وحید عظیم‌نیا
صبح روز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۶۰ وکلای اولین دوره پارلمان نظام سیاسی جدید کشورمان به مناسبت سالگرد آغاز تأسیس خانه ملت، راهی حسینیه جماران شدند تا «اهمیت مجلس شورای اسلامی و بیان وظایف نمایندگان مجلس» را شخصا از لسان بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی بشنوند.
طبعا این سخنرانی صرفا برای نمایندگان آن روز و مجلس آن دوره نبود بلکه رهیافت مکتب نظام جمهوری اسلامی ایران برای همه دوره‌هاست که در صفحات ۳۶۵ تا ۳۸۰ جلد ۱۴ صحیفه امام خمینی (ره) برای همیشه در تاریخ ماندگار شده است.
پیر حکیم جماران در آن جلسه به حضار که از یک سال قبل ردای وکالت به تن کرده‌اند، یادآور می‌شود: «مهم در همه افراد و خصوصا شما آقایان که در مجلس هستید، و مجلس مبدأ همه چیز‌هایی است که در کشور واقع می‌شود، مهم این است که در مقام بیان مسائل ورد مسائل، انتقاد و تکذیب، به آنجا نرسد که قوه عقلیه کنار، و با قوه غضبیه انسان وارد میدان بشود.»
ایشان در همین جلسه می‌گویند «و من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ‌کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی‌گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأی خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است، و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی‌الارض باید قرار بگیرد.»
آن جمله تاریخی حضرت امام (ره) نیز در همین جلسه مطرح شد که در اثنای سخنانشان ضمن تأکید بر ضرورت رعایت حدودوثغور   وظایف مسئولیت‌های مختلف، فرمودند «نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت، که ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادند به این‌ها.»
اما آیا حدودوثغور و چارچوب مسئولیت‌ها، مخصوصا مسئولیت‌ها در نظام سیاسی کشورمان مشخص نیست؟ اگر مشخص هست پس تنش‌های بعضا شدید محصول چیست که نتیجۀ آن گاها باعث اصطکاک مدیریتی خسارت‌آفرین می‌شود؟ پاسخ سؤال اول در سطر قانون اساسی مشخص است. 
قانونی که مبین نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی بوده و انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است و ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند ‎ مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعار‌های قاطع و کوبنده همه قشر‌های مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده است.
تفکیک قوا یا همان استقلال قوای سه‌گانه از هم در اصل ۵۷ قانون اساسی مستتر است؛ آنجا که تصریح دارد «‌‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‌گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.» یا اینکه در فراز ابتدایی اصل ۱۵۶ همین قانون تصریح شده است «قوه‏ قضائیه‏ قوه‌ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‌دار وظایف‏ زیر است‏…»
مجلس شورای اسلامی یکی از قوای سه‌گانه است که ضمن تأکید بر استقلال آن، حدودوثغور آن نیز در قانون اساسی مشخص شده است. طبق اصل‏ ۷۱ همین قانون، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‌تواند قانون‏ وضع کند؛ البته طبق اصل ۷۲ نمی‌تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر ‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏. قانون‌گذار در اصل ۷۳ نیز تأکید کرده است شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمییز حق‏، از قوانین‏ می‌کنند نیست‏. در اصل ۷۶ هم تأکید شده مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد و در اصل ۷۷ آمده است عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های‏ بین‏‌المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.
یکی از اصول مهم قانون اساسی که این روز‌ها آرامش ۷ سال گذشته دولت را به‌هم زده است مربوط به اصل ۸۴ قانون اساسی می‌شود که تصریح دارد: «هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهارنظر کند.»
مسئولان دولتی که رئیس آن‌ها روزگاری خود را حقوقدان معرفی می‌کرد چندان میانه‌ای با این اصل مهم قانون اساسی ندارند. شکایت متعدد دولت از وکلای ملت دلیلی بر این ادعاست. این در حالی است در اصل ۸۶ تأکید شده است نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهارنظر و رأی‏ خود کاملا آزادند و نمی‌توان‏ آن‌ها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‌اند یا آرایی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏‌اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.
قانون‌گذار در اصل ۸۷ هیئت‌وزیران‏ را مکلف کرده است پس‏ از تشکیل‏ و معرفی‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر، از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بگیرد. همچنین در اصل ۸۹ این حق به نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی داده شده در مواردی‏ که‏ لازم‏ بدانند می‌تواند هیئت‌وزیران‏ یا هر یک‏ از وزراء را استیضاح‏ کنند. 
همچنین بر اساس اصل ۱۲۲ قانون اساسی، رئیس‌جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‌موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏.
وضع قانون و نظارت بر اجرای آن‌همه وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی نیست بلکه بر اساس فراز پایانی ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب‌نامه‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های‏ مذکور [دولتی]در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏اسلامی‏ می‌رسد تا درصورتی‌که‏ آن‌ها را برخلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدیدنظر به‏ هیئت‌وزیران‏ بفرستد.
ازاین‌جهت یک هیئتی با عنوان هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» زیر نظر مستقیم رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.
معمولا تعدادی از نمایندگان هم با انتخاب رئیس‌مجلس در ترکیب بیش از ۲۰ نفره این هیئت به چشم می‌خورند. همان‌طور که از اسم بامسمای هیئت تطبیق برمی‌آید وظیفه آن، تطبیق همه مصوبات هیئت دولت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. این هیئت که معمولا به‌دوراز هیاهوی رسانه‌ای انجام‌وظیفه می‌کند، اخیراً مصوبه قابل‌تأمل دولت درباره «مشروط کردن پرداخت یارانه به متولدین جدید» را خلاف مصلحت و قانون دانست و آن را لغو کرد.
به‌هرروی نه‌تنها وضع قانون در عموم‏ مسائل‏ (در حدود مقرر در قانون‏ اساسی) وظیفه مجلس است بلکه همه تصویب‌نامه‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های‏ دولتی نیز پس از تأیید هیئت تطبیق مجلس قابل‌اجرا خواهد بود. 
از طرفی رئیس‌جمهور در برابر مجلس موظف است و وکلای ملت این اختیار را دارند رئیس‌جمهور یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند؛ بنابراین اینکه رئیس‌جمهور بگوید با فلان مصوبه مجلس موافقت ندارد محلی از اعراب ندارد؛ شاید در مقام اظهارنظر بشود از آن اغماض کرد، اما در حوزه اجرا اختیاری ندارد بلکه مکلف به اجراست.