ایمان زنگنه، عضو هیئت‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تلاش‌های بانک مرکزی برای رفع هرگونه ناترازی در شبکه بانکی کشور پرداخت و درخصوص اثرات مهم این رویه در اقتصاد کشور گفت: خاستگاه ناترازی نظام بانکی بخشی در اثر فرآیندهای بانکداری کشور و بخشی دیگر به سبب شرایط خارجی است. براین اساس می‌توان اظهارداشت که بخشی از ناترازی‌های موجود طی سالیان گذشته به‌صورت سیستماتیک شکل‌گرفته و بخشی دیگر به‌صورت تکالیف تحمیلی و دستوری اعمال‌شده است. گفتنی است آنچه که تکلیف شده همواره بیش از اقتضای سیستم بانکی کشور بوده است. 
وی‌ افزود: ‌پذیرش ناترازی گام نخست حل و رفع ناترازی‌های موجود است. خوشبختانه اکنون ناترازی‌های موجود پذیرفته‌شده و حال می‌بایست درصدد رفع آن با برآیند ناترازی در نظام بانکی باشیم. ضرورت دارد تا تبیین گردد که برآیند ناترازی در نظام بانکی چه پیامدی دارد و پیامد آن می‌تواند چه پدیده‌ای را رقم بزند؟زنگنه درخصوص چرایی شکل‌گیری‌ ناترازی در شبکه بانکی کشور تصریح کرد: طی سال‌های اخیر نظام بانکی کشور با مشکل کمبود نقدینگی و درنهایت اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه شده است و به‌موجب این امر مانع از این شده که نظام بانکی نتوانسته به‌درستی در راستای حمایت از بخش‌های مولد بخش قابل‌توجهی از تعهدات خود را ایفا کند. عضو هیئت‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به ارائه تسهیلات غیرمتعارف و تنگناهای مالی بانک‌ها همچنین خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر شرکت‌های دولتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از نظام بانکی تأمین مالی کرده‌اند به این خاطر بنگاه‌های مولد تحت تنگنای مالی نیز قرارگرفته‌اند.همچنین اعطای تسهیلات غیرمتعارف به برخی از سوی خود بانک‌ها منجر به ناترازی بانکی شده است چراکه عدم تسویه تسهیلات شرکت‌های ناترازی قابل‌توجهی به بانک‌ها تحمیل کرده است.او با اشاره به لزوم اعتبار‌سنجی‌ دقیق‌ یا‌دآور شد: به طورکل‌ ناترازی‌ها‌ در اثر تخصیص‌های نادرست و عدم رعایت مؤلفه‌های موردنیاز در فرآیند اعتبار سنجی است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که دولت طی تخصیص  بودجه خود می‌تواند مانع از این امر شود.
زنگنه گفت: مادامی‌که دولت نتواند به تعهدات خود عمل کند، بانک مرکزی نیز قادر به ایفای تعهدات خود نخواهد بود. بنابراین بخشی از کنترل ناترازی از مسیر تخصیص بودجه و عملکرد مالی دولت میسر خواهد شد. در بیشتر موارد ناترازی  بودجه‌ای تبدیل به ناترازی بانکی می‌شود چراکه دولت با محدودیت منابع مواجه می‌شود و  شرکت‌ها نیز ناچار به تأمین مالی از مسیر سیستم بانکی می‌شوند و مقابل بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های خصوصی قرار می‌گیرند. 
کارشناس مسائل اقتصادی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: طی یک سال گذشته رئیس بانک مرکزی به دلیل اهمیت اثرات ناترازی بانکی روی نرخ تورم وعدم ثبات اقتصادی، رویکرد مناسبی به این موضوع نشان داده و خواستار جدی رفع ناترازی بانکی است. رویکرد بانک مرکزی در برخورد با ناترازی بانک‌ها درست بوده است. در این چرخه لزوم بهبود تخصیصات و جبران زیان  سپرده‌گذاران اهمیت فراوانی دارد. اجرای چابک سیاست‌های ‌پولی  درگرو منطقی شدن نرخ سود و بهره در کوتاه‌مدت می‌باشد تا فرآیند معیوب تخصیص بهبود یابد و زیان‌ها جبران گردد.