گروه اجتماعی
اصلاح روند تصویب گزارش های ارزیابی زیست محیطی، دغدغه همیشگی کارشناسان است. آنها می گویند، «باید با تشکیل کارگروهی تخصصی و بی طرف، نسبت به بازنگری در مجوزهای ارزیابی زیست محیطی صادر شده، تجدید نظر کرد و از تبدیل سازمان محیط زیست به ماشین امضای مجوزهای ارزیابی بدون کیفیت، سرهم بندی شده و تدوین شده با هدف «رفع تکلیف» از سوی کارفرمایان طرح ها جلوگیری نمود.» (۱) اما این بار پس از انتشار پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، صدای محیط زیستی‌ها بیش از همیشه بلند شده است. چراکه معضلات مختلف نظیر آلودگی هوا، آلودگی آب و سایر آلودگی‌های محیط‌زیستی در سال‌های اخیر به شکل نگران کننده ای افزایش یافته و در این اوضاع نابسامان، حذف فصل اختصاصی محیط‌زیست و بی توجهی به گزارش های ارزیابی زیست محیطی در برنامه هفتم توسعه به عنوان سند راهبردی دستگاه های اجرایی در سال‌های آینده کشور، تامل برانگیز است!
«در شرایطی که در دولت‌های گذشته و حتی دولت فعلی شاهد آن بوده‌ایم که موضوع تایید گزارشات ارزیابی زیست‌محیطی و اجرا نشدن پروژه‌ها پیش از دریافت مجوزهای محیط‌زیستی لازم اهمیت چندانی نداشته است، حالا دولت سیزدهم در متن پیشنهادی برنامه هفتم، سختگیری‌های قبلی درباره لزوم اجرای پروژه‌ها پس از دریافت مجوز ارزیابی زیست‌محیطی را کنار گذاشته و شرایط را برای اجرای طرح‌های عمرانی بدون تایید گزارشات ارزیابی تسهیل کرده است.» این اظهارات، تلنگری از زبان جلال محمودزاده، دبیر کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی است. البته در دولت‌های گذشته نیز برخی از پروژه‌های کلان و کلیدی کشور از جمله طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای، سدسازی‌های بزرگ و جاده‌کشی‌های مهم بدون برخورداری از پیوست‌های محیط‌زیستی اجرا شده‌اند. 
آنطور که محمودزاده می گوید، با توجه به ضعف‌های اساسی که همین حالا در موضوع ارزیابی‌های زیست‌محیطی و صدور مجوزهای محیط‌زیستی پروژه‌های عمرانی در کشور وجود دارد، نمایندگان مجلس حتما باید در بررسی لایحه برنامه هفتم، این موضوع را به دقت مورد توجه قرار دهند و متن نهایی برنامه را طوری تصویب کنند که دیگر هیچ دولتی نتواند هیچ‌گونه پروژه عمرانی و توسعه‌ای را بدون تایید گزارش ارزیابی زیست‌محیطی و بررسی پیوست‌های محیط‌زیستی آن پروژه کلنگ‌زنی کند یا به آن بودجه اختصاص دهد. برای این منظور نیز باید مفاد مربوط به تهیه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی پیش از اجرای پروژه‌ها در متن نهایی برنامه هفتم نسبت به متن پیشنهادی دولت کاملا سختگیرانه‌تر شود.
مجید عباسپور، رئیس انجمن متخصصان محیط‌زیست ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف نیز در گفت‌وگو با ایلنا، با تاکید بر این که حذف سرفصل محیط‌زیست و منابع طبیعی از متن پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، نگرانی‌هایی را درباره کم شدن اهمیت موضوعات محیط‌زیستی برای دولت ایجاد کرده است، می گوید: سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه محیط‌زیست که از سال‌های قبل ابلاغ شده است، بسیار پیشرفته‌تر و دارای چشم‌انداز روشن‌تری از پیش‌نویس برنامه هفتم در حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور است. البته آنچه از متن برنامه هفتم منتشر شده، کاملا پیشنهادی است و خود دولت و مجلس شورای اسلامی باید با نگاهی به قوانین بالادستی کشور در حوزه محیط‌زیست و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب، به بازنگری این متن بپردازند و نقش مباحث زیست‌محیطی را در برنامه هفتم پررنگ‌تر کنند.
