مجرمان کوچک قربانیان بزرگ
گروه اجتماعی
اغلب خانواده‌ها گرفتار عارضه اقتصادی-اجتماعی کاهش سطح رفاه شده‌اند و پس از فراگیری کرونا، تنزل شدید و متوسط درآمد را تجربه کرده‌اند و همزمان هزینه‌های زندگی آن‌ها افزایش‌یافته است. فقرا و اقشار کم‌درآمد که کمترین پس‌انداز را داشته‌اند و امنیت اقتصادی آن‌ها پیشاپیش تحت تأثیر زیاده‌خواهی کارفرمایان و عدم‌حمایت دولت قبل دچار تزلزل شده بود، بیشترین آسیب‌ها را از این بحران دیدند و سیاست دولت ماضی مبنی بر اعطای وام، بی‌فایده و ناکارآمد بود؛ گروهی از افراد تصدیق کرده‌اند که این وام تنها برای چند روز به حل مشکلات آن‌ها کمک کرده و گروهی دیگر آن را برای حل هیچ‌کدام از مشکلات مالی خود راه‌گشا ندانسته‌اند. حتی در این مدت بیم عدم تحصیل درآمد کافی برای تأمین مخارج خانواده در صورت ابتلا به کرونا و عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های درمانی با بسیاری از خانواده‌ها همراه بوده و طبعا تشدید ناتوانی مالی، تأثیرش را بر فرزندان گذاشته است. اگرچه آمار مستندی نداریم اما مشاهدات میدانی حکایت از آن دارد که کاهش سطح درآمدی و معضل بیکاری سبب شده تا بسیاری از خانواده‌ها قادر به تأمین نیازهای مادی و رفاهی فرزندانشان نباشند و موضوع این گزارش بررسی ارتباط افزایش فشارها بر اقشار کم‌درآمد و کاهش درآمد واقعی آن‌ها براثر تورم و بحران اخیر کرونا با افزایش سطح جرم و تولید مجرمان کوچک است؛ نظر به آنکه رئیس پلیس پیشگیری تهران خبر داده است: سن سارقان به زیر ۱۸ سال کاهش‌یافته و این افراد اقدام به سرقت در سطح شهر می‌کنند! اما دراین‌بین، سهم مواردی همچون ضعف نظام آموزشی و تربیتی و ترویج سبک زندگی لاکچری در فضای مجازی را هم نباید نادیده گرفت.
سطوح درآمدی پایین و احتمال ارتکاب جرم
همان‌طور که می‌دانید جرم پدیده‌ای چندوجهی است که همواره موردنظر جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، حقوقدانان و اقتصاددانان بوده است. بدون شک، یکی از جنبه‌های وقوع جرم، عوامل اقتصادی، نظیر تورم، بیکاری، فقر، نحوه توزیع درآمد و … است. در مطالعات و پژوهش‌ها نیز به رابطه عوامل اقتصادی و وقوع جرم پرداخته‌شده که بیشتر آن‌ها به ارتباط مثبت بین این دو اشاره دارند. بنابراین مشکلات اقتصادی با آمار جرم و آسیب‌های اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد و این موضوع تازه‌ای نیست و هر بار که آتش تنور تورم و مصائب اقتصادی زبانه می‌کشد، صدای هشدارها درباره بحران‌های اجتماعی بلندتر می‌شود. تحلیل‌های جهانی نیز بیانگر آن است که آسیب‌ها و جرائمی نظیر خشونت، سرقت، بزهکاری و اعتیاد، ریشه در بحران‌های اقتصادی افراد و خانواده‌ها دارد. به‌عنوان‌مثال بیکاری بر بخش‌های مختلف جامعه و به‌خصوص تولید داخلی اثرگذار است و طبیعتا با پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی رونق کسب‌وکار آسیب می‌بیند و بیکاری به‌عنوان یک عامل مادر در بروز آسیب‌های اجتماعی می‌تواند زمینه را برای افزایش سرقت و بزهکاری فراهم کند. زمانی که بیکاری در اوج است و مشکلات اقتصادی انتظارات میان والدین و فرزندان را تلف می‌کند و پدران و مادران قادر به تأمین نیازهای فرزندان خود نیستند این فرزندان آماده پذیرش آسیب‌های مختلف اجتماعی می‌شوند. بایستی به این مسئله از این منظر هم نگاه کرد که با افزایش بیکاری در بین جوانان بالای ۱۶ سال، نرخ جرم در جامعه افزایش‌یافته و هم‌جهت با این عامل، نقش درآمد در ارتکاب جرم نشان می‌دهد در سطوح درآمدی پایین، احتمال ارتکاب جرم افزایش می‌یابد.
