فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به لزوم اجرا و نظارت بر ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه و تکالیف بانک‌هادر حوزه مسکن پرداخت و دراین باره بیان کرد: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند هرساله ۲۰ درصد از منابعشان را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر بانک‌ها در این حوزه به تکالیفشان عمل نکنند سازمان امور مالیاتی کشور باید ۲۰ درصد از آن مبلغ را به‌عنوان جریمه به صندوق ملی مسکن واریز کند. اکنون حدود ۳ سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما بانک‌ها به درستی و تکالیف خود در این حوزه عمل نکرده‌اند. مطابق گزارشات موجود بانک مسکن به بخشی از این تکالیف عمل کرده اما به طور کامل این مهم را در دستور کار قرار نداده و همچنین ۱۷ بانک خصوصی نیز به صورت کامل از اجرای این تکالیف سرپیچی کرده و اختصاص منابع را عملیاتی نکرده‌اند.
وی افزود: بنا به گزارشات رسمی از ۱۰۰ درصد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تنها حدود ۵ تا ۷ عملیاتی شده‌است که نزدیک به صفر می‌باشد. عملکرد ۵ تا ۷ درصدی مبرهن می‌سازد که این قانون اجرا نمی‌شود و بانک‌ها نیز به تکالیف خود در بخش مسکن عمل نمی‌کنند.
ایلاتی تصریح کرد: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا بر قانون جهش تولید مسکن پایش و نظارت جدی بدارند. همانطور که در ابتدا گفته شد اگر بانک‌ها در این حوزه به تکالیفشان عمل نکنند سازمان امور مالیاتی کشور باید ۲۰ درصد از آن مبلغ را به‌عنوان جریمه به صندوق ملی مسکن واریز کند. به موجب عدم اجرای این مهم از سوی بانک‌ها، مجموع جریمه‌ای که می‌بایست اخذ گردد اکنون چیزی حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان است.
کارشناس مسکن همچنین‌ خاطرنشان کرد: عدم اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن قانون شکنی است و گویی اهتمام جدی برای مقابله با این قانون شکنی وجود ندارد. ضرورت دارد تا به موجب این کارشکنی بانک‌ها، تحقیق و تفحص صورت گیرد تا مبرهن گردد علت اینکه منابع به بخش‌های غیر مولد و جز مسکن رفته چه بوده است.
او متذکر شد: امیدواریم این مهم از سوی مجلس پیگیری و بررسی شود و در قالب گزارش عملکرد بانک‌ها در خصوص تکالیف ۲۰ درصدی شان در حوزه مسکن ارائه شود.
وی یادآور شد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند به رونق تولید مسکن کمک کند، تسریع روند پرداخت تسهیلات مسکن می‌باشد.
 این امر به ویژه در پروژه‌های مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن اثرگذاری بسیار بالایی خواهد داشت و تسهیلات بخش قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند. در حقیقت در بخش پروژه‌های مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن می‌توان بیش از ۵۰ درصد مبلغ وام را با کمک اختصاص منابع از سوی بانک‌ها پوشش داد. عدم پرداخت تسهیلات به مسکن‌های حمایتی می‌تواند سبب شود که پروژه‌های آغاز شده به سرانجام نرسد. 
ایلاتی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: امیدواریم مجلس و شخص وزیر راه و شهرسازی این موضوع را به جد مورد پیگیری خود قرار دهند تا بانک‌ها به تکالیفشان در حوزه مسکن عمل کنند تا پروژه‌های مسکن حمایتی که آغاز شده است به شکل مطلوب به سرانجام برسد.