مدیریت ناپایدار محیط‌زیست معلول نگرشی اشتباه
چالش‌های محیط زیستی نتیجه سوء‌مدیریت و اتخاذ سیاست‌هایی است که فاقد کارآمدی لازم بوده، سیاست‌هایی که کشور را در بخشهای متعدد محیط‌زیست با موانع و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. مدیریت نادرست منابع آبی، توسعه ناپایدار کشاورزی، ساخت بی‌رویه سدها و استخراج بی‌رویه آب‌های زیرزمینی منجر به خشک شدن منابع آب محلی و فروچاله‌های زمین شده است.
خشکسالی، فرسایش و فرونشست زمین نیز به دلیل برداشت‌های غیرمجاز آب از دیگر معضلات زیست‌محیطی کشور است و مجموعه این چالش‌ها نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری و بهبود وضعیت مدیریت محیط‌زیست در کشور است، براین اساس دولت چهاردهم نباید تصور کند که به‌صرف تکیه‌بر نسخه «مدیریت کارآمد»، می‌توان پاسخگوی چالش‌های انباشته و تکالیف بر زمین‌مانده بود. یکی از مشکلاتی که کشور در طول ۵۰ سال گذشته با آن مواجه بوده این است که عمدتا در شرایط حساس اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی؛ نگاه به محیط‌زیست کمرنگ‌تر می‌شود این در حالی است که اگر به پایداری بلندمدت سرزمین می‌اندیشیم باید به محیط‌زیست به‌عنوان یکی از مسائل کلان و مهم کشور در همه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها توجه کرد. اما این توجه صرفا از طریق «مدیریتی کارآمد» به دست نمی‌آید و نمی‌توان این‌گونه با بحران‌های زیست‌محیطی در سطح ملی و جهانی مواجه شد. ضمن آنکه مدیریت ناکارآمد علت اصلی ایجاد بحران‌های زیست‌محیطی نیست و این ناکارآمدی و ناپایداری، معلول و ثمره نگرشی است که نسبت به زیست‌بوم هژمونی دارد؛ نگرشی که به‌طور خلاصه می‌توان آن را چنین توصیف کرد: «تمام منابع طبیعی و اجزای اکوسیستم زمین در خدمت نیازهای انسان هستند، این منابع پایان‌ناپذیرند و باید برای توسعه اقتصاد و سودآوری، هرچه بیشتر از آن‌ها بهره برد. پیامد این نگرش که زاده ایدئولوژی سرمایه‌داری است و چندین سال است که برجهان غلبه دارد، استثمار و بهره‌برداری بی‌رویه و بی‌حساب‌وکتاب و تخریب منابع طبیعی و اکوسیستم را مجاز می‌داند، به شرطی که برای گروهی، هرچند کوچک، ارزش اضافه و سود ایجاد شود. این رویکرد، توسعه اقتصادی را به قیمت از دست رفتن گونه‌های دیگر و ته کشیدن منابع طبیعی و همچنین استثمار انسان‌های دیگر امری عادی و طبیعی می‌داند.»
اما مشکل این رویکرد اینجاست که منابع طبیعی برای استفاده بشر «بی‌پایان» نیستند. بهره‌وری بیش‌ازحد سبب می‌شود برخی از آن‌ها برای همیشه نابود شوند و برخی همچون خاک، پس از صدها سال دوباره خود را بازتولید کنند. روند حیات و ویرانی بر روی زمین و منابع طبیعی آن مانند ساندویچ‌های فست فود مک‌دونالد عمل نمی‌کنند. دوران احیای طبیعت بسیار طولانی‌تر از عمر انسان‌هاست و اگر استثمار منابع طبیعی از مرز مشخصی بگذرد، گونه‌ای که بیشترین ضرر را متضمن می‌شود، نوع بشر است. بشریت با این رویکرد استثمارگرانه به طبیعت خود را در پرتگاه قله‌ای قرار داده است که از سویی باید با گرسنگی و فقر و خشکسالی و انقراض خاک مبارزه کند و از سوی دیگر باسیل‌ها و آتش‌سوزی‌های ویرانگر…
تغییر رویکرد به طبیعت
شاید مهم‌ترین گام ضروری برای بقای سرزمین این است که سیاست‌های کشاورزی به‌جای خودکفایی به کشاورزی بوم‌شناختی تغییر یابد و بر اساس ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین برای هر منطقه در چارچوب کشاورزی پایدار برنامهریزی صورت گیرد.
