گروه اجتماعی- زهره سادات موسوی 
قیچی تورم افسارگسیخته، سفره خانواده‌های بازنشسته و کارگران  تحت پوشش تأمین اجتماعی را روزبه‌روز کوچک‌تر کرده است و به گفته حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در حال حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان تنها ۳۷ درصد هزینه‌ زندگی‌شان را تأمین می‌کند و شاخص‌های سبد هزینه از عقب‌ماندگی ۶۳ درصدی مزدی حکایت دارد که وی این‌گونه آن را تبیین می‌کند: « در سال جاری نسبت به سال ۹۸ قدرت خرید بازنشستگان ۴۱/۷ درصد کاهش پیداکرده البته ازنظر حقوقی نیز ۲۱/۵ درصد از تورم عقب بودیم که درنهایت باعث می‌شود تا ۶۳ درصد قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند. » 
 تن دادن به سبد هزینه معاش حداقلی در کمیته دستمزد
 پیشنهاد رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری  این بود که معیار تعیین دستمزد سال آینده، سبد هزینه مصوب سال ۹۷ باشد. وی در این خصوص به خبرگزاری مهر توضیح می‌دهد: « بر اساس سبد هزینه تعریف‌شده در سال ۹۷، حداقل حقوق ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان برآورد شده بود که ملاک حقوق سال ۹۸ نیز قرار گرفت.  با تورمی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، بر اساس همان سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق باید در سال آینده به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد. » همچنین بسیاری از نمایندگان کارگری هزینه سبد معیشت سال جاری که از قیمت گیری استانی و کشوری ۳۳ قلم کالای اساسی موجود در سبد معیشت به‌دست‌آمده را ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد کرده‌اند که به‌عنوان دستمزد پایه برای سال آینده ملاک قرار بگیرد.اما درنهایت در جلسه ۴ اسفند کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل شد، سبد معاش خانوار متوسط، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ‌گذاری شد که هر سه ضلع کمیته دستمزد پای آن را امضا کردند و این عددی است که به‌عنوان  مبنای مذاکرات مزدی قرار است به شورای عالی کار ارجاع داده شود.  رقمی که فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد آن را بسیار حداقلی دانسته و معتقد است عدد سبد هزینه خانوار موردقبول کارگران از این رقم بسیار بالاتر است: « برای این‌که به اجماع برسیم و سه‌جانبه گرایی برقرار باشد، به این عدد رضایت دادیم وگرنه عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان، به‌هیچ‌وجه مطلوب جامعه کارگری نیست و بازهم تأکید می‌کنم، این سبد، سبد حداقلی برای رسیدن به اجماع و توافق سه‌جانبه است. » 
 بازنشستگان امیدوار باشند؟ 
همزمان با پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در تیرماه سال جاری، این سازمان توانست حقوق ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از بازنشستگان خود را متناسب‌سازی کند. اقدامی که نه‌تنها رضایتی برای بازنشستگان به همراه نداشت بلکه به اعتراض آنان نیز منجر شد و متناسب‌سازی حقوق یک بازنشسته حداقل بگیر با ۳۰ سال خدمت به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و این در شرایطی است که سبد هزینه خانوار در پایان سال ۹۸، حدود  ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان تعیین‌شده بود و باید حدیث مفصل را از این مجمل خواند. علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران ابراز امیدواری می‌کند که تعیین سهم ۹۰ هزارمیلیاردی برای سازمان تأمین اجتماعی دربند و تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ که البته  طی مذاکرات با کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این افزایش رقم اتفاق افتاد، بتواند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را در سال آینده به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نزدیک کند. پیش‌تر نیز مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی وعده داده بود با توجه به تعیین افزایش ۲۵ درصدی حقوق دولتی‌ها برای سال آینده، میزان افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ مناسب و معقول خواهد بود و از افزایش حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصدی حقوق‌ها خبر داده بود. 
