نفیسه امامی 
ثبت‌نام در سامانه جامع املاک و اسکان از روز ۱۹ فروردین‌ماه آغاز شد و در همین راستا همه خانوارهای مالک و مستأجر باید مشخصات ملک خود را در این سامانه ثبت کنند. بر اساس تکلیف مقرر در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی‌ماه ۱۳۹۹، کلیه سرپرستان خانوارها و مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان کشور درج نمایند.
بدین منظور سرپرستان خانوار می‌توانند، براساس آخرین رقم کد ملی خود مطابق با جدول زمان‌بندی ارائه‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به آدرس amlak.mrud.ir مراجعه نمایند و اطلاعات خود را ثبت کنند. همچنین کلیه سرپرستان خانوار از ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز می‌توانند بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خود برای درج اطلاعات مذکور به این سامانه مراجعه نمایند. 
وزارت راه و شهرسازی با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، خانه‌های خالی را شناسایی می‌کند و آن‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد. از نگاه این وزارتخانه خانه‌ای که چهارماه خالی مانده باشد، خانه خالی اطلاق شده و مشمول پرداخت مالیات برخالی نگه‌داشتن مسکن خواهد شد. 
با اجرای این قانون عرضه مسکن افزایش یافته و از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری به عمل می‌آید تا سرمایه‌های انباشته‌شده آزاد شوند و مالکان خانه‌های خالی، واحدهای خود را برای اجاره یا فروش عرضه کنند.
 مجلس یازدهم، مصمم به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی
یکی‌از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم که از همان ابتدای آغاز به کار به‌طور ویژه آن را پیگیری کرد، اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع مالیات از خانه‌های خالی بود. نمایندگان مجلس به‌منظور کنترل بازار و تعدیل قیمت اجاره‌بها با قید فوریت تصمیم به اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی گرفتند.
طبق اصلاحیه ماده ۴۵ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هر خانوار یک محل به‌عنوان محل اصلی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری به‌عنوان اقامتگاه فرعی می‌تواند داشته باشد. همچنین اگر افراد و یا خانوارها بیش از واحدهای مذکور داشته باشند که بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شوند.
هدف اصلی قانون‌گذار از اصلاح این قانون، اخذ جریمه سنگین از دارندگان خانه‌های خالی است تا مالکان، خانه‌های خود را عرضه کنند. با همین هدف هم اولین برگه‌های مالیاتی برای خانه‌های خالی از سکنه، مردادماه امسال داده می‌شود. 
قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال ۹۳ به
 وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد ابلاغ شده بود، اما تا پیش‌ازاین هرگز اجرایی نشد. این قانون نیازمند الزاماتی ازجمله عدم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بود تا اطلاعات خانه‌های خالی در آن‌ها ثبت و شناسایی شوند، ولی تا قبل از اصلاح این قانون به‌طورجدی چنین سامانه‌ای راه‌اندازی نشده بود.  
مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی ۱۵ مردادماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرد. نمایندگان مجلس نیز با تصحیح ایرادهای گرفته‌شده توسط شورای نگهبان در ۵ آذرماه، طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را دوباره به شورا ارسال کردند و درنهایت این مصوبه ۲۶ آذرماه مورد تأیید قرار گرفت.
اصلاح این قانون می‌تواند به یکی از بهترین پایه‌های مالیاتی مغفول مانده در سال‌های گذشته بدل گردد. این قانون در نهمین دوره مجلس و در  سال ۹۴ به عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی ابلاغ‌شده بود، اما به بهانه عدم امکان شناسایی خانه‌های خالی و نبود زیرساخت اطلاعاتی برای شناسایی، از اجرای این قانون سرباز زد. این طرح در دهمین دوره مجلس هم در دستور کار قرار گرفت، اما توسط شورای نگهبان تأیید نشد.  
نحوه محاسبه رقم مالیات متعلق به خالی ماندن یک واحد مسکونی
با توجه به ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی که پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، از مالک اخذ خواهد شد و همه واحدهای مسکونی خالی با هر متراژی که باشند، مشمول مالیات بر اجاره خواهند بود.
طبق گفته امید علی پارسا ،معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی چیزی حدود ۵۰ درصد اجاره ماهانه یک واحد مسکونی، میزان جریمه مالیاتی است که از مالک آن اخذ می‌شود. به‌عبارت‌دیگر هم درآمد اجاره آن واحد از دست مالک خارج‌شده و هم ۵۰ درصد آن چیزی که می‌توانسته دریافت کند را باید به‌عنوان مالیات پرداخت کند.
در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یک‌صد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، به ازای هرماه مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهند شد: سال اول ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد ۱۸ برابر مالیات متعلقه.
 امید به تحول در بازار مسکن با اجرای قانون
بر اساس آمار به‌دست‌آمده از آخرین سرشماری نفوس و مسکن، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که علت اصلی خالی ماندن این واحدها، قیمت بالای آن‌هاست، زیرا بسیاری از مستأجران امکان خرید خانه باقیمت‌های فعلی را ندارند و خرید ملک تقریبا به آرمانی دست‌نیافتنی تبدیل‌شده است. 
مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی اسفندماه سال گذشته به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافت، یعنی رشد ۹۳٫۷ درصدی نسبت به اسفند ۹۸٫ بر اساس نظر کارشناسان حوزه مسکن یکی از دلایل اصلی بالا بودن قیمت مسکن در کشور، داشتن نگاه سرمایه‌ای به آن و عدم عرضه به امید بالا رفتن قیمت است. 
به‌عنوان نمونه بسیاری از بانک‌ها جزءدارندگان اصلی خانه‌های خالی هستند که از عرضه آن‌ها خودداری می‌کنند و همین مسئله به عاملی برای ایجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن مبدل شده است. در همین راستا انتظار می‌رود قانون مالیات بر خانه‌های خالی بتواند کمکی بر عرضه واحدهای خالی مسکونی در پایتخت و سایر شهرهای کشور نماید تا این بازار آشفته تا حدودی قیمت‌های منطقی را به خود ببیند. 
در شرایط کنونی به علت بالا رفتن قیمت مسکن، نرخ اجاره‌بها نیز افزایش پیداکرده و همین موضوع برافزایش رشد حاشیه‌نشینی در جوار شهرهای بزرگ مؤثر بوده است.  
طبق گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، اقدامات این وزارتخانه در سه‌ماهه پایانی سال گذشته سبب شد تا ۲۵ درصد کاهش قیمت مسکن در بازار رقم بخورد و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تأثیر مشخصی در بازار مسکن طی سال جاری در پی داشته باشد و عدم تمایل به پرداخت جریمه، اهرمی در راستای عرضه بیشتر مسکن به‌عنوان راه‌حلی در بهبود وضعیت بازار باشد.