گرچه فقر و بیکاری به‌عنوان یک پدیده ناخوشایند اجتماعی به‌طور ذاتی یک مشکل و آسیب است، اما به این معنا نیست که تمامی افرادی که زیرخط فقر زندگی می‌کنند، افرادی نابسامان و برای اجتماع مشکل‌ساز هستند. فقر زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی است که باعث ایجاد زمینه کج‌روی در افراد می‌شود و عوامل دیگری ازجمله منفعل بودن نظام آموزشی و ارائه الگوهای غلط رفتاری در شبکه‌های اجتماعی به‌منظور ترویج زندگی لاکچری نیز به این مسئله دامن زده و این مقدمه‌چینی برای آن است تا با استناد به گفته‌های رئیس پلیس پیشگیری تهران که اعلام کرده، سن برخی سارقان به زیر ۱۸ سال کاهش‌یافته، تبیین کنیم چگونه می‌توان وضع موجود را اصلاح کرد. اما پیش از ارائه راهکارها باید به تحلیل این موضوع پرداخت.
نظام تعلیم و تربیت، فاقد روح آموزش‌وپرورش
«آیدین ابراهیمی» به‌عنوان پژوهشگر مسائل اجتماعی با اشاره به این موضوع که در بررسی پدیده‌های اجتماعی، مجموعه‌ای از عوامل را باید در نظر بگیریم، به ما می‌گوید: «به دلیل کمبود دسترسی به اطلاعات دقیق و گستردگی آسیب‌ها نمی‌توان به همه مؤلفه‌ها پرداخت اما مشخصا مسئله جرم در افراد زیر ۱۸ سال، یک مسئله اجتماعی است؛ بنابراین تمامی بخش‌ها و نهادهای جامعه در به وجود آمدن این مسئله دستی دارند و چه‌بسا که ازهم‌پاشیدگی نظام اقتصادی و مسئله تورم و فاصله طبقاتی این مسئله را تشدید کرده است. فراموش نکنیم در جامعه‌ای که فاصله طبقاتی مدام در حال افزایش است، اگر همبستگی بالای اجتماعی و عقلانیت و خرد حاکم نباشد با همین تنش‌ها روبه‌رو خواهیم بود. اما باید بر نقش نهاد آموزش و فضاهای رسانه‌ای جدید به‌صورت جدی‌تر تأکید کنیم. به نظر می‌رسد نهاد آموزش در ایران صرفا یک مسئله و نهاد تکنیکی بوده و فاقد روح آموزش‌وپرورش است. آن چیزی که ما می‌بینیم آماده کردن افراد برای سلسله‌مراتب و نظام‌های بعدی مثل کنکور و اشتغال است که حتی به این مسائل هم به‌درستی پرداخته نشده، ولی آنچه غایب است و به‌غایت در نظام آموزشی مهم بوده، آموزش زندگی و زیستن با گروه‌های اجتماعی است. فرزندان ما در نظام آموزشی، زندگی گروهی و گروه‌های اجتماعی را نمی‌شناسند و مسائل عینی و انضمامی زندگی و مسئله زیستن و اخلاق و حوزه هنجارها و ارزش‌ها را فرانمی‌گیرند؛ انتظار بیهوده‌ای است که ما از یک نظام آموزشی که صرفا تکنیک‌های تست‌زنی ارائه می‌دهد و دغدغه کنکور دارد، چنین مسائلی را مطالبه کنیم. لذا این نظام آموزشی فرزندانی پر از عقده و کینه تربیت می‌کند، فرزندانی که مسئله فقر و به‌ویژه فقر طبقاتی به آن‌ها فشار آورده و خانواده آن‌ها را رها کرده است؛ چراکه توانایی آموزش از خانواده هم سلب شده و فضاهای رسانه‌ای جدید جایگزین شده‌اند، به‌این‌ترتیب فرزندان ما مدام در معرض مقایسه‌اند. وقتی‌که هیچ نهاد پشتیبانی نیست و هیچ آموزش اولیه‌ای ارائه نشده و استحکامی در پذیرش جامعه در اذهان افراد وجود ندارد، فرزندان ما به‌راحتی در معرض آسیب قرار می‌گیرند و داشتن آنچه در تصویر و فضای مجازی مشاهده می‌کنند را حق خود می‌دانند و این مسائل در کنار هم جرم را امکان‌پذیر می‌کند.»
