سید جواد حسینی‌کیا در گفت و گو با «رسالت» با توجه به این‌که مجوزهای کسب و کار یکی از مهم‌ترین موانع رونق کسب و کار محسوب می‌شوند، در باب تسهیل صدور این مجوزها، گفت: تسهیل بی‌حدومرز در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست و نظام‌مندی از قواعد کشورهای توسعه یافته است. در واقع ما باید تسهیل ایجاد کنیم، چون دولت‌ها به کمک مالیات نیاز دارند، اما نکته دوم این است که مثل تمام کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دنیا، برای هر شغلی باید به تناسب ظرفیت داخلی و خارجی آن کشور، مجوز صادر شود. چون اقبال بیش از حد به یک شغل هم باعث ضرر مردم می‌شود. پس یکی از رسالت‌های دولت، دفاع از منافع خود مردم است.وی در توضیح سخنان خود درباره وضع قوانین، افزود: لازم است قوانینی ایجاد شود که هم از یک سو انضباط ایجاد کند و هم از سوی دیگر، آسان و شفاف باشد. اگر دسترسی برای همه برابر باشد، در این چارچوبی که یک اتاق شیشه‌ای به وجود آورده است، افراد می‌توانند فعالیت‌های خود را ساده‌تر ادامه بدهند. عضو کمیسیون صنایع و معادن، در پاسخ به سؤالی درباره میزان اثربخشی الکترونیکی شدن امضاها و صدور مجوزها در کنار انبوه مشکلات دیگر، مثل مواجهه با دستگاه‌های دولتی و ادارات، اظهار داشت: قرار بر این بوده که در سیستم الکترونیکی، کاربران همدیگر را نشناسند. وقتی کارها به صورت دستی انجام می‌شود، احتمال فساد، رانت و کندی کار هست، ولی اگر به شکل سامانه‌ای باشد، هم قابل رصد و پایش است و هم شرایط را مهیا می‌کند که کارها به سهولت، راحتی و برابری پیش برود. الکترونیکی کردن درخواست مجوزها به تسهیل مجوزهای کسب‌وکار می‌انجامد.حسینی‌کیا به ایجاد الزامات و ضمانت اجرای مشخص‌شده برای مجریان این طرح هم اشاره کرد و افزود: مسئولان موظفند مستندات و دلایل رد یا قبول مجوز را شفاف به افراد اعلام کنند و اگر در موعد مقرر اعلام نظر نکنند، به مثابه نظر مثبت تلقی می‌شود. در حالی‌که در شیوه دستی و فیزیکی این جور نیست. علاوه بر این، در خصوص مجریان جرم‌انگاری هم انجام شده است تا اگر کسی خطا کند و دیر پاسخ بدهد و کار را نخواهد انجام بدهد، مجازات شود. به این ترتیب، امکان رانت و امضای طلایی نیز از بین می‌رود.وی آموزش به مردم را از مهم‌ترین اقداماتی دانست که درگاه ملی مجوزها در کشو‌ر باید برای ایجاد بستر صدور الکترونیکی تمام مجوزهای کسب و کار انجام دهد و گفت: اول از همه باید به مردم آموزش بدهند. پس از اطلاع‌رسانی، ظرفیت برابری برای مردم به وجود می‌آید و راغب‌تر هستند که در  عرصه سرمایه‌گذاری وارد شوند. در این صورت، هر کسی دیگر نمی‌آید در هر عرصه‌ای فعالیت کند و مردم با دقت بیشتری عمل خواهند کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن، پیرامون الزام قانون‌گذار به مسئولیت وزارت اقتصاد و نه وزارت صمت در این طرح، گفت: باید بالاخره یکی از وزارتخانه‌ها مسئولیت اجرای این کار را بپذیرد، چون بحث مالیات و گمرک و موارد دیگر، در مجموعه وزارت اقتصاد است و این هم درگاهی الکترونیکی است که می‌تواند در آن حوزه جای بگیرد. پس تجمیع بودن این‌ها در وزارت اقتصاد و دارایی، واجد مزایایی است. ضمن اینکه واژه اقتصاد فراتر از صنعت است و برخی از کسب و کارها مثل کارهای خدماتی در حوزه صنعت نیست.حسینی‌کیا در پایان افزود: عدم اجرای قانون مواد یک و هفت سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، که به موجب آن تمام دستگاه‌ها مکلف به درخواست صدور مجوزهای خود از طریق درگاه‌ ملی مجوزهای کشور انجام شده‌اند؛ باید به اجرا در بیاید و قطعا همه باید برای این امر تلاش کنیم.