به اذعان عباسپور در برخی موارد شرایط برای بهره‌برداری‌های گوناگون از طبیعت توسط دولت و بخش خصوصی تسهیل شده است؛ به طور مثال، موضوع الزام مجریان پروژه‌ها به دریافت تایید گزارش ارزیابی‌های زیست‌محیطی، دیگر به قوت قبلی در متن برنامه هفتم وجود ندارد و جزئیاتی که در قانون برنامه ششم در این زمینه ذکر شده بود، از متن پیشنهادی لایحه برنامه جدید حذف شده است. 
 اشکال در سازوکار ارزیابی های زیست محیطی
در این میان، مسعود امیرزاده، کنشگر محیط زیست «روند تدوین گزارش های ارزیابی زیست محیطی طی سال های گذشته» را غلط می پندارد. به زعم او، پیش از پرداختن به پیش نویس برنامه هفتم توسعه و انتقاداتی که به آن وارد است، باید بر این مهم تاکید کرد که سازوکار ارزیابی های ما اشکال دارد. امیرزاده در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کند: «عمده مشکل موجود در راه تدوین گزارش های اثرات زیست محیطی طرح ها، واگذاری تدوین آن به کارفرما است. طبیعتا وقتی کارفرما خود مسئولیت تدوین گزارش اثرات زیست محیطی را عهده دار شود، بسیاری از پیامدهای زیان بار اجرای طرح بر محیط‌زیست را نادیده می گیرد. در این شرایط، گزارش ارزیابی به گونه ای خواهد بود که پروژه قابل توجیه باشد. بی تردید قوانین، قدرت لازم را به سازمان محیط زیست نداده است و این چرخه از پایه و اساس ایراد دارد. معمولا پروژه های بزرگ مورد ارزیابی قرار می گیرد و سایر پروژه ها بدون ارزیابی، با تمامی پیامدها و تبعاتش اجرایی می شود!» 
امیرزاده تاکید می کند: «ما مسئله ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها را به برنامه های توسعه محول کرده ایم، درحالی که ارزیابی به یک قانون مدون، محکم و مستقل نیاز دارد. معمولا با تغییر برنامه ها، ارزیابی ها دچار شدت و ضعف شده و با ابهاماتی همراه است. در حال حاضر، ماده ۴۵ پیش نویس برنامه هفتم توسعه، بر عبارت «ارزیابی پروژه های جدید» تاکید دارد و بر این اساس، تفسیری شکل خواهد گرفت، مبنی براینکه پروژه های قبلی از این مسئله مستثنا هستند و از دایره ارزیابی خارج می شوند. پیش تر تلاش فعالان محیط زیست و مجلس شورای اسلامی برای ۴۱۱  پروژه فاقد ارزیابی محیط زیستی به جایی نرسید و نتوانستند مانع از تخصیص بودجه برای جلوگیری از اجرای این پروژه ها شوند، بنابراین تاکید برنامه هفتم بر پروژه های جدید، این مسئله را تشدید خواهد کرد.» 
امیرزاده با بیان اینکه اشکالات در حوزه ارزیابی زیست محیطی از گذشته هم وجود داشته، می گوید: «بنا بود اشکالات در لایحه برنامه هفتم توسعه اصلاح شود که این اتفاق رخ نداده است. ارزیابی تنها محیط زیستی نیست، بلکه عوارض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را هم دربرمی گیرد. اما در برنامه هفتم توسعه این جامعیت ارزیابی پوشش داده نشده و ممکن است یک پروژه به لحاظ زیست محیطی مورد تایید قرار گیرد، اما عوارض اجتماعی دامنه داری داشته باشد. به عنوان مثال تاثیرات پروژه جاده تهران- شمال بر زیست بوم و فرهنگ مردم آن منطقه ارزیابی نشده است. یا پس از احداث سد، ممکن است روستایی زیرآب برود و ساکنان و اهالی آن، به حاشیه نشینی در شهرها روی بیاورند و به این ترتیب، خرده فرهنگ ها و خرده زبان های ما از بین برود، معمولا در ارزیابی های اجتماعی است که این موارد ارزش گذاری می شود، اما تحقق آن منوط به داشتن قانونی محکم  و مدون است تا این موارد را پوشش داده و اجازه ندهد، پروژه ای که دارای عوارض زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی است، اجرایی شود. در حال حاضر برای آنکه پیمانکاران متضرر نشوند، پروژه ها به شکل صوری ارزیابی می شوند. در واقع مکانیسم آنچنان ضعیف است که پروژه ها به راحتی از فیلتر ارزیابی عبور کرده و اجرایی می شوند و عارضه های آن در ابعاد اجتماعی و زیست محیطی به جا می ماند. درحالی که اگر ارزیابی ها واقعی باشد، بسیاری از پروژه ها به راحتی از فیلتر عبور نمی کنند.» 
