مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران به تازگی در برنامه تهران بیست به تشریح شرایط تأمین مالی نهضت ملی مسکن پرداخت و دراین‌باره بیان کرد که در قانون جهش تولید مسکن مقرر شد بانک‌ها سال اول یعنی ۱۴۰۰، ۳۶۰ همت به حوزه مسکن تخصیص دهند و سال دوم یعنی ۱۴۰۱ باید ۵۰۰ همت به این حوزه تخصیص می‌دادند. یعنی در این دو سال باید ۹۰۰ همت وام پرداخت می‌شد.

سیستم بانکی در این ۵ ماه اصلاً وام مسکن و سایر وام‌های خرد را پرداخت نکرده است. وی با اشاره به نحوه عملکرد بانک‌ها در این حوزه ادامه داد: بانک مسکن ۳۴ درصد منابعش را به این حوزه تخصیص داده، بانک ملی ۲ درصد، بانک سپه ۱۳ درصد، بانک صادرات ۲ درصد، بانک تجارت ۳ درصد و  بانک ملت ۳ درصد از منابع خود را صرف اعطای تسهیلات مسکن کرده‌اند. بانک‌های تجاری و خصوصی اصلاً همکاری برای اعطای تسهیلات مسکن ندارند. یوسفی در ادامه بیان کرد: در کشور ما اگر مردم حقوقشان را به‌هیچ‌عنوان خرج نکنند ۳۵ سال طول می‌کشد تا خانه‌دار شوند و اگر از درآمد خود یک‌سوم را پس‌انداز کنند ۹۰ سال باید انتظار بکشند تا خانه‌دار شوند.

ساخت‌وساز در دهه ۹۰ با پروژه مسکن مهر خیلی بالا رفت ولی به دلیل مشکلات آن این پروژه را کاملاً متوقف کردیم که نباید به این صورت برخورد می‌کردیم. دو موضوع کاهش فاصله عرضه و تقاضا و کاهش سوداگری در تجربه مسکن کشورهای مختلف دنیا برای کاهش قیمت مسکن وجود دارد.

ما در کوتاه مدت از سیاست‌های مالیاتی باید برای کنترل قیمت مسکن کمک بگیریم که در کوتاه مدت نتیجه هم داد. ۳ بانک مسکن، ملی و ملت ما بالای ۱۰۰ هزار واحد مسکن دارند. ۳۰ هزار مورد از این واحدها معرفی‌شده‌اند و اگر تعیین تکلیف نشوند باید مالیات خالی بودن این خانه‌ها را بپردازند. وی درتشریح نرخ تسهیلات همچنین خاطرنشان کرد: بنا بود نرخ تسهیلات از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند که بانک مرکزی هنوز آن را ابلاغ نکرده است، از سوی دیگر دوره بازپرداخت این وام مسکن هم باید افزایش پیدا کند تا مردم بتوانند این وام را بگیرند و قسط آن را بپردازند. خبرنگار «رسالت» در بررسی بیش‌تر این موضوع‌ به گفت‌وگو با‌ وی‌ پرداخت تا جزئیات بیش‌تری درخصوص تأمین مالی نهضت ملی مسکن تشریح گردد. 

مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تأمین مالی نهضت ملی مسکن پرداخت و در جزئیات بیش‌تر این امر عنوان کرد: مطابق آخرین سرشماری در سال ۹۵، حدود ۶ و نیم میلیون مستأجر در کشور وجود داشت که ضرورت داشت هریک از این افراد صاحب‌خانه شوند. در این راستا مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد و شعار دولت سیزدهم نیز تأمین و ساخت مسکن شد. به طورحتم قدردان تلاش‌ دولت می‌باشیم که طی دو سال گذشته ۱۰ نشست با شورای عالی مسکن با حضور شخص رئیس‌جمهور تشکیل دادند. این درحالی است که دولت گذشته در مدت ۸ سال فعالیت خود تنها ۲ نشست برگزار کرده بود؛ بی‌شک افزایش تعداد جلسات و تشکیل نشست‌های مربوطه نشان از اهتمام ویژه رئیس‌جمهور نسبت به اصلی‌ترین بخش سبد خانوار یعنی بخش مسکن دارد. 
وی افزود: در قانون جهش تولید مسکن که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد، به صراحت عنوان کردیم که یکی از چالش‌های بخش مسکن، تأمین منابع مالی است که فعالان و آحاد مردم نیز نسبت به آن گلایه‌های فراوانی دارند. در سایر کشورها گاه بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های مسکن از سوی دولت تأمین و در قالب تسهیلات ارائه می‌گردد. 
یوسفی تصریح کرد: در قانون جهش تولید برای سال پایه معادل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سال ۱۴۰۰ را به حوزه مسکن اختصاص دادیم؛ براین اساس می‌بایست طی مدت دو سال، بیش از ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات در حوزه مسکن پرداخت می‌گشت. اگرچه دراین مسیر اقدامات برخی بانک‌ها همچون بانک مسکن، ملی و ملت قابل‌توجه بوده اما سایر بانک‌ها به خوبی همکاری نداشته و موجب شدند تا عدد تعیین‌شده ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان تحقق پیدا نکند و تنها ۱۵۰ همت پرداخت گردد. این امر حاکی از آن است که از جمعیت ۶ میلیون نفری که ثبت‌نام کردند، تنها ۵/۱ میلیون نفر در نهضت ملی، اقدام ملی، بافت فرسوده و روستایی برای دریافت تسهیلات معرفی شدند. دراین میان از جمعیت ۵/۱ میلیون نفری تنها ۴۰۰ هزار نفر توانستند تسهیلات دریافت کنند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه بافت فرسوده، اقدامی بی‌سابقه انجام شد و از حدود ۱۴۰ هزار واحد پیش‌بینی‌شده، حدود ۷۰ هزار واحد با اقدام عملی همراه شد و برای دریافت تسهیلات معرفی گشت.
او متذکر شد: اقدام بی‌سابقه حوزه بافت فرسوده باهمت وزارت مسکن و ستاد بازآفرینی شهری رقم خورد و برای نخستین بار یک گام در اصلاح قوانین عملیاتی شد. دراین راستا مشوق‌هایی با همکاری مجلس شورای اسلامی و شهرداری‌ها نیز در نظرگرفته شد و اقدامی هرچند سخت و دشوار اما درنهایت عملیاتی شد و کار خود را آغاز کرد. اگرچه اقدام در حوزه بافت‌های فرسوده تاکنون بی‌سابقه بوده اما تنها ۵۰ درصد از تعهدات عملیاتی شده و مابقی تحقق پیدا نکرده است. 
وی یادآور شد: اقدام حال حاضر بانک‌ها در مقایسه با گذشته قابل‌مقایسه نیست و تغییر قابل‌توجهی پیداکرده است اما این میزان هم کافی نیست و همچنان فاصله تا نقطه هدف بسیار است. ضرورت دارد تا تأمین منابع مالی از سوی بانک‌ها رقم بخورد و ظرفیت بازار سرمایه بجای آنکه در مسیر سوداگری قرار گیرد، صرف پروژه‌ها و همکاری حقیقی با بخش‌خصوصی و انبوه‌سازان شود. 
یوسفی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: باید سیاست‌گذار‌ باشیم و قوانین را تسهیل کنیم. در این مسیر ضرورت دارد زمین رایگان، زمین ۹۹ ساله و زمین ارزان‌قیمت را در اختیار متقاضیان قرار دهیم، تسهیلات پرداخت کنیم و شرایط ساخت مسکن را فراهم کنیم. اینکه دولت خود وارد گام اجرایی شود، نادرست است و تجربه موفقی به همراه نخواهد داشت. اکنون نیازمند ورود بخش خصوصی و مشارکت انبوه‌سازان هستیم و می‌بایست شرایط را برای فعالان بخش مسکن تسهیل کنیم تا مشارکت‌ها افزایش پیدا کند.