ازاین‌رو برای احیا و نجات محیط‌زیست، انتخاب مدیران کارآمد و حتی متخصص کافی نیست. نجات سرزمین تنها با تغییر«افق و چشم‌انداز» و «برنامهریزی بلندمدت» در کنار «مدیریت آگاهانه و کارآمد و پایدار و مشارکتی» ممکن خواهد شد. با نگاهی سطحی به آمار و ارقام به نظر می‌رسد کشور ما با توجه به اینکه ۸۰ درصد غذای موردنیاز خود را در داخل تولید می‌کند و ازلحاظ تأمین غذای کافی در شرایط مناسب قرار دارد، اما بخش عمدە این تولید به‌دلیل اضافە برداشت آب در بخش کشاورزی بوده است.
نظر به اینکه اغلب امنیت غذایی با خودکفایی کشاورزی تفسیر شده، لازم است بدانیم که برای رسیدن به خودکفایی در بخش کشاورزی نیاز است حدود ۱۵۲ میلیون تن محصول تولید شود که به ۱۲۰ میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد. در دنیا به‌طورمیانگین تنها ۲۰ درصد از تولیدات کشاورزی از طریق کشت آبی حاصل می‌شود
اما در ایران حدود ۹۰ درصد از تولیدات کشاورزی ایران از این نوع کشت به‌دست می‌آید.
هم‌اکنون ۸۶ میلیارد مترمکعب در سال آب برای کشاورزی برداشت می‌شود که ازنظر وزارت نیرو ۲۸ درصد ولی از دیدگاه پایدار ۵۰ درصد اضافه برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در این بخش صورت می‌گیرد.
برداشت فعلی آب در بخش کشاورزی، خشکسالی هیدرولوژیک و اکولوژیک را به‌دنبال داشته که نتیجه آن فرونشست زمین، خشک شدن تالاب‌ها و بسیاری دیگر از آسیب‌های محیط زیستی است. برآوردها حاکی از آن است کە راندمان آبیاری کشور (انتقال و کاربرد) ۳۸ درصد است. این راندمان در حالت بهینه می‌تواند به ۶۰ درصد برسد و عملکرد نسبی تولیدات کشاورزی در ایران ۴۰ درصد است ( به فاصله بین عملکرد واقعی و پتانسیل عملکرد، خلأ عملکرد گفته می‌شود). این ۴۰ درصد در حالت مطلوب می‌تواند به ۸۰ درصد برسد. پایین بودن این دو شاخص بیانگر سطح پایین مدیریت علمی در کشاورزی کشور است.
البته نباید فراموش کرد تا زمانی‌که برداشت آب در کشاورزی کمتر نشود و به ۵۰ درصد میزان فعلی نرسد، افزایش راندمان آبیاری نه‌تنها مصرف آب را کاهش نخواهد داد بلکه با گسترش زمین‌های آبی، برداشت آب را بیشتر و صدمات بیشتری به محیط‌زیست خواهد زد و درنهایت هرچند با افزایش راندمان آبیاری عملکرد افزایش خواهد یافت، اما به‌دلیل ناپایدار بودن آن نقش چندانی در امنیت غذایی نخواهد داشت.
تغییر افق و چشم‌انداز به طبیعت یعنی نگریستن به طبیعت و منابع آن به‌عنوان «سرچشمه»، نه «منبعی» که باید از آن استفاده کرد و به پایانش رساند. تا زمانی که دولت‌ها به منابع طبیعی و اکوسیستم کشور نگرشی «ابزاری» دارند و آن را صرفا منبعی برای بقا و سودآوری گروه‌های خاصی می‌دانند، چشم‌انداز بهره‌کشانه تغییر نکرده است. با این نگرش هر دولتی که سرکار بیاید، محیط‌زیست و به‌تبع آن زندگی مردمان بومی را به سمت‌وسوی نامطلوبی می‌کشاند.
