لزوم تعیین چارچوب قانونی برای مکلف کردن مبادی ذی‌ربط در حوزه مسکن - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 90294
  پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : 29 مرداد 1402 - 5:50 |
رحمت الله فیروزی پوربادی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:

لزوم تعیین چارچوب قانونی برای مکلف کردن مبادی ذی‌ربط در حوزه مسکن

رحمت الله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح سیاست‌های اثربخش در بازار مسکن پرداخت و در این باره بیان کرد: شروط موفقیت سیاست‌گذاری در بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره بها شناسایی جمعیت مستأجران و صاحبان ملک در کشور می‌باشد.
لزوم تعیین چارچوب قانونی برای مکلف کردن مبادی ذی‌ربط در حوزه مسکن

رحمت الله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح سیاست‌های اثربخش در بازار مسکن پرداخت و در این باره بیان کرد: شروط موفقیت سیاست‌گذاری در بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره بها شناسایی جمعیت مستأجران و صاحبان ملک در کشور می‌باشد.
 افزون بر این ضرورت دارد تا خانه‌های خالی را شناسایی کنیم و جامع آماری دقیقی نسبت به میزان و تعدادشان به دست آوریم. 

وی با تأکید بر ضرورت اعمال نرخ گذاری با دفاتر اجاره بها و خدمات بخش مسکن افزود: باید اقدامات و بررسی‌های کارشناسانه را دردستورکار قرار دهیم و مطابق شرایط روز برای دفاتر اجاره بها و خدمات بخش مسکن نرخ گذاری کنیم؛ به طورمثال باید تعیین گردد که نرخ اجاره بهای یک خانه ۶۰ متری در کلانشهر یا روستا‌چقدر است؛ برای اجاره خانه ۷۰ متری چه میزان پیش پول و اجاره بها نیاز است. بی‌شک اگر معاملات در بستر نرخ گذاری قانونی صورت بگیرند، نتایج خوبی را رقم خواهند زد. 

فیروزی پوربادی با بیان اینکه باید از افزایش قیمت در حوزه اجاره بها جلوگیر‌ی کنیم، تصریح کرد: به سبب نرخ گذاری برای دفاتر مشاورین املاک و تعیین اعداد و ارقام اجاره‌ بها می‌توانیم از افزایش قیمت در این بازار جلوگیری کنیم. براین اساس دیگر مشاوران املاک نیز قادر به ثبت نرخ اجاره با قیمت بیشتر نخواهند بود و قانونمندی شکل خواهد گرفت. 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح الگوی تعیین سقف اجاره بها بر اساس تورم سال گذشته همچنین خاطرنشان کرد: بی‌شک افزایش نظارت و تعیین نرخ  اثرگذار خواهد بود. مادامی که چارچوب مشخص تعیین گردد، مبادی ذی‌ربط موظف به رعایت قوانین خواهند شد و بدین ترتیب التهابات نیز کاهش پیدا خواهد کرد. 

او با‌ تأکید بر لزوم همکاری دولت در تعیین چارچوب و الزامات قانونی برای کنترل بازار مسکن متذکر شد: دولت می‌بایست برای تثبیت قیمت‌ها تصمیم‌گیری کند. ضرورت دارد تا از رشد نابسامان قیمت‌ها در بازارهای مالی کشور‌ جلوگیری‌ شود. مادامی که یک بازار دچار افزایش قیمت غیرمعقول شود، سایر بازارها نیز تأثیرخواهند پذیرفت و به ترتیب سایر امور نیز تحت تأثیر‌ قرار خواهند گرفت.
وی در پایان این گفت‌وگو با‌ تأکید بر ضرورت کاهش نرخ تورم و لزوم سیاست‌گذاری تثبیت قیمت از سوی دولت یادآور شد: دولت باید تمامی امور را به صورت همزمان و با اقدامات اجرایی مدیریت کند. 
چنانچه تثبیت قیمت در بازار‌های داخلی و اقلام موردنیاز و مصرفی به وجود بیاید، بازار اجاره بها نیز تأثیر‌خواهد گرفت و التهابات آن نیز کاهش پیدا خواهد کرد. 

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای لزوم تعیین چارچوب قانونی برای مکلف کردن مبادی ذی‌ربط در حوزه مسکن بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.