با گذشت ۱۳ روز از آغاز سال تحصیلی، همچنان برخی از کلاس‌ها به دلیل نبود معلم برگزار نمی‌شوند. معمولا قبل از شروع سال تحصیلی جدید مسئولان آموزش و پرورش از شخص وزیر گرفته تا معاون ابتدایی وزارتخانه با قاطعیت بیان می‌کنند «از اول مهر هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد ماند»، اما سال‌ها اقدام بدون برنامه و فقدان آینده‌نگری کار را به وضعیت فعلی رسانده و کسری معلم و یا کمبود نیروی انسانی باتجربه و کارآزموده به عنوان یکی از مصادیق بی‌عدالتی آموزشی رخ نموده است. 
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با اعلام اینکه در تهران بیش از ۴ هزار کمبود معلم وجود دارد، هشدار داده «این مسئله عملا موجب تعطیلی مدارس یا افت شدید کیفیت آموزشی خواهد شد.» اتفاقی که باعث شده کلاس‌هایی با ۴۰ دانش‌آموز و حتی بیشتر تشکیل شده و کنترل و تدریس در کلاس درس برای معلم دشوار باشد.  

محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی نیز با تأیید آمار کمبود معلم  خبر داده که «۲۳ هزار کلاس درس فاقد معلم است.»این نماینده مجلس به مصوبه وزیر آموزش‌وپرورش مبنی بر مجوز استفاده از معلمان بازنشسته برای تأمین آموزگار در مدارس اشاره و تأکید کرده که بازنشستگان رغبتی به اشتغال مجدد ندارند، هرچند بنا به مصوبه وزیر آموزش‌وپرورش قرار است به بازنشستگان ۲۴ ساعت کلاس داده شود، اما از این موضوع استقبال نکرده‌اند، زیرا هنوز بخشی از پاداش‌های پیشین آنان پرداخت نشده است. پاسخ رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش به انتقادها، تأیید کلاس‌های درس بدون معلم و وعده حل مشکل تا نیمه مهر ماه است. این کسری البته ماجرای تازه‌ای نیست، اگرچه درمورد آمارهایش اتفاق نظر وجود ندارد، چرا که مراجع مختلف اعداد گوناگونی را ذکر می‌کنند، اما سال‌هاست وضعیت تغییر چندانی نکرده و این کمبودها علاج نشده است. تقریبا از سال تحصیلی ۹۰-۸۹ معضل کسری نیروی انسانی برای مدیران و مسئولان نمایان شد و براساس پیش‌بینی سازمان برنامه‌وبودجه، جمعیت بازنشسته‌های آموزش‌وپرورش تا سال ۱۴۰۶ بیش از ۴۶۳هزار نفر خواهد بود.

بنابراین یک محاسبه ساده مشخص می‌کند بین سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۲ بخش زیادی از معلمان بازنشسته شده اند. به اذعان مسئولان طی سال جاری ۸۴ هزار فرهنگی از گردونه خدمت در نظام تعلیم و تربیت خارج می شوند و باتوجه به اینکه نیاز آموزش و پرورش به نیروی انسانی بیش از خروجی دانشگاه فرهنگیان است، مجوز به کارگیری بازنشستگان صادر شده، بازنشستگانی که امسال تمایلی برای حضور دوباره در کلاس درس ندارند. قرار است از محل ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که یکی دیگر از روش‌های جذب و استخدام نیروی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش است، ۷۵ هزار معلم وارد این وزارتخانه ‌شوند، با این وجود زخم کهنه کسری معلم و توزیع نامتناسب معلمان در نقاط مختلف کشور به یکباره حل نمی شود. آن هم در شرایطی که این ماجرا در آموزش وپرورش، ۱۰ سالی است که وارد  مراحل بحرانی خود شده و سال به سال بر وخامت آن افزوده می شود و اردیبهشت سال قبل مسئولان  آموزش و پرورش از بازنشسته شدن ۷۱هزار معلم و فقط استخدام ۳۴هزار معلم جدید خبر داده بودند. 

