نفیسه امامی 
بر اساس آنچه در کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب رسید ازاین‌پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. هدف از ارائه این طرح حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی ازجمله خودرو، مسکن، طلا و ارز  و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارهاست.
بعد از کاهش میزان منابع درآمدی دولت با محدودیت درفروش نفت و صادرات محصولات غیرنفتی، افزایش پایه‌های مالیاتی به‌عنوان بازویی برای درآمدزایی پایدار برای افزایش منابع عمومی مدنظر قرار گرفت که طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم یکی از این موارد است. 
این مالیات می‌تواند به‌عنوان مانعی در برابر فعالیت‌های غیر مولد باهدف کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف ازجمله مسکن، خودرو، طلا و ارز نقش ایفا کند و کارکرد تنظیم‌ گری
 داشته باشد. با اجرای این طرح بازارهای مذکور از حالت سرمایه محور بودن به مصرفی تغییر پیدا می‌کنند.
نگاهی به معافیت‌های در نظر گرفته‌شده در متن طرح مالیات بر عایدی بیانگر این مسئله است که مردم از پرداخت آن معاف هستند و سوداگران باید نسبت به پرداخت این مالیات اقدام کنند. به‌عنوان‌مثال درحالی‌که یکی از بانک‌های خصوصی که بیش از هزار  واحد مسکونی خریداری کرده و از این طریق بر قیمت مسکن می‌تواند اثرگذار باشد، باید نگران ازتصویب و اجرای آن باشد. 
باید توجه داشت که تنها اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند دلالان را از بازارهای کشور حذف کند و کنترل و ثبات را در آن‌ها حاکم نماید بلکه در کنار این مسئله باید سیاست و ساختارهای کلان اقتصادی هم اصلاح شوند. این طرح در صورت تصویب در مجلس می‌تواند بخشی از نابسامانی و دلالی را کاهش دهد و نباید انتظار معجزه در بهبود قیمت‌ها در بازارها را داشت.  
 مالیات بر عایدی نباید فعالیت بازارها را متوقف کند
محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال تضمین پرداخت مالیات است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف درنظر گرفته‌شده برای این طرح کنترل  فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی است تا بازارهای کاذب شکل نگیرند و نقدینگی را منحرف کنند. 
وی ادامه داد: امیدواری به تحقق اهداف این طرح به اجرای آن‌هم بستگی دارد و اینکه دولت آینده چگونه این طرح را اجرا خواهد کرد. درصورتی‌که این طرح به‌درستی عملیاتی شود، به‌طورقطع می‌تواند تأثیر زیادی در ممانعت از شکل‌گیری فعالیت‌های سوداگرانه داشته باشد. 
زنگنه ۹۰ درصد از زیرساخت‌های لازم برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را  آماده عنوان کرد و افزود: این طرح تنها نیازمند عزمی راسخ برای اجراست. با توجه به اینکه بیشتر تراکنش‌ها از طریق نظام بانکی در حال انجام است، نیاز داریم سامانه‌های مودیان مالیاتی را به سامانه‌های پولی و بانکی و همچنین صرافی‌ها متصل کنیم.
وی با اشاره به رسیدگی کمیسیون به جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسید ولی نگرانی‌هایی برای اجرای آن در حوزه مسکن و خریدوفروش زمین وجود داشت. اگرچه این طرح به دنبال مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه است، اما باید مراقب بود که فعالیت‌های بخش مسکن یا بازار ارز را متوقف نکند. 
زنگنه اضافه کرد: نگرانی دیگر نمایندگان درباره دیده نشدن آمایش سرزمین در این طرح بود، به‌عنوان نمونه در شمال کشور وضعیت خریدوفروش زمین‌های حاشیه شهرها با شهرهای کویری بسیار متفاوت است، به این معنا که شاید هدف خریدوفروش در حاشیه شهرهای کویری با شهرهای شمالی فرق داشته باشد. بنابراین بعضی از نمایندگان معتقد هستند این طرح با فضای شهری و روستایی در همه کشور همخوانی نداشته باشد. 
وی در پایان اعلام کرد: به دلیل وجود همین نگرانی‌ها طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کمیسیون اقتصادی بازگشت و چکش‌کاری بر روی آن در حال انجام است و مجددا برای رأی‌گیری نهایی به صحن مجلس بازخواهد گشت. 
 وابستگی به فروش نفت پایه‌های مالیاتی را افزایش نداد
طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از بهترین مسیرها برای دستیابی به درآمدی پایدار است که نباید نگرانی برای قشرهای متوسط و رو به پایین جامعه به وجود آورد، زیرا این طرح به معنای اخذ مالیات بیشتر از کسبه و مشاغل خرد نیست، بلکه فعالیت‌های سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد.
