وحید عظیم‌نیا
قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصره در جلسه علنی روز شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۱۲ اسفند همان سال از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح برخی بند‌ها موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
طبق ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا  شدن به مدت پنج سال معتبر است و دولت موظف است ۶ ماه قبل از پایان اعتبار این قانون، لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ازآنجایی‌که اجرای قانون یادشده یکم فروردین ۱۳۹۶ است پس دولت موظف است نهایتا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، اما این در حالی است که عمر قانونی دولت دوازدهم ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد و دولت مستقر آینده هم تا موعد ارائه لایحه برنامه هفتم، حدود پنج هفته بیشتر فرصت ندارد.
اگر بنا را بر این بگذاریم که  سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات ششمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و ۲ انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود و دولت سیزدهم همان خرداد ۱۴۰۰ مشخص می‌شود؛ یک فرضیه این است که این دولت تا زمان استقرار کامل و حداقل تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند.
فرضیه دیگر این است که دولت سیزدهم به دلیل شرایط ناشی از استقرار جدید و احتمالا شرایط کرونا، با تأخیر لایحه برنامه هفتم را تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند و مجلس نیز همانند دوره قبل باعجله و حذف برخی تشریفات تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ آن را تصویب و به تأيید شورای نگهبان می‌رساند.
اما این روز‌ها فرضیه دیگری نیز از سوی برخی نمایندگان ازجمله حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه بود. او معتقد است «به‌احتمال‌زیاد و در این شرایط فعلی، یک‌سال برنامه ششم توسعه تمدید خواهد شد تا دولت بعد مهیای تدوین برنامه هفتم توسعه شود». حاجی‌بابایی البته این را هم گفته است که «به اعتقاد بنده دولت می‌کوشد تدوین این برنامه را بر عهده دولت بعدی بگذارد.»
فرضیه‌ای که حاجی‌بابایی آن را مطرح کرده از چند بعُد قابل‌بررسی است؛ نخست این‌که دور از ذهن نیست که دولت فعلی تمایلی به ارائه لایحه برنامه هفتم نداشته باشد چراکه بنا نیست خودشان مجری آن باشند بنابراین عطای سروکله زدن با مجلس را به لقایش می‌بخشند. از طرف دیگر دولت روحانی با کاروان‌سالاری محمدباقر نوبخت، اعتقادی به برنامه ششم نداشتند و زمزمه‌های بی‌توجهی و پایبند نبودن به آن به گوش می‌رسد و مصادیق آن نیز زیاد است.
بند ب ماده ۷ قانون برنامه ششم یکی از همین مصادیق است که تصریح دارد؛ «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰‌درصد (۳۰%) تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود»، اما این تکلیف قانونی نه تنها اجرا نشده  بلکه دولت به انحا و بهانه‌های مختلف به موجودی صندوق توسعه ملی دست‌اندازی کرده و مع‌الأسف گزارش دقیقی از هزینه‌کرد این مبالغ هنگفت هم وجود ندارد.
یا این‌که دولت در ماده ۲۹ همین قانون مکلف شده است؛ «طی سال اول اجرای قانون برنامه (یعنی نهایت تا پایان سال ۹۶) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرايی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و … و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها را فراهم کند، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود»، اما این تکلیف مهم قانونی که در راستای ایجاد شفافیت هم کاملا در یک فضای غیرشفاف قرار دارد و به‌صورت کامل اجرایی نشده است  و ایضا تکلیف قانونی ماده ۳۰ همین قانون که تصریح دارد؛ «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.»
بعد دیگر فرضیه مطرح‌شده از سوی رئیس کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» بالعکس بعد قبلی است که مطرح شد این است که دولت فرصت ارائه لایحه برنامه هفتم را از دست نمی‌دهد چراکه اگر بتواند از این مسیر، فکر اقتصادی خود را القا کند تا پنج سال دیگر امکان استمرار این فکر وجود خواهد داشت. اما امکان عملی شدن این موضوع کم است، چون نمایندگان مجلس یازدهم که از بنیه اقتصادی قوی برخوردار هستند اجازه نخواهند داد فکر اقتصادی این دولت استمرار داشته باشد؛ آن‌ها نیک می‌دانند اقتصاد نگاهی که عصای لرزان دیگری را به‌زانوی قوی خودی ترجیح می‌دهند، محصولی بهتر از وضع آشفته فعلی نخواهد داشت.
وضعیت اقتصادی امروز که شاهد تورم ۴۰۰ درصدی، رشد ۵۶۰ درصدی نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی به یک‌دهم، کاهش قدرت خرید مردم به یک‌سوم، افزایش ۳۰ درصدی سالانه پایه پولی و فروش بیش از ۹۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت برای هزینه‌های دولتی، اما نداشتن پول برای مردم هستم، محصول همان نگاه اقتصادی دولت فعلی است.
نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که «اجرایی شدن» قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مهم‌تر از «نوشتن صرف» آن است. قانون برنامه پنجم حدود ۲۵ درصد اجرایی شد و هنوز درصدی از میزان اجرایی شدن قانون برنامه ششم وجود ندارد، اما آنچه مسلم است این‌که وضعیت اجرای آن دستکمی از قانون برنامه پنجم نخواهد داشت.
به‌هرروی لایحه برنامه هفتم چه از سوی دولت مستقر و چه از سوی دولت بعدی به مجلس تقدیم شود، مقصد بررسی‌کننده آن‌ یکی است یعنی همین نمایندگان مجلس یازدهم؛ بنابراین از مجلس فعلی که مُتَصِف به «مجلس انقلابی» انتظار می‌رود برنامه هفتم توسعه را فارغ از نگاه و فشار‌های غیرسیاسی چکش‌کاری و قانونی منطقی و کارآمد برای اجرا ابلاغ کنند.