گروه اجتماعی 
صدای اره‌برقی و بریده شدن درختانی با قدمت چند ده‌ساله در عرض چند دقیقه یعنی مثله شدن تدریجی زنده‌ترین اکوسیستم کشور. این صدا که قرار را از درختان و حیوانات و موجودات زنده جنگل گرفته،  هیچ مسئولی را از خواب غفلت بیدار نکرده است و گفته می‌شود حاشیه‌نشینان جنگل در ساعت تغییر شیفت مأمورین حفاظت منابع طبیعی و یا در نیمه‌های شب به دل جنگل می‌زنند و با یک اره‌برقی و چند اسب و قاطر، کار قطع و حمل درختان را تمام می‌کنند و پولی به جیب می‌زنند تا معاش خود را تأمین کنند. گویی این درختان‌اند که باید تقاص بیکاری و نداری و گاهی زیاده‌خواهی سودجویان را پس بدهند.
 جریمه‌های فاقد بازدارندگی 
بررسی‌های ما نشان می‌دهداگر  قاچاقچیان چوب توسط قرق‌بانان دیده و نامشان گزارش شود، جریمه‌ها آن‌قدر ناچیزند که آن‌ها با یک حساب‌وکتاب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسند که تداوم قاچاق به‌صرفه‌تر است. جریمه‌هایی که به‌تصریح «پیرفلک» رئیس پیشین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران، بر اساس نرخ دولتی چوب در بازار و نه نرخ آزاد محاسبه می‌شود و طبیعتا ترس و واهمه قاچاقچیان این حوزه را کمتر کرده و آنان را در عمل خود جسورتر می‌کند. به‌عنوان مثال در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ ، حدود ۱۹۰۰ قاچاقچی دستگیر شده بودند که طبق گفته‌های سرهنگ «علی عباس نژاد» فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها با پرداخت جریمه و احیانا گذراندن دوران حبس، فعالیت خود را  از سر می‌گیرند.  «عباس نژاد» ضمن اعلام افزایش ۴۸ درصدی موارد قاچاق کشف‌شده در 
۹ ماهه سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیشترین کشفیات و پرونده‌های تشکیل‌شده را متعلق به جنگل‌های زاگرسی و بیشترین حجم چوب‌های قاچاق را متعلق به جنگل‌های هیرکانی می‌داند: «از مجموع ۳۹۰۰ فقره پرونده تشکیل شده در قاچاق چوب در ۹ ماهه سال ۹۸، ۶۵ درصد متعلق به جنگل‌های شمال، ۲۵ درصد متعلق به جنگل‌های زاگرسی و ۱۰ درصد متعلق به دیگر مناطق جنگلی بوده است.» در طول ۴۰ سال گذشته، سه ‌میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی به حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار رسیده است. 
جنگل‌هایی با ارزش ژنتیکی بسیار بالا که خود را از عصر یخبندان نجات داده‌اند، حالا به دست خودخواه‌ترین موجود زمین یعنی انسان رو به نابودی هستند. قاچاق چوب، ویلا سازی‌های گسترده و تغییر کاربری، تصاحب اراضی جنگلی توسط نهادهای مختلف، چرای دام خارج از ظرفیت و آتش‌سوزی‌ها مهم‌ترین علت‌هایی هستند که  مسعود مولانا، عضو شورای هماهنگی شبکه ملی محیط‌زیست و منابع‌ طبیعی کشور در از بین رفتن نیمی از این جنگل‌ها قید می‌کند. 
