‌| معصومه شمسینی غیاثوند ‌|
قاچاقچیان کتاب در ترازوی عدالت محاکمه خواهند شد. خبری که مشتاقان و فعالان این عرصه را در این بازار رکودی، کمی دلگرم کرد. سرانجام پس از پیگیری‌های اتحادیه ناشران و کتابفروشان در جهت مبارزه با قاچاق کتاب و صیانت از حقوق ناشران و پدیدآورندگان، دادگستری استان تهران با اختصاص شعبه مستقل جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ارسالی با موضوع قاچاق کتاب موافقت کرد. بر این اساس دادگستری استان تهران با اختصاص «دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه  ۳۵ تهران فرهنگ و رسانه» برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و در مرحله بدوی «دادگاه‌های مجتمع قضائی کارکنان دولت» و در مرحله تجدیدنظر «شعبه  ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران» به‌صورت تخصصی به پرونده‌های قاچاق کتاب رسیدگی می‌کند.
تابستان سال گذشته بود که هومان حسن‌پور، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از تشکیل دادگاه تخصصی کتاب خبر داد. وی با اشاره به مذاکرات با قوه قضائیه گفته بود: «بحث اینجاست که قاضی پرونده باید مجاب شود و مدارک به‌گونه‌ای باشد که حکم متناسبی صادر شود، شکل و نحوه ارائه مدارک مهم است،‌ کما اینکه در پرونده قاچاق کتاب، یکسری از کتاب‌‌ها با جنبه عمومی جرم مواجه می‌شوند.»
پیگیری پرونده‌های مربوط به قاچاق کتاب موضوع جدیدی نیست،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد در سال ۹۴ پیگیری‌ تشکیل دادگاه ویژه کتاب را در مذاکرات با قوه قضائیه آغاز کرد،‌ عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد که آن زمان در سمت معاون فرهنگی مشغول به فعالیت بود نیز‌ دراین‌باره گفت: «در حال رایزنی با قوه قضائیه هستیم تا شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کپی‌های غیرمجاز کتاب  ایجاد شود چراکه نشر غیرمجاز به معنی غارت فکرها و سرمایه‌ها است.»
پس از  اظهارنظر صریح صالحی،‌ انتظار می‌رفت که دادگاه کتاب تا پایان همان سال تشکیل شود‌، اما این اتفاق رخ نداد. حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه سه سال بعد در حاشیه سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب  تهران در همین رابطه گفت: « حجم شکایت‌ها درباره کتاب زیاد نیست و فعلا به تشکیل دادگاه تخصصی کتاب نیازی نیست.» 
بر اساس آمار اعلام‌شده بیش از ۵ میلیون نسخه کتاب در سال قاچاق می‌شود که آمار بزرگی است. اما منظور از قاچاق کتاب فقط انتشار غیرقانونی کتاب‌هایی با عناوین ضد دین، ضد اخلاق، ضد نظام و برخلاف سیاست‌های نظام نیست. قاچاق کتاب، شامل عرضه غیرقانونی کتاب‌های پرفروش دارای مجوز بدون اخذ اجازه از صاحب مادی هم می‌شود. این کتاب‌ها توسط قاچاقچیان کتاب بانام‌های «کتاب‌های زیرزمینی» یا «کتاب‌های ممنوعه» منتشر می‌شوند.
 امیرحسین فواکه، وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان شهر تهران بابیان اینکه «لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» در مجلس در حال تصویب است، می‌گوید: « به لحاظ قوانین ماهوی با خلأهایی مواجه هستیم، قوانین فعلی کافی و مؤثر نیستند و از حقوق مؤلف و مترجم به‌صورت تام و تمام حمایت نمی‌کنند.» با نگاهی به صحبت‌های وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان شهر تهران در موضوع قاچاق کتاب متوجه می‌شویم که جرم با مجازات برابری ندارد و قوانین  در این زمینه کامل نیست. چراکه به گفته وی «از سال ۱۳۵۲ به بعد هیچ‌چیز جدیدی در راستای حقوق ناشر و مؤلف تصویب نشده و قانون هم به‌روزرسانی نشده است.»
