محمدباقر قالیباف در نشست علنی  سه‌شنبه ۴ بهمن‌ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص بررسی عملکرد مهم‌ترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفت: یکی از عللی که امروز ما به دنبال موضوعات خروجی و عملکرد بودجه ۱۴۰۱ هستیم و آن را در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار قراردادیم این بود که در آستانه بررسی بودجه ۱۴۰۲ هستیم و نمایندگان باید حضور ذهن داشته باشند که در چه وضعیتی قرار داریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در آستانه تنظیم سیاست‌های برنامه هفتم توسعه قرار داریم که بودجه ۱۴۰۲ نیز جزئی از آن بوده، لذا بحث واقعی کردن منابع و مصارف، جزئی از سیاست‌های کلان است. در توضیحات وزیر امور اقتصادی نیز اشاره شد که در بخش سرمایه‌ای و دارایی‌ها که به حوزه نفت مربوط است، با پیشنهاد دولت قیمت نفت با نرخ ۸۵ دلاری در بودجه آمده و در حال حاضر با نرخ ۷۲ دلاری به فروش می‌رسد، حال آیا این مسئله کشور را با کسری بودجه در سال آینده روبه‌رو نمی‌کند؟ آیا این مسئله برای ما دیون ایجاد نمی‌کند؟ فارغ از اینکه ما تا چه سقفی می‌توانیم فروش انجام دهیم.
 وی اضافه کرد: هر اقدامی که موجب بدهی دولت و ناترازی شود، موجب تداوم نابسامانی اقتصادی، تورم و مشکلات متعدد می‌شود، لذا باید به سمت درآمدهای پایدار و واقعی حرکت کنیم. رئیس قوه مقننه کشورمان تأکید کرد: همان‌طور که در کمیسیون تلفیق عنوان کردم مجلس مصمم است که به‌هیچ‌عنوان سقف پیشنهادی بودجه دولت را افزایش ندهد، حتی اگر منابع جدیدی هم پیدا شد، آن خلأهایی که ممکن است تحقق پیدا نکند، باید پر شود.وی بابیان این‌که مباحث اقتصادی فقط مختص یک وزارتخانه نیست، بلکه ستاد اقتصادی دولت و مجلس باید نسبت به آن تصمیم بگیرند، گفت: باید نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کنترل شود. ممکن است ما از بانک مرکزی استقراض نکنیم، ولی اگر ضمانت‌هایی را از بانک‌های عامل اخذ کنیم و در تاریخ سررسید به آن عمل نکنیم و در نتیجه بدهی به بانک‌های عامل اتفاق افتد، به‌مراتب این بدتر از استقراض از بانک مرکزی است. این موارد باید در بودجه سال آینده موردتوجه قرار گیرد.  قالیباف یادآور شد: اگر«کم پیش‌بینی» درخصوص کالاهای اساسی و هزینه‌های ضروری و قطعی صورت گیرد، به‌طور مثال بحث مربوط به خرید  گندم؛ طبیعتا ما باید این محصول را با قیمتی که می‌دانیم، خرید کنیم و ضرورت دارد که این کار را کنیم؛ بعد اینجا تکلیف مالایطاق به بانک‌های عامل می‌کنیم که طبیعتا بدهی ایجادشده اما بعد بدهی پرداخت نمی‌شود و دوباره مشکلاتی پیش می‌آید و سپس می‌گوییم که چرا این مشکل حل نشد.
وی تصریح کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی ما مکلفیم که ۷۰ درصد فروش‌ها مجددا باید در محل مصرف به سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها بازگردد، ولی این اتفاق اصلا رخ نمی‌دهد و ما نه سیاست‌های کلی را رعایت می‌کنیم و نه قانون را. عمده‌فروش‌های اخیر نیز مجددا به‌صورت بلوکی به شبهه دولتی‌ها واگذار می‌شود که اگر این دارایی‌ها در اختیار دولت بماند، حداقل نظارت و کنترل بر آن‌ها به‌مراتب بیشتر از واگذاری به شبهه دولتی‌هاست و مشکلاتی در این زمینه رخ می‌دهد. رئیس قوه مقننه کشورمان تأکید کرد: این موضوعات به‌هیچ‌عنوان حل نمی‌شود مگر اینکه مجلس و دولت باهم این مسائل را هدف‌گذاری کرده و فهم مشترکی پیدا کنند وگرنه طبق پیش‌بینی‌ها ممکن است اضافه برآورد صورت گیرد چه در حوزه اوراق‌ها و واگذاری سهام و چه در حوزه بدهی‌های ایجادشده؛ سال ۱۴۰۱ گذشت ولی اولین سال برنامه هفتم نباید در مسیر گذشته حرکت شود که در این حوزه برخی از موارد نیز نیازمند اصلاح ساختار قطعی بودجه است. از حضور وزیر اقتصاد و معاونین وی تقدیر و تشکر می‌کنم و ان‌شاء‌الله این بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد.
