|سيد محمد بحرينيان – جانشين سردبير |
بيش از پانزده سال است که اغلب مسئولان دولتي حوزه آموزش، از معضل بزرگي به نام مافياي کنکور و اژدهاي هفت سر فساد در حوزه هاي آموزش و سنجش آموزشي کشور سخن مي گويند، ادعايي که باعث شده بتوانند تمام کوتاهي ها و ناکارآمدي هاي خود را پوشش دهند و به جاي آن که به عنوان مسئول، مورد سوال و مطالبه قرار گيرند، بر صندلي منتقد و مطالبه گر بنشينند.
اگر رتبه هاي برتر کنکور سراسري ورود به دانشگاه ها را در چند سال گذشته مورد بررسي قرار دهيم، اغلب آن هاو در برخي سال ها تمامشان، دانش آموز مدرسه غيرانتفاعي بوده اند. اين يعني آن که بخش دولتي آموزش،
در برابر بخش خصوصي آن، عملا هيچ حرفي براي گفتن ندارد و خانواده اي که انگيزه جدي براي پيشرفت فرزند و تا حدي تمکن مالي داشته باشد، حتما از فرستادن فرزندش به مدرسه دولتي اجتناب مي کند. جالب آن جاست که اغلب مسئولان دولتي هم که عليه بخش خصوصي آموزش کشور موضع گيري مي کنند، فرزندان خود را به مدارس غيرانتفاعي مي فرستند.
بالاتر و مهم تر از بحثي مانند کنکور، عدالت آموزشي است. به صورت کلي دولت و در يک نگاه خاص تر وزارت آموزش و پرورش، بيش از هر چيز متولي تحقق عدالت در آموزشند. دولتي ها و برخي نمايندگان مجلس و هر مسئولي که خود را در حوزه آموزش کشور متولي مي داند، به جاي آن که مرتبا به بخش خصوصي بتازد، بايد در جهت ارتقاي کيفيت بخش دولتي آموزش تلاش کند. واقعا اگر مدارس دولتي، آن چيزي بودند که بايد باشند، کسي حاضر بود ميليون ها تومان هزينه کند تا فرزندش را به مدرسه غيرانتفاعي و آموزشگاه و کلاس هاي مختلف بفرستد.
از باب نمونه، اين همه آموزشگاه زبان در کوچه ها و خيابان هاي تهران و ساير شهرها نشانه چيست؟ آيا غير از اين است که بچه ها در کلاس هاي زبان مدارس خود، چيزي ياد نمي گيرند. جالب است بدانيد که در برخي کشورهاي اروپايي، حتي در شهرهاي بزرگ حداکثر چند آموزشگاه زبان انگليسي وجود دارد، چون آموزشگاه در آن کشورها مخاطب ندارد. چرا؟ چون آموزش زبان در مدارس آن قدر با کيفيت و کارا بوده است که هر کس به دانستن آن نياز داشته، زبان را فرا گرفته است. اين تعداد از آموزشگاه زبان که مانند قارچ در هر کوي و برزن سر برآورده تقصير کيست؟ تقصير آن آموزشگاه هاست؟ معلوم است که نه. قصور و بلکه تقصير اصلي، متوجه متوليان و مسئولان آموزش و پرورش کشور است.
معلوم است که نحوه سنجش و گزينش کشور براي ورود داوطلبان به دانشگاه درست نيست. چه کسي است که نداند چند سال تحصيل در دبيرستان، نمي تواند در يک آزمون چهار ساعته به صورت عادلانه مورد ارزيابي قرار گيرد. اتفاقا همين نوع غلط سنجش است که موجب رشد آموزشگاه هاي ريز و درشت مي شود. همان طوري که سياست هاي غلط توزيعي در اقتصاد، موجب ايجاد بازار سياه مي شود، تصميمات و شيوه غلط سنجش و ضعف در آموزش رسمي و دولتي، موجب مي شود مردم به بخش خصوصي آموزش مراجعه کنند. اگر بخواهم دقيق تر بگويم، چيزي به نام مافياي کنکور، اگر هم وجود داشته باشد و صرفا دست آويزي براي پنهان کردن ناکارآمدي ها در حوزه آموزش نباشد، پيکان اصلي آن متوجه مسئولان دولت، نمايندگان کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و وزارت آموزش و پرورش است.