ابراهیم سحرخیز
فاصله وگسست عمیق نظام آموزشی ایران با واقعیت ها ، انتظارات ملی و فرا ملی موجب شده است تا جایگاه آموزش و پرورش در سلسله مراتب سازمانی و دربین برنامه های کلان ملی، به نهادی حاشیه ای و فراموش شده تبدیل شود، به گونه ای که دیگر نهادها و  سازمان ها نگرشی قیم مآبانه و فرادستی به آن داشته باشند.
به‌رغم بر زبان داشتن شعار پر هیاهوی پیاده سازی تحول بنیادین، هنوز هم جای آموزش وپرورش در مقایسه با بهداشت، اشتغال و سیاست خارجی به عنوان یک اولویت ملی و سیاستی در برنامه‌های کلان کشور، خالی است. 
با تأسیس مدارس غیردولتی، حکمرانی در آموزش وپرورش دستخوش تزلزل و ناپایداری شده، ستاد راهبری وزارتخانه، در عمل به تصاحب کسانی درآمده که اغلب آنها، خود یکی از صاحبان مدارس غیردولتی یا از رقبای سرسخت مدارس دولتی محسوب می شوند. 
با ورود کلید واژه هایی مثل تمرکز زدایی، مدرسه محوری،  ظرفیت سازمان های مردم نهاد ، مردمی سازی مدارس، مسئولیت اجتماعی آحاد شهروندان، کاهش تصدی گری دولت به بازار آموزش وپرورش،  حکمرانی در آن، با چالش های بزرگ مدیریتی، سیاسی و اقتصادی روبه‌رو گردید. از همان روز بود که ورق برگشت و آموزش وپرورش دولتی حتی یک روز، آب خوش از گلویش پایین نرفت. 
عده‌ای، با علم کردن حکمرانی مشارکتی، ورود ظرفیت هایی مثل کمک های مادی و معنوی جامعه مدنی، بخش خصوصی، مشارکت کارخانه ها ، سازمان ها و شرکت ها در راه اندازی مدارس را گره‌گشای بخشی از مشکلات آموزش وپرورش دانسته و استفاده از اهرم تفویض اختیار به استان ها و مناطق   برای کاهش ارتباط تشکیلاتی وزارتخانه با مدرسه را تنها راه ممکن برای بقا می دانستند. 
علی اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش «نداشتن الگوی مناسب برای اداره مدرسه، تمرکز در مدیریت کسری ۲۵ تا ۳۰ درصدی بودجه سالانه، بی ثباتی در مدیریت،  دخالت نهادهای خارج از آموزش وپرورش از جمله نمایندگان مجلس در انتصاب ها را در زمره مشکلاتی می داند که در حوزه حکمرانی ، مدیریت بر تعلیم و تربیت رسمی را تهدید می کنند.» (۱)
نتایج یکی از پژوهش های انجام شده «با عنوان تحلیل و تبیین عوامل مؤثر جهت بهبود الگوی حکمرانی در بدنه آموزش وپرورش نشان داد که در چارچوب مفروضات دینی، حرکت به سمت نظام انتخاباتی برای تعیین مسئولیت اصلی آموزش وپرورش با حفظ شأن نظارت استصوابی شورای عالی آموزش وپرورش، وضع قوانین جدید برای تأمین مالی آموزش وپرورش، ایجاد عدالت آموزشی در مناطق کمتر برخوردار ، سوق دادن آموزش وپرورش به سمت شفافیت در آمار و ارائه گزارش های راهبردی به منظور دسترسی به اطلاعات قابل اتکا در تصمیم گیری ها، از مهمترین گزاره های بهبود حکمرانی در آموزش وپرورش کشور محسوب می شوند ».(۲)
قوانین برنامه توسعه قبل از انقلاب بیشتر با تمرکز بر عمران و توسعه کالبدی و فیزیکی تدوین می شدند که پس از انقلاب نیز با محوریت رشد اقتصادی و غلبه آن بر دیگر محورها به تصویب رسیده یا می رسند و شوربختانه سهم آموزش وپرورش در تمامی این برنامه ها 
چیزی نیست جز یک عبارت یک سطری و آن « سرعت بخشیدن به آهنگ رشد مدارس غیردولتی و برون سپاری یا خرید خدمات آموزشی و پرورشی است»، در حالی که همگان می دانند دانش و دانایی ملی، رکن اصلی توسعه و نظام آموزشی گذرگاه رسیدن به این دانایی است.   جامعه زمانی به اهداف خود دست می یابد که از طریق توسعه انسانی، مسیر را برای رسیدن به آن هموار کند.» (۳)
