جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پرداخت ‌و در این خصوص بیان داشت: طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باهدف کسب درآمد برای دولت نیست و از جنبه بازدارندگی و کنترل نقدینگی توأمان با هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی برخوردار می‌باشد. در مجلس شورای اسلامی کوشش این است که اقداماتی باهدف تقویت بخش‌های مولد صورت گیرد و بخش‌های تولیدی و مولد کشور دارای جاذبه بیش‌تر شوند. در حقیقت تلاش این است که سرمایه‌ها به بخش‌های مولد جذب شوند تا حرکت به سوی بخش‌های غیرمولد کاهش یابد و به کمترین میزان ممکن برسد. 
وی افزود: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون تسهیل فضای کسب‌وکار و قانون تسهیل صدور مجوزها باهدف تقویت بخش‌های مولد در دستور کار قرارگرفته است. همچنین طی سالیان گذشته مجلس کوشیده است تا رفع موانع صورت گیرد و نقدینگی‌ها به سمت تولید هدایت گردد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز با همین هدف مطرح گشته است و بخش‌های غیرمولد را پرریسک خواهد کرد.  
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های مولد هدایت خواهد کرد. 
قادری همچنین خاطرنشان کرد: بدیهی است که داشتن خانه، ماشین، زمین و… به صورت معقول مجاز است اما مازاد بر میزان مجاز و چنانچه باهدف احتکار جمع‌آوری شود، مشمول مالیات خواهد شد و نگه‌دارنده این دارایی‌ها ناچار خواهد بود که مالیات لازم را پر‌داخت کند. 
وی متذکر شد: اگر فردی خانه داشته باشد و خانه را به عنوان یک فعالیت اقتصادی اجاره دهد، مانعی پیش‌ پای او قرار نخواهد گرفت و مشکلی برای وی پیش نخواهد آمد. 
او در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: اگر فردی منابع خود را تبدیل به سپرده‌گذاری ارزی و سهام کند نیز مشمول مالیات نخواهد شد. بنابراین به‌طور کل می‌توان عنوان داشت که در این قانون، هدف کسب درآمد برای دولت نیست و مقصود تنها پرهزینه شدن سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سوی بخش‌های مولد است.