نفیسه امامی 
حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در این عرصه همواره یکی از مهم‌ترین اهداف و سیاست‌های اقتصادی طی چهار دهه گذشته مطرح شده است، اما با وجود همه هدف‌گذاری‌ها، سهم تولید در کشور نتوانسته به رشدی که برای آن درنظر گرفته شده بود دست پیدا کند و بخشی از محصولات تولید داخل هم از امکان رقابت با محصولات مشابه خارجی از گردونه رقابت‌ها حذف شدند. تحقق رشد بخش تولید مستلزم ایجاد بسترها و زیرساخت‌هاست و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای رفع موانع تولید درگروی مقابله با ورود کالای قاچاق به داخل است. علاوه بر این بر اساس آخرین پایش محیط کسب‌وکار در پاییز سال گذشته و نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی، تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی در مقررات، ضوابط و آئین نامه‌ها، عدم دسترسی به منابع مالی، مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی و… موانع اصلی تولید عنوان شده‌اند.
قاچاق گسترده کالا به کشور را می‌توان یکی از دلایل ایستادن چرخ صنعت و بیکار شدن کارگران ایرانی عنوان کرد به طوری که رشد فزاینده آن در شرایط کنونی باعث شده قاچاق، دلالی و واسطه‌گری به یکی از شغل‌های پردرآمد و جذاب تبدیل شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز چندی قبل اعلام کرده بود: «۵۷۰ پرونده مقابله با قاچاق سازمان‌یافته و ملی مهم به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان تشکیل‌شده که تاکنون ۱۶۲ پرونده با جزای نقدی ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان قطعیت یافته است.» تشکیل پرونده‌هایی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان در مبارزه با قاچاق که تنها بخش کوچکی از میزان قاچاق کالاهای واردشده به کشور را شامل می‌شوند، حاکی از گستردگی ورود قاچاق به داخل است. 
برای حمایت از تولید و برخورد با قاچاق پوشاک، کالاهای دخانی، لوازم خانگی از مبادی ورودی تا سطح عرضه و تنگ‌تر کردن محاصره کالاهای قاچاق راه‌های متفاوتی وجود دارد که یکی از آن‌ها اعمال قوانین است. در همین راستا هم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و آخرین اصلاحات مصوب بر روی آن در سال ۱۳۹۴ اعمال شد، اما به رغم تغییرات پی‌درپی در قوانین، برگزاری تعداد ۱۳۱ جلسه اعضای اصلی ستاد و تشکیل ۱۳ کارگروه کارشناسی مربوط، برگزاری ۷۰ جلسه کارگروه مرکزی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و تشکیل ۴ کمیته فنی ذیل کارگروه مرکزی آن تا سال ۱۴۰۰، این قانون هنوز به‌طور کامل اجرانشده و قاچاق کالا و ارز کاهش محسوسی نداشته است.
قاچاق کالا به علت معاف بودن از پرداخت عوارض گمرکی با قیمتی به مراتب کمتر از کالاهایی که از مبادی رسمی به کشور وارد می‌شوند، عرضه می‌گردند و قیمت پایین‌تر باعث ترغیب مصرف‌کنندگان در خرید کالای قاچاق و استقبال از آن می‌شود. 
قاچاق کالا علاوه بر از بین رفتن زیرساخت‌های تولید و اشتغال و ایجاد جامعه‌ای مصرف‌ گرا، عملا فرصت‌های صادراتی را نیز از بین می‌برد، زیرا وقتی کالایی بدون پرداخت عوارض و تعرفه از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور می‌شود، امکان رقابت محصول داخلی با مشابه وارداتی را فراهم نمی‌کند و اساسا دیگر کالایی تولید نمی‌شود که صادر شود. 
در اینکه قاچاق پدیده‌ای مذموم و مانعی در مسیر تولید در کشور است، هیچ شک و شبهه‌ای نیست، اما علی‌رغم این مسئله تولیدکنندگان برای ترغیب و تشویق مصرف‌کننده داخلی برای خرید کالای ایرانی باید دو مؤلفه کیفیت مناسب و رقابت سالم و  ورود به
 بازار رقابتی داخلی و خارجی را مدنظر قرار دهند.