 کمبود معلم فراتر از ارقام اعلامی
کارشناسان در ریشه یابی این مسئله تأکید  می کنند: «مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و اموراداری به عنوان تنها جایی که باید به عنوان قوه عاقله آموزش وپرورش عهده دار تجزیه و تحلیل منطقی برای مهمترین جزء از اجزای نظام آموزشی یعنی معلم باشد، در یک دهه اخیر بروز و ظهور مناسبی از خود نشان نداده است. بنابراین مسئله ریشه دار است و واگذاری یکی از کلیدی ترین بخش های وزارتخانه یعنی معاونت توسعه منابع و پشتیبانی و ذیل آن مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی به افراد مختلف، وضعیت فعلی در۱۰ سال اخیر را موجب شده است.»

صادق امانی از کارشناسان آموزش در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کند: «این مرکز باید مسئله کمبود معلم را رصد کرده و هر سال شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی را تدوین و در فصل بهار آماده کرده و به استان ها ارسال کند، این مسئله مستلزم آن است که اطلاعات و آمار دقیقی ارائه شود، آمار مبنای برنامه ریزی است، اما مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش، معاونت توسعه منابع و پشتیبانی و ستاد راهبری پروژه مهر دست وزیر را از آمار و ارقام تهی کرده اند و امسال به شکل بی سابقه ای مسئله کمبود معلم، جدی‌تر از گذشته تکرار شده و ۲۳ هزار کلاس درس آموزگار ندارند، هرچند شمار کمبود واقعی معلم در آموزش وپرورش بسیار فراتر از اعداد و ارقام اعلام شده است. حتی آن کلاس هایی که معلم دارند، از شرایط نرمالی برخوردار نیستند و از راه‌های غیرمتعارف، کمبود نیروی انسانی به یک نحوی پوشش داده شده و به بار آمدن نتایج نامطلوب در آزمون‌های بین المللی پرلز و تیمز، افت محسوس و معنادار دو نمره ای در معدل آزمون دروس کتبی دانش آموزان در پایه دوازدهم، راه افتادن موج گسترده خروج از مدارس عادی دولتی، ترتیب دادن کلاس های ۴۰ تا ۵۰ نفره ، سرعت دادن به افزایش مدارس دونوبته، خالی شدن دفاتر مدرسه از معاون و مربی تا دیگر عوامل اجرایی مورد نیاز از آثار و پیامدهای همین راهکارهای خسارت بار در حوزه تأمین و ساماندهی منابع انسانی در آموزش وپرورش است.»واکاوی مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد عواملی مانند بالا رفتن نسبت دانش آموز به کلاس های دایر، افزایش کلاس های چند پایه در دوره های ابتدایی و متوسطه اول، جذب و به‌کارگیری معلم از طرق غیر متعارف،  آثار خسارت بار غیر حضوری شدن آموزش در دوران همه گیری کرونا، کاهش زمان آموزش به‌ویژه در دوره ابتدایی از ۹۲۵ ساعت مصوب در برنامه درسی ملی به ۵۷۶ ساعت در ۱۰ سال اخیر تأثیر بسزایی در پایین آمدن کیفیت آموزش در مدارس دولتی داشته و دارد. این درحالی است که به گفته امانی، «چنانچه نیروی انسانی به سرعت تأمین شود، بازهم با سرعت امکان تأمین و جذب معلم وجود ندارد و باتوجه به تعطیلات رسمی و غیررسمی بخش بزرگی از سال تحصیلی سپری شده و دوباره ماجرای افت کیفیت آموزشی تکرار خواهد شد. برگزاری کلاس های جبرانی هم کار آسانی نیست و باید در نظر داشت که ظرفیت یادگیری دانش آموزان محدود است.»

  آسیب اصلی متوجه مدارس دولتی 
پر واضح است که آثار و عواقب زیان‌بار این کمبود، متوجه مدارس دولتی به‌ویژه در مناطق کم برخوردار آموزشی است و آنطور که ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش  می گوید: «مدارس خاص دولتی از جمله سمپاد، نمونه دولتی، شاهد و هیئت امنایی علاوه بر عدم نگرانی برای جذب معلم مورد نیاز از طریق ادارات آموزش وپرورش، همراه با دیگر مدارس خصوصی به اندازه کافی پول در حساب مدرسه دارند تا حتی دلواپس کلاس‌های جبرانی خود نباشند. این دانش‌آموزان مدرسه‌های عادی دولتی هستند که از نعمت معلم و عدالت آموزشی بی‌نصیب مانده اند.