درنهایت همچون سنوات گذشته و هنگامی‌که شادی و نشاط نزدیک شدن به سال نو باید در دل خانواده‌ها باشد، دل‌های بسیاری در تب‌وتاب نگرانی برای تعیین دستمزد سال آینده در شورای عالی کار است.  دستمزدی که کم‌وزیاد آن می‌تواند قد و قواره سفره یک سال آتی خانواده بزرگ تأمین اجتماعی را تعیین کند. سفره‌ای که دیگر چیزی برای کم کردن از آن باقی نمانده است.  نمایندگان کارگری در شورای عالی کار وظیفه سنگینی به عهده‌دارند و چشم‌های بسیاری به چانه‌زنی‌های آنان دوخته‌شده است. 
 فشار بر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار 
علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی شهر تهران بابیان این‌که شورای عالی کار هرساله باید  بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ را موردتوجه قرار دهد، به « رسالت » می‌گوید: « چنانچه شورای عالی کار اعتقادی به قانون دارد، باید به ماده ۴۱ قانون کار که بند ۱ آن در مورد تورم واقعی اعلامی از سوی بانک مرکزی است و بند ۲ آن نیز که در خصوص سبد هزینه خانوار است توجه کند. یکی از دلایلی که امروز حقوق  بازنشستگی یا کارگری تنها ۳۷ درصد سبد هزینه خانوار را تأمین می‌کند، سه‌جانبه گرایی غیرواقعی در شورای عالی کار است.  در این شورا یک ضلع دولت است که ۶۵ تا ۷۰ درصد اقتصاد دست اوست بنابراین ایشان درست است به نام دولت آنجا ظاهر می‌شود اما در اصل یک کارفرمای بزرگ به‌حساب می‌آید. ضلع دیگر نیز کارفرماها هستند. بنابراین ضلع سوم یعنی نمایندگان کارگران در مقابل آن دو بخش دیگر قرار می‌گیرند و یکی از دلایلی که امروز به این مرحله از کار رسیدیم فشاری است که از طرف این دو گروه به بخش کارگری وارد می‌آید.  از طرفی دولت همین امسال در لایحه بودجه‌ای که تقدیم مجلس کرد،  ۲۵ درصد حقوق کارمندان و بازنشستگان در بخش دولتی را افزایش داده است. این عددهایی که دولت از خود درمی‌آورد باعث می‌شود ما و بخش‌های دیگر دچار مشکل شویم. حال ممکن است دولت همچون سال گذشته از افزایش حقوق ۵۰ درصدی سخن بگوید و با متناسب‌سازی آن را برای بازنشستگان خود جبران کند، اما کارگر و بازنشسته تأمین اجتماعی چه طور باید خود را تأمین کند؟ این تبعیض‌ها باعث به وجود آمدن این مشکلات برای ما شده است. » 
 پایه افزایش حقوق باید ما به‌التفاوت سبد هزینه خانوار باشد
دهقان کیا با اشاره به این‌که شورای عالی کار دریکی دو سال اخیر بحث سبد هزینه خانوار را در نظر گرفته است، در این رابطه عنوان می کند: « سبد هزینه خانوار در پایان سال ۹۸، ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان بود که حداقل حقوق را در آن سال  یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان تعیین کرده بودند. سال جاری نیز سبد هزینه خانوار را با همان فرمول سال گذشته، ۶ میلیون ۸۹۵ هزار تومان تعیین کردند. هرچند عدد بالاتر از این حرف‌هاست و ما سبد هزینه را ۱۰ میلیون تومان می‌بینیم. اما این آن حداقلی است که هر سه گروه شورای عالی کار آن را پذیرفته‌اند.  تفاوت سبد هزینه در سال ۹۸ و امسال چیزی حدود  یک‌میلیون و ۹۰۰ هزارتا ۲ میلیون تومان است.  انتظاری که ما از شورای عالی کارداریم این است که پایه و شالوده کار را همین ما به التفاوت قرار دهند و چنانچه قرار است بحث و مذاکره‌ای برای افزایش هرچند درصدی حقوق برای سال آینده صورت بگیرد به این پایه عددی اضافه شود که این دیگر هنر شورای عالی کار و هنر دولت است که به اسم ناظر در این شورا باید نظرات نمایندگان کارفرمایان و کارگران را بشنود و منطق هرکدام بهتر بود نتیجه را به همان سمت سوق دهد. » 
