به تازگی و به نقل از وزارت صنعت،  معدن و تجارت منوچهر منطقی در نشست تخصصی صنعت خودرو بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی به دلیل الزام اجرای آن و ایجاد شفافیت و جلوگیری از عدم تطابق‌ها با تهیه قانون صنعت خودرو از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو تأکید کرد. وی عنوان کرده است: در سند جدید نقش تنظیم‌گری و نظارت بر عهده شورای رقابت و قیمت توسط خودروساز است و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت ضمن اشاره به تدوین قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در ۸ بخش و تهیه آیین نامه ای مجزا برای هر بخش، سند خودرو را سندی راهبردی دانسته و افزود‌: این موضوع در همه دولت‌ها مشترک بوده و الباقی حاصل نگرش وزارت صمت در هر دوره است. کارشناسان و فعالان حوزه صنعت خودرو براین باورند که در شرایط حال حاضر امکان قیمت گذاری از سوی خودروسازان وجود نخواهد داشت و این امر مادامی تحقق خواهد یافت که بازار خودرو از انحصار موجود به صورت کامل خارج شود و شکلی رقابتی به خود گیرد. به دنبال اظهارات معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در واکنش به این اظهارات به صراحت اعلام کرد: تصمیمات شورای رقابت مبتنی بر آرای جمعی است و تا زمانی که حائز حداکثر آرا نباشد، فاقد وجاهت قانونی برای اجرا است.

وی ضمن تاکید بر اینکه بازار خودرو همچنان بازاری انحصاری است، گفت: این بازار انحصاری، ذیل تصمیمات و مصوبات شورای رقابت، در حال مدیریت شدن است. در حال حاضر، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ این شورا، در حال آسیب شناسی و بررسی آثار و نتایج آن در بازار است؛ چنانچه مقرر شود که تغییری در این حوزه صورت بگیرد، توسط شورا اعلام، ابلاغ و اطلاع‌رسانی خواهد شد. وکلای ملت نیز براین باورند که در شرایط موجود خودروسازان نمی‌توانند مرجع قیمت‌گذاری باشند و حضور شورای رقابت همچنان ضرورت دارد. به عقیده آنان مطلوب این است که قیمت تمام شده از سوی خودروسازان داخلی عنوان گردد و با تعامل و همکاری میان بخشی، شورای رقابت قیمت نهایی را در نظر گیرد و برای مصرف‌کنندگان اعلام کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌‌وگو با روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و الله وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
لازمه قیمت گذاری از سوی خودروسازان داخلی بازار رقابتی است
روح الله عباسپور، نماینده مردم آوج و بوئین زهرا و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح امکان  قیمت ‌گذاری خودرو از سوی خودروسازان داخلی پرداخت و دراین باره بیان کرد: شورای رقابت در شرایطی که بازار انحصاری باشد، اجازه ورود خواهد داشت و مطابق با قانون می‌تواند تصمیم‌گیری کند. در شرایط حال حاضر نیز بازار انحصاری است و فضای رقابتی ندارد. 
وی با بیان اینکه لازمه قیمت گذاری از سوی خودروسازان داخلی بازار رقابتی است، افزود: در شرایط کنونی بازار خودروی کشور در اختیار دو خودروساز بزرگ داخلی قرار داد و فضای رقابتی ایجاد نشده است. به سبب انحصاری بودن بازار و مطابق با قانون، شورای رقابت می‌تواند به موضوع قیمت گذاری ورود کند. 
نماینده مردم آوج و بوئین زهرا درمجلس یازدهم با تاکید بر تعامل خودروسازان داخلی با شورای رقابت در موضوع قیمت‌گذاری خودرو تصریح کرد: قیمت گذاری از سوی خودروسازان مادامی ممکن خواهد بود که بازار انحصاری در اختیار خودروسازان نباشد و فضای رقابتی میان تولید داخلی و خارجی شکل گرفته باشد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط رقابتی و آزاد خودروسازان می‌‌توانند قیمت تمام شده محصول را عنوان و قیمت‌گذاری کنند. اکنون که بازار انحصاری است شورای رقابت امکان تعامل خواهد داشت و می‌تواند با فرمول و مولفه‌های موجود تعیین قیمت کند. 
او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به تخلفات صورت گرفته از سوی برخی شرکت‌های عرضه کننده خودروهای مونتاژی متذکر شد: به تازگی تحرکات خودسرانه از خودروهای مونتاژی دیده شده است که قیمت‌ها را خارج از قاعده و عرف درنظر گرفته و به فروش می‌رساندند. به موجب این امر مصرف کنندگان به سازمان تعزیرات شکایت کردند و این سازمان حکم صادر کرد و خسارت برمصرف کنندگان را تکلیف کردند. بنابراین نظارت ومدیریت براین فضا همواره ضروری است و نیاز است تا شورای رقابت در موضوع قیمت گذاری نقش داشته باشد. 

