سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح افزایش حجم درآمدهای مالیاتی سال جاری به ۴۵۰ هزارمیلیارد تومان پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی را می‌‌توان از  چندین منظر موردبررسی قرار داد؛ دیدگاه نخست این است که درآمدهای مالیاتی همواره پایدارند و در بسیاری از تغییرات همچون تغییر نرخ نفت به سبب تقاضای جهانی نوسان پیدا نمی‌کنند.

وی بابیان اینکه درآمدهای مالیاتی از کمترین تغییر و نوسان ممکن برخوردار می‌باشند، افزود: به طورکل نوسان درآمدهای مالیاتی پایین است بنابراین اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی می‌تواند بودجه پایدار و درون‌زا را رقم بزند. در سال جاری برای نخستین بار شاهد برابری درآمدهای مالیاتی و افزایش ۵۲ درصدی تأمین بودجه از محل درآمدهای مالیاتی می‌باشیم.

کارشناس امور مالیاتی بابیان اینکه باید مراقب بود تا فشاری به مؤدیان کنونی وارد نشود، تصریح کرد: بخشی از تحقق درآمدهای مالیاتی به سبب فشارهای مالیاتی است. ضرورت دارد تا فرآیند مالیات ستانی ملایم باشد. شرایط نباید به‌گونه‌ای رقم بزند که فشار وارده بر مؤدیان بسیار باشد. بی‌شک افزایش درآمدهای مالیاتی امری حائز اهمیت است اما انعطاف در فرآیند مالیات ستانی نیز توصیه می‌گردد.

غیبی پور با تأکید بر تابعیت مالیات از رشد اقتصادی کشور همچنین خاطرنشان کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی حاکی از رشد اقتصادی ‌است چراکه مالیات‌ها تابعی از درآمد می‌باشند. بنابراین مادامی‌که درآمد افزایش یابد، مالیات نیز رشد پیدا خواهد کرد. او متذکر شد: تابعیت مالیات از درآمدها علی‌رغم اثرگذاری اما امری نگران‌کننده نیز می‌باشد چراکه به سبب کاهش تولید و درآمدها، نیز مؤلفه نیز کاهش پیدا می‌کند. دراین راستا ضرورت دارد تا به استمرار و حفظ رشد تولید توجه داشته باشیم. وی درخصوص لزوم تناسب هزینه‌های عمومی دولت نسبت به رشد درآمدهای مالیاتی یادآور شد: رشد هزینه‌های عمومی دولت می‌بایست متناسب با رشد درآمدهای مالیاتی باشد. متعارف رشد مالیات ۲۰ الی ۲۲ درصد می‌باشد؛ براین اساس افزایش ناگهانی درآمدهای دولت به ۳۰ درصد ممکن نخواهد بود و موجب ایجاد شکاف میان درآمد و هزینه‌ها خواهد شد. 

غیبی پور درخصوص تبعات رشد هزینه‌های عمومی نسبت به افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: ایجاد شکاف میان درآمد و هزینه‌ها تورم‌زا است و کسری بودجه را پدید خواهد آورد. ضرورت دارد تا دولت همواره سیاست‌گذاری‌های بانکی و پولی خود را حفظ کند و به هزینه‌های عمومی نیز توجه داشته باشد. او در پایان این گفت‌وگو درباره چگونگی کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ بیان داشت: در بخش هزینه‌های عمومی نیاز است تا تناسب میان مالیات و هزینه‌ها را شاهد باشیم. چنانچه این مهم صورت گیرد، در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود.