گروه سیاسی
 نظم‌پذیری و رعایت اصول بدون طبع قانون سخت به نظر می‌رسد؛ با این‌حال طبع بشر نیز میل به نظم و اصول دارد. در عصر مدرن دولت‌های غربی با تکیه بر وضع قانون درصدد ساماندهی جامعه برآمدند؛ تا از این طریق نظم و در نهایت رشد کشور و جامعه را فراهم کنند. در ایران نیز حکومت قانون بر اساس فرآیند تاریخی پس از مشروطه فراز و نشیب داشت؛ اما نکته غیر قابل انکار در هر جامعه‌ای فارغ از غربی یا شرقی بودن و فارغ از ادوار تاریخی، ضمانت اجرای قانون است؛ چه قانون «کلام شاه» باشد چه با رأی مجلس به تصویب رسیده و توسط دولت اجرا شود.
وضع قوانین برای رشد جامعه لازم است اما کافی نبوده و فقط بخشی از پروسه بسط قانون در جامعه را شامل می‌شود. التزام و احترام به قوانین مصوب بدون ضمانت اجرایی ممکن نیست؛ بنابراین تعیین مجازات و اجرای آن پس از تخلف افراد مجرم، سلامت و نظم جامعه را تضمین می‌کند. با این وجود آگاهی از قوانین، التزام به مصوبات و احترام به آن‌ها بر هر شهروند عاقلی تکلیف است. نهادینه شدن این مسئله در جوامع غربی برآمده از فرآیند تاریخی است. به عبارت دیگر تعیین و اجرای مجازات سنگین در کشور‌های غربی یکی از راهکارهای قانون‌پذیری شهروندان از گذشته تا عصر حاضر است. بنابراین قانون‌پذیری شهروندان منوط به تعیین مجازات و اجرای آن در صورت تخلف است. مخالفت با قوانین مصوب یا نحوه اجرای قوانین نیز سازوکار خود را داشته و در قوانین هر کشوری پیش‌بینی شده است؛ بر همین اساس تخطی از قانون به دلیل مخالفت یا عدم میل به اجرا پذیرفته نشده و شامل اجرای حد و مجازات می‌شود. 
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت قانون‌گرا از اصول فوق‌الذکر مستثنی نبوده و در تصویب، اجرا، نظارت بر اجرای قوانین و یا مخالفت با آن سازوکار خود را داشته و این ساز و کار به وسیله‌های مختلف برای آموزش و آگاهی در دسترس عموم است. با توجه به این موضوع تخطی از قوانین پذیرفته نبوده و مجازات متخلف برای حفظ نظم و سلامت جامعه و تقویت بازدارندگی از ارتکاب دیگر شهروندان لازم است. 
«سب النبی» بر اساس قانون ۶۰۲ مجازات اسلامی جرم بوده و شخص مبادرت کننده به این مسئله «ساب النبی» و محکوم به اعدام است. اگر فرد مجرم در طول بازجویی مدعی شود که سهوا و از روی غفلت یا در مستی به ائمه یا پیامبر دشنام داده و نسب ناروا به آن‌ها بسته است، مشمول ساب النبی نشده اما ۷۴ ضربه شلاق مجازات دارد. اعدام «صدر الله فاضلی زارعی» و «یوسف مهرداد» به جرم اهانت به پیامبر و سوزاندن قرآن، واکنش رسانه‌های خارجی را در پی داشت. با اعدام  افراد یاد شده، رسانه‌های خارجی از جهات مختلف سعی در تهییج فضای رسانه  علیه اجرای قانون کردند که این یادداشت قصد دارد به بخش از آنها که تا امروز در فضای رسانه و فضای مجازی منتشر شده است پاسخ دهد. گروهی از رسانه‌ها با تاکید بر عائله‌مندی امکان تخفیف در مجازات را «علم عثمان» کرده و با به کارگیری واژه‌هایی چون انصاف،
 حقوق بشر، آزادی بیان و عدالت در فضای مجازی، تخریب ایران و قوه قضائیه را دنبال می‌کردند؛ عده‌ای دیگر نیز این حرکت را «قرون وسطایی» خوانده و مطابق با عصر مدرن نمی‌دانستند. در مجموع مدتی است که رسانه‌‌های غربی به عناوین مختلف و در سوژه‌های متعدد با هدف تخفیف قانون یا جلوگیری از اجرای آن گام برداشته‌اند و در صورت ناکامی از طریق فضای مجازی، تهییج احساسات عمومی و بسیج جهانی  علیه اقدامات قانونی ایران را دنبال می‌کنند. اما پاسخ به ادعای عائله‌مندی؛ فرد عائله‌مند پیش از ارتکاب جرم باید عائله خود را در نظر داشته باشد کما اینکه مجرمین یاد شده در سال ۱۳۹۹ دستگیر شده و امکان توبه و اظهار پشیمانی و تخفیف مجازات تا
 ۷۴ ضربه شلاق را داشته‌اند. درخصوص قرون‌ وسطایی بودن این قانون باید گفت: مجازات هتاکی به مقدسات تا سال ۲۰۰۷ الی ۲۰۰۸ در کشور انگلستان رایج بود؛ همچنین دو شهر «آلزاس» و «موزل» در فرانسه نسبت به هتاکی به مقدسات مجازات داشته و سختگیرانه آن را اعمال می‌کردند.  آلمان نیز از سال ۲۰۰۶ مجددا نسبت به توهین به مقدسات مجازات در نظر گرفت. با توجه به این مسئله مجازات هتاکین در دول غربی رایج بوده و مربوط به قرون وسطا نیست. بنابراین مسئله مجازات هتاکین بر رسانه‌های غربی پوشیده نیست؛ اما چرا در خصوص مجازات هتاکین در ایران واژه قرون وسطایی به کار گرفته شده است؟ در این خصوص رسانه‌های غربی با هدف تخریب و تضعیف قوه قضائیه این واژه را به کار بسته‌اند؛ آن‌ها در نهایت فروپاشی ایران از طریق عدم کارایی این قوه را در نظر دارند.