الله وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
قیمت گذاری نهایی خودرو مستلزم همکاری خودروسازان با شورای رقابت است
الله وردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح امکان قیمت ‌گذاری خودرو از سوی خودروسازان داخلی پرداخت و دراین باره اظهارکرد: قیمت محصول تمام شده می‌بایست از سوی شرکت‌های سازنده عنوان گردد و این موضوع در تمامی نقاط دنیا مرسوم است. به منظور تحقق این امر و به سبب آنکه خودروسازی کشور مولفه‌ای انحصاری است، نیازمند تعامل  خودروسازان با سازمان حمایت از مصرف کنندگان می‌باشیم. تعامل این دو بخش موجب می‌گردد تا قیمت نهایی خودرو تعیین شود. وی با بیان اینکه بازارخودرو کشور انحصاری است و ضرورت دارد تا شورای رقابت آن را نظارت و مدیریت کند، افزود: شورای رقابت مادامی ورود پیدا خواهد کرد که کالا انحصاری باشد و رقابتی نباشد. بنابراین هنگامی که یک محصول بازار رقابتی نداشته باشد، شورای رقابت بر آن نظارت خواهد کرد هرچند که فضای حال حاضر به گونه‌ای نیست که شورای رقابت به تنهایی قیمت تمام شده و نهایی را دیکته کند و آن را بر بازار اعمال سازد.

دهقانی با اشاره به کاهش قیمت خودرو طی ماه‌های اخیر تصریح کرد: خوشبختانه طی چندماه گذشته قیمت‌ها کاهشی و بر مبنای هزینه‌های تولید و شرایط تورمی بوده است. شایان ذکر است تا بگوییم شرایط تامین مواد اولیه و دستمزد همچنان تورمی است و ضرورت دارد تا در فرآیند قیمت ‌گذاری یکایک این مولفه‌ها در نظرگرفته شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دلالان بازار خودرو درصدد افزایش ناترازی فضای عرضه و تقاضا می‌باشند، همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به ناترازی موجود در عرضه و تفاضای بازار خودرو و همچنین مشکلات متعدد بر سر راه واردات خودروهای نو و کارکرده ، شاهد حضور دلالان در این بازار هستیم که همواره می‌کوشند از فضای موجود سوءاستفاده کنند و بازار را برهم بزنند.وی با اشاره به قانون ساماندهی بازار خودرو متذکر شد: اجازه دولت برای واردات خودروهای کارکرده و همچنین ورود خودروهای نو مطابق با  قانون تنظیم و ساماندهی بازار‌خودرو موجب شده تا قیمت خودرو طی ماه‌های اخیر مهار شود و چه بسا کاهشی شود. این درحالی‌ست که طی ادوار گذشته همواره شاهد افزایش چندبرابری قیمت خودرو بوده‌ایم . وی با تاکید بر لزوم شکل گیری فضای رقابتی در بازار خودروی داخلی کشور یادآور شد: برخی به دنبال آنند که قیمت خودروها حقیقی نشود و به نوعی از ساماندهی بازار خودرو ناخشنود می‌باشند از این رو می‌کوشند تا قیمت‌ها افزایش یابد. علی‌رغم تلاش این افراد اما  قیمت خودروها کاهشی و بازار درحال ساماندهی است. تلاش این است که رقابت سالم در کشور شکل گیرد وکیفیت محصولات افزایش یابد.نماینده مردم ورزقان با بیان اینکه قیمت گذاری نهایی خودرو مستلزم همکاری خودروسازان با شورای رقابت است، همچنین ادامه داد: قیمت گذاری به تنهایی از سوی خودروسازان ممکن نخواهد بود و فضا نیازمند تعامل با دیگر بخش‌ها و نظارت شورای رقابت می‌باشد. مادامی که خودروساز به تنهایی عهده دار قیمت باشد، ممکن است نرخ خودرویی را که برای آن ۱۵۰ میلیون هزینه شده، ۳۰۰ میلیون عنوان کند. بی‌شک در چنین زمانی نیازمند شورای رقابت برای نظارت و مدیریت این فضا می‌باشد چراکه قیمت‌ها می‌بایست حقیقی اعلام شوند و مردم آن را بپذیرند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: قیمت‌گذاری نهایی از سوی خودروسازان شدنی نیست و خودروساز مادامی امکان قیمت‌گذاری نهایی خواهد داشت که واردات خودرو آزاد شود و محصولات داخلی در رقابت با خودروهای تولیدی خارجی قرار گیرد.