشور مغفول مانده است، اما این امر به معنای کنار گذاشتن و صرف‌نظر از آن به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی و یا نبود تعاملات بانکی مناسب با جهان نباشد. چراکه روند اقتصادی جهان به سمت تمرکززدایی می‌رود و ما شاهد چند پارچه شدن اقتصاد جهانی هستیم که نمود آن را در انتخاب ارز‌های ملی برای تجارت، ایجاد تعاملات بانکی بین دولتی فارغ از ارتباطات بانکی جهانی می‌بینیم لذا دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های آن در شرایط کنونی نه یک اقدام جانبی مؤثر بلکه یک الزام سیاستی است.
احیای معاونت اقتصادی در وزارت خارجه، برنامه‌ای بود که در دوران تصدی محمدجواد ظریف بر وزارت امور خارجه مطرح شد و سرانجام با فشار مجلس در دولت دوازدهم این معاونت در ساختار داخلی وزارت خارجه احیا شد. اما درحالی‌که پس از احیای این معاونت چشم‌ها به دنبال یک بازده مناسب و مثبت از آن بود متأسفانه موجی از انتقادات نسبت به بی‌فایده بودن احیای این معاونت و یا عدم کارکرد مناسب آن از سوی کارشناسان و محافل خبری مطرح شد. وزارت خارجه نیز در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده معاونت اقتصادی را تنها یک تسهیل‌گر دانست و اسب را به زمین سایر وزارتخانه ازجمله وزارت اقتصاد هی کرد! و یا وجود تحریم‌ها، سنگ‌اندازی‌ها و عدم ارتباط مؤثر با دنیا و بازار‌های تجاری از علل فعالیت محدود این معاونت در وزارت خارجه دانسته شد این امر به خصوص با ابتر ماندن برجام در ایجاد پویایی‌های اقتصادی بیشتر مورد تأکید قرار گرفت به‌طوری‌که هر چه رنگ تحریم‌ها پررنگ‌تر و رنگارنگ‌تر می‌شد در مقابل معاونت اقتصادی وزارت خارجه کم‌رنگ‌تر، بی‌رمق‌تر و سوت و کور‌تر می‌شد. این در حالی است که در خصوص ضرورت و اهمیت احیای معاونت اقتصادی در وزارت خارجه این‌طور بیان شده است که این معاونت اقتصادی با هدف ضرورت توسعه اقتصادی کشور و اهمیت آن، موضوع برجام و بهره‌وری از مزایای آن، فعال کردن سفارتخانه‌ها در حوزه اقتصادی، نقش‌آفرینی کشور در حوزه اقتصاد بین‌الملل در چارچوب معرفی توانمندی‌های اقتصاد داخلی، کمک به نهاد‌های متولی اقتصادی به خصوص بخش خصوصی در حوزه صادرات غیرنفتی، تسهیل و فراهم آوری
امکانات کشور‌های خارجی برای بخش خصوصی داخلی مواردی از این دست احیا شده است؛ بنابراین حتی اگر به قول وزارت خارجه‌ای‌ها این نهاد در حوزه اقتصادی تسهیل گر هم باشد با داشتن یک برنامه دقیق و مدون بهتر از نهاد اجرایی داخلی می‌تواند دروازه‌های تجاری کشور را باز کند.
با توجه به این موارد لازم است ابتدا یک تعریف ساده از دیپلماسی اقتصادی بیان شود، در حقیقت یکی از ابزار‌های نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، «دیپلماسی اقتصادی» است. این نوع دیپلماسی عبارت است از: اقدامات رسمی دیپلماتیکی که اولا دسترسی به بازار‌های خارجی را برای کسب‌وکار‌های ملی تسهیل می‌کنند، ثانیاً در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثا بر اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تأکید می‌کنند البته دیپلماسی اقتصادی، شامل مفاهیمی همچون تحریم‌ها و مجازات‌ها به‌منظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمک‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین‌المللی نیز است. در این خصوص می‌توان به تأثیرات تحریم‌های اعمال‌شده بر کشور‌های ایران، روسیه یا کوبا و یا کمک‌های مالی فراوان آمریکا و ژاپن به کشور‌های همسو با سیاست‌های آن‌ها اشاره کرد.
ازآنجایی‌که «توسعه اقتصادی» جز مؤلفه‌های مهم درزمینهٔ کارآمدی دولت‌ها و قدرت کشورها است لذا تلاش برای انجام آن کار را به جایی رسانده که فتح بازار‌های جهانی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها تبدیل شده است و دولت‌ها با استناد بر این گزاره که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به‌تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نمی‌آید، بر خود الزام می‌کنند که در‌های کشور را به سوی تعاملات گسترده با سایر کشورها و قاره‌های جهان باز کنند همانند رودی که باید به دریا برسد که مبادا تبخیر شود! بنابراین ضروری است که دولت‌ها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسله‌ای از الزامات را برای تک‌تک نهاد‌ها و حلقه‌های تصمیم‌گیری خود در نظر بگیرند که این مهم در حیطه سیاست‌گذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می‌شود.