در این شرایط چگونه می توان مدارس دولتی را توانمند کرد؟»سحرخیز در گفت و گو با «رسالت» بیان می کند: «این ۲۳ هزار کلاس خالی از معلم هیچ ارتباطی با تهران و مراکز استان ها ندارد و مربوط به مناطق محروم و حاشیه شهرهاست. حال اینکه مقام معظم رهبری به شدت از مسئله ضعیف نگه‌داشتن مدارس دولتی انتقاد کرده اند و قابل پیش بینی است که بازهم برای جبران کسری ها، معلمان حق التدریس و خرید خدمات را به این مدارس می فرستند، موضوعی که ناشی از عدم نگاه تخصصی به مقوله تعلیم و تربیت است و دودش به چشم مناطق محروم کشور می رود. 

مطابق گزارش های منتشر شده همچنان آثار و صدمات کرونا بر پیکره نظام آموزشی ترمیم نیافته و در حال حاضر زخم کمبود معلم به دانش آموزان مناطق محروم کشور بیش از پیش آسیب می زند. ۱۶٫۷ میلیون نفر دانش آموز داریم و هر سال قریب به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت آنان افزوده می شود و اگر مدیران کل کمبود معلم را به وزارتخانه منعکس نکرده باشند، در این مورد ترک فعل کرده و باید پاسخگو باشند.»

  پیامد افزایش ساعت تدریس نیروهای تمام وقت 
همین چند ماه قبل بود که مرکز پژوهش های مجلس با استناد به اطلاعات اخذ شده از وزارت آموزش وپرورش رقم کسری آموزگار را در خوشبینانه ترین نگاه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر برآورد کرده بود، این در حالی است که در دیگر عناوین شغلی مندرج در ذیل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور مانند مشاور، مربی پرورشی، مراقبین بهداشت، هنرجو، استاد کار، دیگر عوامل اجرایی مدرسه مثل متصدیان آزمایشگاه و کارگاه نیز مدارس دولتی به سختی روزگار می گذرانند. معاون اسبق آموزش متوسطه این کمبودها را بیشتر در دوره ابتدایی محسوس دانسته و می گوید: «دانش آموزان در مقطع ابتدایی یک معلم دارند و از این رو برپایه آمارهای مستند، حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار آموزگار در دوره ابتدایی کم داریم، در صورتی که این مقطع تحصیلی بسیار مهم و سرنوشت ساز است و قریب به ۴۴ درصد دانش آموزان دوره ابتدایی با فقر یادگیری در مهارت پایه یعنی خواندن و نوشتن دست و پنجه نرم می‌کنند. در شرایطی که کشورهای ژاپن، آمریکا و فنلاند بیشترین بودجه را برای این دوره صرف  می کنند، ما کمتر به این دوره توجه می کنیم، زیرا برنامه ریزی ها در نظام آموزشی واقع بینانه نیست و تلاش برای به‌کارگیری دوباره بازنشستگان در مقطع ابتدایی مهمترین هدفگذاری مسئولان است. آموزش وپرورش به جای تکریم و توجه به معیشت و پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت بازنشستگان همچنان به دنبال آن است تا کلاس های خالی خود را پر کند، اما نمی توان از معلم بازنشسته پس از ۳۰ یا ۳۵ سال تدریس، انتظار حضور دوباره در کلاس درس را داشت. اگر فشارهای معیشتی نبود هیچ بازنشسته ای حاضر نمی شد تدریس دوباره در کلاس های آموزش وپرورش را تجربه کند. امسال بسیاری از آنان به دلیل واریز دیرهنگام دستمزدها و پرداخت نشدن پاداش‌های پیشین با آموزش و پرورش همکاری نکرده اند. حتی مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشی پس از ۶ ماه تا یک سال پرداخت نشده است، در چنین وضعیتی انگیزه‌ها تقلیل یافته و نیروی انسانی بیش از پیش کاهش می یابد.» 

