می‌گویند سدها جزو مؤلفه‌های اصلی مدیریت منابع آب هستند و بدون استفاده از این زیرساخت‌ها نمی‌توان بخش آب كشور را راهبری كرد؛ زیرا كه به‌صورت زنجیره‌وار، وابستگی بخش‌های مختلف مصرف‌كننده به نقش تأمین آب سدها و همچنین وابستگی جوامع و توسعه پایین‌دست سدها به نقش كنترل سیلاب آن‌ها و بسیاری موارد دیگر، حذف سدها را از سیستم مدیریت منابع آب كشور، غیرممكن می‌سازد؛ اما بحث بر سر آن است که ساخت سد در مکان‌های نامناسب و بی‌توجهی به سهم آب دریاچه‌ها و تالاب‌ها وضعیت بغرنجی را پدید آورده و این سازه‌ها باتوجه به پیامدهای زیست‌محیطی،  اجتماعی و سیاسی فراوان، به نماد سوءمدیریت تبدیل‌شده اند. 

در این راستا شاخه بین‌گروهی محیط‌زیست فرهنگستان علوم با انتشار بیانیه‌ای هشدار داده: «سدسازی بی‌رویه یکی از مهم‌ترین علل خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور است و اکنون تالاب‌های ارومیه، بختگان، گاوخونی، پریشان و در شرایط بحرانی قرار دارند و علت به وجود آمدن چنین وضعیتی تأمین نشدن حقابه آن‌ها است. برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۱۰۴ سد تعریف‌شده بود که از این تعداد ۵۶ سد در دست بهره‌برداری است و حقابه موردنیاز دریاچه در پشت این سدها ذخیره می‌شود. این سدها بدون آینده‌نگری ایجاد و چاه‌های زیادی اطراف دریاچه ارومیه حفر شد، درصورتی‌که بسیار قابل‌لمس بود که این کارها باعث خشک شدن دریاچه می‌شود.»

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت سدها و عملكرد سدسازی در كشور» تأکید کرده است که با بررسی جامع و همه‌جانبه هزینه-فایده، باید در مورد تمام سدهای جدید و درحال ساخت به‌طورجدی تصمیم‌گیری شود. براین اساس درصورت عدم توجیه سد از منظرهای محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و غیره، از ادامه كار برای سدهای نیمه‌كاره بدون توجه به مبالغ هزینه‌شده برای آن‌ها، صرف‌نظر کرد.

در كل كشور به‌طور متوسط در دوره پانزده‌ساله اخیر هیچ‌گاه حجم كامل مخازن سدهای كشور پر نبوده است و گزارش این مرکز نشانگر آن است که « به‌طور متوسط در دوره پانزده‌ساله اخیر حداكثر پر بودن مخازن سدهای كشور ۶۰ درصد بوده و در سال‌های اخیر این رقم به حدود ۴۰ درصد رسیده است. این امر نشان‌دهنده این است كه مقادیر آب ورودی به سدها کاهش‌یافته است كه دلیل این موضوع، یكی وقوع خشكسالی‌ها و كم‌آبی‌ها و دیگری برداشت آب قبل از ورود آن به سدهای خالی است. این حجم از مخازن سدهای كشور طی یک دوره پانزده‌ساله كه در مقایسه با عمر مفید سدها چشمگیر است، بیانگر وجود ضعف در مبانی طراحی و تعیین حجم مخزن سدهاست كه قطعا منجر به هزینه‌های اضافی و آثار نامطلوب می‌شود.»

اگرچه پروژه‌های سدسازی همواره یکی از راه‌حل‌های تأمین آب برای اهداف کشاورزی، انرژی و آب شرب بودند اما مستندات و نظر غالب کارشناسان و متخصصین و همچنین گزارش کمیسیون جهانی سد نشان می‌دهد، این سازه‌ها گزینه مناسبی برای اهداف فوق نبوده و بهتر است پیش از هر اقدامی برای تأمین آب، مدیریت مصرف منابع آبی سرلوحه کار قرار گیرد. بنابراین تغییر الگوی کشت به‌تناسب شرایط محلی، افزایش راندمان آبیاری، کاهش تلفات در شبکه‌های آبرسانی شهری، تصفیه فاضلاب و استفاده از پساب تصفیه‌شده در بخش کشاورزی و  تفکیک شبکه‌های آب بهداشتی و شرب ازجمله اقدامات بنیادی است که در مبحث مدیریت مصرف آب بایستی مدنظر قرار گیرد. در حقیقت این رویکردها مسکن نبوده بلکه علاج واقعی کار هستند. اما روال معمول در کشورمان برای حل مسئله کم‌آبی، افزایش ظرفیت‌های تأمین آب یعنی فشار مضاعف بر روی منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی است؛ درحالی‌که باید برای مدیریت مصرف چه در بخش کشاورزی و چه در بخش شرب برنامه‌ریزی شود. 

مضاف بر اینکه احداث سد، کاری روتین و همراه با چاشنی انگیزه اقتصادی برای مشاوران و پیمانکاران است. ازاین‌رو ،کنشگران محیط‌زیست معتقدند، تأییدیه ساخت یک سد بر اساس خواست کارفرما ازنظر مادی به‌نفع شرکت مشاور و پیمانکاران تمام خواهد شد و گروه ویژه‌ای از سود مالی آن برخوردار می‌شوند. همین مسئله مشاور را تشویق به نادیده گرفتن بسیاری از واقعیت‌ها در مورد آثار ساخت سد بر محیط‌زیست مناطق کرده است.

این تازه در مورد پروژه‌هایی است که کارفرما و مشاور به دنبال اخذ مجوز محیط زیستی هستند. بسیاری از پروژه‌های بزرگ بدون مجوز آغاز و اجراشده‌اند. دیدن نتیجه ساخت سدهای بزرگ و کوچک بر حوضه‌ها و از بین رفتن نسبی حیات در رودخانه‌ها و نابودی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، عده‌ای را به این فکر انداخت که روند مکان‌یابی، نحوه ارزیابی محیط زیستی و نهایتا تأیید اجرای پروژه‌ها را زیر سؤال ببرند. 

 اغلب سدهای مخزنی اشکال‌دارند
سدها از مهم‌ترین سازه‌های آبی هستند که به‌منظور مهار آب‌های سطحی در هر کشور با اهداف کلان و متنوعی همچون بهره‌برداری از آب شرب، تولید انرژی، کشاورزی، صنعت و اهداف جانبی نظیر شیلات و گردشگری بر روی رودخانه‌ها ساخته می‌شوند. سدها را می‌توان از منظر نوع کاربرد و بهره‌برداری به سه دسته مخزنی، انحرافی و رسوب‌گیر تقسیم‌بندی کرد.  همچنین سدها ازنظر نوع سازه و مصالح به کار گرفته در آن نیز دسته‌بندی‌های مختلفی نظیر بتنی(در انواع قوسی، وزنی و پایه‌دار)، خاکی، سنگریزه‌ای و لاستیکی دارند که هر یک بسته به نوع کاربرد و سطح بستر و عوامل زمین‌شناسی و محیطی احداث می‌شوند. 

سدهای انحرافی که به بندهای انحرافی و یا سد تنظیمی نیز شهرت دارند به‌منظور انحراف آب رودخانه و بالابردن سطح آب به حدی که بتواند در کانال‌های آبیاری جاری شود جهت تأمین آب شرب و کشاورزی مورداستفاده قرار می‌گیرند. سدهای انحرافی، بدون مخزن بوده و با اصول مهندسی  همراه با سیستم استهلاک انرژی مناسب طراحی و اجرا می‌شوند. سیستم استهلاک انرژی باعث کاهش انرژی و آرامش جریان خروجی از سد شده و مانع تخریب زیربنا و پی سد می‌شود.  ‎

نوع دیگری از سد نیز وجود دارد که به سد سرشاخه گیر معروف است و همان‌طور که از نامش پیداست در سرشاخه‌های رودخانه در گستره حوضه آبریز، به‌منظور تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش و ممانعت از حمل رسوب به شاخه اصلی رودخانه بنا می‌شوند. 
سدهای مخزنی هم باهدف ذخیره و تنظیم آب احداث می‌شوند و اغلب آن‌ها چندمنظوره هستند.

