شیدا آریایی پور
تروریسم به‌عنوان پدیده‌ای ناهنجار و غیربشری شناخته می‌شود که موجب سلب حق حیات و از بین رفتن آزادی‌های اساسی بشر شده است. 
تروریسم پیشینه طولانی دارد و پدیده جدیدی نیست و قدمت آن به حیات اجتماعی بشر بازمی‌گردد، اما امروزه این پدیده به‌شدت گسترش‌یافته و فراگیر شده است. 
امروزه عملیات تروریستی توسط گروهک‌های سازمان‌یافته که به دولت‌های استکباری وابسته بوده و از آن‌ها حیات گرفته‌اند انجام می‌شود.
در سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از منظر حقوقی به بررسی جنایت رژیم آمریکا در به شهادت رساندن این شهید بزرگوار  و همراهانش و نحوه رسیدگی قضائی به آن می‌پردازیم. 
مطابق ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هرگونه اعمال و جنایات تروریستی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی کشور ایران صورت گیرد در صلاحیت محاکم ایران است.
 از منظر و ابعاد حقوقی و بین‌المللی نیز این ترور ناجوانمردانه نیازمند واکاوی است. در ابتدا باید توجه داشت که واکنش دولت‌های آمریکا، عراق و ایران نسبت به این واقعه چگونه بوده و سایر دولت‌ها و مجامع بین‌المللی چه رویکردی نسبت به آن داشته‌اند.
باید بررسی شود اقدام وحشیانه دولت ایالات‌متحده آمریکا با عنوان فریب دادن به افکار عمومی و با عبارت «دفاع پیشدستانه» باوجود «هدفمند بودن» و تدارک قبلی برای حمله از منظر حقوقی و بین‌المللی در حقوق بین‌الملل دارای مشروعیت هست و جایگاه آن در حقوق بین‌الملل چگونه باید واکاوی شود. این‌که جایگاه «تروریسم دولتی» در حقوق بین‌الملل چگونه باید باشد و آیا اقدام رژیم آمریکا در توسل به‌زور علیه دولت‌های ایران و عراق به نشانه نقض یک قاعده آمره در حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و می‌توان آن را به‌عنوان یک «تجاوز مسلحانه» برشمرد از نکاتی است که باید نگاه مجامع بین‌المللی حقوقی جهان را به آن معطوف ساخت.
بر این اساس رژیم آمریکا در این اقدام وحشیانه به حاکمیت عراق نیز تجاوز کرده و آن را مورد خدشه قرار داده است. نظر به بند ۵ ماده ۴ موافقت‌نامه انعقادی بین دولت‌های عراق و آمریکا در سال ۲۰۰۸ و نیز به‌موجب بند  یک ماده ۲۷ آن‌که دولت ایالات‌متحده به‌صراحت   استفاده از قلمرو دولت عراق برای حمله به کشورهای ثالث منع شده است؛ دولت عراق می‌تواند با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی ملل متحد که تا حدود زیادی حالت عرفی پیداکرده، اقدام آمریکا در هدف قراردادن حشد الشعبی و نیز فرماندهان ایرانی را مصداق روشن عملی تجاوزکارانه و خلاف توافقات قبلی تفسیر کرده و نسبت بدان  واکنش نشان دهد.
همچنین حمله پهپاد آمریکایی دراین‌باره فاقد هرگونه شمولی نسبت به استثنائات مقرر بر «منع توسل به‌زور» در قالب «اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی» (ماده ۴۳ منشور ملل متحد) « دفاع مشروع» (ماده ۵۱ منشور) و «رضایت بر تهدید و کاربرد زور» است و اقدام مزبور در تضاد آشکار با اصل مهم و اساسی منشور ملل متحد مبنی بر منع توسل به‌زور دولت‌ها باوجود ممنوعیت آن در حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و مستوجب مسئولیت قانونی دولت آمریکا نیز خواهد بود.
 از سوی دیگر از منظر ایران به‌عنوان قربانی عملیات تروریستی دولت آمریکا تلقی می‌شود و موجبات «نقض اصل مصونیت دولت‌ها» با حمله مسلحانه به شهید سلیمانی و همراهان ایشان «نقض اصل حاکمیت دولت ایران» ، علاوه بر «نقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولت عراق» و «اصل عدم‌مداخله» نسبت به آن دولت را به ترتیب مقرر در قواعد حقوق بین‌الملل فراهم آورده است.
 به‌این‌ترتیب در دسترس‌ترین راهکار حقوقی قابل‌طرح دراین‌باره در تعقیب مسئولیت کیفری و حقوقی مرتکبین ترور هدفمند سردار سلیمانی و همراهان وی و اقدام علیه امنیت ملی ایران و عراق و نقض حاکمیت ملی آن کشورها در تشکیل محاکم قضائی ویژه در ایران و عراق یا تشکیل «دادگاه مختلط ایران و عراق»، با تفاهم‌نامه قابل انعقاد بین آن دولت‌ها یا تجویز قانونی ناشی از تصویب مقرر در مجالس قانون‌گذاری آن کشورها است که فاقد موانع بین‌المللی مشروحه در دسترسی به مراجع قضائی بین‌المللی مزبور خواهد بود.
باوجود تمام این موارد، هنوز اقدام جدی و قابل‌انتظاری از سوی دولت عراق در تعقیب مؤثر این اقدام وحشیانه رژیم آمریکا در سطح ملی و بین‌المللی صورت نگرفته و  بنا به دلایل نامعلومی مشخص نیست روند این پرونده‌ روشن و غیرقابل‌اغماض به کجا خواهد رسید.