 اماواگرهای طرح تنفس جنگل 
برخی بر این باورند که با اجرای طرح تنفس در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ یعنی به مدت ۴ سال توقف بهره‌برداری از جنگل را اجرایی کند و به همان نسبت، قاچاق چوب نیز افزایش داشته، چراکه با ثابت ماندن تقاضا، عرضه کم شده است. «مجید لطفعلیان» عضو هیئت‌علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به این مسئله تأکید دارد و معتقد است: برای تبعات توقف بهره‌برداری چوب از جنگل‌ها چاره‌ای اساسی اندیشیده نشده و تنها به ذکر این نکته بسنده شده که نیاز داخلی از طریق واردات چوب تأمین شود. «لطفعلیان» واردات چوب را راهکاری طولانی‌مدت نمی‌داند از طرفی با رو به پایان بودن ذخیره چوب در انبار شرکت‌های مجری طرح بهره‌برداری، نیاز چوبی کشور و درنتیجه قاچاق چوب افزایش یافته است. همچنین گفته می‌شود، این طرح بسیاری از صنایع چوبی را به تعطیلی کشانده است اما اظهارات «پورمقدم» رئیس شورای عالی جنگل، نشان از آن دارد که  طرح مذکور  چندان در تعطیلی این صنایع دخیل نبوده است: «در شرایطی که صنایع چوبی تنها ۱۰ درصد از نیاز مواد اولیه خود را از جنگل‌های طبیعی برداشت می‌کردند و مابقی نیاز چوبی آن‌ها از طریق واردات چوب، زراعت آن یا محصولات باغی تأمین می‌شد چطور با اجرای طرح تنفس جنگل کارشان به تعطیلی کشانده شده است؟»
 در طرح جایگزین جنگلداری تمرکز بر موارد اقتصادی جنگل است
اما در طرح جایگزین جنگلداری که  قرار است در سال ۹۹ اجرایی و جایگزین طرح تنفس شود، چه تصمیماتی در خصوص برداشت چوب گرفته شده است؟ «محمدعلی معصومی» مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره‌برداری سازمان جنگل‌ها ، هدف این طرح را تمرکز بر موارد اقتصادی جنگل به‌جز برداشت چوب برای روستائیان می‌داند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این طرح برداشت چوب از جنگل دیده شده است یا خیر به ایسنا می‌گوید: « سیاست سازمان جنگل‌ها مانند گذشته برداشت چوب از جنگل نیست البته باید دراین‌باره به دو نکته اشاره کرد؛ نکته اول این‌که درختان شکسته، باد افتاده و ریشه‌کن شده برای پایداری جنگل، جلوگیری از گسترش حریق و آفات باید از جنگل خارج شوند و نکته دوم این‌که در راستای پرورش جنگل و پایداری اکوسیستم، این احتمال وجود دارد که بخواهیم در جنگل‌های دست‌کاشت دخالت‌ و اگر سیاست‌های سازمان به ما اجازه دهد درخت را قطع کنیم.» 
 دلیل اصلی و عمده قاچاق چوب، بحث اقتصاد و نبود قوانین بازدارنده است 
این موضوع بهانه‌ای شد تا دیدگاه صاحب‌نظران راجویا شویم؛ «رحیم ملک نیا» متخصص جنگلداری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه لرستان در گفت‌وگو با «رسالت» خاطرنشان می‌کند:«اگر بخواهیم به بحث قاچاق چوب به شکل محصول نگاه کنیم، در برخی مناطق این قاچاق به‌منظور تهیه ماده خام صنایع مربوط به چوب مثل کارگاه‌های چوب‌بری و در برخی مناطق دیگر به‌صورت زغال یا هیزم و محصولات این‌چنینی از جنگل‌ها قاچاق و مصرف می‌شوند.  وی در خصوص عوامل دخیل در این قاچاق‌ها می‌گوید: «بی‌تردید دلیل اصلی و عمده ایجادکننده مبحث قاچاق  چوب، مثل قاچاق سایر کالاها، بحث اقتصادی است. در موضوع چوب، قاچاقی که صورت می‌گیرد مثل بقیه محصولاتی که ممکن است در حجم وسیع و با بیلان مالی خیلی زیادی اتفاق بیفتد، نیست.  عامل اصلی قاچاق چوب بیشتر بحث معیشت است. یعنی فقر افرادی که این کار را می‌کنند. حالا ممکن است به‌ندرت، زیاده‌خواهی‌هایی در کار باشد اما عامل اصلی و زمینه آنچه  در گذشته و امروز در حال رخ دادن است، مسئله اقتصاد است. مسئله بعدی که موضوع قاچاق را تشدید می‌کند ضعف قانون است. یعنی متأسفانه قانون آن بازدارندگی‌ای که باید داشته باشد تا مانع از قاچاق چوب بشود را ندارد. قانون این مسئله را جدی نگرفته است و گاهی یکسری اهمال‌کاری‌ها و ملاحظات خاصی اعمال می‌شود که فکر می‌کنم بازدارندگی کافی را ندارد و حتی این برخوردهای ساده خود می‌تواند انگیزه‌ای برای قاچاقچیان چوب باشد.»
