در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک‌فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۲ در دستور کار قرار گرفت و با ادامه روال برگزاری کنکور تا ۳ دوره آینده به شیوه قبل موافقت و وزارت آموزش‌وپرورش به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تأثیر معدل در کنکور ۱۴۰۶ مکلف شد. براین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی باوجود مخالفت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، با کلیات طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن، قانون مربوط به برگزاری کنکور تغییر می‌کند. شیوه برگزاری کنکور از سال‌ها قبل با اعتراض و انتقاد گروه‌های مختلف از دانش‌آموزان و اولیا گرفته تا کارشناسان آموزشی و وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم و بهداشت همراه بوده است. 

همین انتقادها باعث شده شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع کنکور ورود کند. 
مجلس شورای اسلامی نیز از اواسط دهه ۸۰ مسئله آزمون سراسری و حذف آن را در کمیسیون‌های تخصصی طرح و درنهایت آبان ۱۳۸۶ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب و تکالیفی برای سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش‌وپرورش تعیین کرد که تا پایان سال اول برنامه پنج‌ساله توسعه پنجم کشور (حدود سال ۹۱) کنکور را حذف کنند؛ اما قانون مذکور، سال ۹۲ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح و بانام قانون سنجش و پذیرش دانشجو، چند تکلیف بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش‌وپرورش گذاشته شد. 

باوجوداین و به دلیل اجرا نشدن قانون مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۹۸ به شکلی جدی‌تر آسیب‌شناسی موضوع کنکور را در دستور کار قرار داد و این روند به تصویب مصوبه‌ این شورا در جلسه ۸۴۳ منجر شد که شاید مهم‌ترین بند آن تأثیر قطعی و ۴۰ درصدی معدل سه‌پایه متوسطه دوم در آزمون سراسری باشد. این مصوبه بار دیگر در جلسات شورا مطرح و اصلاح شد و در نهایت در جلسه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۷ خرداد ۱۴۰۱) به تصویب رسید. 
این مصوبه به نام ماده‌واحده «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» تیرماه گذشته برای اجرا ابلاغ‌شده و آزمون سراسری سال جاری بر اساس این ماده‌واحده و در دو نوبت (نوبت اول دی ۱۴۰۱) و نوبت دوم (تیر ۱۴۰۲) و با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی (۴۰ درصد) برگزار شد، اما این مصوبه از همان روزهای ابتدایی با مخالفت جدی متخصصین و بسیاری از داوطلبان کنکور همراه شد و بسیاری از داوطلبان کنکور به‌ویژه دانش‌آموزان مناطق محروم و نیز پشت‌کنکوری‌ها به این مصوبه معترض بودند. اسفندماه ۱۴۰۰ هم تعدادی از نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کردند. 

  کنکور ۱۴۰۲ یک فاجعه تمام‌عیار
اخیرا محسن پیرهادی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی  با انتقاد از بخشنامه دولت درباره کنکور و تأثیر قطعی معدل که سبب کاهش شانس ورود دانش‌آموزان مناطق محروم و کم برخوردار به دانشگاه‌ها می‌شود، در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرده است که برخی از تغییرات کنکور امسال نسبت به سال گذشته مثبت بوده که از آن جمله می‌توان به تخصصی‌تر شدن و حذف دروس عمومی اشاره کرد منتها دومرحله‌ای شدن و افزایش تأثیر معدل آن‌هم به‌صورت قطعی و در شرایطی که آموزش‌وپرورش امکان برگزاری عادلانه و دقیق امتحانات نهایی را ندارد، محل اشکال است. نحوه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش از تغییرات کنکور و ایجاد نگرانی در دانش آموزان و خانواده‌ها نیز مطرح است. 

این نماینده مجلس در سرمقاله روزنامه« رسالت» نیز بر این مهم تأکید کرده: «کنکور ۱۴۰۲، از منظر تغییر در نحوه برگزاری، منابع موردسنجش و روش آزمون در چند دهه گذشته بسیار متفاوت بوده است. هرچند در ادوار گذشته تغییراتی در آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داشته‌ایم، اما این میزان از تغییر برای اولین بار در سال‌های پس از انقلاب اسلامی به وقوع می‌پیوست و به نظر می‌رسد سازمان سنجش آموزش کشور برای این میزان از تغییر آماده نبوده است. کنکور ۱۴۰۲، از منظر برگزاری دو کنکور دی‌ماه و تیرماه و همچنین ازنظر نوع طراحی سؤالات و به‌ویژه ازنظر نوع اطلاع‌رسانی یک فاجعه تمام‌عیار بوده است. کنکور امسال، در برخی دروس حاوی سؤالات غلط یا بعضا بسیار سختی بوده که در زمان کنکور، پاسخگویی به آن برای اهل‌فن هم دشوار است. از باب نمونه و برای آن‌که صرفا به کلیات نپرداخته باشیم، کنکور تیرماه امسال در درس ریاضی، چند سؤال غلط در ریاضیات گسسته و آمار و احتمال داشته است که برای یک آزمون سراسری ملی اصلا قابل‌پذیرش نیست. مشابه چنین اشتباهات فاحشی، در امتحانات نهایی هم وجود داشته که پرداختن به آن نیازمند فرصت دیگری است.