تثبیت و تداوم هرگونه توسعه یا رشد اقتصادی مستلزم سرمایه گذاری در توسعه انسانی به منزله هسته اصلی آن است. اگر قرار باشد برای عبور از گردنه های دشوار پیشرفت و عدالت، دست به دامن آموزش وپرورش شویم با این مدیریت و حکمرانی بر آن، راه به جایی نخواهیم برد.  جمیله علم الهدی در مصاحبه با دو ماهنامه علمی ، فرهنگی و اجتماعی « حورا» وابسته به دفتر مطالعات و تحقیقات زنان می‌گوید:« موضوعات تربیتی از جنس مسائل مطرح در حوزه مسکن و صنعت نیست که بتوان آن را به مدیریت های ناپایدار و سلایق متنوع واگذار کرد. این امری است که باید دقیقا براساس دانش عمیق و تفقه در مبانی دین ساماندهی شود و باید تحت‌نظر کارشناس خبره در دین و آگاه از دانش های زمانه به طور نظام مند اداره شود. او در ادامه می گوید كه اگر از من بپرسید امنیت مهمتر است یا تعلیم و تربیت، من عرض می کنم تعلیم و تربیت! زیرا تربیت غایت امنیت است و ناامنی ها ریشه در بی تربیتی ها دارند. اگر قرار باشد زمانی اصلاحات اساسی در ساختار نظام آموزش و پرورش صورت بگیرد باید نهاد اجتماعی تعلیم و تربیت مانند امنیت ذیل هدایت و نظارت مستقیم ولی فقیه شکل بگیرد.» (۴)
این در حالی است که دولت سیزدهم در سند نوپدید تحولی خود با نام « سند تحول دولت مردمی»، در بخش انتظارات از وزیر آموزش وپرورش ، با فاصله گرفتن از حکمرانی دولت در آموزش وپرورش با اسم رمز «مردمی سازی مدارس» یا پیشنهاد واگذاری دستکم مدیریت ۲۵ درصد از مدارس دولتی به اشخاص حقیقی، حقوقی، نهادها و شهرداری ها، همچنان به آشوبناکی بیشتر در حکمرانی بر آموزش وپرورش دامن زده است. (۵)
در گزارش بانک جهانی آمده است که «در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ ایران بالاترین نرخ 
خصوصی سازی در دوره متوسطه را در جهان داشته است. بر پایه آمارهای کشوری در سال ۱۳۹۶ نسبت مخارج آموزش دهک پر درآمد جامعه حدود ۶۲ برابر دهک کم درآمد بوده است.» (۶)
چالش های مربوط به حکمرانی در آموزش و پرورش تنها به همین جا ختم نمی شود. بیچاره آموزش وپرورش که باید به مصداق مثل « یک مویز و چهل قلندر» به زمین و زمان پاسخگو بوده، کارش به جایی رسیده که خیلی ها به خود جرئت داده برای دردهای ناعلاجش نسخه بپیچند یا سفارش تحویلش دهند.  
گویا تنها قرارگاهی که همچنان محلی از اعتنا ندارد شورای عالی آموزش وپرورش است. گرچه همان قرارگاه نیز سال‌ها است گام مهمی برای احیای مدارس دولتی، تثبیت و تقویت شأن حاکمیت برای تولیت آموزش وپرورش بر نداشته است. 
بیراه نیست اگر گفته شود ما امروز در عمل با یک رقیب و حریف چغر روبه‌رو هستیم که در کانون یا مرکز ثقل تصمیم گیری های آموزش وپرورش خانه کرده و سعی دارد در قبال مدارس دولتی با سیاست به مرگ می گیریم تا به تب راضی شوند با تضعیف
 روز افزون آنها، فرصت برای کوچ اجباری دانش آموزان به مدارس غیردولتی فراهم آید. 
آنگاه با خالی شدن مدارس دولتی از دانش آموزان زبده و پر انگیزه، تنها با یک تلنگر، هیمنه توخالی آموزش وپرورش دولتی فرو ریخته، از حیز زندگی ساقط شود.  این که چرا کسی صدای شکسته شدن استخوان های مدارس دولتی را نمی شنود خیلی عجیب نیست! ما سال‌هاست که قافیه را به این حریف باخته ایم.  حریف، «حکمش روان، چو باد در اطراف بر و بحر» ، آنگاه ما دست به دعا برداشته ایم! تا مگر معجزه شده یا فرجی از راه برسد؟! کلا و حاشا
چنین رویکردی هرگز دنبال به سامان رسیدن حکمرانی در آموزش وپرورش نیست.
 پی‌نوشت‌ها:
۱-چهار سوق ، اسفند ۱۳۹۹
۲-مقالات همایش حکمرانی اسلامی ، مرداد۱۴۰۰
۳- باقر امیری، « آیا آموزش وپرورش محور توسعه کشور است ؟»، خبرگزاری مهر مرداد ۱۳۹۶ 
۴- دو ماهنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی « حورا »
دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، شماره ۴۶ سال ۱۳۹۳
۵- سند تحول دولت مردمی ، پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰
۶- محمدرضا نیک نژاد، گزارشی از کالایی سازی آموزش عمومی در ایران ، روزنامه شرق ۱۳۹۸