ابراهیمی از منظر دیگری هم به تحلیل این مسئله پرداخته است و تأکید می‌کند: «متأسفانه خانواده‌ها نیز اسیر فضای رسانه‌ای هستند و از یک‌سو به‌صورت اکتسابی توانایی آموزش را ازدست‌داده‌اند و از سوی دیگر فضای اجتماعی به‌گونه‌ای است که خود این خانواده‌ها حاصل ازهم‌پاشیدگی نظام ارزش‌ها و هنجارهای جامعه هستند. یعنی خانواده‌ای که خود معلول یک نظام آموزشی بیمار و ناقص و فلج است، چگونه می‌تواند فرزند خود را آموزش دهد؟ بنابراین خانواده هم مسئولیت خود را به نهاد آموزش واگذار می‌کند و این نهاد نیز همان‌طور که اشاره کردم، معیوب است و درنهایت نوجوانان به فضای مجازی پناه می‌برند. این فضا هم که در دست اینفلوئنسرها و کسانی است که نوجوانان از آن‌ها الگو می‌گیرند، کسانی که با نمایش زندگی لاکچری، سبکی از زیستن را پیشنهاد می‌دهند که چیزی جز سراب نیست و خود آن زندگی حاصل رانت‌های اقتصادی و نظام اجتماعی آسیب‌زاست. در این چرخه که هرکدام از نهادها مسئولیت خود را به دیگری محول می‌کنند، تنها فضای مجازی به‌عنوان بستری یله و رها باقی می‌ماند که هیچ‌گونه آموزشی برای استفاده از آن ارائه نشده و درصد تأثیرگذاری‌اش بسیار بالاست و سبب می‌شود سن سرقت و جرم به زیر ۱۸ سال کاهش یابد. در این وضعیت نوجوانان ما کجا باید زندگی اجتماعی، عدالت‌طلبی و حق‌طلبی و هنجارها را بیاموزند؟ کجا باید این مقوله را فرابگیرند که برای به دست آوردن حقی نباید حق دیگری را نادیده گرفت و به جرم و آسیب روی آورد؟ وقتی فردی مستأصل می‌شود به جرم و آسیب روی می‌آورد و نباید سهم ساختارها و دولت و جامعه‌ای که هیچ‌گونه آموزش و فضای عادلانه‌ای را مهیا نکرده وزندگی گروهی را به فرزندان ما نیاموخته، نادیده گرفت. ما چگونه می‌توانیم در این خلاء فرد را متهم کنیم، پس وظیفه نهادها چیست؟ به نظر می‌رسد که در فقدان تفکر سیستمی ما همیشه فرد را متهم می کنیم، درصورتی‌که اینجا جامعه و نظام‌های آموزشی متهم‌اند. ما با نسلی روبه‌رو هستیم که فواید زندگی گروهی و زیست اجتماعی و داشتن عقلانیت و خرد زندگی را درک نکرده‌اند و امیدوارم یک‌بار برای همیشه مسئولان ما متوجه باشند که نهاد آموزش، نهادی تزئینی نیست و نباید صرفا مباحث تکنیکی را به دانش آموزان بیاموزیم.»
موبایل ۱۰ میلیونی، در سبد درآمدی خانواده‌ها رقم بزرگی است
علیرضا شریفی یزدی در قامت جامعه‌شناس سوای نقش نظام آموزشی، بر اهمیت مشکلات اقتصادی تأکید کرده و به ما می‌گوید: «در شرایط فعلی جامعه ما، مهم‌ترین عامل گسترش آسیب‌های اجتماعی، مشکلات اقتصادی است. به این مفهوم که بزهکاری گروه نوجوان ما که بر تعداد آن افزوده‌شده، به چیرگی مشکلات اقتصادی بازمی‌گردد که موجب شده وضعیت نابسامان مالی بر خانواده‌ها حاکم شود، درنتیجه از یک‌سو خانواده‌ها توان این را ندارند که نیازهای فرزندان را برآورده کنند، از سوی دیگر خواسته‌ها و انتظارات فرزندان نسبت به نسل‌های قبل بسیار بیشتر شده است، یعنی درخواست یک موبایل ۱۰ میلیونی، شاید یک مسئله عادی در بین گروه نوجوان باشد درحالی‌که این مبلغ در سبد درآمدی و پس‌اندازی بخش بزرگی از جامعه ایران، عدد بزرگی به‌حساب می‌آید. از طرفی نظام آموزشی ما در این زمینه بسیار مقصر است. چراکه آموزش‌وپرورش ۱۶ هزار ساعت از زمان فرزندان ما را طی ۱۲ سال به خود اختصاص می‌دهد اما دریغ از آنکه ۱۶ ساعت مهارت‌های زندگی اجتماعی را به دانش آموزان بیاموزد. تمام دغدغه نظام آموزش‌وپرورش ما در کنکور و کسب رتبه‌های برتر و المپیاد و مواردی شبیه به این