وحید عظیم‌نیا
کمیسیون «تدوین قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مأمور سامان دادن به امور داخلی پارلمان است تا بر اساس آن کار قانون‌گذاری پیش رود. این کمیسیون جزءکمیسیون‌های خاص مجلس به شمار می‌رود و طبق ماده ۴۳ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» هر شعبه یک نفر دیگر از اعضای خود را که واجد صلاحیت باشد برای تشکیل کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس معین و نتیجه را به مجلس گزارش خواهد کرد. این کمیسیون علاوه بر انجام وظایف مقرر در این آیین‌نامه طرح‌های مربوط به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را رسیدگی کرده و نظر خود را به مجلس گزارش می‌کند تا مطابق آیین‌نامه موردبررسی قرار گیرد. اهمیت کمیسیون «تدوین قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» آنجایی است که کیفیت کار آن تأثیر غیرقابل‌انکاری در خروجی مصوبات مجلس شورای اسلامی خواهد داشت. اگر روند بررسی طرح‌ها و لوایح بر اساس نظم خاصی باشد و از اصول کارشناسی پیروی کند قاعدتا در خروجی کار تأثیر خواهد داشت.
یکی از وظایف این کمیسیون، اصلاح قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» است. اهمیت این قانون آنجایی که با دوسوم رأی نمایندگان تصویب می‌شود و روال قانون‌گذاری کشور بر اساس ریلی خواهد بود که در این قانون چارچوب آن مشخص می‌شود. قانون یادشده یکی از قوانینی است که به‌کرات اصلاح می‌شود و شاید اصلاح آن طبیعی باشد چه آنکه اقتضائات اداره صحن علنی مستلزم بهره‌گیری از تجارب جدید وکلای ملت است. البته روند اصلاح این قانون فرآیند خاصی دارد و به سادگی انجام نمی‌شود چه آنکه بارها گزاره ناموزون «اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را شنیده‌ایم و این اصلاح می‌تواند به تغییر هر یک از مواد و تبصره‌ها و بندهای قانون یادشده مربوط شود. یکی از تازه‌ترین اصلاحات این قانون درباره ضوابط و کیفیت محل تشکیل جلسات مجلس است، طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت ۲۹۶ باهدف امکان برگزاری جلسات صحن به‌صورت مجازی در شرایط خاص و اضطراری به تشخیص هیئت‌رئیسه اعلام وصول‌شده است. طرح حاضر با این استدلال که حجم زیاد کارهای مجلس در حوزه‌های مختلف نظارتی و تقنینی مستلزم تشکیل جلسات زیاد است و در شرایط خاص مثل شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری جلسات به‌صورت جمعی میسر نبوده و موجب اخلال در ایفای وظایف نمایندگی را فراهم کرده است، لذا ضرورت برگزاری جلسات مجازی در شرایط اضطراری و در مواردی به تشخیص هیئت‌رئیسه را پیشنهاد داده‌اند.
طبق اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره این طرح، ماده (۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مقام بیان ضوابط و کیفیت محل تشکیل جلسات مجلس، امکان تغییر  محل تشکیل جلسات رسمی در شرایط اضطراری به تشخیص هیئت‌رئیسه به محل دیگر را شناسایی کرده است. ادامه  و استمرار جلسات مذکور منوط به رأی اکثریت نمایندگان است. واژه «محل» در تبصره «۱» ماده فوق‌الذکر، با توجه به تجربه شرایط خاص مانند کرونا، جامع‌ومانع تمامی شرایط اضطراری نیست، به این معنا که واژه «محل» ابهام  داشته و در تبادر اولیه دلالت بر مکان فیزیکی دارد.
