به تازگی جعفر مهدی زاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در نشست بررسی آثار پولی لایحه بودجه ۱۴۰۳ که در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، اظهار کرد: کسری بودجه یکی از ناترازی‌های اصلی اقتصاد است که طی سال‌ها وجود داشته و برطرف نمودن آن نیازمند اصلاحات اقتصادی است. وی افزایش سهم مالیات و درآمد‌های نفتی دولت را یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده دانسته و افزوده است: اولین مسئله در رابطه با بودجه برآورد دقیق از منابع دولت است. هزینه‌ها نیز باید مورد برآورد و بررسی قرار بگیرند، نکته بعدی تأمین کالای اساسی است، از سال گذشته نرخ تأمین کالای اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد و در بودجه سال آینده نیز به نظر می‌رسد همین نرخ مد نظر باشد، همچنین پوشش درآمد‌های ارزی برای مصارف تأمین کالای اساسی می‌تواند با آثار پولی همراه باشد. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است: افزایش قیمت‌ها از ناحیه مالیات بر ارزش افزوده و نحوه تأمین کسری بودجه دولت در سال جاری نیز بسیار مهم است و می‌تواند در شرایط اقتصادی سال آینده اثرگذار باشد، در واقع شکل تأمین کسری امسال می‌تواند در روند درآمد‌های آتی دولت در سال آینده اثرگذار باشد. کارشناسان و آگاهان عرصه اقتصادی نیز براین باورند که تحقق درآمد‌های مالیاتی موجب می‌شود  تا کسری بودجه شکل نگیرد. دراین راستا تنها ضرورت دارد تا مودیانی که اجتناب مالیاتی دارند و از خلأ‌های قانونی استفاده می‌کنند، شناسایی و مشمول مالیات شوند. وکلای ملت دراین باره اظهارمی‌دارند که اگرچه مالیات به عنوان ابزاری نگران کننده برای اقشار جامعه تلقی می‌گردد اما هدف از افزایش سهم مالیات، فشار بر مردم نیست و تنها کوشش این است که عدالت درآمدی برقرار شود. مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در توضیح بندهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ به تازگی اظهارکرده است: یکی از نکاتی که سبب نگرانی مردم نسبت به لایحه بودجه شده، بحث افزایش سهم مالیات در دخل و خرج جدید دولت است، در حالی که برای جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی بودجه، دولت باید به سمت درآمدهای پایدار حرکت کند؛ چرا که ممکن است نفت به عنوان یک تملک دارایی و یا مولد سازی به عنوان دارایی سرمایه ای محقق نشود و این مسئله در همه جای دنیا مرسوم است و مالیات یک درآمد ثابت برای همه نظام های اقتصادی دنیا محسوب می شود. نماینده مردم اهواز در مجلس با تأکید بر اینکه قرار نیست فشار افزایش درآمدهای مالیاتی بر دوش مردم سنگینی کند، اظهار کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی با احتساب افزایش تعداد مودیان پیش بینی شده و در واقع بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی اتکا شده است نه افزایش مالیات ستانی از مودیان فعلی. رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز از آغاز بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ از روز یک‌شنبه  اين هفته   در صحن مجلس خبر داده است و اظهارداشته که بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از روز یک‌شنبه ( یکم بهمن ماه) در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کوشش وکلای ملت این است که افزایش سهم مالیات و کاهش فروش نفت به صورت واقع بینانه رقم بخورد و کاهش ناترازی بانک‌ها مانع از کسری بودجه سال ۱۴۰۳ شود. در بررسی بیشتر این موضوع و چگونگی اثرات افزایش سهم مالیات ‌در کاهش کسری بودجه به گفت‌‌وگو با اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:
کاهش کسری و تقویت تولید، دو هدف مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳ 
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح افزایش سهم مالیات و درآمدهای نفتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و درباره اثرات این روند بر کاهش کسری بودجه و کمتر شدن ناترازی شبکه بانکی اظهارکرد: یکی از موضوعاتی که همواره می‌بایست مدنظر قرار گیرد، فروش نفت می‌باشد چراکه در شرایط حال حاضر فروش نفت به شکلی دشوار انجام می‌ شود و درآمد حاصل از آن نیز به آسانی وصول نمی‌گردد. مهم‌ترین عامل عدم وصول آسان درآمدهای نفتی قرارگیری کشور در شرایط تحریمی می‌باشد؛ به موجب این امر امکان نقل و انتقالات بانکی وجود ندارد و به سختی انجام می‌پذیرد. وی با بیان اینکه درصدد کاهش فروش نفت هستیم، افزود: دشواری شرایط فروش نفت و وصول درآمد آن موجب شد تا دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر موضوع مالیات متمرکز شود و سهم مالیاتی را افزایش دهد. سلیمی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی ضرورت دارد تا اقشار جامعه را به خوبی تفکیک کنیم تا به طبقات متوسط و رو به پایین جامعه فشار وارد نشود. کوشش‌مان این افرادی که از منابع کشور سوءاستفاده می‌کنند و منابع بیت‌المال را صرف می‌کنند، شناسایی شوند و  در زمره افرادی با سهم مالیاتی بالاتر قرار گیرند. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد:  با توجه به شرایط تورمی کشور ضرورت دارد تا کاهش کسری بودجه و کمتر شدت ناترازی شبکه بانکی را به عنوان یک مؤلفه مهم در دستورکار قرار دهیم چراکه در شرایط کنونی بسیار رویت می‌گردد که قیمت‌ها بی آنکه ضابطه‌ای وجود داشته باشد، افزایش پیدا می‌کند. 
