بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصاد اعتقاددارند که ارز دونرخی همواره فسادزا بوده و هست. به نظر می‌رسد، اجرای سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که از سال ۱۳۹۷ در کشورمان اجرا شد، مجددا بر این اعتقاد مهر تأیید زد.
 به اعتقاد برخی، به‌موازات اجرای سیاست ارز ترجیحی باید به افزایش نظارت‌ها هم پرداخته می‌شد تا از سودجویی‌های احتمالی جلوگیری می‌شد، اما برخی دیگر معتقدند که باید عطای این طرح را به لقایش بخشید، چراکه با توجه به میزان نظارت‌هایی که می‌طلبد، برای کشور مطلوبیت چندانی ندارد.
به‌هرحال، سیاست ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ در کشور ما با هدف کمک به معیشت مردم به اجرا گذاشته شد؛ اما شواهد نشان می‌دهد که چنین هدفی محقق نشده است. زیرا شاهد دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت ارزان نیستیم. از سوی دیگر، حیف‌ومیل ارز در کشور و تمایل برای واردات به‌جای تولید در داخل ازجمله مشکلاتی است که اجرای این طرح به دنبال داشته است. 
سیدعلی موسوی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» به مشکلات ناشی از اجرای قانون ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اشاره و تصریح کرد: ارز ترجیحی نمونه‌ای از مثال استخوان در گلو است. این سیاست نتوانسته کارآمدی خودش را در اقتصاد کشور ثابت کند.
 در حال حاضر رانت و فساد وجود دارد و نمی‌توان منکر آن شد. مخصوصااین موضوع در بخش نهاده‌های دامی، دارو و مسائلی از این قبیل به چشم می‌خورد. به‌طورکلی، هرجایی که بین ارز دولتی و ارز آزاد تفاوت قیمت وجود داشته باشد، این فاصله می‌تواند فسادزا باشد. این قسمت ارز ترجیحی اصلا مورد تأیید نیست و باید با آن مقابله شود.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: از طرف دیگر، اگر بخواهیم کل ارز ترجیحی حذف شود و یارانه‌ای به مردم پرداخت نشود، این رویکرد هم مناسب نیست. به نظر می‌رسد که ما باید برای حذف ارز ترجیحی گام‌به‌گام حرکت کنیم و برنامه‌ای تدریجی داشته باشیم. اقدامات یکباره می‌تواند مشکلاتی به وجود بیاورد. پیشنهاد من در این زمینه حذف گام‌به‌گام و از بین بردن رانتی است که براثر ارز آزاد و دولتی به وجود آمده است. 
وی خاطرنشان کرد: بهترین راهکار در شرایط فعلی این است که دولت یک سازوکار مناسب تدوین کند. به‌طوری‌که بتواند قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند و طبقات پایین و اقشار ضعیف جامعه ضربه نخورند. اگر دولت بتواند چنین برنامه‌ای را طراحی کند و به مدیریت قیمت‌ها به‌ویژه در بخش کالاهای اساسی همچون دارو بپردازد و اجازه ندهد مشکلات افزایش پیدا کند، این می‌تواند در شرایط فعلی راهگشا باشد. 
موسوی با اشاره به این‌که باید برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که مردم متحمل کمترین ضرر شوند، افزود: ما منتظریم دولت چنین سازوکاری را برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و دارویی در بازار ارائه دهد. از طرف دیگر توقع داریم که دولت عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی را به نحوی در اختیار مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه قرار دهد که عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی باید در قالب یک سبد کالایی ثابت در اختیار مردم قرار گیرد.
وی اظهار کرد: به‌طورکلی، ما در مجلس زمانی به برنامه دولت رأی مثبت می‌دهیم که برنامه‌ای مدون داشته باشد. سازوکاری که بتواند افزایش قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند و برای اقشار ضعیف کالابرگ ارائه دهد تا بتواند تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند. 
موسوی بابیان این‌که ما هنوز طرح مناسبی را از سوی دولت دریافت نکرده‌ایم، گفت: به همین دلیل حذف ارز ترجیحی برای سال آتی مورد تصویب قرار نگرفت. ما منتظریم تا زمانی که بودجه به صحن علنی مجلس می‌رسد، دولت راه‌حلی را در این زمینه ارائه دهد. دولت باید برنامه جایگزین مناسبی برای حذف ارز ترجیحی ارائه دهد و عواید ناشی از حذف این سیاست به‌گونه‌ای شایسته در اختیار مردم قرار گیرد تا به معیشت آن‌ها لطمه نخورد.