وی بحث مافیا را در قاچاق چوب وارد نمی‌داند و در باب علت آن می‌‌گوید:« آنچه در قسمت‌های مختلف مشاهده می‌کنم این است که بحث معیشت، پررنگ‌تر از بحث مافیاست، چراکه اگر بحث مافیا باشد، باید در حجم وسیع این اتفاق بیفتد و ما شاهد قطع درختان در حجم وسیعی از جنگل‌ها باشیم و با شبکه حمل‌ونقل گسترده‌ای مواجه باشیم که این‌طور نیست. ممکن است کسانی که صاحب نفوذ هستند روستائیان و جنگل‌نشینان را تشویق کنند که این محصول را برای آن‌ها قاچاق کنند و آن‌ها را در این زمینه حمایت کنند اما فکر نمی‌کنم بتوان اسمش را مافیا گذاشت.»   
 طرح تنفس به‌تنهایی عامل افزایش قاچاق نبوده است 
این متخصص جنگلداری، میزان کشفیات قاچاق چوب در دو، سه سال اخیر را افزایشی دانسته و همزمانی دوره تنفس جنگل با شدت گرفتن مشکلات معیشتی و بحث بالا رفتن نرخ ارز و مشکلات واردات چوب را در این افزایش تأثیرگذار عنوان کرده و می‌گوید:
 « طرح تنفس جنگل به‌علاوه رکود اقتصادی و پایین آمدن قدرت خرید مردم، باعث سوق پیدا کردن عده‌ای به سمت قاچاق چوب از جنگل‌ها شده است.  از دیگر سو واردات چوب نیز در شرایط تحریمی بسیار تحت‌تأثیر قرار گرفته است و گران شدن نرخ ارز و تحریم واردات، ما را با مشکل مواجه کرده است اما این‌که آیا افزایش قاچاق، تحت تأثیر طرح تنفس یا فاکتورهای اقتصادی بوده یا نه، باید بررسی شود اما این مسئله تحت‌تأثیر هرکدام از فاکتورهای یاد شده باشد، ایراد کار متوجه سازمان متولی است که نتوانسته وظیفه‌اش را در شرایط پیش‌آمده به‌درستی انجام دهد.  اگر بخواهیم این را به طرح تنفس ربط بدهیم و بگوییم چون این طرح، عرضه را کم کرده بنابراین تقاضا ثابت مانده است و این عرضه از مبادی قاچاق صورت گرفته و تقاضا را تأمین می‌کند، باز هم نمی‌توانیم بگوییم ایراد از طرح است. این ایراد سازمان جنگل‌ها و مراتع است که باید از قبل زمینه برخورد قاچاق چوب را فراهم می‌کرد و  برنامه مبارزه با این قاچاق را برای دوران تنفس تبیین‌می‌نمود و  سعی می‌کرد آن را اجرا کند. کاهش عرضه ناشی از طرح تنفس صد در صد بر افزایش قاچاق تأثیر گذاشته است اما میزان این تأثیر را نمی‌توانیم بررسی کنیم چراکه همزمان با تنفس، ما بحث گران شدن ارز و محدود شدن واردات را هم داشته‌ایم.» 