با درنظر گرفتن پارامترهای مذکور و مدیریت واردات کالا نه‌تنها منابع ارزی کشور صرف مصارف غیرضروری نمی‌شود، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق کارگاه‌های تولیدی، امکان صادرات کالا و در اختیار گرفتن بازارهای هدف کشورهای دیگر نیز فراهم می‌شود. 
  قاچاق جدی گرفته نشده است
داوود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، قاچاق را پدیده‌ای چندبعدی دانست و به «رسالت» اظهار کرد: قاچاق بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. کالای قاچاق تشریفات قانونی ورود کالا به کشورها را رعایت نمی‌کند و به همین علت ممکن است مواد غذایی تاریخ‌مصرف گذشته وارد شوند و استانداردهای وزارت بهداشت را اخذ نکنند و یا در لابه‌لای کالاها مواد منفجره وارد شود و کالایی که پیوست فرهنگی را رعایت نمی‌کند در جامعه توزیع گردد، لذا قاچاق پدیده‌ای چندبعدی قلمداد می‌شود. وی با اشاره به اینکه قاچاق یکی از موانع اصلی تولید درنظر گرفته می‌شود، افزود: تولیدکننده بعد از مشکلات زیاد برای دریافت مجوز، کسب‌وکار خود را راه‌اندازی می‌کند و محصول تولیدشده را وارد بازار می‌نماید.
برای تولیدکننده بازار مصرف دارای اهمیت است تا بتواند کالای خود را به فروش برساند، اما وقتی مردم ما عادت به استفاده از کالای خارجی کرده باشند و به‌وفور از کالای خارجی مشابه کالای داخلی با قیمت‌ها و رنگ و لعاب‌های متنوع و بعضا ارزان‌تر در دسترس‌شان قرار بگیرد، مشتری برای خرید محصول  داخلی کمتر ترغیب می‌شود. 
گودرزی حجم قاچاق را قبل از گران شدن ارز بیشتر از حجم فعلی دانست و افزود: در دو سال اخیر که قیمت دلار جهش یافت، حجم قاچاق کمتر شد، اما همچنان وارد می‌شود، درحالی‌که اگر دلار در نرخ‌های ۳ یا ۴ هزار تومان می‌ماند، معلوم نبود چه حجمی از کالای قاچاق به کشور وارد می‌شد. 
وی با اشاره به اینکه هیچ آمار رسمی و واقعی از کاهش حجم قاچاق به کشور وجود ندارد، افزود: به علت نبود شفافیت، آمار فعالیت‌های سالم اقتصادی هم به سختی ارائه می‌شود، چه برسد به فعالیت‌های غیررسمی که نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان آن‌ها ارائه داد. 
به گفته وی تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای جلوگیری از ورود قاچاق به کشور انجام نگرفته است و به هر شکل و میزانی که قاچاقچیان اراده کنند، کالا به کشور وارد می‌شود. قاچاق در کشور ما جدی گرفته نشده و ابعاد تأثیرگذاری منفی آن برای مسئولان روشن نشده است. 
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحریم را عاملی برای گسترش قاچاق ندانست و افزود: بعضی از مسئولان حرف غیرکارشناسی و غلطی را مطرح می‌کنند که چون در شرایط تحریم قرار داریم، لزومی به مبارزه با قاچاق وجود ندارد، درحالی‌که این حرف بی‌عرضگی این افراد را نشان می‌دهد. ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که به افراد داده شد، اما به اقتصاد بازنگشت درنتیجه وجود همین تصورات غلط بود. زمانی می‌توان حجم قاچاق را کاهش داد که فرآیند دریافت ارز دولتی، خرید کالای خارجی و نحوه ورود به کشور و نوع بیمه آن رصد شود.
 عده‌ای از مدیران مبارزه با قاچاق را قبول ندارند
گودرزی با تأکید بر شفافیت ورود کالا از مبادی رسمی کشور اظهار کرد: گمرک دروازه‌بان اقتصاد کشور است و دولت باید فرآیند ورود کالا به کشور را شفاف‌سازی کند. عده‌ای از مدیران مبارزه با قاچاق را قبول ندارند و عده‌ای دیگر روش‌های غلطی را در مواجهه با آن استفاده می‌کنند. 
