سعید نوروزی
مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی کشور به‌واسطه مدیریت روحانی و وزرایش، معیشت مردم را در وضعیت سختی قرار داده و چه در بازار و چه در تمام خانه‌ها سخن از وضعیت حاد اقتصادی و عملکرد ضعیف دولت است.
امروز نه‌تنها منتقدان دولت بلکه حامیان و اصلاح‌طلبانی که روزی روحانی را مطرح و او را راهی پاستور کردند، هم دل‌خوشی از شرایط ندارند و مقصر وضع موجود را سیاست‌های دولت تدبیر و امید می‌دانند.
اما نتیجه سیاست‌های دولتمردان که به گرانی، التهابات بازار ارز، رشد قیمت مسکن، افزایش قیمت خودرو، کاهش قدرت خرید مردم و… ختم شده به‌کنار؛ سؤال اصلی این است که چرا مسئولین پاسخگوی وضعیت موجود نیستند؟ چرا دولتمردان به‌جای آنکه عذرخواهی کنند طلبکار هستند و قوای دیگر را مسئول عدم کارایی خودشان می‌دانند. به‌راستی سرنوشت شعارها و وعده‌های سال ۱۳۹۲ آقایان که می‌گفتند در کوتاه‌مدت زندگی مردم متحول می‌شود چه شد؟! آیا نباید برای آن وعده‌هایی که نه‌تنها عملیاتی نشد بلکه معیشت و اقتصاد کشور به نابودی رسیده است، این اشخاص را بازخواست کرد؟! اگر خاطرتان باشد روزهای قبل بود که رئیس‌جمهور در سخنانی خطاب به قوای دیگر گفت: «بگذارید ما کارکنیم، وزیر ما وقت ندارد بین سه قوه راه برود. کمی در این قوه باشد به کار خود برسد، کمی در آن قوه باشد که آن کمیسیون او را احضار می‌کند و کمی در آن قوه باشد که از او سؤال دارند. بگذارید در این ۶ ماه آخر ما کارهای نیمه‌تمام خودمان را انجام دهیم و کارها را به سرانجام برسانیم. اگر می‌خواهید برای فلان موضوع وزیر را محاکمه کنید مرا محاکمه کنید. اگر می‌خواهید کسی احضار کنید باید مرا احضار کنید.»
اما آیا قوای دیگر جلوی فعالیت دولت را گرفته‌اند که رئیس‌جمهور این‌چنین سخن می‌گوید؟ همه می‌دانند که مسبب وضعیت امروز و نابسامانی‌ها تنها آقای روحانی نیست و سهم وزرای اقتصادی او نیز کمتر از وی نیست. آن‌ها که با برنامه‌های غلط و مدیریت فشل سفره مردم را تنگ‌تر کرده‌اند. بهتر است کارنامه اقتصادی دولتمردان را مرور کنیم تا ببینیم چه کسی باید احضار و محاکمه شود؟! با مقایسه دوره‌ای قیمت‌ها و شاخص‌های اقتصادی، می‌توان عملکرد دولت را ارزیابی کرد. 
 ‌  کاری می‌کنم که اصلا به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیاز نباشد
یکی از وعده‌های اقتصادی دولت که در خرداد ۹۲ اعلام شد این بود که: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیازی نداشته باشند و به‌جای این‌که مردم دست به‌سوی دولت دراز کنند، دولت دست به‌سوی مردم دراز کند.»
اما حالا بعد از دو دوره مدیریت دولتمردان، زندگی مردم سرشار شده از افزایش گرانی‌ها و کمبود کالاهای اساسی. همان یارانه باارزش
 سال ۹۲ امروز برابر شده با دو عدد مرغ! یارانه‌ای که می‌شد با آن چندین نوع کالا و میوه خرید ۷ سال پس از وعده انتخاباتی روحانی، آن‌قدر کم‌ارزش شده که دیگر به چشم نمی‌آید.
افزایش قیمت‌‌ها، پوشک ۱۰۰ هزارتومانی، گرانی بلیت‌های سفر، چند برابر شدن قیمت گوشت و… این آخری‌ها موز ۵۰ هزارتومانی را که در کنار هم چیده بگذاریم به‌راحتی می‌توان فهمید که تیم اقتصادی دولت، قدرت مدیریت نداشته و نشانه‌های عدم کنترل نیز به‌وفور دیده می‌شود.