«ملک نیا» طرح جایگزین جنگلداری را دارای تفاوت اساسی با طرح‌های جنگلداری سابق ندانسته و معتقد است، در صورت اجرا نمی‌توان چندان به تأثیرگذاری آن بر روی موضوع قاچاق چوب امیدوار بود. وی در این زمینه بیان می‌دارد: « در مورد این طرح چندین بار وعده‌اش را شنیده‌ایم و نسخه‌های پیش‌نویس آن را دیده‌ام و هر بار گفتند این نسخه اصلی نیست و نسخه اصلی قرار است اصلاح و منتشر شود. حقیقتا این طرح تفاوتی با طرح‌های قبلی ندارد، شاید جزئیات اطلاعات کسب‌شده برای برنامه‌ریزی جنگل، قدری مفصل‌تر باشد، یا برخی مسائل در آن گنجانده  شده باشد ولی آن تفاوت اساسی و بنیادی که توقع می‌رفت با طرح‌های جنگلداری سابق داشته باشد، ندارد و وارد بحث مدیریت پایدار  و پایش جنگل، پایش کارکردهای جنگل و مباحث به‌روزتر نشده است. به همین دلیل بعید می‌دانم این طرحی که  قرار است اجرا بشود تأثیری روی قاچاق چوب بگذارد چراکه قاچاق چوب نیازمند یکسری اقدامات و برنامه‌های دیگری است که در دوران تنفس و قبل و بعدازآن هم می‌توانستیم این برنامه‌ها و اقدامات را در نظر گرفته و به‌منظور کم کردن قاچاق اجرایی کنیم. » 
 اصلاح قانون و بهبود معیشت حاشیه‌نشینان جنگل، راهکاری برای جلوگیری از قاچاق 
این استاد دانشگاه در ادامه به بیان راهکارهایی برای مبارزه با قاچاق چوب می‌پردازد و می‌گوید: « بدون شک در مبارزه با یک جرم بحث اول، قانون است. قانون باید از بازدارندگی کافی برخوردار باشد و مجازات‌ها متناسب با جرمی که صورت می‌گیرد اعمال شود. به دلیل این‌که هنوز ارزش و اهمیت جنگل‌ها برای قانونگذار به‌خوبی روشن نشده ، این قوانین متناسب با جرم نیستند. بحث دوم اجرای قانون است. قانون باید سفت‌وسخت اجرا بشود. متأسفانه در بخش منابع طبیعی  برخوردها به‌شدت ضعیف است. حتی قانونی هم که وجود دارد،گاهی با ملاحظه‌کاری اجرا می‌شود. پرونده به دادگاه می‌رود و آنجا با حداقل رأی حکم برایش صادر می‌شود، یا خود کارکنان منابع طبیعی به دلیل درگیری‌ها و حواشی‌ای که ممکن است پیش بیاید،  برخورد قوی‌ای با این مسئله انجام نمی‌دهند. البته مسائل دیگری نیز وجود دارد که کلان‌تر هستند؛ مسائلی مثل بهبود معیشت کسانی که امر قاچاق  را انجام می‌دهند. ممکن است بعضی از  افراد از سر زیاده‌خواهی قاچاق  انجام بدهند ولی نمی‌توانیم کسانی را که به خاطر معیشت و فقر دست به این کار می‌زنند را نادیده بگیریم. بهبود شرایط اقتصادی از طریق مشوق‌ها، اشتغال در بخش جنگل یا سایر بخش‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد و قاچاق را کم بکند. از طرفی در بحث آموزش حالا چه عامه مردم و چه حاشیه‌نشینان جنگل هم باید اقداماتی صورت بگیرد که اگر مردم عادی با این قضیه مواجه شدند بدانند چطور باید برخورد کنند یا روستائیان و جوامع محلی بدانند آن چوبی که از محل زندگی‌شان برداشت می‌کنند چه عواقب محیط زیستی و بعدها عواقب اجتماعی و اقتصادی را می‌تواند برای آنان در پی داشته باشد. » 