ازنظر سطح دشواری سؤالات هم باید دقت کرد که سؤالات کنکور، باید داوطلبان را روی یک منحنی نرمال توزیع کند و به عبارت ساده‌تر، سؤالی که هیچ‌کس نمی‌تواند به آن پاسخ دهد، اصلا سؤال صحیح برای کنکور نیست.» پیرهادی در بخش دیگری از این مطلب به‌صراحت مطرح کرده است: «اگر عدالت آموزشی را یک هدف بدانیم و نرخ پذیرش دانشجو از مناطق محروم و کمتر برخوردار به نسبت کل داوطلبان را شاخصی بر این هدف فرض کنیم، در کنکور سال جاری، این هدف به‌هیچ‌عنوان محقق نشده است. به‌عبارت‌دیگر، اکثریت قریب به‌اتفاق برگزیدگان کنکور در رشته‌های مختلف، از دهک بالای درآمدی جامعه و از مدارس غیرانتفاعی یا استعدادهای درخشان بوده‌اند.» 

 طرح اصلاح قانون آزمون سراسری
براین اساس نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درخصوص طرح یک‌فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، با رفع ابهام ماده ۲ این طرح با ۱۱۹ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
به گزارش خانه ملت، بر اساس رفع ابهام صورت گرفته در ماده ۲ این طرح؛ تبصره ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور بدین شرح اصلاح شد؛ 
وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است تمامی زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تأثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت‌کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعدازآن را فراهم کند و تا موعد یادشده، کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سال‌های قبل از ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ذوالنوری بعدازاینکه پیشنهاد حذف کل و چند مورد اصلاح کل برای ماده ۲ رأی نیاورد، پیشنهاد رفع ابهام این ماده را مطرح کرد و با تأکید بر اینکه کار باید هدف و تأثیر داشته باشد، گفت: اینکه از یک سال قبل ضوابط حضور آن و میزان تأثیر معدل سال‌های دبیرستان را برای شرکت‌کنندگان کنکور تعیین تکلیف کنیم، تأثیر منفی درنتیجه کنکور آن‌ها خواهد داشت.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم در ادامه بابیان اینکه شرکت‌کنندگان کنکور باید برای تأثیر معدل خود از سال ابتدایی تحصیل خود برنامه‌ریزی کنند، یادآور شد: ازاین‌رو ماده حاضر ابهام دارد و گروه هدف را برای برنامه‌ریزی‌های خود سردرگم می‌کند، لذا لازم است جایگزینی برای آن داشته باشیم. 

وی افزود: این رفع ابهام خللی در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد نمی‌کند، چراکه اصلاح قانون سال ۹۲ مجلس است که پیش‌ازاین مصوبه بوده و این رفع ابهام تنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را امهال می‌کند و اگر این امهال صورت نگیرد، تکلیف مالایطاق به شرکت‌کنندگان کنکور می‌شود.
نایب‌رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: یک دانش‌آموز در طول یک سال تحصیلی به‌زحمت می‌تواند درس‌های همان سال را بگذراند، ازاین‌رو چگونه می‌تواند تا پایان سال، معدل دو سال قبل خود را نیز با تحصیل بیشتر ترمیم کند؛ همچنین پشت‌کنکوری‌ها که چند سال از دوران تحصیل فاصله گرفته‌اند، برای ترمیم معدل با مشکل مواجه می‌شوند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ذوالنوری اضافه کرد: از سوی دیگر از این طریق معدل ۲۰ از بین می‌رود و در حق عده‌ای اجحاف می‌شود، در کنار آن هزینه معلم خصوصی و تهیه کتاب برای ترمیم معدل به شرکت‌کنندگان و خانواده‌های آن‌ها تحمیل می‌شود که نباید باعث متضرر شدن آن‌ها شویم.