نکته دیگری که اهمیت دارد، ارزیابی پس از انجام پروژه است که این کنشگر محیط زیست با اشاره به آن عنوان می کند: «در تمامی کشورهای دنیا، پروژه ها؛ پروسه اند. به این معنا که به صورت پروسه محور ارزیابی شده و اتفاقات پس از اجرا مورد بررسی قرار می گیرد، سنجش رسیدن پروژه به هدف و دامنه عوارض آن از دیگر مواردی است که به آن توجه می شود. در این سیستم پایش و کنترل، در صورت بروز عارضه های شدید، می توان پروژه را متوقف کرد. این موارد، پروتکل های جدیدی است که باید دیده شود. البته همانطور که اشاره کردم، مهمتر از همه، داشتن قانونی مدون و منسجم است. چون فعل حاضر جوابگو نیست و پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه های قبلی ابهام دارد، بنابراین باید با تدوین قانونی مناسب، ارزیابی اثرات تراکمی، عوارض اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به همراه ارزیابی پس از انجام پروژه در کنار یکدیگر دیده شود. در این صورت بسیاری از پروژه ها قابلیت اجرا پیدا نمی کنند و یا در شیوه اجرای آن، آسیب کمتری به کشور تحمیل می شود. بنابراین صرف داشتن ارزیابی زیست محیطی کافی نیست، مهم محتوای قانونی است که باید هدفش حفظ طبیعت و حفظ بنیه های اجتماعی و ذخایر کشور باشد.» 
 رویکرد برنامه هفتم توسعه زیست محیطی نیست
عضو کارگروه آب و انرژی شورای تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی بر تضعیف سازمان محیط زیست در پیش نویس برنامه هفتم توسعه تاکید و می گوید: «برنامه نویسان و دولتمردان ما به این باور نرسیده اند که کشور به چالش های زیست محیطی دچار شده و یکی از مهمترین مواردی که باید در هر برنامه ای ذکر شود، عدم اجرای پروژه هایی است که به محیط زیست آسیب می رساند، اما متاسفانه رویکرد پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه؛ زیست محیطی نیست. گویا مسئولان ما، مشکلات کشور در این بخش را به فراموشی سپرده اند. ما سرزمین مان را به علت توسعه نابجا و نامتوازن و بدون ارزیابی نابود کرده ایم، جالب این است که عبرت نمی گیریم و همچنان مسیر گذشته را ادامه می دهیم.» 
عباس محمدی، از دیگر صاحب نظرانی است که پیش نویس برنامه هفتم توسعه را نگران کننده می داند. این کنشگر محیط زیست در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کند: «در برنامه های توسعه سوم تا ششم با گنجاندن فصلی تحت عنوان محیط زیست، ارزیابی اثرات زیست محیطی برای فعالیت های عمرانی- اقتصادی بزرگ الزامی بود. اما در پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، فصلی به نام محیط زیست
 و منابع طبیعی نداریم و تنها در دو ماده ۴۵ و  ۴۶ به مواردی اشاره شده است. در ماده ۴۵ این برنامه آمده است، «کلیه طرح‌ها و پروژه‌‌های بزرگ جدید و توسعه‌‌‌ای تولیدی، خدماتی و عمرانی دستگاه‌‌های اجرایی بخش‌‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی‌ می‌بایست بر اساس شاخصها، ضوابط و معیار‌‌های محیط زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست‌ می‌رسد، توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد.» اما این ماده، تشریفاتی است و تنها برای رفع تکلیف نوشته شده، به این دلیل که بر عبارت «مشاوران ذیصلاح» تاکید شده، مشاورانی که در اجرای پروژه ها سهیم اند و دولت صلاحیت آنها را تعیین می کند، بنابراین خبری از تشکیلات و مشاوران مستقل نیست. به این ترتیب، همان ارزیابی زیست محیطی پراشکال هم، از بین می رود. مشاوری که پولی از مجری پروژه دریافت می کند، ارزیابی را به گونه ای
 انجام می دهد که خوشایند مجری باشد. از سوی دیگر در پیش نویس برنامه هفتم، تنها به ذکر «ارزیابی اثرات زیست محیطی» بسنده شده. درحالی که باید به این شکل اصلاح شود: «در صورت مغایرت با اصل ۵۰ قانون اساسی و آسیب های جدی بر محیط زیست کشور، مجوز اجرای پروژه داده نمی شود.» این عبارت اصلا قید نشده، گویا ارزیابی زیست محیطی باید از سوی شرکت مشاور انجام و بعدهم در بایگانی های سازمان محیط زیست قرار گیرد. به این طریق، هیچ تکلیف قانونی ای بر دوش مجریان پروژه گذاشته نمی شود.»