«ملک نیا» یکی از اشتباهات سازمان جنگل‌ها و مراتع را در این می‌داند که سازمان مذکور به سمت کارهای دفتری و ستادی پیش می‌رود و از حجم کار میدانی‌اش کم می‌کند:«اکنون اتفاقی که افتاده، این است که بسیاری از نیروهای سازمان را با تحصیلات عالیه‌ای که در حین خدمت به دست آورده‌اند خیلی سخت می‌توان به عرصه‌های میدانی فرستاد. درنتیجه سازمان تمام وظایفش را محول می‌کند. قبلا تهیه طرح‌ها بود، نظارت و حفاظت بود. به نظر من واگذار کردن وظایف حفاظتی که وظیفه یک نهاد حمایتی و حفاظتی است به بخش خصوصی که بیشتر دیدگاه‌های اقتصادی دارد کار خطرناکی است. بخش خصوصی معیار اصلی و اولیه‌ای که دارد معیار اقتصادی است چراکه باید بتواند خودش را اداره کند و سر پا نگه دارد. این معضل باز برمی‌گردد به دیدگاه کلانی که در کشور ما نسبت به منابع طبیعی و جنگل وجود دارد و فکر می‌کنم عدم تخصیص بودجه‌ها و نداشتن نیروی کافی زمینه‌ساز گرایش سازمان به این سمت شده است. »  
 سازمان جنگل‌ها و مراتع از اهمال‌کاری و کوچک نمایی دست بردارد 
این متخصص جنگلداری، قاچاق چوب را امری می‌داند که واقعا وجود دارد و حتی خود سازمان متولی هم به آن اقرار می‌کند اما این سازمان همیشه سعی در کوچک نمایی آن داشته است.  وی در این زمینه توضیح می‌دهد: « در شمال، چوب درخت قاچاق می‌شود و به کارگاه‌های چوب‌بری می‌رود. حتی در دپوهای برخی از شرکت‌های بزرگ هم، چوب قاچاق پیدا شده است و این نشان می‌دهد چقدر حجم قاچاق گسترده است که یک شرکت بزرگ می‌خواهد بخشی از حجم چوب مصرفی‌اش  را از آن تأمین کند. سازمان جنگل‌ها و مراتع مـتأسفانه ضعف بسیار بزرگی در برخورد با قاچاق دارد،به دلایل متعددی ازجمله مسئله کمبود نیروی حفاظتی و یا ملاحظاتی که برای مردم محلی دارد و نمی‌خواهد با آمار بالای قاچاقی که وجود دارد، ضعف خودش برملا بشود. در شمال محصول نهایی چوب ممکن است به شکل‌های مختلفی وارد بازار شود و ما متوجه نشویم که این از چوب وارداتی بوده یا قاچاق، ولی ما می‌بینیم در زاگرس زغالی که صد درصد قاچاق است در تمام مغازه‌ها از سوپرمارکتی و قصابی و میوه‌فروشی با قیمت بسیار نازل به هر مقدار پیدا می‌شود. فکر می‌کنم سازمان جنگل‌ها باید جدیت اش را بیشتر کند، اهمال‌کاری را کنار بگذارد و در سطح کلان سعی کند تصمیم‌گیران و قانونگذاران را با نیازهایی که دارد همراه کند.» 