همان‌طور که اشاره شد یکی از رویکردهای نادرست در مدیریت آب، تلاش برای رسیدن به خودکفایی در تمامی محصولات کشاورزی است. ثمره این رویکرد به این ختم شده است که اکنون بیش از ۱۶ کلانشهر و ۸۰۰ شهر درگیر فرونشست زمین هستند. آمارهای رسمی می‌گویند ۳۵۹ دشت از میان بیش از ۶۰۰ دشت در ایران دچار فرونشست شده است، این یعنی ناامنی غذایی در آینده نزدیک.
سیاست‌گذاری‌های ناپایدار کشاورزی و سیاست‌های متمرکز بر خودکفایی صرف بدون توجه به محدودیت منابع آب که در سال‌های گذشته به روند غالب تبدیل‌شده است سبب شده، ۹۰ درصد آب شیرین کشور صرف کشاورزی با راندمانی ۳۵ درصدی گردد. هم‌زمان افراط در حفر چاه‌ها، تغییر کاربری جنگل‌ها و مراتع، تأسیس صنایع آب‌بر در مناطق بیابانی و گرم کشور و انتخاب‌های نادرست این‌چنینی سبب شده سالانه دو میلیارد تن خاک کشور به بیابان تبدیل شود. این در شرایطی است که گویی مقامات ده‌ها سال است که فراموش کردهاند فلات ایران خشک و نیمه‌خشک است و مسئله کم‌آبی و خشکسالی همواره از مؤلفه‌های زیست‌بوم ایران بوده است.
لزوم اصلاح حکمرانی آب
حکمرانی آب اشاره به طیف وسیعی از تصمیمات در سطح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اداری و تصمیمات کلان ساختاری دارد که در هر موقعیت و شرایطی سبب ایجاد تحول و توسعه و مدیریت منابع آب، خاک و ارائه خدمات مرتبط با آن در سطوح مختلف جامعه می‌شود.
حکمرانی آب بخشی از زیرمجموعه حکمرانی جامعه است. شرایط موجود در رابطه با منابع آبی، تهدیدات آبی، خشکسالی‌‌ها، تشدید تنش آبی، نابودی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، خالی شدن ظرفیت آب سدها و موارد متعددی از این قبیل نشان میدهد که مسئله حکمرانی آب در کشور ما ناکارآمد عمل کرده است و در ترکیب با مشکلات مدیریت ضعیف منابع آب، نبود نهادهای مناسب، کاهلی سیستم اداری، نبود آینده‌نگری، فقدان سرمایه‌گذاری و تعارض منافع در بین نهادهای همسو، از اصلی‌ترین عوامل شکست موضوع حکمرانی آب در کشور است.
استمرار این وضعیت پیامدهای مختلفی در سطوح متفاوت را در پی دارد. توسعه‌نیافتگی اقتصادی، بیابان‌زدایی، مهاجرت گسترده، ناپایداری محیط‌زیست، مشکل بهداشت و سلامت همگانی، مهاجرت، افزایش نابرابری و غیره تنها بخشی از این پیامدهاست.
بااینکه خشکسالی در کشور ما تحت تأثیر عواملی مانند تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی، افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی، سدسازی، آبیاری سنتی در حوزه کشاورزی، نحوه نادرست مصرف آب شرب خانگی است، شواهد و قرائن نشان میدهد که اتفاقا مهم‌ترین مسئله در رابطه با شرایط بحرانی آب در جامعه، ریشه در مسئله مدیریت دولتی آب طی چند دهه گذشته دارد.
سال‌هاست که تأثیرگذاری دولت در فرآیند مدیریت منابع آب بسیار پررنگ است و با تغییر در حقوق مالکیت و نحوه مدیریت منابع آب زیرزمینی، مشارکت مدنی در بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی کاهش‌یافته. ضمن اینکه سازوکار حقوقی کارآمدی که باعث شود تعادل بین برداشت و تغذیه آب زیرزمینی برقرار باشد به‌هم‌خورده و جای خود را به بهره‌برداری ناپایدار و درنتیجه عدم پایداری منابع آب زیرزمینی داده است.
از طرفی اصلی‌ترین نهادهای دولتی درگیر در مسئله مدیریت آب مانند وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت صنعت و دیگر سازمان‌های مشابه، فاقد توانایی کنترل بر نحوه مدیریت و حکمرانی آب در کشور هستند و به‌این‌ترتیب ساختار نامناسب حکمرانی آب، تعدد ذی‌نفعان، مدیریت ناهماهنگ، ضعف سیاسی سازمان حفاظت از محیط‌زیست و فقدان نگرش درازمدت باعث اجراشدن راه‌حل‌های غیرکارشناسانه بوده است که حاصل آن چیزی جز تخریب منابع باارزش آبی و زیست‌محیطی نبوده است.