طرح حاضر با الحاق یک تبصره به‌عنوان تبصره «۳» ماده (۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به هیئت‌رئیسه این اجازه را می‌دهد تا در شرایط اضطراری و یا برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، تعدادی از جلسات را به‌صورت مجازی برگزار کند. به‌بیان‌دیگر طرح پیشنهادی درصدد رفع ابهام از عبارت «محل دیگری» است. پیشنهاد مذکور علی‌رغم شناسایی دقیق مسئله واجد ایرادهایی به‌نظر می‌رسد:
۱. جواز تشکیل جلسات مجازی مشروط به دو قید «شرایط اضطراری» و «جبران عقب‌ماندگی‌ها» شده است. در مورد قیود مطرح‌شده ضابطه و ملاکی جهت تشخیص آن ارائه نشده است. به این معنا که شرایط اضطرار به چه شرایطی اطلاق می‌شود؟ و یا عقب‌ماندگی‌ها به چه موارد و مصادیقی مربوط می‌شود؟ بنابراین قیود فوق‌الذکر واجد ابهام است. ۲. به رعایت ملاحظات امنیتی و اجرایی برگزاری و مصادیقی که می‌تواند موضوع بررسی در جلسات مجازی باشد، اشاره‌ای نشده است. درحالی‌که اقتضای جلسات مجازی اعم از نحوه حضور، کیفیت رأی‌گیری و… مستلزم تعیین شرایط مشخص و خاص است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود اولا جلسات مجازی به‌صورت علنی برگزار شود، ثانیا در بررسی موارد تقنینی و مصادیقی که مستلزم رأی‌گیری است اصول مربوط به امنیت شبکه رعایت شود، ثالثا دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل جلسات مجازی توسط کمیسیون آیین‌نامه داخلی تهیه و تدوین شود. ۳. درخصوص ادامه و استمرار جلسات به‌صورت مجازی شرط و یا ضابطه خاصی مقرر نشده است، درحالی‌که استمرار جلسات در صورت تغییر محل فیزیکی، مشروط به موافقت اکثریت حاضران شده است؛ لذا تعیین سازوکاری متفاوت برای جلسات مجازی نسبت  به جلسات حقیقی بدون وجه قانونی یا اجرایی مغایر اصول قانون‌نویسی موضوع بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد، ایرادهای فوق‌الذکر با اصلاح از طریق اضافه شدن عبارت «یا هر روش دیگری به‌صورت ارتباط مجازی» در ماده (۱) پس از عبارت «تعیین هر محل دیگر» و در ذیل تبصره «۱» ماده (۱) قانون آیین‌نامه داخلی پس از عبارت «محل دیگری» مرتفع می‌شود.
در بخش جمع‌بندی گزارش نیز تأکید شده است با توجه به مطالب پیش‌گفته؛ در خصوص ضرورت برگزاری جلسات مجازی در شرایط اضطراری و در مواردی، به تشخیص هیئت‌رئیسه، پیش‌بینی امکان برگزاری جلسات مجلس به‌صورت مجازی مستلزم رعایت ملاحظات نمایندگان محترم در امکان استفاده از روش مجازی و نیز تعیین ضوابط تشخیص و کیفیت برگزاری موارد استثنایی و خاص جهت برگزاری جلسات مجازی است؛ بنابراین ضمن موافقت با کلیات، پیشنهاد می‌شود متن طرح به شرح زیر اصلاح شود: ۱. عبارت «یا هر روش دیگری به‌صورت ارتباط مجازی» در ماده (۱) پس از عبارت «تعیین هر محل دیگر» و در ذیل تبصره «۱» ماده (۱) قانون آیین‌نامه داخلی پس از عبارت «محل دیگری» اضافه می‌شود. ۲. عبارت «امکان برگزاری جلسات مجازی صرفا در خصوص جلسات علنی مجلس است. دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات مجازی توسط کمیسیون آیین‌نامه داخلی با رعایت اصول محرمانگی در موارد تقنینی و مصادیقی که مستلزم رأی‌گیری است تهیه و تدوین می‌شود» به انتهای تبصره «۱» ماده (۱) قانون آیین‌نامه داخلی اضافه شود.
به‌هرروی باید منتظر ماند و دید که طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با چه کیفیتی پیش خواهد رفت؛ اینکه وکلای ملت در لابه‌لای دستورکارهای مهم و اولویت‌دار به این مهم ورود خواهند کرد یا آنکه به سرنوشت طرح‌هایی دچار خواهد شد که از آن‌ها صرفا «خبر» منتشرشده است.