 مافیای قاچاق نداریم اما دارای ساماندهی محلی و منطقه‌ای هستیم 
«محمدرضا عباس زاده» فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی آمل هم در گفت‌وگو با  «رسالت» صحبت از عوامل زمینه‌ای قاچاق چوب ازجمله مشکلات اجتماعی و اقتصادی را مثنوی هفتاد من دانسته و معتقد است: تمام دلایل این ماجرا به فقر و بیکاری و گرانی برنمی‌گردد، بلکه پای طمعکاری و زیاده‌خواهی هم در میان است. وی ضمن انتقاد از کاربرد بیش‌ازحد کلمه مافیا برای هر چیزی، وجود آن را در حوزه چوب منتفی دانسته و در این خصوص می‌گوید:«مافیا به معنای شبکه‌ای سازماندهی شده از بالا را بعید می‌دانم و نمی‌توانم به‌صراحت چنین ادعایی بکنم. این کلمه لوث شده است و همه دوست دارند از آن برای هر چیزی  استفاده کنند. در موضوع قاچاق چوب بیشتر یک ساماندهی محلی و منطقه‌ای وجود دارد.  یک نوع حمایت‌های صنفی مطرح است.  به‌عنوان مثال بخش‌هایی از حوزه‌های شمال که بیشترین معبر برای تهیه چوب قاچاق است، بسیار درهم‌پیچیده هستند و بین آن دواب و در اصطلاح مازندرانی‌ها چاربیدار یعنی آن فردی که با اسب و قاطر و مال به جنگل می‌رود و چوب را حمل می‌کند و کسی که آن را برایشان تا تهران می‌برد و هر آنچه که دراین‌بین قرار می‌گیرد، یک ارتباط طبیعی وجود دارد.  شما به بعضی از این مناطق که بروید می‌بینید که چطور این‌ها یکدیگر را موردحمایت هم قرار می‌دهند و این خود یک مبحث جامعه‌شناسی می‌طلبد. درواقع یک عدم باور و بی‌اعتمادی بین جریان دولتی و مردم وجود دارد که باعث می‌شود در خیلی از این درگیری‌ها مردم سمت قاچاقچی را بگیرند تا مأمورین حفاظت. حتی دیده شده فرد در خانه‌اش را به روی قاچاقچی باز می‌کند و او را پناه می‌دهد. البته این حرف‌ها قابلیت تعمیم به همه را ندارد. »  
 بی‌توجهی به معیشت و سختی کار جنگلبانان می‌تواند راه را برای تخلف آنان فراهم کند
وی همکاری جنگلبانان با قاچاقچیان را بعید ندانسته و معتقد است، امکان این کار به دلایلی وجود دارد،  هرچند به گفته وی، اکثریت جنگلبانان دارای همت و غیرت بالایی نسبت به کارشان هستند: « ما نیروهایی داشتیم که پنج تا هفت ماه حقوق نگرفتند.  اگر خودم یک ماه حقوق نگیرم نمی‌توانم به زندگی ادامه بدهم. آن‌هم یک زندگی در حد تهیه مایحتاج روزانه. راستش نمی‌توانم تصور کنم جنگلبانی که به معنای واقعی کلمه شب و روزش را صرف کار می‌کند چطور می‌تواند بدون دریافت حقوق چندین ماهه، زندگی کند. تأکیدم  روی شب و روز است چراکه تمام قاچاق‌ها به‌طور طبیعی در ساعات غیر اداری انجام می‌شود و ما تابعی از فعالیت آن‌ها هستیم. لذا جنگلبان‌های ما هم عمده فعالیتشان ساعات غیر اداری است. حال تصور کنید جنگلبانی که به‌طور قطع نمی‌تواند شغل دوم داشته باشد و حقوق تا سقف دو و نیم میلیون تومان را هم چند ماه است دریافت نکرده چطور می‌تواند دوام بیاورد؟ لذا امکان این همکاری در مواردی وجود دارد، هرچند جنگلبانان ما واقعا قشر زحمتکشی هستند و غیرت و همت بالایی نسبت به کارشان دارند.  بسیاری از جنگلبانان که به‌صورت قراردادی برای شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند چندان حمایتی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد. البته چند ابر شرکت داریم که حمایت‌های خوبی از نیروهایشان می‌کنند اما این اتفاق در مورد شرکت‌های کوچک صورت نمی‌گیرد. این خیلی حرف است که شما بیست‌وچهار ساعته آماده‌باش باشید اما اضافه‌کار و مزایایی هم از قبل این کار نگیرید.  بنده خودم هم که مسئول یگان حفاظت و معاون اداره هستم ۶ ماه است که نه اضافه‌کار و نه حق مأموریت دریافت کرده‌ام. » 