متأسفانه حکمرانی نامطلوب طی چند دهه اخیر در رابطه با نحوه مدیریت آب به‌شدت مسئله پایداری ملی در سطح کلان را در معرض تهدید جدی قرار داده است. تجویز رویکردهایی مانند تشکیل کارگروه حکمرانی آب با مشارکت گروه‌های مدنی، رعایت اصول پایداری زیست‌محیطی در برنامهریزی توسعه صنعتی، افزایش قیمت آب، تغییر شیوه سنتی آبیاری کشاورزی و راه‌حل‌هایی از این قبیل، تا زمانی که مسئله حکمرانی آب در کشور با منافع اقتصادی برخی نهادها گره‌خورده باشد، امکان‌پذیر نیست و لذا، دستیابی به توسعه در حکمرانی آب نیازمند دگرگونی نهادی در بین نهادهای دولتی، استانی و محلی و از بین بردن مناسبات سودگرایانه در رابطه با مدیریت آب در کشور است. از سوی دیگر در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد آب شیرین کشور به کشاورزی اختصاص داده‌شده است؛ در چند دهه اخیر نهضت سدسازی و سازه‌سازی به راه افتاده و سود آن، مجریان دولتی و خاص این طرح‌ها را پروار کرده است. درباره آسیب‌های گاها جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی و اجتماعی این طرح‌های سازه‌محور به زیست‌بوم ایران، پژوهش‌ها بسیار است. سؤال اینجاست که آیا دولت چهاردهم اراده این را دارد که از این رویه فاصله بگیرد؟
دولت چهاردهم اگر اکوسیستم را همچون قلکی نمی‌بیند و اراده کرده است اشتباه‌های دولت‌های قبلی را تکرار نکند باید به‌جای سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های کلان انتقال آب میان‌حوضه‌ای و شیرین‌سازی آب دریا در حوزه حکمرانی منابع آبی، بهینه‌‌‌سازی مصرف آب در بخشهای مختلف، بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب‌‌‌ها و حفاظت از منابع آب زیرزمینی و در حوزه کشاورزی، توسعه سیستم‌های آبیاری مدرن در بخش کشاورزی، اصلاح الگوی کشت، احیای خاک با بهره‌گیری از روش‌های کشاورزی پایدار و توسعه کشت‌‌‌های گلخانه‌‌‌ای را سرلوحه کار خود قرار دهد.
چه کسی صلاحیت دارد؟
باتوجه به اهمیت ویژه‌ای که حفاظت از محیط‌زیست در توسعه پایدار کشور دارد، حضور یک مدیر آگاه و توانمند در رأس سازمان محیط‌زیست کمک‌کننده خواهد بود و با درنظرگرفتن نقش کلیدی این سازمان، اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی محیط‌زیست کشور، در قالب نامه‌ای پیشنهاداتی را پیرامون شاخص‌ها و معیارهای انتخاب ریاست سازمان محیط‌زیست مطرح کرده است.
بنا بر نظر نگارندگان این نامه، «محیط‌زیست رسالتی انسانی و ملی است که حفظ و مراقبت از آن نه‌تنها به نسل حاضر، بلکه به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد. براساس این نامه، اهمیت محیط‌زیست در توسعه پایدار و صنعتی کشور بر هیچ‌کس پوشیده نیست و این سرمایه ارزشمند ملی فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی بلکه برای پایداری سرزمین ایران نیازمند توجه جدی و فراجناحی است. محیط‌زیست بستری است که توسعه همه‌جانبه کشور بر آن استوار بوده و حفظ و ارتقاء آن، مسئولیتی همگانی به شمار می‌رود که بار امانت آن بر دوش تمامی آحاد جامعه، به‌ویژه مسئولین و رهبران کشور است.»
