نفیسه امامی 
اگر تابستان برای برخی از مردم فصل تعطیلات مدارس و مسافرت به شمار می‌رود  اما برای گروه بزرگی از جامعه، آغاز نگرانی و اضطراب برای پیدا کردن خانه جدید و افزایش نرخ اجاره‌بهاست. با نگاهی به بازار اجاره‌بها تصور می‌شود نرخ‌ها بیشتر به شوخی شباهت دارند، اما با بررسی بیشتر این شوخی رنگ واقعیتی تلخ را به خود می‌گیرد. در حال حاضر اجاره ماهانه ۱۱و ۱۲ میلیون تومانی در تهران، نرخ‌های قابل‌قبول و پذیرفته‌ای به‌حساب می‌آیند درحالی‌که تا چند سال قبل باکمی بیشتر از این رقم امکان خرید خانه وجود داشت. 
بر اساس گزارش بانک مرکزی در مردادماه امسال نرخ اجاره‌بهای واحدهای مسکونی نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۷/۴ درصد افزایش‌یافته است. با توجه به تورم موجود و تبدیل‌شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای بسیاری از صاحب‌خانه‌ها اقدام به افزایش ودیعه و اجاره‌بها کرده‌اند. 
به‌عنوان‌مثال سوئیت ۵۰ متری ۲۰ سال ساخت در منطقه امام حسین تهران ۸۰ میلیون تومان رهن کامل اعلام‌شده است. در منطقه جیحون، یک‌خانه ۴۰ متری پنج‌ساله ۵۰ میلیون ودیعه به همراه یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه قیمت‌گذاری شده است. در مناطق مناسب‌تر ،این ارقام البته بالاتر است؛ آپارتمان ۱۱‌ساله ۷۵ متری در بلوار مرزداران تهران، ودیعه را ۱۰۰ میلیون تومان با اجاره ماهانه چهار میلیون و۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.
طی سال‌های گذشته دولتمردان برای بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور دست به اقدام‌های حمایتی ازجمله اعطای وام‌هایمتعدد زدند که با توجه به تورم بالا، این اقدامات جوابگوی نرخ‌های سرسام‌آور نبوده است. افزایش مبلغ وام خرید مسکن به ۱۶۰ میلیون تومان، امیدهای بسیاری را در دل کسانی که در جست‌وجوی خرید مسکن بودند، زنده کرد؛ اما افزایش‌  پی‌درپی و شدید قیمت مسکن، این طرح را هم ناکام گذاشت. 
تورم بالا در کنار کاهش قدرت خرید مردم  شرایطی را رقم زد که دولت به فکر ارائه وام ودیعه مسکن بیفتد، درحالی‌که چنین طرح‌هایی به علت وجود شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای مسکن، نقش مُسکن دارد و نمی‌تواند راه‌حلی برای میان‌مدت یا بلندمدت به شمار آید، زیرا طبق آمارها تولید فعلی مسکن متناسب با نیاز بازار نیست.
آن‌طور که از شواهد برمی‌آید، طرح وام ودیعه مسکن که به‌کندی هم در حال اجراست تأثیر خاصی بر بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها نداشته است و نتوانسته از افزایش دوباره نرخ اجاره‌ها جلوگیری کند. بیشتر می‌توان این طرح را عاملی برای تمدید مدت قرارداد یک‌ساله برای مستأجران قلمداد کرد تا در دوران شیوع کرونا اقدام به ‌جابه‌جایی و نقل‌مکان نکنند. 
 تسهیلات ودیعه مسکن، اقدام مثبت اما ناکافی است
مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور در گفت‌وگو با «رسالت» بیان کرد: پرداخت وام ودیعه مسکن با کندی در تهران و دیگر شهرها همراه  می‌باشد  و قرار است بانک‌های عامل روند پرداخت بانک‌ها را تسریع ببخشند. هر تسهیلاتی که به بخش مسکن تعلق بگیرد، تأثیرات مثبتی را به همراه دارد و موجر و مستأجر را به یکدیگر نزدیک می‌کند. پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن هم اقدامی مثبت است، اما کافی نیست و ای‌کاش بودجه دولت به میزانی بود که می‌توانست مقدار این تسهیلات را بیشتر کند.  