هادی ترابی، کارشناس اقتصادی بابیان اینکه طرح مالیات بر عایدی مسکن از ابتدا باهدف درآمدزایی برای دولت و مبارزه با سوداگری در بازارهای مختلف درنظر گرفته‌شده بود، به «رسالت» گفت: این طرح اکنون بیشتر به دنبال مبارزه با بازارهای واسطه‌گری است تا اینکه منبعی برای درآمدزایی برای دولت باشد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سود سوداگران، مالیات دریافت می‌کند و این میزان با توجه به مدت‌زمان در اختیار داشتن دارایی متفاوت است، یعنی هر چه زمان بیشتری دارایی در تملک فرد باشد، نرخ آن کاهش پیدا می‌کند.
ترابی با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه سوداگری را در افرادی که در کوتاه‌مدت اقدام به خریدوفروش می‌کنند کاهش می‌دهد، افزود: سوداگران با پیش‌بینی بالا رفتن قیمت کالا آن را خریداری کرده و بلافاصله با گران شدن آن را در بازار به فروش می‌رسانند و به مابه‌التفاوت قیمت خرید با فروش دست پیدا می‌کنند. با این طرح پول به‌جای فعالیت‌های دلالی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد حرکت می‌کند. چنین تجربه‌ای در کشورهای شیلی، کلمبیا و کره جنوبی رخ‌داده و موفق بوده است.
این کارشناس اقتصادی مشکل تورم و نوسانات بازارهای طلا و ارز را ناشی از مسئله نظام پولی و بانکی کشور عنوان کرد و گفت: برای رفع مبنایی این مشکل باید به دنبال راهکارهای دیگری رفت، اما بر اساس تجارب کشورهای دیگر آنچه که می‌تواند تا حدودی این مسئله را کنترل کند، مالیات بر عایدی سرمایه است تا جلوی تقاضای سرمایه‌ای را بگیرد، زیرا وقتی تقاضای سرمایه‌ای افزایش پیدا می‌کند، این نوسانات شکل می‌گیرند. 
ترابی تصریح کرد: باوجود تقاضای سرمایه‌ای تقاضا از شکل مصرفی خارج می‌شود و از مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از ایجاد این مشکل کمک گرفته می‌شود. این قانون می‌تواند تا حدودی در رفع مشکل نوسان در بازار اثرگذار باشد و باید از آن به میزان توانایی‌اش انتظار داشت، زیرا قرار نیست همه مشکلات تورم و نابسامانی از طریق این قانون رفع شود. 
وی با اشاره به اینکه مالیات ستانی در کشور با فرارهای مالیاتی و عدم توجه به این مؤلفه دنبال می‌شود، گفت: به علت وابستگی به فروش نفت کمتر به سمت ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید رفته‌ایم و این مسئله در کشورهای عربی که عادت به درآمد نفتی دارند هم دیده می‌شود. کشور ما به دلیل اعمال تحریم‌ها نتوانست مانند قبل نفت بفروشد و به همین علت به مالیات توجه بیشتری نسبت قبل شده است. 
ترابی اضافه کرد: باید مالیات از مجموع درآمدها، مالیات بر ثروت، فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی در کنار یکدیگر دیده شوند و ازنظر شمول مالیاتی همچون کشورهای دیگر عمل شود تا شاخص مالیات بر تولید ناخالص بیشتر گردد. 
وی درباره فراهم شدن بسترهای اجرایی برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: بسترهایی مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که تا حدودی تعاملات اقتصادی را پوشش می‌دهد، اجرایی شده، اما کامل نیست. مجلس در الحاقیه‌ای که برای این طرح در نظر گرفته‌شده به دنبال تکمیل آن است تا هم اشخاص حقیقی و هم صورت‌حساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌های بانکی را پوشش دهد. با احتساب این شرایط مالیات بر عایدی سرمایه هم قابل‌اجرا خواهد بود. 
ترابی در پایان‌بر ضرورت اجرای این طرح در صورت تصویب به قانون اشاره کرد و افزود: هر قانون خوب نیازمند مجری خوب است، زیرا چنانچه قانون خوبی هم تصویب شود، اما در اجرا موفق نباشد فقط وقت و هزینه بی‌نتیجه صرف آن شده است. امید می‌رود  سازمان امور مالیاتی با کمک بانک مرکزی بتواند این قانون را در صورت تصویب به‌طور صحیح اجرا کند.