فواکه معتقد است که پاشنه آشیل قاچاق کتاب مجلس است و مشکلات قاچاق کتاب در مجلس قابل‌حل است. شهاب نادری، نماینده اورامانات در مجلس شورای اسلامی نیز دو سال پیش از وزیر فرهنگ و ارشاد درباره تضییع حق حقوق ناشران و اهالی فرهنگ سؤالی پرسید که مجلس به جواب وزیر قانع نشد. همان سال صالحی سومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد. نادری از وزیر فرهنگ و ارشاد پرسیده بود: « آقای وزیر، آیا تا به امروز به خیابان انقلاب رفته‌اید و اوضاع دزدی‌ها و قاچاق فرهنگ را در بساط دستفروش‌ها دیده‌اید؟ خبردارید که واحدهای بدون نظارت توسط سودجویان کتاب‌های ممنوعه را منتشر کرده و آثار ادبی را به‌صورت قاچاق به فروش می‌رسانند؟ می‌دانید وقتی تیراژ کتابی از دو هزار جلد به ۲۰۰ جلد می‌رسد چه معنایی دارد؟»
هرچند که پاسخ سؤالات این نماینده مجلس شفاف بود اما راهکار اساسی برای مقابله با قاچاق کتاب نیاز بود. به نظر با راه‌اندازی دادسرای تخصصی برای مقابله با قاچاق کتاب بتوان نه‌تنها به سؤالات این نماینده مجلس پاسخ داد بلکه با قاچاق کتاب مقابله اساسی شود.
*راه‌اندازی دادسرای مستقل، جای امیدواری است 
محمود آموزگار، نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفت‌وگو با« رسالت» با استقبال از راه‌اندازی دادسرای عمومی و تخصصی جهت رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سمت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برای مقابله با قاچاق کتاب  می‌گوید: «با راه‌اندازی این دادسرا، ادامه کار برای مقابله با قاچاق  کتاب سرعت می‌یابد، چراکه در دادسرایی که تسلط و اشراف کافی به حوزه نشر و کتاب دارد همچنین قاضی آن مسلط به قوانین نشر و کتاب است، تصمیم و رأی صحیح‌تری اتخاذ خواهد شد. بنابراین برای انجام هر کاری از تخصص آن استفاده شود بالطبع نتیجه بهتری کسب می‌شود.» 
به گفته آموزگار قانون‌گریزی در حوزه  نشر و کتاب دو بخش دارد یکی آثاری که فاقد مجوز هستند یک دسته آثار هم که طبق قوانین برای آن‌ها مجوز صادر کرده است اما سودجویان به دنبال تکثیر کتاب‌ها هستند و این موضوعی بود که صنف ما چند سال برای مقابله با آن تلاش کرد اما کتاب‌هایی که اصلا مجوز ندارند بحثی است که متولی آن مقامات امنیتی و وزارت فرهنگ و ارشاد هستند.
نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران دلایل زیادی را برای رشد قاچاق کتاب در کشور دانست و گفت: «احترام به قوانین و مقررات در وهله اول وظیفه دولت به‌عنوان قوه مجریه است، پس‌ازاین عوامل حوزه نشر و کتاب ازجمله ناشران، کتابفروشان، مؤلفان، مترجمان و نویسندگان هستند که با توجه به قوانین و مقررات با قاچاق کتاب در کشور مقابله کنند.»
هرچند راه‌اندازی دادسرای تخصصی برای رسیدگی به تخلفات صنعت نشر و کتاب می‌تواند با قاچاق جلوگیری کند، اما لازم است که متولیان این صنعت نیز برای مقابله با قاچاق کتاب تخلفاتی که در این حوزه رخ می‌دهد را گزارش دهند. رئیس پیشین اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران می‌گوید: «برخی با انجام فعالیت‌های خلاف قانون قصد برهم زدن نظم رادارند، لازم است که فعالان حوزه نشر و کتاب این خلاف‌ها ‌و قانون‌شکنی‌ها را به مسئولان گوشزد کنند و با رعایت قوانین، راه‌های ارتکاب هرگونه جرم و خلافی را در حوزه صنعت نشر و کتاب بگیرند.»