نگارندگان با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور و کمیته مسئول برای پیشنهاد نامزدهای ورود به کابینه دولت در انتخاب ریاست سازمان محیط‌زیست بایستی مجموعه‌ای از شاخص‌ها را لحاظ کنند، این موارد را به‌این‌ترتیب فهرست کردهاند: «پشتوانه و قدرت اجتماعی و سیاسی، شخصیت کاریزماتیک در دفاع از منابع زیستی کشور، برخورداری از استقلال فکری و قدرت برقراری تعامل با ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان، مدرک تحصیلی مرتبط با محیط‌زیست و آشنا به موضوعات تخصصی و اکوسیستم‌های طبیعی کشور، داشتن روحیه تحول‌خواه و جوان‌گرایی، دارای سابقه اجرایی مرتبط با محیط‌زیست، داشتن تعهد و مسئولیت‌پذیری بالا، آشنایی کامل با ساختار اداری سازمان حفاظت محیط‌زیست و اعتماد به ظرفیت‌های انسانی بدنه آن، آشنا به حقوق داخلی و بین‌المللی محیط‌زیست و توانایی ایجاد گفتمان ملی و بین‌المللی در حوزه محیط‌زیست، داشتن روحیه مشورت‌پذیری، معتقد به خرد جمعی و قدرت بسیج کردن نیروها، اشراف داشتن به سیاست‌ها و برنامه‌های کلان محیط‌زیست، اعتقاد جدی به تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها، فعالان علمی و فرآیند تصمیم‌گیری پایین به بالا، توانایی و عزم ارتقاء جایگاه سازمان در بدنه دولت و جامعه، اعتقاد به شایسته‌گزینی و مهارت شبکه‌سازی با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سابقه درخشان و مورد تأیید نخبگان در حوزه محیط‌زیست، باور به ماهیت اجتماعی محیط‌زیست، معتقد به تشکیل اتاق‌های فکر راهبردی و استفاده از ظرفیت مشورتی آن‌ها، پاسخگو بودن در برابر خواسته‌های عمومی و کارشناسی و معتقد به تفویض اختیارات اجرایی به استان‌ها، تقویت نقش مدیریت و نظارتی در ستاد مرکزی و پرهیز از بخشی‌نگری و توانایی جذب حمایت و همکاری سایر ارگان‌های مرتبط با محیط‌زیست.»
سوای آنچه در این نامه به نگارش درآمده، اگر دولت چهاردهم قرار است دو چالش بزرگ محیط زیستی یعنی بی‌آبی و خشکسالی را کنترل کند می‌بایست بیش از اینکه بخواهد وفاقی بین گروه‌ها و احزاب سیاسی در چیدمان کابینه ایجاد کند، دولتی تشکیل دهد که محیط‌زیست را ابزاری برای بقا و سودآوری و رقابت نمی‌بینند. وزیر نیرو نباید تاجر آب باشد بلکه باید از منابع آبی کشور محافظت کند. وزرا و رؤسای دیگری نیز که هرکدام به‌نوعی مسئولیت حکمرانی منابع طبیعی رادارند باید محافظان و احیاگران منابع طبیعی باشند، نه تاجران و سوداگران و استثمار کنندگان منابع.
رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست ضرورت ندارد سابقه طولانی مدیریتی داشته باشد. او باید در وهله اول اقتصاد را بر طبیعت محق نداند و طبیعت را سرچشمه‌ای برای زندگی انسان در همزیستی با گونه‌های دیگر بداند نه منبعی برای بهره‌وری و استثمار. او باید شجاع باشد و بتواند به تفکر کشت محصولات آب بر پشت کند؛ رانت‌خواری را در حوزه‌های وابسته به محیط‌زیست متوقف کند؛ و از همه مهم‌تر روند صدور مجوز برای پروژه‌های بزرگ و مخرب سازه‌سازی و انتقال آب را متوقف کند.
رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست بهتر است به هیچ دسته و گروهی وابسته نباشد تا منافع حزبی و شخصی خود را در تصمیم‌گیری‌هایش دخیل نکند. در پایان رئیس این سازمان بدون مشارکت با پژوهشگران، کنشگران و مردم بومی قادر نیست سرزمین ایران را در خروج از وضعیت کنونی یاری کند. در برخی لایه‌های میانی آن اراده و عزم جدی در دستگاه‌های اجرایی دیده نمی‌شود تا کار به‌طور واقعی به مردم سپرده بشود و غالبا وقتی موضوع مشارکت مردم مطرح می‌شود، احتیاط می‌شود و بسیاری از امور در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی باقی می‌ماند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.