وی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با این پدیده شوم قلمداد کرد و گفت: این قانون یکی از قوانین خوب کشور است که فرآیند ورود کالا به کشور را تحلیل کرده و تکلیف دستگاه‌ها را در قبال قاچاق مشخص نموده است تا شفافیت ایجاد شود. برای مبارزه با قاچاق در گام اول باید اراده و فهم اینکه این مسئله چه بلایی بر سر اقتصاد و تولید می‌آورد، شکل بگیرد و سپس مفاد این قانون رعایت شود.  گودرزی با بیان اینکه کمتر تولیدکننده‌ای را می‌توان یافت که از کالای قاچاق متضرر نشده باشد، افزود: بیشتر تولیدکنندگان تولید را مقرون به‌صرفه نمی‌دانند، زیرا با کالای خارجی که تعرفه گمرکی نمی‌دهد و به‌وفور در دست دست‌فروشان و مغازه‌داران هم قرار دارد، نمی‌توانند رقابت کنند، مگر اینکه کالایی نمونه خارجی در بازار داخلی نداشته باشد.   وی یادآور شد: مقام معظم رهبری هم بر جنگ اقتصادی که بر کشور ما متمرکز شده است، تأکید کرده‌اند و راهکار تقویت اقتصاد داخلی را ارائه داده‌اند، به همین علت سوزاندن کالای قاچاق رامطرح کردند تا درس عبرتی برای دیگران شود.این در حالی است که انبارهای کشور از کالاهایی که در گمرک به علت قاچاق یا دلایل دیگر توقیف‌شده، پر می‌شوند و در بازار ثانویه قاچاق به فروش می‌رسند.
گودرزی در پایان با انتقاد از وجود موانع متعدد برای مبارزه جدی با قاچاق کالا اظهار کرد: در برابر هر اقدامی که دولت و مجلس در راستای شفاف‌سازی و اصلاح فرآیندها برای جلوگیری از ورود قاچاق انجام می‌دهند، افرادی به طرق مختلف اظهاراتی را مطرح می‌کنند که مانع از ایجاد شفافیت و خنثی‌سازی آن می‌شوند. برای مبارزه با قاچاق راهکار مشخصی وجود دارد و این اقدام پیچیده و سختی نیست، فقط باید قانون مبارزه با قاچاق مصوب مجلس به درستی اجرا شود.   
 قیمت تمام‌شده کالای قاچاق به تولید آسیب رساند 
جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اینکه ورود کالاهای قاچاق با قیمت پایین برای تولید کشور مخل بوده است، گفت: کالای قاچاق بعضا استانداردهای لازم را ندارند و از قیمت پایین‌تری هم برخوردارند، ضمن اینکه مالیات و عوارض هم پرداخت نمی‌کنند و به‌طور نسبی قیمت آن‌ها کمتر است که می‌تواند مزیت برای آن کالا ایجاد کند. 
وی افزود: وقتی کالای قاچاق استانداردهای لازم را رعایت نکند، امکان استفاده از مواد نامرغوب و بی‌کیفیت در آن افزایش می‌یابد. این نوع کالا در کشور مادر در مقیاس وسیع تولید می‌شود و به همین علت قیمت تمام‌شده آن پایین‌تر خواهد بود و به تولید آسیب می‌رساند.
قادری با اشاره به اینکه حجم کالاهای مختلف در میزان ورود قاچاق مؤثر است، گفت: کالاهای کوچک راحت‌تر و در مقیاس بیشتری به کشور وارد می‌شوند، اما ورود کالاهای حجیم با سختی بیشتری همراه هستند، بنابراین نمی‌توان میزان ورود کالاهای مختلف قاچاق را یکسان درنظر گرفت.   
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به ضرورت بالا رفتن کیفیت تولیدات داخلی و افزایش رقابت‌پذیری میان تولیدکنندگان گفت: باید جلوی واردات کالای قاچاق از جهت رعایت استانداردهای لازم قوانین سختگیرانه‌ای اعمال شود، اما علی‌رغم رعایت این نکته نباید اعمال استانداردها هزینه‌های زیادی را به تولیدکننده تحمیل کند. تولیدکننده می‌تواند از ظرفیت بازار داخل استفاده کند و شرایط را برای صادرات فراهم نماید. مجموع این عامل باعث می‌شود هزینه تمام‌شده کالا کاهش یابد.