به این معنا که یک سد می‌تواند با اهداف کشاورزی، آب شرب و صنعت، کنترل سیل و تولید انرژی برق ساخته شود و در مدار بهره‌برداری قرار گیرد. آب در فصل‌های پرآب در این سدها ذخیره می‌شود تا در فصل‌های کم آب و خشک، به شکل تنظیم‌شده و مطمئن در دسترس باشد. برخی از این سدها برای تنظیم سال‌به‌سال جریان‌های رودخانه عمل می‌کنند؛ به این معنا که آب را از سال‌های پرآب برای سال‌های کم آب ذخیره می‌کنند. باتوجه به توزیع زمانی نامناسب بارش‌های جوی در طول سال و سال‌های مختلف، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان مانند ایران، احداث این سدها اگر با مطالعات درست و کارشناسی و بامنظور کردن حق‌آبه‌های رودخانه طراحی و اجرا و بهره‌برداری شوند، می‌توانند بسیار مفید باشند. 

 عدم رعایت حق‌آبه‌ها در احداث سدهای مخزنی
اما چرا غالب پروژه های سد مخزنی در ایران محل ایراد هستند و چرا پیامدهای ناگواری به ویژه در چند دهه اخیر به همراه داشته و منشا آسیب های زیست محیطی متعددی شده‌اند؟ یک کارشناس  آب و سازه‌های هیدرولیکی مشکل بزرگ سدهای مخزنی کشور را عدم رعایت حق‌آبه‌ها و عدم محاسبه درست میزان آن در احداث سدهای مخزنی دانست و تأکید کرد: «متأسفانه در سدسازی‌های داخل کشور بهای اندکی برای حق‌آبه‌های مربوط به بقای زیست‌بوم و محیط‌زیست در نظر گرفته می‌شود که رودخانه قبل از احداث سد به آن‌ها متعهد بوده است. دلیل این امر می‌تواند نادانی و کار غیرتخصصی و سیاسی کردن تصمیمات مهندسی از یک‌سو، و بی‌اخلاقی برخی از مشاوران و طراحان پروژه‌های سدسازی ازسوی ديگر باشد که منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند.» ‎

‎
اسماعیل طلوعی درباره مراحل احداث سدهای مخزنی اظهار کرد: «گام نخست، مطالعات پروژه سدسازی است که ابتدای آن  مرحله‌ای به نام «امکان‌یابی» پروژه تعریف می‌شود؛ در این مرحله مشاور موظف است امکان‌یابی پروژه را تهیه و به کارفرما تسلیم کند. در این گزارش باید به‌صورت مستند به این سؤال پاسخ داده شود که آیا امکان احداث سد موردمطالعه با خصوصیات و‌ حق آبه‌ های موجود رودخانه در مکان موردنظر وجود دارد. به‌عنوان‌مثال اگر آورد رودخانه‌ای ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال است که از این میزان، ۲۵۰ میلیون مترمکعب حق‌آبه‌های کشاورزی و ۲۵۰ میلیون مترمکعب حق‌آبه تغذیه آبخوان است که هم‌اکنون ذینفعان دشت‌های دوردست از طریق چاه‌های خود از آن بهره‌برداری می‌کنند، پس دیگر ظرفیت چنین رودخانه‌ای تکمیل است و آب مازادی برای احداث سد وجود ندارد.»