خلاصه می‌شود، بنابراین اگر قرار باشد یکی از متهمان اصلی این قضیه را شناسایی کرده و راهکاری اصلی برای بهبود این وضعیت ارائه دهیم، باید به اصلاح وضعیت نابسامان آموزش‌وپرورش بپردازیم. همچنین سن سایر آسیب‌های اجتماعی کاهش‌یافته که باعث شده است، بعضی از بزهکاری‌ها و ازجمله سرقت در بین نوجوانان بیشتر شود و در اینجا باید به مقوله اعتیاد هم اشاره کرد؛ وقتی سن آغاز اعتیاد در کشور، براساس آماری که سازمان بهزیستی ارائه کرده، ۱۳ سال اعلام می‌شود، طبیعتا برای تأمین نیازهای مالی فرد معتاد باید منتظر بحث سرقت هم بود، به این خاطر که بعضی از آسیب‌های اجتماعی، چرخه فساد را ایجاد می‌کند، وقتی فردی معتاد است، سارق می‌شود، وقتی معتاد و سارق است، خرده‌فروش مواد مخدر می‌شود. وقتی این سه موضوع با یکدیگر آمیخته شد، روابط نامشروع شکل می‌گیرد و همان‌طور به‌صورت زنجیره‌وار این مسائل با یکدیگر مرتبط‌اند. درنتیجه یکی از این عوامل، کاهش سن آسیب‌های اجتماعی است که افراد برای تأمین برخی از نیازهای خود به سمت بزهکاری‌ها و اقدامات خلاف قانون می‌روند.»
نقش توسعه فرهنگ لاکچری در افزایش آسیب‌های اجتماعی
شریفی یزدی بر نقش الگوهای رفتاری در تولید مجرمان کوچک اشاره‌کرده و توضیح می‌دهد: «این الگوها جزء مرجع‌های این مسئله محسوب می‌شوند و همواره کسانی که به این جنس کارها کشیده می‌شوند؛ از گروه مرجع تأثیرپذیری دارند اما گروه مرجع این افراد بیشتر از آنکه به فضای مجازی وصل باشد، متصل به گروه همسالان است، یعنی کسانی که به‌صورت رودررو و فیزیکال ارتباط دارند، بیشترین تأثیر را روی ساختار شخصیت و گرایش به کارهای غلط دارند و درمجموع فضای مجازی به دلیل سهولت در دسترسی به‌عنوان یک امر کمکی و نه به‌عنوان متهم اصلی نقش دارد.»
این جامعه‌شناس در خصوص سهم فرهنگ لاکچری و رسیدن به پول و ثروت با کمترین تلاش در افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌گوید: «این فرهنگ در همه جوامع دیگر و جامعه ما وجود داشته است. آنچه طی دو دهه اخیر و به‌ویژه ۱۵ سال اخیر اتفاق افتاد این بود که فضای مجازی وضع زندگی لاکچری را عمومی‌تر کرده است. یعنی قبلا اکثریت جامعه از سبک زندگی لاکچری برخی افراد خاص بی‌اطلاع بودند اما وقتی فضای مجازی در شکل یک رسانه قابل‌دسترس گسترش یافت، این زندگی لاکچری عیان شد و لایه‌های پایین جامعه توانستند این گروه خاص را ببینند و برای آن‌ها این سبک زندگی به‌عنوان یک آرزو مطرح شد، درنتیجه سعی کردند به هر شکل و وسیله‌ای به آن برسند. بنابراین فضای مجازی ایجادکننده این ماجرا نیست، بلکه روشن‌کننده، تبیین‌کننده و درواقع نشان‌دهنده این مسئله است. نکته دوم این است که در طی دو سه دهه اخیر گروهی از افراد به دلیل رانت‌های اقتصادی- شغلی و ارتباط با مراجع خاص به پول هنگفت بادآورده‌ای رسیده‌اند که برای آن هیچ زحمتی نکشیده‌اند و نتیجه این شده است که به‌جای هدایت منابع به سمت رونق تولید کشور، آن را صرف زندگی لاکچری کرده و به فرهنگ تبدیل نموده‌اند. آقازاده‌ها از طریق اینستاگرام نشان داده‌اند که چه زندگی خوبی دارند و سایر گروه‌های جامعه مدام در حال حسرت خوردن‌اند، چون برای تهیه یک سطل ماست باید ۵ هزار تومان روی یارانه خود بگذارند، درحالی‌که گروهی خاص در بهترین نقاط جهان، زندگی لوکسی دارند و این مسئله خشم افراد را به دنبال داشته و سبب شده این خشم خود را در قالب‌های مختلف جامعه نشان دهد که یکی از آن‌ها، دست زدن به کارهای بزهکارانه برای کسب درآمد است.»