وی عرضه و تقاضا را تنها راه‌حل رفع مشکل گرانی مسکن عنوان کرد و افزود: مالک وقتی متوجه کمبود عرضه می‌شود، نرخ اجاره را افزایش می‌دهد، اما این‌که به‌طور دستوری به مالکان برای کاهش نرخ اجاره و یا تعیین سقف مشخص برای اجاره  برخورد شود، منجر به کاهش نرخ اجاره‌بها نخواهد شد. 
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور با اشاره به افزایش دوباره نرخ اجاره‌بها در تابستان امسال بیان کرد: بانک مرکزی اردیبهشت‌ماه امسال نرخ افزایش قیمت مسکن را ۳۸ درصد اعلام کرد. آیا با چنین اظهارنظری می‌توان انتظار داشت که نرخ اجاره افزایش پیدا نکند؟ به دنبال اعلام بانک مرکزی، مالکان هم نرخ اجاره را تا ۴۵ درصد افزایش دادند. افزایش نرخ اجاره‌بها در تابستان هم به دلیل آمدن فصل نقل‌وانتقال مسکن بود که هرسال به بالا رفتن نرخ‌ها منجر می‌ شود. 
 شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن با روش تسکینی رفع نمی‌شود
محمود فاطمی عقدا رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، افزایش اجاره‌بها را ناشی از تورم موجود و حاصل تبدیل‌شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای دانست و افزود: سرمایه باید بازدهی مورد انتظار را داشته باشد و تا زمانی که مسکن با افزایش شاخص بازار سرمایه سنجیده می‌شود، اجازه پایین آمدن ارزش خود را نمی‌دهد، لذا در قیمت فروش و نرخ اجاره مسکن شاهد افزایش هستیم. 
وی وام ودیعه مسکن را برای اقشار کم‌درآمد کمک‌کننده ندانست و افزود: وام ودیعه مسکن نمی‌تواند برای شهرهای بزرگ پوشش‌دهنده باشد. علی‌رغم ارائه وام ودیعه باز باقیمت رشد اجاره مواجهیم  زیرا نیاز انباشته به بخش مسکن زیاد است و شکاف میان عرضه و تقاضای ایجادشده با روش‌های تسکینی رفع نمی‌شود.
فاطمی عقدا با تأکید بر این‌که دولت باید توجه جدی به بخش تولید داشته باشد، ادامه داد:
 تا زمانی که این اتفاق نیفتد هیچ‌کدام از سیاست‌های دیگر نمی‌تواند مشکل مسکن را رفع کند. اشتباه دولت‌ها توجه به بخش تقاضاست و سیاست‌های حمایتی در بخش عرضه و تولید ندارد، درصورتی‌که اگر کمک‌ها به بخش تولید می‌رفت و باعث می‌شد واحدهای بیشتر مسکونی ساخته و عرضه شوند، تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سیاست‌های فعلی داشت. 
وی بالا رفتن نرخ اجاره‌بها را عاملی برای گسترش حاشیه‌نشینی عنوان کرد و افزود: مردم سرمایه خود را تبدیل به ملک کرده‌اند و انتظار دارند با توجه به بالا رفتن قیمت ارز و طلا، سرمایه آن‌ها هم رشد داشته باشد. اولین دستاورد این مسئله کاهش کیفیت زندگی و رانده شدن افراد به حاشیه شهرها به‌خصوص در کلانشهرها ست. 
این کارشناس مسکن درباره طرح ملی مسکن و تأثیر آن در افزایش عرضه گفت: طرح ملی مسکن می‌تواند در بهبود وضعیت مؤثر باشد  هرچند عرضه چند صد هزار واحد در برابر نیاز انباشته پنج  تا ۶ میلیونی مسکن زیاد نیست اما اگر ۱۰ درصد از نیاز فعلی را برطرف کند  رضایت‌بخش است به‌شرط آنکه به‌سرعت به مرحله اجرا برسد و در زمان بسیار کوتاهی وارد چرخه عرضه شود. 
فاطمی عقدا در پایان سخنانش تصریح کرد: طرح ملی مسکن از طریق انبوه‌سازی در ساخت‌وساز به‌صرفه خواهد بود زیرا قیمت تمام‌شده را متعادل و قابل‌قبول می‌کند در غیر این صورت نمی‌توان از طریق سنتی پاسخگوی بخش مسکن بود. درصورتی‌که دولت بخش خصوصی و شهرداری را باسیاست واحدی در کنار  یکدیگر قرار دهد، ساخت سالانه یک یا دو میلیون واحد امکان‌پذیر است به‌شرط آنکه دولت عزم جدی برای انجام چنین کاری داشته باشد.