محمدی با اشاره به ماده ۴۶ پیش نویس برنامه هفتم توسعه می گوید: «مطابق این ماده، دستگاه های اجرایی مکلف اند براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان محیط زیست، طرح های کلان توسعه ای را مورد ارزیابی راهبردی قرار داده و گزارش آن را به سازمان محیط زیست ارسال نمایند. اما ارزیابی راهبردی به چه مفهوم است؟ به نظر می رسد برخی عبارت ها را ابداع می کنند که در ادبیات به آن جعل واژگان یا جعل مفاهیم می گویند. در تعاریف ما، تاکنون موضوعی به نام ارزیابی راهبردی وجود نداشته، بلکه پیوسته «ارزیابی زیست محیطی» مطرح بوده است. با این حال در ماده ۴۶ به ارزیابی زیست محیطی اشاره نشده و نگفته اند که اگر پروژه ای با قوانین موضوعه، توسعه پایدار و اصل ۵۰ قانون اساسی مغایرت داشت، متوقف و اجازه فعالیت به مجریان داده نمی شود. بنابراین مواد ۴۵ و ۴۶ در برنامه هفتم توسعه بی تاثیر بوده و دست مجریان پروژه ها را باز گذاشته است. حتی به استناد این دو ماده نمی توان از کسانی که سرزمین را تخریب می کنند شکایت و طرح دعوا کرد. پیش تر، ماده قانونی مشخصی وجود داشت و تکلیفی برعهده مجری پروژه گذاشته شده بود و اگر مجری از این تکلیف قصور می کرد، می توانستیم به دادگاه و یا دیوان عدالت اداری شکایت و یا حسب مورد به کمیسیون اصل ۹۰ مراجعه کنیم. ولی باتوجه به متن پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه چنین امکانی فراهم نیست. بنابراین اگر برنامه هفتم در مجلس به تصویب برسد، به این معناست که دولت ما محیط زیست را کنار گذاشته و این سرزمین، عرصه تاخت و تاز کسانی خواهد شد که هدف آنها اشتغالزایی و یا نگهداشت سرزمین و ارزآوری نیست، بلکه اجرای پروژه است.»
 بی قانونی را قانون کرده اند!
این کنشگر محیط زیست با اشاره به صدها پروژه نیمه کاره در کشور می گوید: «شاید ۹۰ درصد فرودگاه هایی که در کشور ساخته شده، توجیه اقتصادی ندارد. سدهایی ساخته شده که آبی پشت آن جمع نمی شود و یا آب رودخانه را شور کرده است. یا در اطراف تهران صدها برج ساخته شده که کسی تمایل به خرید ندارد و مبتنی بر اصول علمی و توسعه پایدار هم احداث نشده و تنها به منظور هدر رفت بودجه عمومی و خالی کردن جیب مردم ساخته شده است. منابع بانکی ما صرف برج سازی ها شده است و علیرغم تمامی خسارت هایی که این پروژه ها به کشور تحمیل کرده، می خواهند برای اجرای پروژه های خسارت بار بیشتر، راه باز کنند، تا همان اندک موانع قانونی هم برداشته شود. البته این موانع قانونی، چه در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و چه در برنامه های توسعه؛ خوب و اثرگذار بوده است، اما به دلیل قانون گریزی دستگاه های دولتی و پیمانکاران اجرایی نمی شود. اگر برنامه هفتم توسعه به تصویب برسد، دیگر نمی توان به هیچ قانونی استناد کرد، چون این برنامه، بی قانونی را قانون کرده است! از طرفی به دنبال تضعیف سازمان محیط زیست هستند، هرچند در حال حاضر هم این سازمان به یک پیکر بی جان و ترسو تبدیل شده است. گویا در مدیریت کلان کشور، حفظ محیط زیست و منافع نسل های آینده به عنوان یک مزاحم تلقی می شود و به این ترتیب جایگاه محیط زیست را به یک سازمان تشریفاتی تنزل داده اند. اصلاح این واقعیت تلخ، تنها با تغییر رفتار مدیران ارشد کشور ممکن است.» 
