به تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۲، شورای عالی شهرسازی و معماری طی مصوبه‌ای بازپس‌گیری اراضی دولتی واگذارشده را مقرر کرد. بر‌اساس این مصوبه، مقررشده ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، ضمن بازپس‌گیری اراضی واگذارشده به تعاونی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است، نسبت به پیگیری تغییر کاربری اراضی مسکونی اقدام کنند.

 گفتنی است که بر اساس این مصوبه، بازپس‌گیری اراضی دولتی واگذارشده به ترتیب در مراحلی شامل شناسایی اراضی، دارای کاربری مسکونی که در طی دوره در فرآیند ساخت‌وساز قرار نگرفته‌اند، اعلام ضرب‌الاجل ۶ ماهه پس از شناسایی برای اقدام مالک به دریافت پروانه و احداث بنا و تعیین میزان کمبود کاربری‌های خدماتی عمومی انجام خواهد شد.همچنین ادارات کل راه و شهرسازی موظف هستند، گزارش اقدامات انجام‌شده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به کمیسیون ماده ۵ ارائه کنند. مسئولیت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه نیز با استانداران بوده و استانداری‌ها مکلف هستند، گزارش دوره‌ای انجام مصوبه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به همراه مشکلات اجرایی و پیشنهاد‌ات استان به‌صورت ۶ ماهه به دبیرخانه شورای عالی ارسال کنند. 

همزمان با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز از طرح مالیات بر زمین‌های بایر خبر داد و اظهارکرد: مالیات بر زمین‌های بایر پیش‌بینی‌شده و به شهرداری‌ها اجازه داده‌شده تا زمین‌های خالی که در شهرها افتاده را شناسایی کرده و به مرجع مالیاتی معرفی کنند. مالکان این زمین‌ها نیز باید عوارض پیش‌بینی‌شده را به شهرداری‌ها پرداخت کنند که برای توسعه حمل‌ونقل شهری هزینه خواهد شد. با این سیاست یک تنظیم‌گری بازار صورت خواهد گرفت. کارشناسان حوزه مسکن براین باورند که باعرضه زمین از سوی دولت انگیزه برای سازندگان دوچندان خواهد شد و بیش‌ازپیش درصدد ساخت مسکن و تأمین تقاضا خواهند بود. دراین میان ابزارهای مالیاتی (مالیات از خانه و زمین‌های خالی) نیز می‌تواند اثر مثبتی بر بازار اعمال کنند و اهرمی برای سیاست‌گذاری ساخت مسکن تلقی شوند. مالیات بر زمین‌های خالی یکی از انواع مالیات‌های مستقیم و مرسوم است که بر اراضی و زمین‌هایی که بدون دلیل بایر و بلااستفاده مانده‌اند وارد می‌شود. به‌بیان‌دیگر اراضی و زمین‌های بایر زمین‌هایی هستند که پیش‌تر از آن‌ها بهره‌برداری و استفاده می‌شده اما در حال حاضر هیچ‌گونه آبادانی، بهره‌برداری و یا عملیات عمرانی بر روی آن‌ها انجام نمی‌شود. این روش در تمامی دنیا مطرح است و گامی مهم در راستای عرضه زمین و تعادل بخشی بازار‌ مسکن می‌باشد. به عقیده کارشناسان؛ ابزارهای مالیاتی اگرچه به‌عنوان اهرم تعادل بخشی بازار مسکن به شمار می‌آیند اما کافی نیستند و می‌بایست سایر مؤلفه‌ها نیز به کار گرفته شود. 

یکی از مؤلفه‌های مهم حوزه مسکن، درنظرگیری و ارائه تسهیلات کم‌بهره است که از سوی بانک‌های کشور محقق‌ می‌گردد. متأسفانه طی ماه‌های گذشته بانک‌ها در این حوزه خلف وعده داشتند و نگرانی‌هایی را برای سازندگان و متقاضیان ساخت مسکن رقم زدند. حال مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه برای حل این مشکل چاره‌جویی کرده و به مدیران بانکی نیز هشدار داده است. آن‌گونه که رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته، در برنامه‌ هفتم توسعه اگر به بانکی برای پرداخت تسهیلات مسکن تکلیف شد و آن بانک به این تعهد خود عمل نکرد، بانک مرکزی باید نسبت به عزل مدیرعامل این بانک اقدام کند. به نظر می‌رسد مجموع این عوامل و قوانین مصوب شده از سوی مجلس بتواند بازار مسکن را در میان‌مدت به سامان برساند و از تلاطم‌های موجود آن بکاهد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و نقش ابزارهای مالیاتی در سیاست‌گذاری ساخت مسکن به گفت‌وگو با صدیف بدری و رحمت‌الله فیروزی پوربادی، اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
ضرورت هدایت زمین‌های بلااستفاده  به سمت بازار مسکن
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به تشریح ابزارهای لازم برای تحریک عرضه زمین و کاهش قیمت پرداخت و دراین‌باره به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: مادامی‌که تحریک زمین صورت بگیرد، زمینه عرضه برای ساخت‌وساز‌ نیز ایجاد خواهد شد.