اما راهکارهایی که شریفی یزدی ارائه می‌دهد، در سه دسته بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم‌بندی می‌شود: «در بخش بلندمدت، دولت باید بتواند وضعیت اقتصادی- معیشتی جامعه را به سطح قابل‌قبول و استاندارد برگرداند و گرانی و تورم را کنترل کند تا جامعه قادر به نفس کشیدن باشد. در سطح میانه، باید آگاهی خانواده‌ها را برای نحوه تعامل با فرزندانشان افزایش داد تا به هر دلیلی کسانی که ممکن است زمینه و استعداد این قضیه را داشته باشند، به سمت انواع بزهکاری‌ها کشیده نشوند. در سطح خرد نیز باید از طریق مدارس و محلات؛ غربالگری صحیحی توسط مراجع ذی‌صلاح، مانند آموزش‌وپرورش و بهزیستی انجام بگیرد تا افرادی که «های ریسک» هستند و بیشتر امکان غلطیدن در فسادها و آسیب‌های اجتماعی رادارند با شناسایی و کار دقیق مشاوره‌ای رصد و احتمال ورود آن‌ها به انواع آسیب‌ها را کاهش داد.»
سقوط ارزش‌های اخلاقی و سپس سقوط ارزش پولی
«اردشیر گراوند» نیز به‌عنوان جامعه‌شناس در واکاوی این مهم از مسائل اقتصادی می‌گوید و در گفت‌وگو با ما تصریح می‌کند: «آسیب‌های اجتماعی پدیده‌ای اقتصادی است و ربطی به فرهنگ ندارد. اما عناصری نظیر اخلاق، تربیت و آموزش همواره از آسیب‌هایی نظیر سرقت پیشگیری می‌کنند تا افراد علیرغم نیاز خود، سارق نشوند و اینکه پلیس اعلام می‌کند، سن سارقان به زیر ۱۸ سال کاهش‌یافته، بخش نگران‌کننده جامعه ماست، چون بالاخره نرخ باسوادی جامعه بالای ۹۰ درصد است و وقتی افراد زیر ۱۸ سال و یا بالاتر سارق می‌شوند یعنی آن باسوادی عملا اثری بر روی آن‌ها نداشته است. قاعدتا جنس اغلب این سارقان، پسر است و فکر می‌کنم مباحث اقتصادی بسیار در این زمینه نقش‌آفرین است و به‌سختی می‌توان آن را به عوامل دیگری تقلیل داد. درواقع زور آن بخش اقتصادی به‌قدری زیاد است که عوامل بعدی دیگر را هم تحت تأثیر قرار داده و نکته اینجاست که در حال حاضر نه‌فقط سن سرقت که سن اعتیاد و به‌طورکلی سن عموم جرائم کاهش‌یافته است.»
گراوند در ادامه توضیح می‌دهد: « حدود ۴ هزار برابر ارزش پولی این کشور را ساقط کرده‌ایم، حال سؤال این است که آیا به همین تناسب ارزش‌های اخلاقی ما سقوط نکرده است؟ شاید بسیاری بگویند که باید از طرف دیگری به این موضوع نگاه کرد، یعنی ابتدا ارزش‌های اخلاقی ساقط شد و سپس خودمان ارزش‌های پولی-مالی را ساقط کردیم و بالعکس آن‌هم صادق است. به نظرم اول‌ازهمه ارزش‌های اخلاقی سقوط کرده است. در همان زمان جنگ نیز برخی افراد دلار می‌گرفتند، تا کارخانه بسازند و در بخش صنعت سرمایه‌گذاری کنند، اما می‌گفتند بمباران می‌شود و سرمایه‌هایمان از بین می‌رود و آن را در بخش‌های غیرضروری صرف می‌کردند. در حال حاضر هم این تنزل اخلاقی قابل‌مشاهده است؛ گروهی به ساده‌ترین شکل با دریافت رشوه و راه‌های غیراخلاقی، درآمدهای آن‌چنانی تحصیل می‌کنند و گروهی ناتوان از تأمین حداقل‌های زندگی خود هستند و این‌ها بسترساز وقوع جرم است.»
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.