محمدی در ادامه به این پرسش که باتوجه به پیش نویس برنامه هفتم و تاکید بر ارزیابی پروژه های جدید، تکلیف ۴۱۱  پروژه فاقد مجوز محیط زیستی چه خواهد شد، می گوید: «دولت و دستگاه ها و پیمانکاران همواره تمامی موارد را به نفع خود تفسیر می کنند، کما اینکه تاکنون هم به نفع خود تفسیر کرده اند
 و یا قانون را نادیده گرفته و با جسارت تمام از اجرا و تمکین به آن خودداری کرده اند. اما تفسیر دقیق تر آنچه در برنامه هفتم آمده، این است که پروژه های جدید باید ارزیابی و طرح های قدیم هم تابع مقررات قبلی باشند. بنابراین آنچه گفته شده به این معنا نیست که پروژه ها از ارزیابی معاف اند. البته باتوجه به گستردگی و فراگیری بی قانونی می توان این تفسیر را هم داشت که آن ۴۱۱ پروژه مستثناء هستند.»  این کنشگر محیط زیست با اشاره به فصل آب در برنامه هفتم توسعه، عنوان می کند: «در فصل آب، از نگاهداشت صحیح هیچ صحبتی نشده و باری دیگر، نام وزارت نیرو به عنوان مسئول مدیریت آب مطرح شده، درحالی که تمامی مصیبت های ما به این وزارتخانه برمی گردد. وزارتخانه ای که بیش از ۴۰ سال مدیر تمام عیار آب کشور بوده و بیشترین بودجه کشور را در اختیار داشته اما اکنون وضعیت منابع آب بغرنج است. این نشان می دهد که وزارت نیرو، صلاحیت مدیریت بر این عرصه را ندارد و با رویه فعلی، همان چرخه باطل گذشته ادامه پیدا می کند. مگر در تمام سال های گذشته از وزارت نیرو چه کار مثبتی در زمینه مدیریت آب سر زده که همچنان، همان چرخه را در پیش نویس تکرار کرده اند؟ در مواد ۱۳۱، ۱۴۱ و مابقی بندها همان حرف های تکراری ذکر شده، مبنی بر اینکه وزارت نیرو بهای آب را افزایش دهد و درآمد حاصل از آن را برای مدیریت آب صرف کند. به این مفهوم که وزارتخانه از طریق درآمد حاصله، به سیاست سازه سازی و انتقال آب ادامه دهد. پیداست که وزارت نیرو همچنان بودجه های فراوان می گیرد و به دنبال گران کردن آب است، اما برخلاف آنچه گفته می شود، آب در کشور ما به هیچ وجه ارزان نیست و برای جلوگیری از هدررفت، نباید آن را گران کرد. باتوجه به میانگین حقوق در کشور ما که حدود ۱۰۰ دلار است، به ازای آن چند دلار بهای آب و برق دریافت می شود؟ اگر در کشوری همچون آمریکا بهای آب و برق گران است، میانگین حقوق هم در این کشور ۲ تا ۳ هزار دلار است. از سوی دیگر، در کشور ما، پس از گران کردن آب، درآمد حاصل از آن به وزارت نیرو و شرکت توسعه منابع آب اختصاص می یابد، و همچنان براثر سیاست گذاری و مدیریت غلط، مسئله کمبود آب تشدید خواهد شد. بنابراین در بخش آب که موضوعی کاملا محیط زیستی است، برنامه هفتم توسعه مشکل اساسی دارد.» 
پی نوشت:
۱-یادداشت حنیف رضا گلزار- کارشناس ارشد آب و خاک- منتشر شده در سلامت نیوز.