او متذکر شد: کاهش تورم اهمیت فراوانی دارد چراکه موجب تحقق عدالت و توزیع عادلانه درآمدها در کشور می‌گردد؛ امری که همواره و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان هدفی جدی و مهم تلقی شده است. 
وی با تأکید بر ضرورت تقویت تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۳ یادآور شد: در لایحه بودجه افزایش تولید از جمله تولید نفت، مسکن، خودرو و دیگر موضوعات مرتبط با معیشت مردم مدنظر می‌باشد. تلاش‌مان این است مشکلاتی که مردم در حوزه اقتصادی  با آن دست به گریبان می‌باشند، مرتفع گردد. 
سلیمی گفت: شرایط معیشتی کنونی دشوار است و مردم نمی‌توانند برای یک ماه آینده خود برنامه ریزی کنند. دراین راستا ضرورت دارد تا امکان برنامه ریزی بلندمدت اقتصادی را رقم بزنیم. 
نماینده مردم سمیرم در پایان این گفت‌وگو گفت: انتظارمان این است که با کمک دولت و مجلس ناترازی شبکه بانکی اصلاح گردد و کسری بودجه شکل نگیرد تا شرایط برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان تسهیل شوند. شایان ذکر است تا بگوییم که یکی از اهداف لایحه بودجه ۱۴۰۳، توسعه مراکز دانش بنیان می‌باشد تا از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره گرفته شود و معیشت و موارد موردنیاز مردم تأمین گردد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 
افزایش سهم و عدالت مالیاتی ضامن حفظ حقوق تولیدکنندگان
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: نرخ رشد مالیات در مقایسه با دو سال گذشته که ۶۰ درصد بوده تنها ۴۹ درصد افزایش یافته و تنها قرار است تا افرادی که فرارمالیاتی دارند و از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند، شناسایی شوند. بدیهی ا‌ست که در قانون بودجه ۱۴۰۳ مالیات سهم قابل توجه و نقش پررنگی دارد و دو برابر رشد بودجه، رشد درآمدهای مالیاتی رقم خور‌ده است. 
وی افزود :انتظارمان است که وزارت اقتصا‌د و سازمان امورمالیاتی کشور زمینه عدالت مالیاتی را رقم بزنند و از فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کنند. باید هدف‌گذاری‌‌مان جلوگیری از فرارهای مالیاتی و جلوگیری  ازافزایش قیمت‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باشد و دراین راستا بکوشیم. 
قادری تصریح کرد: افزایش سهم مالیاتی و عدالت مالیاتی موجب می‌شود تا حقوق تولیدکنندگان تضییع نشود و شرایط تولید نیز رونق یابد. دراین مسیر اعتماد مردم اهمیت بسیاری دارد و می‌بایست بکوشیم تا نارضایتی رقم نخورد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: مأموران مالیاتی می‌بایست آگاه باشند که تنها هدف اخذ مالیات نیست و باید تلاش شود تا رضایت مردم نیز رقم بخورد. افزایش درآمدهای مالیاتی مادامی شیرین و لذت بخش خواهد بود که مبتنی بر قانون باشد و عادلانه وصول شود. 
نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم با اشاره به کاهش ناترازی بانک‌ها در لایحه بودحه ۱۴۰۳ متذکر شد: با اصلاح و تصویب قانون بانک مرکزی کشور، بهانه‌ای برای نداشتن ابزار و اهرم نظارتی وجود ندارد. براین اساس بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند اظهارکند که اهرم کافی برای نظارت بر بانک‌های ناتراز و کاهش ناترازی وجود ندارد چراکه ابزار کافی دیده شده و قوانین برای برخورد با بانک‌های ناتراز و متخلف نیزبه تصویب رسیده است. 
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: تمامی موضوعات مطرح برای بانک‌ها و کاهش ناترازی شبکه‌شان پیش بینی شده و قوانین موردنیاز نیز وجود دارد. براین اساس می‌توانیم به صراحت عنوان کنیم که بهانه‌ای برای رقم خوردن معضلات و مشکلات در بازار پولی وجود ندارد و ناترازی شبکه‌های بانکی نیز براین اساس کاهش پیدا خواهد کرد تنها ضرورت دارد تا بانک مرکزی به درستی و در زمان مناسب از اهرم‌های خود به منظور صیانت و حفاظت از خرید مردم، حفظ ارزش پول ملی و توازن در نرخ ارز استفاده کند.