براین اساس زمین‌های خالی و بلااستفا‌ده به بازار مسکن هدایت خواهند شد و گامی در راستای بهبود عرضه و تقاضا و همچنین کاهش قیمت تلقی خواهد شد. کلیه این عوامل در کوتاه‌مدت نتیجه مبرهن نخواهد داشت چراکه به سبب اخذ مالیات، فروشنده افزایش قیمت اعمال‌خواهد کرد اما در میان‌مدت و درازمدت این روند موجب کنترل بازار مسکن و تعادل بخشی تولید خواهد شد. وی با تأکید بر لزوم اصلاح ضریب‌های‌ مالیاتی افزود: متأسفانه ضریب مالیاتی که برای زمین‌های خالی درنظر گرفته می‌شود، ناچیز است و دولت می‌بایست چاره‌ای دراین‌باره بیندیشد. ضرورت دارد تا ضریب مالیاتی به‌تناسب شرایط موجود منطقه‌ای و نرخ زمین باشد. بدر‌ی با اشاره به آما‌دگی مجلس برای اصلاح قوانین حوزه مسکن تصریح کرد: چنانچه دولت برای تغییر ضریب مالیاتی نیازمند اصلاح قوانین باشد، لایحه دوفوریتی ارائه کند. بی‌شک نمایندگان از آمادگی لازم برای کمک به دولت برخوردارند و درصدد تعادل بخشی هرچه بیشتر عرضه و تقاضا بازار مسکن می‌باشند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر‌ لزوم هدایت نقدینگی به حوزه مسکن همچنین خاطرنشان کرد: ضریب مالیاتی اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست توأم با برنامه‌ریزی اخذ گردد. شرایط نباید به‌گونه‌ای رقم بخورد که سرمایه از بازار مسکن خارج و به دیگر بازارهای مالی همچون بازار خودرو، سکه، ار‌ز و… هدایت شود. عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت اجرای قوانین متذکر‌شد: به‌منظور تعادل بخشی بازار‌مسکن می‌بایست مؤلفه‌های مختلف را درنظربگیریم و برای ساماندهی‌شان تلاش کنیم. او با تأکید بر ارائه تسهیلات کم‌بهره از سوی دولت همچنین یادآور شد: دولت می‌‌تواند برای تعادل بخشی عرضه و تقاضا در کوتاه‌مدت، تسهیلات کم‌بهره ارائه دهد و زمین‌های ۹۹ ساله را در اختیار سازندگان برای ساخت مسکن‌های حمایتی بگذارد. ساخت مسکن حمایتی در تمامی شهرها به‌ویژه در مراکز استان‌ها می‌تواند امری حائز اهمیت باشد و به افزایش عرضه کمک کند. بدری در پایان این گفت‌وگو به‌ضرورت افزایش تعامل و همکاری‌های میان بخشی پرداخت و اظهارکر‌د: دولت در حوزه تسهیلات کم‌بهره کارنامه خوبی نداشته و درزمینه تأمین زیرساخت‌ها نیز موفق نبوده است. متأسفانه همکاری‌های میان‌بخشی به‌ویژه در میان بانک‌های کشور کم است و می‌بایست بیش‌ازپیش تقویت گردد. به‌موجب عدم همکاری‌هاست‌ که امروز شرایط خوبی را در بازار مسکن شاهد نیستیم.

رحمت‌الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
بهبود وضعیت مسکن در شهرستان‌ها از مهاجرت بی‌رویه به تهران جلوگیری می‌کند
رحمت‌الله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ‌در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکارهای کنترل بازار مسکن به‌ویژه مالیات بر زمین‌های خالی پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: مجلس یازدهم از ابتدای امر به موضوع اخذ مالیات‌ها پرداخته تا مجموعه انبوه‌سازان و تولیدکنندگان واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند و در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند. بی‌شک به‌موجب عرضه خانه‌های خالی به مصرف‌کنندگان بخش عظیمی از نیاز موجود کاهش پیداخواهد کرد و بازار به تعادل خواهد رسید. 
او با اشاره به‌ضرورت به تعادل رساندن بازار عرضه و تقاضا همچنین ادامه داد: اخذ ‌مالیات از زمین و خانه‌های خالی همواره به‌عنوان یک سیاست راهبردی تلقی می‌گردد و گامی در راستای تعادل بخشی عرضه و تقاضا خواهد بود. 
وی درباره نتایج اخذ مالیات از زمین و خانه‌های خالی افزود: به‌موجب اخذ مالیات و عوارض می‌توان از ظرفیت‌های‌موجود بهره گرفت و به کاهش تقاضا و تعادل عرضه کمک کرد. اخذ مالیات می‌تواند با تسهیل‌گری بخشی از نیازهای موجود را رفع کند و موجب حقیقی‌شدن قیمت‌ها در بازار‌مسکن شود. 
فیروزی پوربادی با اشاره به وضعیت تقاضا در کلان‌شهرهای کشور تصریح کرد: بخشی از خانه‌های خالی در کلان‌شهرها به‌ویژه در شهر تهران رؤیت می‌‌شود. براین اساس می‌توان عنوان کرد که ارائه زمین های خالی و تزریقشان به بازار مسکن گامی در راستای بهبود وضعیت مسکن در کلان‌شهرها خواهد بود. 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم جلوگیری از‌مهاجرت بی‌رویه به کلان‌شهرها همچنین خاطرنشان کرد: نیاز به مسکن در سراسر کشور مطرح است؛ در شهرهای کوچک و روستاها نیز مردم نیازمند مسکن و تعادل بخشی می‌باشند. چنانچه بستر عرضه مسکن در شهرهای کوچک و روستاهای کشور فراهم گردد، از‌مهاجرت بی‌رویه به کلان‌شهرها جلوگیری‌ خواهد کرد. نماینده مردم نطنز در‌مجلس یازدهم در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه ساماندهی حوزه مسکن نیازمند به‌کارگیری‌ مؤلفه‌های مختلف است، متذکر شد: بخشی از زمین‌های خالی درگرو مجموعه‌‌ دستگاه‌های دولتی می‌باشند و محدودیت ساخت‌وساز‌ دارند. بنابراین در شرایط حال‌حاضر‌ اخذ‌مالیات از زمین‌های خالی اگرچه مؤثر‌ اما‌ نسبی است و به طورکامل‌ پاسخگوی‌ نیازهای بخش مسکن نخواهد بود.