سحرخیز پیشنهادات ارائه شده مبنی بر افزایش ساعت تدریس نیروهای تمام وقت به ۳۰ساعت را خسارت آفرین توصیف و عنوان می کند: «مسئله افزایش سقف ساعات موظف تدریس هفتگی معلمان از ۲۴ ساعت به ۳۰ ساعت زیان‌بار است. تحمیل ۶ ساعت تدریس بر شمار ساعات موظف هفتگی معلمان در کوتاه مدت ممکن است بخشی از نیاز آموزش وپرورش به معلم را کاهش دهد اما به همان میزان به کیفیت فرآیند یاددهی یادگیری  دانش آموزان لطمه خواهد زد. مگر نه این است که هر یک ساعت تدریس موفق و اثر بخش، مستلزم حداقل دو یا سه ساعت مطالعه، تهیه نقشه و طرح درس روزانه است؟ پرداخت اضافه تدریس به معلمان رسمی و پیمانی از روی اضطرار یا به عنوان یک مسکن موقت، شاید چند سالی قدری از آتش بحران کمبود معلمان بکاهد اما خسارت های پیدا و پنهان مربوط به آن را باید در جای دیگری جستجو کرد.»

 دود کمبود نیروی انسانی در چشم دبستانی ها
«نظام تعلیم و تربیت هنوز نتوانسته برای مسئله کمبود معلم چاره اندیشی کند و صرفا در پی آن است که کلاس های درس بدون معلم نماند، در این وضعیت عناصر کیفیت بخشی در درجه چندم اهمیت قرار می گیرد.» سحر بیات، متخصص تعلیم و تربیت با تأکید بر عبارت پیش گفته در گفت و گو با «رسالت» تشریح می کند: «کشورهای پیشرفته و پیشرو در حوزه آموزش چندین سال برای تربیت معلم توانمند و کارآمد زمان صرف می کنند، اما نظام تعلیم و تربیت ما فعلا در نقطه ای ایستاده که به دنبال پر کردن کلاس های درس با افراد آموزش ندیده و یا عوامل اجرایی مدرسه است. طبیعتا نیرویی که اصول و پایه اولیه آموزش را فرا نگرفته، قادر نیست پس از گذشت یک ماه از زمان آغاز سال تحصیلی، محتوا و مفاهیم درسی را به درستی به دانش آموزان انتقال دهد و از آنجایی که دوره ابتدایی شروع رشد تفکر و شکل گیری شخصیت است، دانش آموزان آسیب فراوانی از این بابت متحمل خواهند شد.

