نفیسه امامی 
اگرچه از دو سال قبل ستاد ملی مقابله با کرونا دو مصوبه  تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها  و  اعطای تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن به مستأجران تهرانی را برای کنترل بازار اجاره بها تصویب کرد، اما بررسی‌ های میدانی نشان می‌ دهد بیشتر مستأجران مجبور به پرداخت ارقامی بالاتر از  سقف تعیین شده هستند و یا با توجه به‌  افزایش بیش از اندازه اجاره بها، حاضر به جابه‌جایی نمی شوند.
بررسی ها نشان می دهد تسهیلات ودیعه مسکنی که برای حمایت از مستأجران درنظر گرفته شده بود نیز به دلیل الزام به ارائه ضمانت نامه های بانکی به سختی قابل دریافت است و تعداد زیادی از مستأجران امکان دریافت آن را ندارند.
از سوی دیگر، تسهیلات ودیعه مسکن نیز به دلیل موانع بزرگی که بانک‌ها مقابل متقاضیان خصوصا در زمینه ضمانت‌ نامه های بانکی قرار می‌ دهند، به سختی قابل دریافت است و بخش مهمی از مستأجران از دریافت این تسهیلات، نا امید شده اند.
این در حالی است که با اعلام خبر اعطای تسهیلات ودیعه مسکن، تعدادی از موجران به همین میزان به رقم ودیعه واحدهای مسکونی خود اضافه کردند، در شرایطی که بسیاری از مستأجران امکان دریافت این تسهیلات را نیافتند.
بازار مسکن طی ۴ سال گذشته رشد ۷ برابری داشت و  با شروع تابستان امسال نیز باز هم  نرخ اجاره بها افزایش یافت و تعیین سقف ۲۵ درصدی نتوانست در برابر جهش قیمت هاایستادگی کند.
به دنبال تداوم جهش قیمت ها در بازار اجاره بها، موضوع اجاره داری حرفه ای از سوی محمود محمودزاده ،معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد تا به این واسطه جلوی رشد قیمت اجاره و کمبود عرضه گرفته شود و به توانمندسازی مستأجران کمک کند. 
 این طرح اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت مراحل تدوین و بررسی را طی کرده  وآماده ارائه به صحن دولت است.
طبق بررسی های انجام شده در مردادماه میانگین قیمت هر مترمربع ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شد اما میانگین قیمت قطعی فروش آپارتمان‌ های مسکونی در معاملات این ماه در حدود ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود.
 یکی از فعالان بازار املاک مسکونی در گفت وگو با «رسالت »با اشاره به رشد اجاره بها درتابستان ۱۴۰۰ بیان کرد: بسیاری از مستأجران مجبور به اجاره واحدهای کوچک تر با ارقام بیشتر شده اند و به همین علت  واحدهای مسکونی کوچک متراژ با استقبال زیادی روبه رو شده است. 
وی ادامه می دهد: با توجه به رشد قیمت ها مستأجران زیادی به سراغ اجاره در حاشیه تهران رفته اند درحالی که این مناطق هم با تورم زیادی روبه رو شده اند.
این فعال بازار مسکن با اشاره به نرخ بعضی از واحدهای مسکونی می افزاید: به عنوان مثال یک واحد ۵۰ متری در محدوده خیابان سبلان با ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ۴ میلیون تومان اجاره فایل شده است درحالی که این رقم در تابستان سال گذشته برای واحدهای تا ۷۰ متری در نیمه شمالی منطقه ۷ تهران به عنوان رهن و اجاره فایل می‌ شد.
وی اضافه می کند: به طور میانگین در نقاط حاشیه‌ای تهران، واحد ۵۰ متری دارای بیش از ۱۰ سال از عمر  ساخت آن با نرخ ۵۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره حدود ۲ میلیون تومانی فایل می شوند که این ارقام تا پیش از این سابقه نداشته اند.
 بازار مسکن تحت تأثیر سیاست های دولت در نیمه دوم سال
فرید قدیری، کارشناس مسکن در گفت و گو با«رسالت» درباره تورم بالای رهن و اجاره مسکن اظهار می کند: وضعیت اجاره بها از رشد قیمت مسکن جهت می گیرد زیرا نرخ اجاره، تابع مستقیمی از قیمت ملک است. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ قیمت خانه رشد بسیار بیشتری از اجاره بها پیدا کرد و به همین علت در سال ۹۹ فشار زیادی به مستأجران وارد شد و این جهش و تورم به سال ۱۴۰۰ هم رسید.
 وی سمت و سوی قیمت مسکن در ماه‌های آینده را مرتبط با سیاست ها و تعیین خط مشی های مسکنی دولت می داند و می گوید: اگر دولت مالیات صحیح از خانه‌های خالی دریافت کند می‌توان امیدوار به کاهش تورم در این بخش بود. در این صورت اثرات مثبت این اقدام را خانه اولی ها هم به وضوح مشاهده خواهند کرد. 
قدیری با بیان اینکه دولت باید اقدام به دریافت مالیات سالانه مسکن کند و آن را به عنوان راهکاری برای کنترل بازار به سرعت عملیاتی نماید 
می گوید: مالیات سالانه مسکن را نباید با مالیات از خانه‌های خالی یکسان در نظر گرفت. دولت قبل از دو سال گذشته به دنبال اجرای قانون مالیات از خانه های خالی بود اما به دلیل فراهم نشدن زیرساخت‌ها و نداشتن بانک اطلاعاتی نتوانست این قانون را اجرا کند.
این کارشناس بازار مسکن تأکید می کند: دولت باید از دریافت مالیات بر خانه‌های خالی به سمت اخذ مالیات سالانه از املاک حرکت کند، این راهکاری است که در دیگر کشورها برای کنترل بازار مسکن استفاده می‌شود و از این طریق قیمت ملک کاهش پیدا می کند و اثر خود را بر نرخ اجاره بها هم می گذارد.
 وی احتکار ملک در کشور را رو به افزایش می داند
و می گوید: عده‌ای طی دو تا سه سال قبل اقدام به خرید خانه کردند در حالی که مصرف کننده واقعی نبودند و به امید بالا رفتن قیمت ها چند هزار واحد در تهران و چند صد هزار واحد در کل کشور خریداری کردند و آنها را بدون استفاده و خالی نگه داشتند.
 قدیری در پایان یادآور می شود: در صورتی که دولت به سرعت اجرای مالیات سالانه مسکن را اجرایی کند، می‌تواند خانه هایی که به امید سرمایه‌گذاری خریداری شده‌اند را روانه بازار نماید در غیر این‌صورت فشار مضاعف رهن و اجاره برای مستأجران ادامه خواهد داشت.