|سید محمد بحرینیان| 
برکناری گازانبری وزیر صمت، هرچند مسئله چندان مؤثر و قابل‌اعتنایی در اقتصاد کشور نیست، اما نماد روشنی از یک وضعیت است. البته هر فرد دیگری به‌جای رضا رحمانی هم بود، از چنین عزلی استقبال می‌کرد، چه کسی بدش می‌آید در فاصله یک سال مانده تا پایان دولت و چند هفته مانده تا تشکیل مجلس غیرهمسو با دولت، از این قطار فرسوده و بی‌اعتبار پیاده شود؟! حداقل دستاورد این عزل برای شخص معزول این است که بعدها می‌تواند به‌عنوان منتقد، در برابر سیاست‌ها و مسئولانی که قیمت پراید را به ۹۰ میلیون تومان رساندند، موضع بگیرد، هرچند خود از متهمان همین موضوع باشد.
مسئله تفکیک وزارت بازرگانی و آنچه به‌عنوان پشت پرده‌های این برکناری مطرح می‌شود هم چندان قابل‌اعتنا نیست. مسئله اقتصاد ایران، هر چه هست، روشن‌تر از آن است که نیاز به بررسی پشت پرده‌ها داشته باشد. این روزها که جمعیت قابل‌توجهی از مردم به بورس روی آورده و بازار سرمایه، مرز یک‌میلیون را درنوردیده، دولتی‌ها تلاش بسیار می‌کنند که آن را نشانه‌ای بر موفقیت اقتصادی و نقطه قوت دولت بدانند. ازقضا، این مورد هم قابل‌اعتنا نیست. اگر شاخص بورس به چند میلیون هم برسد، تا زمانی که معیشت مردم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود، دستمان از دستاورد خالی است.
قیمت پراید، تقریبا ۴۰ برابر حقوق پایه مصوب سال ۹۹ است. یعنی اگر فردی با حقوق پایه، ۷ سال، نیمی از درآمد خود را پس‌انداز کند، می‌تواند ارزان‌ترین خودروی تولید داخل را بخرد، مشروط بر آن‌که تا آن زمان، نرخ تورم خودرو، از درصد افزایش سالانه دستمزدش بیشتر نباشد که البته با وضعیت فعلی بیشتر شبیه یک شوخی است. این اقتصاد، مشکلات بزرگ‌تر و مقدماتی‌تر از آن دارد که بخواهد دست آورد و موفقیتی داشته باشد.
مانع اصلی خصوصی‌سازی صنعت در کشور ما، خود دولت است. دولت‌ها، معمولا با خصوصی‌سازی مخالف‌اند، چون حاضر نیستند کنترل حداکثری خود را بر شرکت‌ها و کارخانه‌ها از دست بدهند. عجیب‌تر آن‌که حفظ چنین کنترلی، در مواقع بحرانی، سودی هم برای مردم نمی‌بخشد. دولتی بودن و خصوصی بودن یک شرکت اقتصادی هر دو مزایا و معایبی دارند. اداره خصوصی یک شرکت، بهره‌وری را افزایش می‌دهد، انگیزه پیشرفت را ارتقاء داده و حداقلش این است که خودروساز ما، پس از ۲۰ سال، همان محصول دو دهه پیش خود را، آن‌هم با حذف برخی آپشن ها عرضه نمی‌کند. از سوی دیگر، وقتی شرکت خودروساز در اختیار بخش خصوصی است، قیمت‌ها از نظام عرضه و تقاضا و منطق بازار آزاد پیروی می‌کند و دولت، عملا کنترل کمتری روی آن دارد، اما دولتی بودن، با همه اشکالات آن، حداقل این ویژگی را دارد که دولت بتواند در بازار، به نفع مردم مداخله کند. اما صنعت ما، مزایای هیچ‌کدام را ندارد، یعنی شرکت خودروساز ما داخلی است و در حوزه کیفیت محصول، خدمات پس از فروش و مسئولیت‌پذیری در برابر مشتری، در پایین‌ترین سطح قرار دارد و از سوی دیگر، عملا دولت هیچ کنترل مفیدی هم بر قیمت‌ها نداشته و از هر مداخله مؤثری در بازار که نفع مردم را تأمین کند عاجز است. اشکالات اقتصاد ما در این سطح است. هر زمان هم که وضعیت آشفته‌بازار، مردم را به ستوه می‌آورد، صداوسیما چند گزارش انتقادی منتشر می‌کند و قیمت‌ها چنددرصدی کاهش پیدا می‌کنند تا چند ماه بعد، دوباره جهش یابند و همان ماجرای قبل تکرار شود.
رسانه‌ها نوک پیکان اتهام را گاهی به‌سوی خودروسازها، گاهی به سمت دلال‌ها و حتی گاهی به‌طرف مردم می‌گیرند، اما اشکال هرچه هست، متوجه حاکمیت است. مردم نه می‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند، نه این امکان رادارند که با دلال‌ها برخورد کنند و نه می‌توانند از تقاضای خود برای خرید صرف‌نظر کنند. دولتی که با وعده بهبود اقتصاد نابسامان پیشین روی کار آمده بود، اقتصاد کشور و معیشت مردم را از چاله به چاه انداخته است.