اکنون دولت دوازدهم به‌روزهای پایانی خود رسیده و دولت سیزدهم کم‌کم آماده می‌شود تا چوب امدادی را از دولت قبلی بگیرد و مسیر آمده را با قدرت بیشتر ادامه دهد تا بلکه قوه اجرایی کشور تازه‌نفس‌تر در حوزه اجرایی بخرامد در همین راستا طی چند روز آینده کابینه سید ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی خواهد شد و هر وزارتخانه
وزیر خود را می‌شناسد. در این میان وزارت خارجه یکی از مهم‌ترین ارگان‌هایی است که احتمالا رئیس‌جمهور نیز نسبت به این امر واقف هستند و می‌دانند به دلیل میراث دولت قبلی و شکل‌گیری مذاکرات برجامی بخش مهمی از فعالیت این دولت مربوط به این وزارتخانه خواهد بود. در این میان احیای معاونت اقتصادی در وزارت خارجه که در دولت قبلی میسر شد، اما بازدهی چندانی نداشت به دلیل مخمصه برجامی در این دولت باید به سمت اجرایی شدن مؤثرتر حرکت کند و اهداف را تا حدودی تأمین کند.
اما برای انجام این کار چند توصیه لازم است تا معاونت اقتصادی در وزارت خارجه مؤثرتر عمل کند: اولا اینکه دولت سیزدهم و شخص آقای رئیس‌جمهور باید به فکر ایجاد یک ثبات نسبی در اقتصاد کشور باشند یعنی در وهله اولا برای احیای این معاونت باید اقتصاد داخلی به یک ثبات نسبی برسد و هیجانات موجود در بازار‌های مختلف تخلیه شود، نکته دوم فعالیت تخصصی در این معاونت است درحقیقت افرادی که در معاونت اقتصادی وزارت خارجه فعال هستند یا می‌شوند باید کاملا نسبت ظرفیت‌های داخلی کشور آگاه باشند به‌نوعی اقتصاددان‌های دیپلمات باشند و به خوبی نسبت به فرآیند‌های موجود در تعاملات تجاری و ظرفیت‌های کشورها و قاره‌های دیگر آگاه باشند. مورد سومی که می‌توان به آن اشاره کرد تمرکز بر ایجاد تعاملات اقتصادی گسترده با همسایگان و اهمیت یافتن بیش از پیش دیپلماسی منطقه‌ای است. خوشبختانه علی‌رغم تمام سختی‌های زیستی در غرب آسیا این منطقه یک منطقه مصرفی است و تقاضا برای انواع کالا و خدمات تولیدی در منطقه بسیار بالاست. نکته چهارم مربوط به تلاش دولت در جهت هدایت اقتصاد به سمت اقتصاد دانش‌محور است این موضوع به راحتی می‌تواند راه را برای حضور ایران در قاره‌هایی مانند آفریقا و آمریکای لاتین و برخی کشور‌های آسیای میانه فراهم کند و در عین تحریم‌ها اثرگذاری کمتری را می‌توانند در این زمینه داشته باشند. موضوع پنجم انتخاب چند صنعت مهم و برجسته غیرنفتی در کشور است تا طی چهارسال آینده با تمرکز گسترده بر آن‌ها با داشتن مزیت نسبی بتوان به عنوان نماد نوین اقتصاد ایران به بازار‌های جهانی معرفی کرد و یا درعین‌حال بازار کالا‌هایی نظیر فرش، پسته، زعفران، انواع سنگ‌های قیمتی را که در شرایط مطلوبی نیستند با حمایت گسترده احیا شود. مورد ششمی که می‌توان به آن اشاره کرد تلاش دولت برای ایجاد بستر‌های سرمایه‌گذاری‌های دانش بنیان خارجی است نه جذب سرمایه‌گذاری برای ساخت پل و ساختمان و… اگر دولت در این حوزه بستر‌های مناسب را فراهم کند معاونت اقتصادی نیز می‌تواند پویا‌تر عمل کند، هفتمین مسئله‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد مربوط به تلاش برای عضویت در سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی است و یا حتی تلاش برای شکل دادن به سازمان‌ها و نهاد‌های اقتصادی منطقه‌ای است درواقع شکل دادن به تعاملات اقتصادی چندجانبه و استفاده از مزایای سایر کشورها نکته مهمی است که نباید نسبت به آن غفلت صورت گیرد.
بنابراین با توجه به نکاتی که مطرح شد امید می‌رود دولت سیزدهم از معاونت اقتصادی وزارت خارجه درنهایت کمال بهره‌برداری کند و به نحو احسن سیاست را به خدمت اقتصاد درآورد. دیپلماسی اقتصادی حقیقتا به دلیل برخی مسائل موجود تا حدودی در کشور مغفول مانده است، اما این امر به معنای کنار گذاشتن و صرف‌نظر از آن به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی و یا نبود تعاملات بانکی مناسب با جهان نباشد. چراکه روند اقتصادی جهان به سمت تمرکززدایی می‌رود و ما شاهد چند پارچه شدن اقتصاد جهانی هستیم که نمود آن را در انتخاب ارز‌های ملی برای تجارت، ایجاد تعاملات بانکی بین دولتی فارغ از ارتباطات بانکی جهانی می‌بینیم لذا دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های آن در شرایط کنونی نه یک اقدام جانبی مؤثر بلکه یک الزام سیاستی است.
برچسب ها
وحید عظیم نیا , وزارت امورخارجه
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=48666
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای مسئولیت سنگین معاونت اقتصادی وزارت خارجه بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.