|سید محمد بحرینیان| 
مجلس یازدهم، رسما آغاز به کار کرد و به‌زودی با گذشتن از مرحله تعیین رئیس و انتخاب سایر صاحب‌منصبان، به تقنین و نظارت خواهد رسید. پیام روز گذشته مقام معظم رهبری به مناسبت افتتاح و مسائل پیرامون مجلس حاوی نکاتی است که از چند منظر می‌توان به آن‌ها نگریست:
یک. به نظر می‌رسد وظیفه اول نمایندگان دوره جدید، افزایش سرمایه اجتماعی نهاد قانون‌گذاری کشور و تحقق عینی مفهوم «خانه ملت» است. فارغ از مشکلات و کژ کارکردی‌های اساسی، ایرادات مجلس دهم و برخی مجالس پیشین، گاهی تا بدان جا نازل و البته پرتکرار بوده که از اعتبار و حیثیت قوه مقننه به‌شدت کاسته است. تأکید رهبر معظم انقلاب بر «حضور فعال و منظم» نمایندگان در جلسات و «شناخت درست از شرایط و اولویت‌های کشور» در کنار مفاهیمی همچون پاک‌دستی و امانت‌داری، گواهی بر این موضوع است. جالب‌تر از همه، قید سکان‌دار انقلاب بر رأس امور بودن مجلس است، آنجا که موارد پیش‌گفته را شرط قرار گرفتن مجلس در چنین جایگاهی دانسته‌اند و البته آفات آن را  واردکردن انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی، سهل‌انگاری در کار» و موارد دیگر دانسته‌اند.

دو. یکی از اشکالات عمده نظام حکمرانی کشور، درگیری مدیران و تصمیم گیران با مسائل روزمره و غافل شدن از مباحث راهبردی است، وضعیتی که برخی کارشناسان آن را به زیست همیشگی در مقطع حساس کنونی تعبیر می‌کنند. مسائلی از جنس کاهش وابستگی به نفت، سیاست‌های کلان جمعیتی، تحول در نظام آموزشی، اصلاح اساسی نظام پولی و بانکی و مواردی ازاین‌دست، سال‌ها مورد تأکید و توافق مدیران عالی کشور و نمایندگان ملت بوده، اما عملا بر زمین مانده است. خوشبختانه مجلس یازدهم، نماینده کارشناس و دغدغه مند که ظرفیت متمرکز شدن بر مسائل راهبردی داشته باشد، بسیار دارد و به نظر می‌رسد، امروز بهترین فرصت برای اصلاح نظام حکمرانی کشور است. شرط نیل به چنین هدفی، هم‌افزایی علمی و کارشناسی نمایندگان و وانهادن حاشیه‌هایی است که جز خنثی‌سازی یکدیگر، اثری ندارند. پیشنهاد هم آن است که مجلس، اصلاحات را از خود شروع کند. نشاندن مرکز پژوهش‌های مجلس در جایگاه محل تجمیع توان علمی و کارشناسی کشور ضروری است. مسئله دیگر، حجم بالای پرونده‌های باز و بی‌سرانجامی است که در کمیسیون‌ها و دیوان محاسبات موردبررسی قرارگرفته‌اند که باید برای علاج چنین وضعیتی، طرحی نو درانداخت. جدیت مجلس در خود نظارتی، مسئله دیگری است که باعث می‌شود، مجلس بتواند در شأن نظارتی خود بر سایر دستگاه‌ها، موفق و بر مدار تقوا و انصاف و پرهیز از حب و بغض شخصی و جناحی حرکت کند، موضوعی که به نظر می‌رسد تابه‌حال چندان تحقق نیافته و از همین رو، در پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب بازتاب یافته است.
​​​​​​​سه. مسئله دیگر، اصلاح قانون انتخابات است، البته چنین اصلاحی نمی تواند مانند دور قبل، به روزهای آخر موکول شود. برخی اعضای شورای محترم نگهبان نیز بر ضرورت این مسئله تأکید کرده‌اند. باید چاره‌ای اندیشید تا هر نماینده، خود را اولا وکیل کل مردم ایران و در درجه دوم، متعلق به حوزه انتخابیه خود بداند. چاره کار، استانی شدن انتخابات به شیوه‌ای که سال گذشته دنبال می‌شد، نیست، چراکه نتیجه آن وضعیت، سیاسی شدن بیشتر انتخابات و دور شدن نماینده از مردم بود. نتیجه اصلاح قانون انتخابات، بهبود ساختارها و «حذف دسته‌بندی‌های احیانا ناسالم قومی و منطقه‌ای و قبیله‌ای» و ارتقای ظرفیت کارشناسی مجلس است.
چهار. گاهی مشاهده می‌شود که مردم در حوزه‌های انتخابیه مختلف، برخی حاشیه‌سازی‌های نمایشی و بی‌مورد نمایندگان خود را تعبیر به گرفتن حق با صدای بلند می‌کنند. تا زمانی که چنین تمایل و مطالبه‌ای در موکلان وجود داشته باشد، نمی‌توان از وکلا انتظار پرهیز از ورود به حواشی داشت. اینجاست که نقش رسانه‌ها و نخبگان پررنگ می‌شود. ۱۰ دور از مجلس شورای اسلامی گذشته و دیگر فرصت آزمون‌وخطا و اتلاف وقت نهادی که باید در رأس امور باشد نیست. رسانه‌ها می‌توانند در برجسته نکردن و ضریب ندادن به حواشی و تمرکز بر روی متن مجلس به‌ویژه در حوزه‌های راهبردی مؤثر باشند. اگر مجلس بخواهد عصاره فضایل ملت باشد، باید همه دستگاه‌ها و رسانه‌ها به آن کمک کنند.