مراقب لبریز شدن صبر جامعه کارگری و بازنشستگی باشید
رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی شهر تهران معتقد است: «چنانچه ما به التفاوت سبد هزینه خانوار سال ۹۸ با ۹۹ را پرداخت کنند و درصدی نیز روی آن بگذارند شاید بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی بتوانند سال آینده با همین مشکلات فعلی به زندگی ادامه دهند، در غیر این صورت شرایط بسیار سخت خواهد شد: « ما امسال با کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تورمی تقریبا ۴۰ تا ۴۵ درصد را شاهد بودیم.  البته این تورم ازنظر ما واقعی نیست. به‌عنوان‌مثال تنها در بخش خوراک بالای ۱۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. حال که می‌گویند کسری بودجه به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، درنتیجه ما باید شاهد تورم ۶۵ درصدی باشیم. شاید بتوان باکارهای اضافی بعد از ساعت کار اداری مثل مسافرکشی، لباس‌فروشی، بنایی، کارگری و غیره زندگی را ادامه داد اما تا چه زمان؟ یک لیوان آب را تا آخرین حد گنجایشش که پرکنید، با یک قطره اضافه سرریز  می‌کند. دولتمردان و آقایانی که در شورای عالی کار هستند نباید کاری کنند که  صبر جامعه کارگری و  بازنشستگی ما  سرریز شود. چنانچه این اتفاق بیفتد هیچ‌چیز جلودار آن نخواهد بود . این آخرین پیام ما به همه مسئولینی است که در رابطه با مزد تصمیم می‌گیرند.» 
 تبعیض بزرگ بین بازنشستگان کشوری و لشکری با تأمین اجتماعی
دهقان کیا ضمن گلایه از تبعیض بزرگی که بین بازنشستگان کشوری و لشکری با تأمین اجتماعی به وجود آمده است، بیان می‌کند: «این تبعیض حدود ۷ برابر است.  متناسب‌سازی تاکنون به‌طور متوسط ۳ و نیم میلیون تومان بر حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری افزوده است. اما این رقم برای بازنشستگان تأمین اجتماعی حدود ۵۴۳ هزار تومان بوده است.  یعنی ما با یک تأثیر ۷۲ درصدی افزایش حقوق در مقابل تأثیر ۱۸ درصدی مواجه هستیم که اصلا  با یکدیگر قابل‌مقایسه نیست. اعتراض سازمان تأمین اجتماعی، کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی و کانون‌های استانی و شهرستانی و این‌که امروز بازنشستگان هرروز تجمعات کوچک و بزرگ برای بیان مشکلات خود راه می‌اندازند برگرفته از همین تبعیض است.  از طرفی دولت در بودجه ۱۴۰۰ دربند واو تبصره ۲، برای امرار متناسب‌سازی و بخشی از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و معلمین و ایثارگران و هیئت‌علمی و غیره ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. این بند ۴ تا ۵ بار در کمیسیون تلفیق بالا و پایین شد و نهایتا زمانی که به صحن علنی مجلس آمد، با اصرار سازمان تأمین اجتماعی، کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی و همچنین فشار استان‌ها و تجمعات جزئی تصمیم بر آن شد این عدد به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند که بنا شد ۹۰ هزار میلیارد تومان آن  در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرد تا این سازمان بتواند بخشی از این پول را برای اجرای متناسب‌سازی مرحله دوم هزینه کند. در اینجا لازم است تشکری از آقای قالیباف داشته باشیم که ایشان گفتند سازمان تأمین اجتماعی از دولت کمک نمی‌خواهد بلکه طلب خود را مطالبه می‌کند.  بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه، دولت باید در پایان برنامه ششم توسعه بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی صفر کند. بدهی دولت از سال‌های گذشته بیش از  ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و بدهی جاری او نیز  ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که جمعش می‌شود  ۴۲ هزار میلیارد تومان. ما می‌گوییم آقای دولت چرا این ۴۲ هزار میلیارد تومان بدهی جاری را در بودجه قرار نمی‌دهی؟  این بدهی از کجا نشئت‌گرفته است؟ یکی ۳ درصدی  است که از سال ۱۳۵۴ تصویب‌شده است و دولت موظف است به ما بدهد که نمی‌دهد. امسال ۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی جاری دولت بابت همین ۳ درصد بود. یکی نیز بحث ۲۶ تا از قوانینی است که مجالس گذشته تصویب کرده‌اند که در آن آمده است دولت باید سهم بیمه کارفرما را پرداخت کند تا تأمین اجتماعی بتواند خدمات خود را ارائه دهد. اکنون ما خدمات را می‌دهیم اما دولت آن پول را به ما نمی‌دهد. یعنی ما داریم از جیب یک قشر بازنشسته که هشتشان گرو نه شان است وزندگی‌شان به‌سختی می‌گذرد و بعضا هم شاید برای زنده‌بودن دارند تلاش می‌کنند، این خدمات را می‌دهیم. در حال حاضر انتظار ما این است آن ۹۰ هزار میلیارد تومان در مرحله آخر در کمیسیون تلفیق تصویب شود تا ما بتوانیم مرحله دوم متناسب‌سازی را انجام بدهیم و از طریق آن فاصله بازنشستگان تأمین اجتماعی را با بازنشستگان کشوری و لشکری کم کنیم. در ضمن دولت باید بدهی جاری خود را نیز در بودجه لحاظ کند تا این همسان‌سازی بتواند استمرار داشته باشد. » 
 ما به التفاوت خط فقر سال گذشته و امسال باید به حقوق اضافه شود
اکبر شوکت، عضو هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به این‌که تورم اعلامی توسط بانک مرکزی آن چیزی نیست که موردنظر جامعه کارگری باشد، به « رسالت » می‌گوید: « درهرصورت ملاک ما قانونی است که در کشور اجرا می‌شود هرچند ما مخالف این نحوه محاسبه تورم در کشور هستیم.  چیزی که از حدود ۲ سال و نیم گذشته تاکنون شاهدش بودیم تورم‌های چند صددرصدی بوده است، از قیمت مسکن و مصالح ساختمانی بگیرید تا بحث خدمات و آموزش و حمل‌ونقل و خوراک و پوشاک و غیره.  طبق قانون زمانی که سبد معیشت به رسمیت شناخته می‌شود از این سال تا سال آینده هر میزانی که سبد معیشت افزایش پیدا کرد تورم را بر این اساس می‌سنجند. زمانی که آقایان اعلام می‌کنند تورم ۴۰ درصد
 است باید ببینیم رقم ریالی این ۴۰ درصد چه قدر است. در سال ۹۹ رقم ریالی آن ۳۰ و چند درصد تورم نسبت به افزایش سبد معیشت را  یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کردند. اما افزایش حقوق ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان کمتر از مبلغ اعلامی خودشان بود. امسال رقم ریالی این تورم حدود ۴۰ درصدی ، تقریبا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. ما به التفاوت خط فقر سال گذشته که  ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان بود و  امسال که ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین و در جلسات شورای عالی کار به رسمیت شناخته‌شده است چیزی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. چنانچه این رقم ما به التفاوت به حقوق کارگران طبق قانونی که خودشان می‌گویند اضافه شود، تازه ما می‌توانیم قدرت خرید سال گذشته را به دست بیاوریم. آن‌هم سال گذشته‌ای که آن‌قدر در حق ما اجحاف شد. اما چنانچه کمتر از این رقم باشد، همان ۳۷ درصدی که در حال حاضر هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد نیز کاهش می‌یابد. این بلایی که در طول چندین و چند سال بر سرمان آمده باعث فاصله بین حقوق و خط فقر شده و کارگران ما را هرروز فقیرتر از دیروز کرده است.  خیانتی که سال گذشته در جلسات شورای عالی کار انجام شد و دیدید که نمایندگان کارگری به‌هیچ‌عنوان همراهی نکردند و امضا نیز نکردند. شکایت کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور به همراه کانون شوراهای تهران به دیوان عدالت اداری که رأی اولیه را نیز گرفتیم تنها برای اثبات این مسئله بود که حرف ما برای امضا نکردن آن برگه حق بوده است. » 
 ضربه تیم اقتصادی دولت بر پیکره سازمان تأمین اجتماعی
شوکت معتقد است چنانچه همان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ما به التفاوت سبد هزینه خانوار به حقوق پایه اضافه می‌شد بازنشستگان ما دنبال همسان‌سازی نمی‌رفتند: « متأسفانه تیم اقتصادی آقای روحانی یکی از بزرگ‌ترین ضررها را هم به پیکره جامعه کارگری و هم تأمین اجتماعی زد.  چنانچه از   یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی که آقایان اعلام کردند، حتی  یک میلیون تومانش به پایه حقوق ما اضافه می‌شد، اصلا بازنشستگان ما دنبال همسان‌سازی نبودند. دلیل همین ۱۷ هزارمیلیاردی تومانی که برای همسان‌سازی پرداخت کردیم این بود که پایه حقوق درست افزایش پیدا نکرد.  دولت کف دریافتی بازنشستگان کشوری و لشکری را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرارداد اما  پایه حقوق ما را  یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کردند که  فاصله‌اش با کشوری و لشکری ۹۰۰ هزار تومان بود. از طرفی با آن ۱۷ هزار میلیارد تومان نیز نتوانستیم به آن مبلغ برسیم.  درحالی‌که اگر پایه حقوق ما درست تعیین‌شده بود و به ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان می‌رسید دیگر نیازی به هزینه منابع از جیب خود تأمین اجتماعی برای همسان‌سازی نبود. این‌که دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از بودجه عمومی استفاده می‌کند اما برای بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌گوید از جیب خودتان‌همسان‌سازی کنید خیانتی است که کمتر به آن توجه شده است. دلسوزان کشور و نظام به این موضوع توجه نکردند که تأمین اجتماعی تا ابدالدهر باید ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع خود را برای همسان‌سازی اختصاص دهد، آن‌هم در شرایط بحرانی که ما باید برای پرداخت حقوق‌هایمان وام بگیریم. این در صورتی است که با یک تدبیر درست در شورای عالی کار می‌توانستیم از افتادن این بار بر روی دوش تأمین اجتماعی جلوگیری کنیم. در حال حاضر هم پول را پرداخت کردیم و تا ابد نیز باید پرداخت کنیم و بازنشسته‌ها همچنان ناراضی هستند. » 
