|مسعود پيرهادي – سردبير|
سال‌هاست که مجلس، عصاره فضائل ملت نيست. مجلسي که بايد در رأس امور باشد، گاه در مقام ماشين امضاي دولت ظاهرشده و در مقاطع ديگري، نام برخي از نمايندگان آن در پرونده‌هاي فساد مالي مطرح‌شده است. نقدهاي شکلي به مجلس، هرچند اهميت دارند، اما به‌زعم نگارنده، در مقطع فعلي، انحراف و سطحي‌نگري در سنجش عيار مجلس‌اند. اين درست است که مجلس بايد محل جمع وکلاي مردم باشد و نه وکيل الدوله‌ها، مسلم است که نمايندگان مجلس نبايد با موگريني سلفي بگيرند، نماينده مجلس بايد تلفظ نام مشهورترين موزه جهان را بلد باشد، در زمان نطق بايد در موضوع صحبت کند، نبايد به شهروندان توهين کند، نبايد براي کارچاق‌کني يک واردکننده خودرو ديده شود، نبايد خودروي يک ميليارد توماني سوار شود، نبايد در هنگام بررسي طرح شفافيت آراي نمايندگان، دوگانه و منافقانه عمل کند و بسياري بايدها و نبايدهاي ديگر، همه اين‌ها درست است، اما هيچ‌کدام از موارد پيش‌گفته، نقد اصلي وارد بر مجلس نيست. اين موارد اگرچه همه اشکالات بزرگي محسوب مي‌شوند، اما پررنگ کردن آن‌ها، موجب نديدن ضعف اصلي مجلس در کشور است. اما اشکال کار و علت‌العلل ناکارآمدي مجلس چيست و چرا نتوانسته به وظايف تقنيني و نظارتي خود در چارچوب قانون اساسي عمل کند؟ اصلي‌ترين ايراد مجلس اين است که به معناي حقيقي، کارشناس نيست، در حوزه‌هاي تخصصي، عموما نپخته و نابلد عمل مي‌کند و دقيقا از همين روست که بسياري از مصوباتش يا اصلا به مرحله اجرا نمي‌رسد يا در حين اجرا، قلب مي‌شود و در مرحله عمل، قاعده ديگري پياده مي‌شود. اين مسئله تنها با مرکز پژوهش‌هاي مجلس حل نمي‌شود و نمايندگان بايد حداقل‌هايي از دانش و نگاه کارشناسي داشته باشند. علاوه بر اين، درصد بالايي از همين قوانين و مصوبات، بعدها با مصوبه ديگري نسخ مي‌شوند و مرتبا نياز به جرح‌وتعديل پيدا مي‌کنند. ممکن است عده‌اي بگويند عمر قانون‌گذاري در کشور کم است، اما ۱۰ دوره مجلس با بيش از ۲ هزار نماينده فعلي و ادوار، اقتضا مي‌کند مجلس بسيار بهتر عمل کند. از باب نمونه، طرح «رفع انحصار از زبان انگليسي در نظام آموزش همگاني کشور» را مطالعه کنيد. درست است که اين طرح، هنوز تبديل به مصوبه نشده اما ۵۷ نماينده پاي آن را امضا کرده‌اند و حتي تصور اين‌که يک‌پنجم نمايندگان ملت، پاي چنين طرحي را امضا کرده‌اند، حقيقتا وحشتناک است. هيچ‌کس منکر ضرورت شکستن انحصار زبان‌هاي خارجي و ايجاد تنوع در يادگيري زبان‌هاي خارجي در ميان  دانش آموزان نيست، اما اشکالات اساسي که اين طرح در حوزه‌هاي اشتغال، آموزشي، اجتماعي و امنيتي ايجاد مي‌کند، حقيقتا نگران‌کننده است. به نظر مي‌رسد اکثر نمايندگاني که پاي اين طرح را امضا کرده‌اند، حتي متن کوتاه دو تا سه‌صفحه‌اي آن را يک مرور سطحي هم نکرده باشند يا اگر خوانده‌اند و امضا کرده‌اند که ديگر شاهکار است. نمونه‌ها بسيارند؛ مگر ادغام و انحلال چند سازمان و وزارتخانه چيز کوچک و کم‌هزينه‌اي است که هرچند سال يک‌بار، يک تغيير ساختار کلي در حوزه اجرايي کشور با مصوبه مجلس اتفاق مي‌افتد؟ شنيده‌ايد که احتمالات جدي وجود دارد وزارت بازرگاني که روزي با ادغام در صنايع و معادن،‌ وزارت صمت را ايجاد کرده بود، مجددا با تصويب مجلس، از آن منفک شود.
ايران اسلامي در گام دوم، از بسياري از چالش‌هاي تشکيل و تثبيت گذشته و چالش اصلي امروز، کارآمدي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و علمي است و اين يعني بيش از هر زمان ديگري نيازمند وکلاي متخصص هستيم، کساني که وقتشان بيش از آن‌که در جلسات سياسي و لابي‌ها و محافل رسانه‌اي بگذرد، صرف تحقيق و مطالعه و بررسي عميق طرح‌ها و لوايح شود. براي نشاندن چنين نمايندگاني بر صندلي‌هاي سبز بهارستان، به نظر مي‌رسد بايد نحوه گزينش نامزدها در هر دو جريان اصلي کشور، تغييرات اساسي کند، اگرنه چهار سال بعد هم در بر همين پاشنه مي‌چرخد.