‌|فاطمه فلاح زاده‌|
طي چند روز گذشته، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، در لايحه بودجه ۹۹ از افزايش ۱۵درصدي حقوق کارمندان خبر داد.گويا اين افزايش همگام با تورم ۴۰ درصدي است که پيش‌بيني مي‌شود روند صعودي خود را همچنان ادامه دهد.چند روز پس از اعلام اين لايحه عده‌اي از نمايندگان مجلس به اين لايحه معترض شدند و اين طرح را باوجود تورم
۴۰ درصدي، طرحي پر اشکال خواندند. آن‌ها بر اين باورند که تحقق افزايش ۱۵درصدي باوجود تورم صعودي تنها موجب کوچک و کوچک‌تر شدن سفره خانواده‌ها مي‌شود و قدرت خريد را به‌آساني از آنان سلب مي‌کنند. بنابراين خواسته آن‌ها اين بود که ابتدابه‌ساکن دولت قيمت‌ها را کنترل کند و سپس اگر بنا است افزايش قيمتي صورت گيرد کنار افزايش حقوق باشد.«رسالت» براي بررسي بيشتر اين موضوع به گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادي پرداخت تا اين موضوع را از ديدگاه کارشناسي آنان نيز بررسي شد.
*لازمه اقتصاد کارآمد، تغيير سيستم پرداختي از حالت دستمزدي به‌صورت کارمزدي است
بهنام ملکي، کارشناس مسائل اقتصادي درباره افزايش حقوق ۱۵درصدي باوجود تورم ۴۰درصدي در گفت‌وگو با «رسالت» بيان کرد: «اقتصاد کارآمد، اقتصادي است که در آن، ميان بهره‌وري و ميزان دستمزد ارتباط مشترک وجود داشته باشد. متأسفانه اکنون بخش دولتي و عمومي ما فاقد اين ويژگي بوده و سازوکاري وجود ندارد که افراد به‌تناسب بهره‌وري خود بتوانند حقوق و مزايا دريافت کنند. لازمه اين امر تغيير سيستم پرداختي از حالت دستمزدي به‌صورت کارمزدي است که مي‌تواند اين ارتباط مشترک را محقق سازد.» وي در ادامه اين گفت‌وگو اظهار کرد: «افرادي که باوجود تورم ۴۰درصدي، حقوق ثابتي را دريافت مي‌کنند به‌طور حتم با مشکل مواجه خواهند شد و معيشت آنان با توجه به اين روند دشوارتر از گذشته پيش خواهد رفت زيرا ميزان حقوق دريافتي آن‌ها همواره مبلغي مشخص اما تورم در وضعيت نامشخص است.»
*لازم است که ساختارهاي اقتصادي را توليد کنيم
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: «پرداختن و مخالفت با اين موضوع مشکلي را حل نمي‌کند آنچه ضروري است حل کردن مشکلات است و براي حل اين موضوع نخست لازم است که ساختارهاي اقتصادي را توليدي کنيم تابه موجب آن کشور به سمت ثبات اقتصادي ميل پيدا کند. پس از صورت‌پذيري اين بخش نيازمند هستيم که بخش خصوصي مولد را توسعه بخشيم. اگر اين گام‌ها در کنار کارمزدي شدن پرداخت‌ها برداشته شود مي‌توانيم شاهد اتفاقات نوين و ارزنده‌ اقتصادي باشيم زيرا افزايش ۱۵درصدي حقوق بي‌شک جبران‌کننده هيچ‌چيز نيست. معيشت بهتر مستلزم حقوق و مزايای بالاتر است.»ملکي در پايان اين گفت‌وگو خاطرنشان کرد:
«هنگامي‌که مشکلات از پايه موردبررسي قرار مي‌گيرند به‌آساني حل مي‌شوند و مسائل حاشيه‌اي نيز از آن‌ها دور مي‌شود بنابراين اگر به اين سمت‌وسو حرکت کنيم به راهکارهاي بهتر شدن نزديک خواهيم شد.»
در بررسي بيشتر به گفت‌وگو با احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي پرداختيم که در ادامه مي‌خوانيد.
*استراتژي افزايش ۱۵درصدي حقوق بسيار بحران‌زاست
احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي در گفت‌وگو با «رسالت» گفت: «در شرايط گذشته، ميزان نفتي که فروخته مي‌شد ۱۰درصد از توليد ناخالص کشور بود اکنون‌که ديگر صادراتي در اين زمينه صورت نمي‌گيرد با کاهش و کمبود ۱۰ درصدي مواجه هستيم. اتفاق بدي که براي آينده کشور پيش‌بيني مي‌شود اين است که در طول سه سال آينده، حقوق کارمندان به‌طور مجموع ۷۵درصد افزايش مي‌يابد در حالي که ميزان تورم رسمي براي سه سال آينده ۱۵۰ پيش‌بيني مي‌شود و بي‌شک ميزان غيررسمي آن بيشتر خواهد بود.»
اين پژوهشگر اقتصادي درباره افزايش ۱۵درصدي حقوق باوجود تورم صعودي در سه سال آينده تصريح کرد: «به‌بيان‌ديگر مي‌توان گفت درحالي‌که حقوق کارمندان ۱۵درصد افزايش مي‌یابد قيمت‌ها نيز بيش از دونيم برابر مي‌شود.اين اتفاق مي‌تواند ضربه بزرگي به اقتصاد خانوارها باشد و موجب يک انقباض شديد شود.»
سلطاني همچنين خاطرنشان کرد: «استراتژي فعلي دولت بسيار بحران‌زا و مجموع عملکرد آنان چه براي دستمزدهاي دولتي و چه غيردولتي موجب رکود بيش‌ازپيش مي‌شود. رکود و بحراني که در مقايسه با ادوار گذشته بسيار ناچيزاست.»