 داده‌های شفاف و روشنی در خصوص قاچاق چوب نداریم
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی آمل با اشاره به این‌که داده‌های شفاف و روشنی از موارد قاچاق نداریم و نمی‌توانیم ادعا کنیم که مثلا در سال ۹۹ به نسبت سال ۹۴ که طرح تنفس اجرایی نشده بود چه میزان افزایش قاچاق داشته‌ایم، می‌گوید :«البته ما داده‌هایی داریم که کشف ما بالاتر رفته است اما آیا هر کشف قاچاقی نشانه افزایش قاچاق است؟ تجربی می‌توانم پاسخ مثبت یا منفی به این سؤال بدهم اما داده‌ای که بتوان به آن استناد کرد وجود ندارد. شاید قبلا هم این میزان بوده باشد ولی کشف زیادی صورت نگرفته است،اما درهرصورت قاطعانه نمی‌توان نظر داد. طرح تنفس به‌طور قطع در افزایش قاچاق تأثیر داشته است. این مسئله واضح است که وقتی عرضه کم بشود، قیمت بالا می‌رود، ارزش جنس بالا می‌رود و متقاضی بیشتر می‌شود.  این‌ها با یکدیگر در ارتباط مستقیم هستند. از طرفی ما در زمان طرح تنفس افزایش واردات چشمگیری را نداشتیم.  قرار بر این بود در طرح تنفس، نیاز چوب از طریق واردات و البته زراعت چوب تأمین شود که خب تابه‌حال خیلی اتفاق خاصی نیفتاده است.  بعد از طرح تنفس اعتباری بالغ‌بر ۲۰۰ میلیارد تومان را هم در نظر گرفتند ولی آن‌قدر از سروته آن زدند تا به یک سومش رساندند اما آن‌هم به‌هیچ‌وجه محقق نشد.» «عباس زاده» طرح جایگزین جنگلداری را که قرار است جایگزین طرح تنفس شود را ضروری دانسته و اعتقاد دارد، بدون این طرح سنگ روی سنگ بند نمی‌شود چراکه جنگل را نمی‌شود بدون برنامه اداره کرد: «این طرح تا به امروز نیامده و گفته می‌شود در حال چکش‌کاری است.  ما در طرح‌های قبلی مکررا نهال‌کاری داشتیم که این‌ها نیازمند عملیات پرورشی هستند و نباید رها شوند. درست است که جنگل یک اکوسیستم زایا و پویاست اما در قسمت‌هایی که توسط انسان دست‌کاری شد دیگر نمی‌توان آن را رها کرد. این‌ها برای این‌که به آن نقطه اوج جنگل برسند نیازمند تُنُک کردن و پاک کردن هستند. همه این‌ها در طرح جایگزین دیده شده و باید بشود. » 
 نگاه شیک و سهراب وار به موضوع جنگل و حفاظت از آن
وی بر این باور است که جنگل و حفاظت از آن اساسا دغدغه دولتی‌ها نیست و مسلما نگاه شیک و مجلسی‌ای که به این حوزه در بین مدیران دولتی وجود دارد روزی گریبان ما و یا آیندگان ما را خواهد گرفت. «عباس‌زاده» با اشاره به این‌که نگاه سهراب سپهری وار و توریستی، دامن بسیاری از NGO  ها و سمن‌های ما را نیز گرفته، خاطرنشان می‌کند: « دولت و مجلس باید به‌طور جدی به این حوزه ورود پیدا کنند. اکنون شمشاد؛ این‌گونه غنی و بی‌نظیر جنگل‌های همیشه‌سبز شمال از بین رفته است. آیا آب از آب تکان خورد؟ موضوع جنگل متأسفانه دغدغه رسانه‌های ما هم نیست و در پی یافتن راهکار نمی‌روند.  همین دولت فعلی در اول کار، خودش را دولت محیط زیستی نامیده بود اما بدترین اتفاقات برای محیط‌زیست در همین دولت افتاد. باید بدانیم چه زیست‌بوم ارزشمندی داریم. این جالب نیست که کسانی از آن‌سوی دنیا بیایند و به ما ارزشمندی زیست‌بوم و جنگل‌هایمان را یادآور شوند. اگر ما نتوانیم جنگل‌هایی که از عصر یخبندان فرار کردند و خودشان را به اینجا رسانده‌اند را حفظ کنیم در تاریخ مایه شرمساری‌مان خواهد شد. »