فاطمه فلاح زاده
مطابق بررسی‌های‌ میدانی از مشاورین املاک در‌ مناطق مختلف شهر تهران مبرهن شد که از اسفندماه سال گذشته تا به امروز قیمت اجاره‌بها به طورتقریبی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. این موضوع در حالی است که مبلغ ودیعه نیز افزایش‌یافته و در برخی مناطق مبلغ  رهن خانه از ۸۰۰ میلیون تومان در اسفندماه سال گذشته، امروز به یک میلیارد تومان رسیده است.
مدیریت بازار مسکن ازجمله موضوعاتی است که علی‌رغم پیگیری‌های‌ متعدد همچنان درگیر حضور دلالان و سوداگران است. برخی نمایندگان مجلس بر ضرورت کنترل فوری بازار اجاره مسکن از طریق برنامه‌هایی مثل تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها تأکیددارند و این در حالی است که کارشناسان افزایش ساخت‌وساز، عرضه واحدهای استیجاری توسط دولت و کنترل تورم عمومی را از عوامل تسکین‌دهنده بازار اجاره می‌دانند.
براساس اعلام بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۰ شاخص رشد سالیانه اجاره‌بها در شهر تهران۴۶ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد اعلام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال گذشته تا آبان ماه، نرخ رشد سالیانه اجاره‌بها در شهرهای کشور صعودی بوده و از ۳۶ درصد در فروردین به ۵۵ درصد در آبان رسیده است. از آذرماه این روند کاهشی شده و به ۵۰ درصد رسید. 
نمایندگان و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی وضعیت اقشار اجاره‌نشین را نگران‌کننده و راهکار مقابله برای کاهش نرخ اجاره‌بها را ضروری می‌دانند. 
رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دراین‌باره اظهار کرده است: دولت برای افزایش نرخ اجاره‌بها در سال جاری سقف تعیین کند و اجازه افزایش کرایه را بیش از نرخ تورم ندهد. 
همچنین اقبال شاکری، عضو کمیسیون مجلس با تأکید بر اینکه باید بر قیمت مسکن ورود کرد، بیان داشته است: چرا از این‌که به موضوع اجاره‌بهای مسکن ورود کرده و قیمت تعیین کنیم نگران هستیم؟
 مسکن کم و متقاضی زیاد!
کارشناسان حوزه مسکن براین باورند که مسکن کم و متقاضی زیاد است. به همین خاطر است که بهای مسکن افزایش می‌یابد. بنابراین اجاره‌بها نیز به تبعیت از قیمت مسکن افزایش می‌یابد. 
یک کارشناس مسکن دراین‌باره بیان داشته است وقتی در هر بازاری با کسری مواجه می‌شویم معلوم است که قیمت آن کالا بالا می‌رود و فضای دلالی شکل می‌گیرد. پس سوداگری، معلول وضعیت بازار مسکن است، نه علت آن. اگر مسئولان می‌خواهند جلوی رشد قیمت مسکن و اجاره را بگیرند باید نقدینگی را کنترل کنند، ساختار اقتصاد را از حالت دولتی دربیاورند، به تولید رونق بدهند و میزان ساخت‌وساز را بالا ببرند. 
براساس آمارهای رسمی حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند و این بازار رهاشده می‌تواند برایشان عامل نگرانی و خطرآفرین معیشت شان باشد. 
  اجاره‌نشین‌ها در معرض خطر بی‌تدبیری‌ها
سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس درخصوص بازار اجاره‌نشینان مسکن متذکر شده است: افزایش قیمت‌ها به‌ویژه سونامی گرانی اقلام خوراکی اتفاقی است که در حال وقوع است و گویا کسی به فکر اقشار آسیب‌پذیر نیست. تبعات منفی این افزایش روی دهک‌های کم‌درآمد جامعه وارد می‌شود و درعین‌حال یک کالا در مغازه‌ها با قیمت‌های متفاوت ارائه می‌شود و لازم است تدبیری برای آن اندیشیده شود. هرکسی به هر میزان می‌خواهد اجاره را بالا می‌برد و مردم در این بخش به‌شدت در معرض خطر هستند. 
«رسالت» در بررسی بیشتر این موضوع با ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور به گفت‌وگو پرداخت. 
  تولید مسکن با هزینه‌های کنترل‌شده بازار را به ثبات می‌رساند
رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور درتشریح راهکارهای مقابله با افزایش نرخ اجاره‌بها بیان داشت: افزایش قیمت خرید مسکن و رکود معاملات این بازار‌ موجب شده تا‌ مردم نتوانند برای خود مسکن خریداری کنند. عدم توانایی خرید مسکن باعث شده تا مردم به اجاره مسکن روی بیاورند و به همین خاطر می‌توان گفت که بازار‌ خرید و اجاره مسکن با یکدیگر در ارتباط مستقیم است. 
وی افزود: بدیهی است که نمی‌‌توان به‌صورت دستوری بازار مسکن را کنترل کرد و مهم‌ترین مؤلفه برای کنترل بخش مسکن برنامه‌ریزی درست است. به‌طورحتم اگر با افزایش تولید مسکن مواجه و شاهد برنامه‌ریزی‌های کاربردی در این زمینه باشیم، تقاضا برای مسکن کاهش خواهد یافت و با‌ کاهش تقاضا شاهد ثبات بازار مسکن چه در حوزه اجاره‌داری و چه در حوزه تملیکی خواهیم بود. 
رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور همچنین تصریح کرد: چنانچه هزینه‌ها در بخش تولید کاهش پیدا کند، سازندگان تشویق خواهند شد که تولید خود را بیش‌ازپیش و بدین ترتیب تقاضا از بازار مسکن را‌ کم کنند. 
رهبر همچنین خاطرنشان کرد که فشارهای اهرمی بر تولیدکننده موجب آسیب به حوزه ساخت مسکن و فرار سازنده از ساخت‌وساز خواهد بود. موضوع مهم دیگر بحث ثبات در قیمت مصالح ساختمانی است که می‌بایست از سوی دولت بر این بازار کنترل شکل گیرد. فولاد از ابتدای سال افزایش قیمت چشمگیری داشته و چنانچه کاهش پیدا نکند، همچنان شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها خواهیم بود.