 قوای مقننه ایران و روسیه باید تسهیل‌گر روابط دو کشور باشند
رئیس مجلس همچنین در نطق پیش از دستور خود گفت: هتک حرمت بی‌شرمانه به قرآن کریم در کشور سوئد را شدیدا محکوم می‌کنیم، این قبیل اقدامات و جسارت به مقدسات دینی، احساسات مسلمانان و موحدان سراسر جهان را جریحه‌دار کرده است و سیاستمداران سوئدی نمی‌توانند این اسلام‌هراسی آشکار و طراحی شده را پشت نقاب دروغین آزادی بیان پنهان کنند.  قالیباف در بخش دیگری از نطق خود، افزود: همچنین  اخیرا  مجلس شورای اسلامی با هدف برگزاری سومین نشست کمیسیون عالی مشترک پارلمانی، میزبان آقای والودین، رئیس دومای روسیه و هیئت همراه بود، روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به دلایل مختلف ازجمله همسایگی دریای خزر و دغدغه‌ها و مشترکات منطقه‌ای و همچنین همکاری‌های مشترک بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. وی یادآور شد: پارلمان‌های دو کشور باید تلاش کنند با برگزاری نشست‌های عملیاتی مستمر و با تسهیل گری از بُعد تدوین قوانین و نظارت برای حرکت بهتر دولت‌ها و برای کمک به بهبود کیفیت زندگی مردم اقدام کنند.به گزارش تسنیم، قالیباف اظهار کرد: در مذاکرات دوجانبه روز  دوشنبه که در قالب کمیسیون عالی مشترک پارلمانی ایران و روسیه برگزار شد، با تمرکز بر مسائل اصلی توسعه همکاری‌های دو کشور، هیئت‌های ایرانی و روسی پیشنهادات اجرایی و عملیاتی خود را برای افزایش همکاری‌های فی‌مابین مطرح کردند و تصمیماتی برای تسریع در اجرای توافقات دو طرف اتخاذ شد.وی با اشاره به اولویت‌های مهم موردبحث در نشست کمیسیون عالی مشترک پارلمانی ایران و روسیه در حوزه نفت و گاز، گفت: در این نشست پیرامون سرمایه‌گذاری‌ها برای عملیات مبادله‌ای با رویکرد قطب گازی مباحثی مطرح شد. از دیگر نکات مهم که موردتوجه طرفین قرار گرفت، موضوع راه ارتباطی شمال- جنوب بود که نه‌تنها فدراسیون روسیه بلکه همه کشورهای اوراسیا و آسیای میانه می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند که با اولویت اتصال آستارا به رشت و توسعه آن تا بنادر ازجمله بندرعباس و با سرمایه‌گذاری مشترک هر دو کشور به نتیجه خواهد رسید.قالیباف با اشاره به مباحث مطرح‌شده در خصوص حوزه کشاورزی در این نشست، افزود: درزمینه تجارت غلات و استفاده از فناوری‌های جدید گفت‌وگو شد، همچنین در موضوعات حمل‌ونقل نیز بحث‌های مهمی صورت گرفت. در خصوص رسیدگی به امور بازرگانان به‌ویژه تسهیل در رفت‌‌وآمد و رفع موانع گمرکی و روادید و نیز کنترل‌های الکترونیکی باربری، پیگیری‌های خوبی صورت گرفت تا تجار در مرزهایمان دچار مشکل نشوند. 
وی یادآور شد: موضوع دیگر موردبحث که در رأس همه مباحث قرار دارد؛ همکاری‌های پولی و بانکی بین دو کشور است تا بتوانیم در تبادل بین روبل و ریال و همچنین مسائل ارتباطی بین دو بانک مرکزی، اقداماتی انجام دهیم. رئیس قوه مقننه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه طی یک سال گذشته رشد خوبی در گسترش روابط داشتند و اطمینان دارم در طول برنامه هفتم توسعه که سیاست ما تقویت رابطه با همسایگان است، روابط بین دو کشور به چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.