عضو هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی بابیان این‌که تصمیمات تیم اقتصادی دولت در تمام این سال‌ها همواره به نفع واسطه‌ها و رانت‌ها و دلال‌ها بوده تا به نفع اقتصاد و تولید کشور، عنوان می‌کندد: « متأسفانه این تصمیمات هرچند اسم دفاع از تولید را یدک می‌کشیده  اما هرروز جامعه کارگری ما را فقیر و فقیرتر کرده است. هم اکنون کارفرمایان عنوان می‌کنند آن‌قدر مبلغ حقوق پایین است که رغبت جوانان ایرانی برای کار در محیط‌های صنعتی کاهش پیداکرده است. درواقع ما داریم جامعه را تشویق می‌کنیم تا به سمت‌وسوی کارهایی همچون دلالی و واسطه‌گری و غیره  بروند. چیزی مثل بورس نیز در این میان آمد و قمارخانه بزرگی در کشور راه افتاد. ایجاد این تفکر قماربازی در جامعه نتیجه همان تصمیماتی بود که تیم اقتصادی در تعیین دستمزد اتخاذ کردند. اگر دستمزد درست و عادلانه بالا رفته بود، مردم بیشتر به سمت تولید می‌رفتند و کارگران به کار در محیط‌های صنعتی رغبت پیدا می‌کردند نه این‌که از این محیط‌ها دور شوند و با تفکر یک‌شبه پولدار شدن هر آنچه دارند را در بورس بخوابانند و ضرر بدهند. » 
سناریوی خطرناک فقیرتر کردن قشر کارگر و بازنشسته 
وی با اشاره به این‌که با توجه به افزایش هرروزه تورم ما بارها درخواست دادیم در میانه‌سال نیز جلسات شورای عالی کار تشکیل شود و پایه حقوق مجدد افزایش پیدا کند اما آقایان مسئول اشتباه را با اشتباه پوشش دادند، می‌گوید: « تصمیم اشتباه دولت در شب عید دو، سه ماه نگذشته خود را نشان داد. اما به‌جای این‌که اشتباهاتمان را با پذیرش و اصلاح آن‌ها حل‌وفصل کنیم، خواستیم با اشتباهات دیگری پوشش دهیم که منجر به بدتر شدن وضعیت گردید. چه اتفاقی افتاد؟ به‌جای این‌که جلسه کمیته دستمزد تشکیل بشود و پایه حقوق مجدد افزایش پیدا کند آمدیم گفتیم آقای تأمین اجتماعی ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع ات را به همسان‌سازی اختصاص بده. درواقع خواستیم تا حدودی مشکل کارگران و بازنشستگان را حل کنیم. مشکل کارگر آیا حل شد؟ خیر. مشکل بازنشسته نیز حل نشد. در حال حاضر شاهد تجمعات پی‌درپی توسط بازنشسته‌ها هستیم.  ما از ۷، ۸ سال پیش هشدار می‌دهیم که تجمعاتی از جنس کارگری و بازنشستگی تجمعات عادی نیستند که بشود  با سروصدا کردن و چهارتا تشر  آن‌ها را جمع‌وجور کنید. چنانچه خدایی نکرده این تجمعات به سمت گسترده شدن پیش بروند، حل‌وفصل کردن آن هزاران برابر سخت‌تر از تجمعات دیگر است. زیرا کارگران و بازنشستگان دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. اگر آمار خودکشی‌ها و آمارهای مختلف در بحث آسیب‌های اجتماعی را بررسی کنید می‌بینید ۹۰ درصد آن‌ها در همین قشر دارد اتفاق می‌افتد. این‌ها هرروز دارند فقیرتر می‌شوند و نتیجه فقر نیز افزایش آسیب‌های اجتماعی است. من فکر می‌کنم بر اساس یک سناریوی حساب‌شده مردم رادارند به سمت فقیرتر شدن سوق می‌دهند که نتیجه آن گسترش اعتراضات کارگری خواهد بود. کسانی که به دنبال این سناریوی خطرناک هستند به‌هیچ‌عنوان دوستدار کشور و نظام نیستند. در طول سی چهل سال گذشته ما اعتراض‌های آن‌چنانی کارگری نداشتیم، چراکه کارگران ما بسیار قشر صبوری هستند اما چنانچه