وی مراحل دیگر مطالعات احداث سد را این‌گونه بیان کرد: «محدودیت‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی، لرزه‌خیزی، زیست‌محیطی‌و اقتصادی که ممکن است احداث سد را ناممکن سازد نیز باید موردپژوهش و بررسی قرار گیرد و در صورت وجود هرگونه مشکل دریکی از این موارد باید مطالعات متوقف شود اما متأسفانه در ایران مطالعه امکان‌یابی پروژه‌های سدسازی عموما به ثمر نرسیده و اگر مطالعات پروژه‌ای آغازشده، بی تعلل وارد فاز نهایی شده است.»

این استاد دانشگاه و کارشناس سازه‌های هیدرولیک، گزارش مطالعات امکان‌یابی در پروژه‌های سدسازی را اصطلاحا «در باغ سبز نشان دادن» توصیف و تصریح کرد: «شرایط این‌گونه است که مشاور پیش‌بینی می‌کند طرحی را که پس از دوندگی زیاد به او واگذارشده، اگر درمرحله امکان‌یابی ملغی و پروژه تعطیل شود، حق‌الزحمه قابل‌توجهی نخواهد داشت، درحالی‌که در فازهای بعدی و اجرایی پروژه، میزان حق‌الزحمه به‌مراتب بالاست؛ براین اساس مطالعات در غالب موارد تهیه نشده و یا اصولا نادیده گرفته می‌شود.»

 سرمایه‌گذاری هنگفت و تخریب محیط‌زیست
طلوعی، قصور در مرحله نخستین سدسازی یعنی مطالعات پروژه را یک واقعیت تلخ در غالب پروژه‌های عظیم داخلی خواند و تأکید کرد: «ساخته‌شدن سد در زمین‌های شور، وجود معدن نمک در مخزن سد، سدهایی با مخازن نیمه‌خالی که تنها به مراکز تبخیر آب بدل شده‌اند و ساختن سدهایی که برای پر کردن آن، آب چند رودخانه باید به سد هدایت شود، همگی پروژه‌هایی بدون مطالعه بودند؛ سدهایی که با سرمایه‌گذاری هنگفت جز تخریب محیط‌زیست دستاورد دیگری نداشتند.»

وی بابیان اینکه معمولا حجم سدها را در پروژه‌های بزرگ‌تر و بیشتر از امکان واقعی معرفی می‌کنند خاطرنشان کرد: «پیمانکاران با قربانی کردن تمامی حق‌آبه‌های کشاورزی، آبخوان زیرزمینی، محیط زیستی و غیره، تعهداتی خارج از ظرفیت رودخانه ایجاد می‌کنند که عملا در مرحله بهره‌برداری، قادر به تأمین آن‌ها نیستند و مجبورند حجم آن بخش از مخزن را که برای جذب و تعدیل سیلاب پیش‌بینی‌شده، حتی‌المقدور پرنگه‌دارند که درنتیجه، سد نمی‌تواند نقش خود را در تعدیل سیلاب‌ها ایفا کند. مضاف بر اینکه در مورد سدهای مخزنی، چون فونداسیون طوری طراحی و اجرا می‌شود که برای جلوگیری از گذر آب، از پی و تکیه‌گاه، پرده آب‌بند دارد، درنتیجه امکان تغذیه آبخوان زیرزمینی وجود نداشته و در پایین‌دست سد، خشکی منابع زیرزمینی حاصل می‌شود.»

این کارشناس نسبت تعداد سدهای بزرگ در دست بهره‌برداری ایران پیش از انقلاب به حال حاضر را ۱۳ به ۳۴۳ عنوان و افزود: «نسبت آب‌دهی رودخانه‌ها به حجم مخازن سدها در کشورهای جهان، به‌طور میانگین معادل۶ واحد است. یعنی متوسط حجم مخازن سدها در کشورهای جهان معادل یک‌ششم آورد رودخانه‌هاست، اما این شاخص در ایران، رقمی حدود ۱.۴ است.»