وی در ادامه، ماده فعلی در این طرح را باعث سلب امکان رقابت از دانش آموزان دانست و گفت: در حال حاضر ۱۰ دهک در کشور داریم، اما برای موضوع آموزشی تنها کشور را به سه منطقه تقسیم کرده‌ایم؛ این در حالی است که شهر تهران نیز با ۱۰ دهک نیازمند تقسیم‌بندی آموزشی برای ایجاد عدالت آموزشی است. نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: موضوع دیگر درباره مدارس غیرانتفاعی است که خانواده‌ها برای گرفتن معدل بالا پول پرداخت می‌کنند؛ پس در این میان تکلیف مدارس دولتی و معدل دانش آموزان آنچه می‌شود؟ ازاین‌رو لازم است تا سال ۱۴۰۶ زیرساخت‌ها آماده شود تا به مشکلی شبیه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون زیرساخت گرفتار نشویم. 
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارات خود تأکید کرد: با این رفع ابهام، دانش آموزان از هم‌اکنون می‌توانند برای کنکور سال ۱۴۰۶ برنامه‌ریزی کنند و تکلیف آن‌ها مشخص باشد، همچنین زمان کافی برای تأمین زیرساخت برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود خواهد داشت.
همچنین نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح یک‌فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با حذف بند الف ماده یک با ۱۳۰ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسن نوروزی پیشنهاد حذف بند الف ماده یک طرح اصلاحی را ارائه کرد که از سوی نمایندگان موردقبول قرار گرفت.
دربند الف ماده یک اصلاحی آمده بود: سابقه تحصیلی نمرات تعدادی از دروس عمومی و تخصصی دوره متوسطه دوم است که دروس آن توسط شورای عالی آموزش‌وپرورش مشخص می‌شود. آزمون دروس مزبور براساس اصول سنجش و اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش‌وپرورش به‌صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش‌وپرورش برگزار می‌شود.
با حذف این بند سابقه تحصیلی براساس قانون قبلی لحاظ می‌شود و به عبارتی نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه سابقه تحصیلی محسوب می‌شود که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش‌وپرورش به‌صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش‌وپرورش برگزار می‌شود.
در ادامه بررسی، محسن زنگنه به استناد بند ۱۱ اصل ۲۲ قانون اساسی اخطار داد و گفت: آنچه به مردم درباره تأثیر قطعی معدل و سابقه تحصیلی گفته بودیم با آنچه که در مجلس اتفاق افتاد متفاوت است.
عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با عدم پذیرش این اخطار، بیان کرد: آنچه در مجلس رسمیت دارد گزارش کمیسیون، مصوبه صحن و تایید شورای نگهبان است. اظهارنظر نمایندگان نظر مجلس نیست بااین‌حال برای تغییر مواد راه برای ارائه پیشنهاد وجود دارد. 

 واکنش نماینده دولت: تغییر مکرر قانون کنکور، موجب تشویش داوطلبان می‌شود
در صورت تصویب نهایی این طرح، تأثیر معدل و سوابق تحصیلی در کنکور حذف می‌شود و این موضوع با واکنش دولت مواجه شده است. براین اساس روز گذشته در جریان بررسی کلیات طرح، عبدالرسول پورعباس، به‌عنوان نماینده دولت عنوان کرد: در مجلس شورای اسلامی از سال ۷۷ قوانینی را درباره نحوه سنجش و پذیرش داوطلبان کنکور تصویب کردیم و این تغییرات سریع سبب ایجاد تشویش در دانش آموزان می‌شود. طبق مصوبه مجلس، موظف هستیم یک سال قبل از آزمون و طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا ۳۱ شهریور هرسال اطلاع‌رسانی کنیم، باتوجه به این دو مورد شرایط زمانی فعلی برای تغییر مجدد مناسب نیست.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: به عبارتی داوطلبان هر منطقه با همان منطقه رقابت خواهند کرد و اگر نمره یک داوطلبی بالا یا پایین باشد، بر منطقه دیگری تأثیر نخواهد گذاشت. ضمن اینکه منطقه ۲ و منطقه ۳ بر اساس ۸۰ درصد نمره آزاد رقابت می‌کنند. باید زمان کافی به داوطلبان داده شود تا خود را با شرایط تطبیق دهند. اگر قرار باشد سال ۱۴۰۳ طبق این مصوبه نوبت اول آزمون برگزار شود، حدود ۷ ماه دیگر خواهد بود و نوبت دوم حدود ۹ ماه دیگر که زمان کافی نیست.
وی بابیان اینکه در مصوبات قبلی مجلس در سال‌های گذشته تأثیر قطعی سوابق تحصیلی لحاظ شده است، یادآور شد: دراین‌ارتباط در تبصره (۲) ماده (۱) سوابق تحصیلی به‌نظام ۶-۳-۳ منوط شده است. یعنی حدود ۳۰۰ هزار نفر را که نظام قدیم هستند از مرحله سوابق تحصیلی خارج کردیم که باید این موضوع را لحاظ کرد. در ماده (۹) طرح اگر اجرای ناقصی در برگزاری آزمون انجام شود، تمام کارکنان سازمان سنجش مورد هدف قرار خواهند گرفت و نظام این سازمان به هم خواهد خورد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: این طرح مشخص نمی‌کند که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باطل‌شده است و در اجرا با ۴ قانون مواجه خواهیم شد که مشخص نخواهد بود باید کدام را اجرا کنیم. بر همین اساس دولت مخالف کلیات این طرح است.

`پورعباس یادآور شد: همه‌ساله بیش از یک‌میلیون نفر دانش‌آموز درگیر این نوع برگزاری آزمون هستند، هرچند که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری حل موضوع کنکور باید در دستور کار قرار گیرد، باید به‌جایی برسیم که آموزش‌وپرورش دالان ورود به دانشگاه‌ها نشده و نظام آموزشی خود را  اصلاح کنیم. ​​​​​​​