اعتراضات پراکنده‌ای که گاهی در شهرهای مختلف از سوی کارگران کارخانجات شاهد هستیم  بخواهد شکل ملی به خود بگیرد جمع‌کردنش راحت نخواهد بود. برای ما جای تعجب است چرا با این‌ها نه برخوردی می‌شود و نه کسی جلسات کارشناسی می‌گذارد تا موشکافی کنند چه اتفاقات پشت پرده‌ای برای واردکردن این فشارها به جامعه کارگری در حال وقوع است. متأسفانه کارفرماها نیز در این میان  با دولت همراهی می‌کنند و گمان می‌کنند با ضعیف کردن کارگران دارند در حق تولیدکنندگان لطف می‌کنند و برای آن‌ها برگ برنده می‌گیرند. در سی چهل سال گذشته که دوستان ما در جلسات بودند هیچ‌گاه شاهد نبودیم که بگویند امسال وضع کشور خوب است، هرسال با این بهانه که وضع کشور حساس است از ما خواسته‌اند که از حقمان بگذریم و کوتاه بیاییم.  این حرکات خاص نتیجه‌اش این شده است که امروز حقوق یک کارگر یا بازنشسته تنها ۳۷ در صد هزینه‌های زندگی‌اش را پوشش می‌دهد. » 
شوکت در خصوص تبعیض ایجادشده بین جامعه کارگری و بازنشستگی تحت پوشش تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین قشر جمعیتی کشور و بازنشستگان کشوری و لشکری خاطرنشان می‌کند: « زمانی که من می‌گویم دست‌هایی پشت پرده است که قصد ایجاد ناآرامی در کشور رادارند، همین است. متأسفانه برای رسیدن به این هدف دست روی بخش بسیار حساسی یعنی بزرگ‌ترین قشر جمعیتی کشور گذاشته‌اند. می‌خواهند بین  یک  تا ۳ میلیون خانواده کشوری و لشکری و غیره با یک جمعیت ۴۶ میلیون نفری که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند،  ایجاد تبعیض کنند. مثل طرح تحول سلامت که شاهد بودید چه طور بین پزشکان و پرستاران و نیروهای خدماتی بیمارستان‌ها ناگهان فاصله فوق‌العاده وحشتناکی ایجاد کرد. اکنون همان تبعیض رادارند در ابعاد بزرگ‌تری در جامعه به وجود می‌آورند. چنانچه بررسی کارشناسی کنید می‌بینید از چند بعد مختلف دارد حساب‌شده ضرباتی به کشور وارد می‌شود. یکی ایجاد همین تفکر در بین مردم است که چرا باید بین بازنشسته دولتی و کارگری چنین تبعیضی ایجاد شود آن‌هم در شرایطی که کار بازنشسته کارگری فوق‌العاده سخت‌تر از دیگران بوده است. دوم این‌که برای پوشش دادن این تبعیض چرا باید از جیب خودمان هزینه کنیم درحالی‌که برای بازنشستگان کشوری و لشکری دارد از جیب دولت هزینه می‌شود؟ و سوم اتفاقی است که در شورای عالی کار در تعیین دستمزد پایین می‌افتد که باعث از بین رفتن رغبت کارگران به کار کردن در بخش صنعت و فقیرتر شدن جامعه کارگری خواهد شد. من تمام این پازل‌ها را که در کنار هم می‌چینم چیزی جز خیانت نمی‌بینم حال نمی‌دانم چنانچه کارشناسان دلسوزانه به این قضیه نگاه کنند به چه نتیجه‌ای خواهند رسید. » 
عضو هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با مطالبات این سازمان از دولت توضیح می‌دهد: « ما در ابتدای دولت آقای روحانی ۶۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشتیم که در حال حاضر به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌غیراز این رقم، مطالبات جاری ما نزدیک ۳۰ تا۴۰ هزار میلیارد تومان در طول هرسال است. چنانچه دولت آقای روحانی هرسال تنها مطالبات جاری خود را به ما پرداخت می‌کرد امروز آن رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بسیار کمتر می‌شد.»