کمبود معلم در مقطع متوسطه نیز آسیب زاست و باتوجه به تأثیر جدی امتحان نهایی در ورود به دانشگاه‌ها، عدالت آموزشی ذبح خواهد شد و امکان کسب نمره مناسب از سوی دانش آموزان مدارس دولتی وجود ندارد. در سال‌های گذشته تا به این حد کمبود معلم محسوس و ملموس نبوده و این ناشی از سیاست‌گذاری غلط و ناآشنایی با مدرسه بوده است. در واقع ساده انگاری مسائل و مفاهیم تعلیم و تربیت وضعیت را به نقطه فعلی رسانده و در این شرایط که هنوز در کمیت مانده ایم، کیفیت خود به خود کنار رفته است.» بیات دلایل عدم تداوم همکاری بازنشستگان با آموزش و پرورش را به موضوع معوقات گره زده و تصریح می کند: «طبیعی است که وقتی معوقات آنان و مطالبات حق التدریسی ها پرداخت نشود، انگیزه برای ادامه همکاری کاهش  می یابد. بنابراین بخش زیادی از بازنشستگان استمرار کار نزدند و اغلب نیروهای حق التدریس با این شیوه تمایلی به ادامه همکاری ندارند. در کنار این موارد، آزمون استخدامی آموزگاری به شکل نامناسب برگزار و اعتراضات گسترده ای به دنبال داشت و همه این عوامل که به حوزه سیاست‌گذاری برمی گردد چنین اتفاقی را رقم زده و دیر یا زود آثار و تبعات آن در نظام آموزشی پدیدار خواهد شد.» نرگس  ملک زاده، مدیر مدرسه و کارشناس نظام آموزشی هم بر  عقب ماندگی های تحصیلی صحه گذاشته و در  گفت و گو با «رسالت» عنوان می کند: «چنانچه نیروی انسانی مورد نیاز در نیمه دوم مهرماه تزریق شود، باید عقب ماندگی ها را در طول سال تحصیلی به یک نحوی جبران کرد و باتوجه به تعطیلات غیرتقویمی مدارس ازجمله بارندگی و آلودگی هوا، برای معلم دشوار است که خود را به سرفصل های آموزشی مصوب در هر پایه تحصیلی برساند، اگرچه می توان از ظرفیت فضای مجازی استفاده و با فشرده سازی مطالب و حذف موارد غیرضروری، کتاب را تمام کرد اما فرصتی برای تثبیت یادگیری و ارزشیابی دانش آموز باقی نمی ماند. بی تردید متضرر اصلی در بحث کمبود نیروی انسانی دبستان های ما هستند و اگرچه گفته شده در نیمه اول مهرماه معلم به نظام آموزشی تزریق می شود اما اغلب آنها تجربه اداره کلاس را نداشته و صرفا در آزمون استخدامی شرکت کرده اند و هنوز دوره‌های بدو استخدام و ضمن خدمت را نگذرانده اند.

این معلمان هرقدر مستعد و توانمند باشند، بازهم موفقیت حاصل تجربه و علم است. بی تردید ورودی دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی جدید با ورودی نیروهای ماده ۲۸ و آزمون استخدامی قابل مقایسه نیست و بی تردید دانش آموختگان این دانشگاه به صورت علمی و اصولی روش تدریس را آموخته اند. از سوی دیگر، این کمبودها فقط به کسری معلم محدود نمانده بلکه عوامل اجرایی هم در مدارس کافی نیستند و مسئولان تمایل دارند از آنها برای حضور در کلاس درس استفاده کنند، بنابراین مدارس از ظرفیت معاونین پرورشی و آموزشی خالی می شود.» این مدیر مدرسه در ادامه علل کسری شدید نیروی انسانی در این سال تحصیلی را اینگونه تبیین می کند: «سال گذشته هنوز رتبه بندی اجرایی نشده بود و به معلمان اعلام کردند که در صورت بازنشستگی و خروج از چرخه نظام تعلیم و تربیت، رتبه بندی برای آنها اجرا نمی شود، به این ترتیب تا انتهای سال تحصیلی گذشته ماندند و کلاس ها به دلیل استمرار همکاری بازنشستگان پر شد، اما امسال شرایط متفاوت از گذشته است و معلمان رتبه بندی شده اند و بازنشستگانی که سال‌ها پیش با دریافت ۱۶ ساعت حق التدریس پای کار بودند، به علت تعویق در پرداخت مطالباتشان، رغبتی به تداوم همکاری ندارند، حتی پاداش آنها با تأخیر داده می شود و باتوجه به نرخ تورم رقم خاصی دستشان را نمی گیرد. از طرفی معلمان شاغل هم تمایلی به گرفتن اضافه تدریس ندارند. آزمون استخدامی نیز به گفته مسئولان نتوانسته پاسخگوی نیاز آموزش و پرورش به نیروی انسانی باشد، در نتیجه ۲۳ هزار  کلاس درس خالی مانده است. برای سال تحصیلی جدید قرار بود از نیروهای خرید خدمات در صورت عدم شرکت در آزمون استخدامی استفاده نشود، ولی زمزمه هایی مبنی بر اخذ مجوز برای به‌کارگیری این نیروها به گوش می رسد. هرسال بحث کمبود نیروی انسانی مطرح است، با این وجود در گذشته به صورت ریشه ای  برای حل آن چاره اندیشی نشده است و امید است با برنامه ریزی، در سال های آتی شاهد چنین وضعیتی نباشیم.»