گروه سیاسی
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: به‌تازگی مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی برنامه هفتم را ابلاغ کردند. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی، سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن و براساس سیاست‌های کلی لایحه برنامه هفتم را به مجلس جهت بررسی تقدیم کند. وی افزود: ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از دو منظر مسئله محوری و عدالت حائز اهمیت است. مسئله محوری سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید قرار گرفت. به طورحتم در تدوین لایحه برنامه هفتم از سوی سازمان برنامه‌وبودجه و دولت باید به این امر توجه داشت. 
ارکانی تصریح کرد: تأکید مقام معظم رهبری بر مسئله‌ محور بودن برنامه است بدان معنا که اهداف به‌صورت کمی قابل‌اندازه‌گیری و سنجش باشد لذا باید سازمان برنامه مسائل مهم کشور را استخراج کند و تمایز برنامه‌ هفتم توسعه با برنامه‌های گذشته را اعمال کند. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تغییر ریل‌گذاری از سوی سیاست احکام کلی به‌سوی احکام ناظر بر مسائل و معضلات کشور در برنامه هفتم توسعه به سبب تأکید مقام معظم رهبری ‌می‌بایست موردتوجه قرار بگیرد. نکته دیگر توجه به عدالت در اقدامات حوزه توسعه و پیشرفت اقتصادی است. رهبر انقلاب اسلامی به شکلی پررنگ در کنار تمامی فعالیت‌های اقتصادی، داشتن پیوست عدالت را به‌صورت ویژه از متولیان امر در دولت سیزدهم درخواست کردند. 
 ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس پیش از اتمام آذرماه ضرورت دارد
 وی متذکر شد: سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن و براساس سیاست‌های کلی لایحه برنامه هفتم را به مجلس جهت بررسی ارسال کند تا مجلس به‌محض دریافت آن را بررسی و به اتمام برساند. آمادگی داریم تا با فعالیت شبانه‌روزی این لایحه را در نخستین فرصت ممکن به تصویب برسانیم. 
ارکانی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: زمان ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس اهمیت دارد. در این راستا دولت باید پیش‌بینی لازم جهت زمان ارائه لایحه هفتم توسعه را انجام و عنوان کند که چقدر زمان لازم دارد. امیدواریم پیش از اتمام آذرماه که موعد ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ است، دولت لایحه هفتم توسعه را به مجلس ارسال کند تا بتوانیم بودجه سال آینده را بر مبنای برنامه هفتم توسعه تصویب کنیم. چنانچه لایحه هفتم توسعه پیش از آذرماه مجلس ارائه نشود، بررسی این لایحه به سال آینده موکول خواهد شد. براین اساس ناچار‌می‌شویم بودجه سال آینده کشور را بر مبنای برنامه گذشته و به‌دوراز مسئله محور بودن پیش ببریم.