حانیه مسجودی
اواخر آبان ماه بود که مجلس شورای اسلامی قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملی» را به تصویب رساند. قانونی که در ابتدای طراحی و حتی در روزهای پایانی تصویب و ابلاغ، با مخالفت شدید مسئولان دولت دوازدهم روبه‌رو شد. مسئولان دولت در ابتدا تمایلی برای اجرای این قانون نداشتند اما با وجود بندهای کارشناسی و منطقی که در این قانون دیده شده بود، راهی جز اجرا باقی نمی‌ماند.
 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و برگ برنده ایران در مذاکرات وین که منفعل ماند
این قانون جمهوری اسلامی را پس از سال‌ها از انفعال در حوزه دیپلماسی و ارتباط با غربی‌ها خارج می‌کرد و به نظر می‌رسید برگ برنده‌ای برای اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در مقابل آمریکا و کشورهای اروپایی که به نمایندگی آمریکا سر میز مذاکره می‌نشینند، خواهد بود. البته همین‌طور هم شد!
اوایل سال ۱۴۰۰ تیم مذاکره‌کننده کشورمان برای احیای برجام راهی وین شدند تا با اعضای باقی‌مانده در این توافق برای احیای آن و بازگشت آمریکا به برجام گفت‌وگو و مذاکره داشته باشند. در فاصله تصویب قانون مجلس و اعزام تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تا اجرای قانون مذکور، شاهد واکنش‌های تند طرف‌های غربی و متهم شدن ایران به نقض برجام بودیم.کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه و آلمان در این مدت بارها تأکید کردند که جمهوری اسلامی ایران ناقض برجام است و با گام‌های کاهش تعهدات خود درحال حرکت به سمت سلاح هسته‌ای است و این اقداماتی خلاف حقوق بشر است. آن‌ها حتی به‌صراحت بیان می‌کردند که خواهان برجام ۲ هستند. توافقی که کامل‌تر باشد و بتواند ایران را در زمینه‌های بیشتری به‌جز هسته‌ای محدود کند. زمینه‌هایی مانند دفاعی، امنیتی و منطقه‌ای.با تمام این اوصاف و اظهارات و مواضع ضدایرانی که آمریکا و اروپا علیه کشورمان اتخاذ می‌کردند، رئیس دولت دوازدهم صراحتا قانون مجلس را مانع رفع تحریم‌ها خواند. تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها در این مدت تأکید کردند آن‌ها را لغو نخواهند کرد و مدام توپ را در زمین ایران می‌انداختند. در شرایطی که حسن روحانی اظهارمی‌کرد مجلس مانع رفع تحریم‌ها شده و اگر از داخل کشور اجازه دهند، هفته آینده مذاکرات را به سرانجام می‌رسانیم، صحبت‌هایی از طرف‌های غربی مبنی‌بر این‌که مشکل شما سر میز مذاکره نیست مشکل شما داخل کشورتان است، شنیده می‌شد.
ساز ناکوک دولت دوازدهم با قانون مصوب مجلس
به‌هرحال قانون مجلس بعد از بازه زمانی مشخص اجرایی شد و سازمان انرژی اتمی غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم را آغاز کرد. پس‌ازآن ایران به‌واسطه عدم اجرای تعهدات غربی‌ها اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. اما بازهم شاهد ناسازگاری دولت با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بودیم. دولت همزمان با اجرای بند مربوط به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافقی را به امضا رساند و بازهم به آن‌ها مهلت داد.لذا نه‌تنها در ۶ ماه گذشته شاهد تعلل بیش‌ازحد دولت دوازدهم با دولت‌های غربی برای احیای برجام و عدم اجرای صحیح قانون مصوب مجلس بودیم، بلکه حسن روحانی در تمام سال‌هایی که رئیس قوه مجریه بود با امیدی واهی به دنبال غربی‌ها می‌دوید و همواره خواهان جلب اعتماد آن‌ها بود. اقدامی که باید برعکس آن اتفاق می‌افتاد چراکه جمهوری اسلامی در ۸ سال گذشته و حتی پیش از آن بارها ثابت کرده است که برنامه هسته‌ای کشور پژوهشی، علمی و صلح‌آمیز است. بااین‌وجود بارها توسط غربی‌ها تحت‌فشار قرارگرفتیم و در ۸ سال دولت روحانی به‌واسطه محدود شدن نگاه دستگاه دیپلماسی به دولت‌های غربی، این فشار گسترش پیدا کرد. لذا راه‌های طی شده دولت روحانی و اعتماد به کشورهای غربی درس عبرتی مهم و فراموش‌نشدنی برای دولت‌ها و مسئولان آینده کشور است.
   گزارش تخلف از اجرای قانون لغو تحریم‌ها توسط سازمان انرژی اتمی به‌زودی در مجلس
حال اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفته است که قرار است گزارش تخلف از اجرای قانون لغو تحریم‌ها توسط سازمان انرژی اتمی به‌زودی در مجلس قرائت ‌شود.سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مطرح کرد: مطلع شدیم سازمان انرژی اتمی کشور، درباره نظر کمیسیون اصل ۹۰ در ارتباط با جلسه اخیر کمیسیون با رئیس این سازمان، بیانیه‌ای صادر کرده است که با توجه به سابقه آقای صالحی در دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی، انتظار می‌رفت رئیس سازمان انرژی اتمی با توجه به اطلاعی که از محتوای جلسه داشتند، انجام تکالیف قانونی سازمان را در دستور کار قرار دهند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: سازمان انرژی اتمی باید بداند اتهام‌زنی به کمیسیون نه مسیر فنی و کارشناسی کمیسیون را تغییر می‌دهد و نه تخلفات سازمان انرژی اتمی در نقض قانون اقدام راهبردی را توجیه می‌کند. پاسخ سیاسی حول نظر فنی کمیسیون اصل ۹۰، حکایت از آن دارد که دست آقای صالحی و همکارانشان در سازمان انرژی اتمی درزمینه پاسخ به مسائل فنی در اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها بسته است.عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل۹۰ مجلس تأکید کرد: با توجه به جلسات متعدد کارشناسی، ازنظر این کمیسیون تخلف سازمان از قانون اقدام راهبردی محرز است و به‌زودی با تکمیل کارهای کارشناسی، گزارش آن در نشست علنی مجلس قرائت‌شده و به اطلاع مردم عزیز خواهیم رساند و متخلفین از اجرای قانون به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
 دولت دوازدهم می‌توانست با قانون مجلس در مذاکرات وین بهتر عمل کند
در همین راستا نظر برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را که کمیسیون طراح قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» بود را جویا شدیم. به گفته برخی از اعضای این کمیسیون بعد از نشست‌های کارشناسی و تخصصی با مسئولان وزارت امورخارجه و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و علی‌اکبر صالحی به‌عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی، قرار است کمیته‌های این کمیسیون گزارشی از روند اجرای این قانون تهیه کنند که در دست اجراست.بااین‌حال در گفت‌وگویی که با آن‌ها داشتیم مبرهن شد که دولت دوازدهم می‌توانست استفاده مفیدی از قانون مصوب مجلس ببرد و در مدت‌زمانی که برایش باقی‌مانده بود موضع جمهوری اسلامی ایران را به طرفین توافق تفهیم کند.