طراح و ناظر پروژه رسوب‌زدايی و احیای مخزن «سد سفیدرود» در گیلان، درباره دیگر تخطی و اشتباهات موجود در مراحل مطالعات پروژه سد گفت: «ممکن است مشاور برای توجیه سد، آمار آب دهی ۵۰ سال گذشته را ملاک عمل قرار دهد، درحالی‌که رودخانه از ۵۰ سال گذشته تاکنون تغییرات بسیاری کرده است. این آمار باید مربوط به ۱۰ تا ۲۰ سال اخیر باشد و از آخرین نقطه خروجی رودخانه استخراج شود که تمام حق‌آبه های موجود اعم از حق‌آبه‌های کشاورزی و تغذیه آب زیرزمینی و غیره در آن لحاظ شده باشد.»

 هر چه سد بزرگ‌تر باشد، عواقب آن بیشتر است
طلوعی در پاسخ به این پرسش که آیا دریاچه‌ای که پشت سد ایجاد می‌شود، تبعات زیست‌محیطی دارد تأکید کرد: «مسلما چنین خواهد بود و هر چه سد بزرگ‌تر باشد، عواقب آن بیشتر است. در محیط‌های جنگلی که نمونه‌های جانوری و گیاهی نادر وجود دارند، باید توجه ویژه در این خصوص صورت گیرد که غرقابی محیط ، حداقل ميزان ممکن باشد. یکی از مشکلات این است که گاهی برای حداکثر استفاده، سطح آب را در بالاترین تراز ممکن نگه می‌دارند تا هم باعث افزایش ذخیره آب‌شده و هم سبب افزایش تولید انرژی شود؛ اما این اتفاق باعث شده تا حجمی از سد که برای تعدیل سیل در نظر گرفته‌شده، پُر شود.

درنتیجه هنگام وقوع سیل به دلیل پُر بودن حجم ذخیره سیلاب، رهاسازی آب بیش از ظرفیت رودخانه پايین‌دست رخ‌داده و به این طریق، مناطق پایین‌دست سد دچار مشکل و متحمل خسارت می‌شوند.»  وی همچنین هشدار داد: «آبگیری مخزن سد موجب اشباع شدن طبقات زمین در پی و تکیه‌گاه‌ها و دامنه‌های دره در کل گستره مخزن می‌شود که در پاره‌ای موارد، موجب ناپایداری و لغزش زمین شده و حتی ممکن است شرایط را برای بروز زلزله‌های القایی فراهم کند. علاوه بر این رسوب‌گذاری مخازن سدها به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه و مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان که در آن‌ها توزیع مکانی و زمانی بارش‌های جوی نامناسب است، به‌صورت یک معضل زیست‌محیطی بسیار جدی درآمده است.»

این استاد دانشگاه و محقق و پژوهشگر سازه‌های هیدرولیکی از رسوب‌گذاری ۲۵۰میلیون مترمکعبی سالانه سدها در ایران خبر داد و درباره رفع این مشکل تصریح کرد: «قاعده این است که همزمان با احداث سد و حتی قبل از آن، نسبت به آبخیزداری و مدیریت آبخیزها اقدام شود تا ضمن حفاظت خاک  حوضه آبریز، از مرگ زودرس سدها به دلیل پُر شدن مخزن از گل‌ولای جلوگیری شود. این معضل می‌تواند تا حدود زیادی با طراحی درست تخلیه کننده‌های سد و اختصاص بخش کوچکی از آورد رودخانه برای رسوب‌زدایی مخزن همراه با بهره‌برداری مناسب و با حفاظت آبخیزها حل شود.»

همان‌گونه كه در متن گزارش نیز اشاره شد، در مواردی، مبانی طراحی سدهای مذكور صحیح نبوده و در مدت‌زمان چشمگیری، درصد قابل‌توجهی از حجم مخزن این سدها خالی مانده است. همچنین عدم توجه به پایین‌دست هم، در مواردی آسیب‌هایی را به زیست‌بوم‌ها و پهنه‌های آبی موجود در این بخش‌ها به بار آورده است، بااین‌وجود دولت فایده سدها با همه جنبه‌های تخریبیِ آن را، بیش از هزینه‌های متحمل‌شده می‌داند و همچنان نیز برای ساخت سدهای بیشتر عطش دارد!