 پرواز سکه و دلار
در ابتدای دولت یازدهم قیمت هر سکه تمام چیزی در حدود یک‌میلیون تا یک‌میلیون و صد هزار تومان بود. مرور قیمت سکه و طلا در دوره اول تدبیر و امید گرچه با التهابات مدت‌دار و نوسانات همراه بود اما در کل از ثبات نسبی برخوردار بود. لیکن در دوره دوم تدبیر و امید یعنی دولت دوازدهم، سکه و طلا و ارز با انفجار قیمت‌ها روبه رو شد. به‌گونه‌ای که رکوردهای بسیاری زده شد و سکه و طلا بیش از ۱۰ برابر افزایش نرخ را تجربه کردند. در ماه‌های اخیر سکه به
 ۱۵ میلیون تومان رسید و دلار نیز از ۳۰ هزار تومان گذشت. دلاری که در شروع دولت دوازدهم در حدود ۳۸۰۰ تومان بود تحت سیاست‌های ویژه تیم اقتصادی دولت به‌گونه‌ای پیش رفت که طی چهار سال به رکورد رشد ۴۶۰ درصدی رسید و بی‌سابقه‌ترین جهش را در طول سال‌های اخیر به خود دید. تیم اقتصادی دولت آن‌قدر ضعیف و بی‌برنامه بوده که با بی‌تدبیری در این مدت قیمت سکه بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است اما هیچ‌کدام از مسئولین اقتصادی حاضر به قبول بی‌کفایتی نیست و حتی کک وزیر اقتصاد هم برای بی‌ارزش شدن پول ملی و دارایی مردم نمی‌گزد. دراین‌بین شاید بتوان میراث دولت روحانی را نابسامانی‌های بازار سکه و طلا و بازار پرتلاطم ارز دانست.
 آرزوی خرید مسکن و خودرو
یکی دیگر از رکوردهایی که دولتمردان جابه جا کردند قیمت مسکن است. به‌طوری‌که سر به فلک کشیده و کمتر جوان و خانواده‌ای است که بتواند امروز یک خانه مناسب متوسط خریداری کند. 
آمار قیمت مسکن در پایتخت طی دوره دولت دوازدهم حاکی از آن است که در این مدت نرخ آن از متری چهار میلیون و ۵۸۴ هزار تومان در مردادماه سال ۹۶ به متری بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده و با افزایشی بیش از ۳۱۰ درصدی در ماه‌های اخیر مواجه شده است. امروز دیگر به‌واسطه عملکرد دولتمردان داشتن یک خانه نقلی هم به آرزوی جوانان بدل شده و دور از دسترس قرار دارد.
بازار خودرو نیز دستکمی از بازار مسکن و… ندارد. جدای از ضعف مشهود در مدیریت آن، انحصاری بودن خودرو و قیمت‌گذاری بر اساس نرخ تورم به التهابات بازار خودرو دامن زده و نتیجه آن رشد شدید قیمت خودرو در دوره دولت تدبیر بوده است. طبق آمارهای اعلام‌شده میزان رشد قیمت خودرو در دولت روحانی چیزی حدود ۳۰۰ درصد ثبت شده است. آمارها می‌گوید، در مدت‌زمان هفت سال و نیم مدیریت تیم اقتصادی روحانی، محصولات ایران‌خودرو ۲۷۰ درصد و محصولات سایپا نیز رشد حدودا ۳۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. امروز بسیاری از افراد جامعه توان خرید یک خودروی باکیفیت در حدود ۱۰۰ میلیون تومان را ندارد و آن‌هم چون مسکن، برای بسیاری از اقشار جامعه به یک آرزو تبدیل شده است.
 وزرای اقتصادی دولت پاسخ ملت را بدهند
با توجه به وضعیت امروز معیشتی، تورم، قیمت‌های سربه‌فلک کشیده شده طی سال‌های اخیر، گرانی ۳۰۰ درصدی کالاهای اساسی و… به نظر می‌رسد که در دهه‌های آینده نیز رکوردهایی که دولت آقای روحانی در مسائل اقتصادی شکست، در اختیار خودشان باشد و دولتی نتواند چنین وضعیت فشل و بی‌برنامه‌ای به‌وجود بیاورد. اما انتظار این است با این عملکرد فاجعه‌بار، آقای روحانی و مسئولین اقتصادی دولت تدبیر و امید مسئولیت نابسامان امروز را بر گردن بگیرند و پاسخگوی ملت باشند. پاسخگوی مردمی که در این سال‌ها از وجود این مسئولان دستاوردی تقریبا هیچ، را در زندگی خود حس کرده‌اند و به‌واسطه دولت‌داری اشتباه آقایان، دارایی‌هایشان بی‌ارزش و سر اموالشان که سرمایه‌گذاری کرده بودند نیز کلاه رفته است.همچنین بهتر است دولتمردان در این ماه‌های پایانی حضورشان به‌جای تخریب جریان مقابل و فرار از پاسخگویی، دست از اقدامات انتخاباتی بردارند.
 مطمئنا بر همه عیان است که پایین آمدن قیمت دلار، سکه و طلا بازی انتخاباتی است و دست‌هایی که پشت پرده است قیمت‌ها را جابه جا می‌کنند تا شب انتخابات ۱۴۰۰ بتوانند بازهم مردم را فریب دهند! البته که مردم می‌دانند، آنکه در هفت سال کشور را به وضعیت امروز دچار کرده و مدیریتش در گرانی و بی‌تدبیری خلاصه شده، امروز هم نمی‌تواند کاری برای مردم کند و فقط به دنبال سیاست و منافع هم‌حزبی‌هایش است.