گروه فرهنگی
جرم‌انگاری حجاب، تاریخی نزدیک به تاریخ تولد قانون حجاب دارد. از سال ۱۳۶۲ زنان بی‌حجاب مصداق افرادی به حساب می‌آمدند که در ملأ عام اقدام به عمل خلاف شرع می‌کردند. این مجازات تا سال ۱۳۷۵ پابر جا بود. در این سال مجازات شلاق از مجازات بی‌حجابی حذف شد اما این اقدام همچنان جرم تلقی می‌شد. همچنین موارد خاص همچنان مشمول قانون سابق می‌شدند. قانون حجاب پستی و بلندی‌های زیادی داشته اما این نوع جرم‌انگاری آن را می‌توان افراطی‌ترین شکل اجرای آن قلمداد کرد. وقتی امروز پس از تمام این پستی وبلندی‌ها سخن از تقلیل جرم به تخلف در مورد قانون حجاب در میان باشد، می‌توان گفت در پیچ دیگری در تاریخ این قانون به سر می‌بریم.عنوان مجرم، وزنی دارد که متخلف از آن عاری است. مجرم به مثابه عنصر مخرب و آسیب‌زننده به جامعه تلقی می‌گردد؛ حال آنکه متخلف تنها از نظمی که به نفع خود اوست تخطی کرده و هرچند شایسته سرزنش است اما هرگز از جامعه مطرود نشده و برچسب خلافکار به او نمی‌خورد. فرق است میان کسی که اسمش در فهرست بدهای کلاس باشد، با آنکه از کلاس اخراج شده و جلوی دفتر معلم می‌ایستد. حجاب، مقوله‌ای است که خیرش تماما به خود شخص می‌رسد. از باحجابی یک زن، یک حکومت چه انتفاعی می‌برد؟ می‌بینیم که هیچ کشور اسلامی دیگری خود را زیر بار سنگین این مسئولیت نبرده است. جمهوری اسلامی پای مسئله حجاب می‌ایستد چون جامعه امن اسلامی را بخشی از هویت خود می‌داند و بی‌توجهی به شرایط جامعه را، عین استحاله خویش قلمداد می‌کند. 
در مورد چگونگی مقابله با بدحجابی همواره ایده‌های گوناگونی مطرح شده است که مجازات «جریمه» یکی از آن‌هاست. اخیرا از سخنان سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز این برداشت مطرح شده بود. برداشتی که با توضیح دوباره ایشان، رد شد. مختصر آنکه وضع جریمه برای ترک یک فریضه عبادی، مفاسدی بیش از مزایای آن دارد. طبقاتی کردن مسئله حجاب، نوعی رسمیت بخشیدن به آن است. گویی عمل مقدس حجاب و عمل زشت ترک حجاب، حقی است شهروندی که می‌شود آن را با پول خرید. مثل طرح ترافیک یا جای پارک یا پیشترها، سربازی. این معامله درستی با فریضه مقدس حجاب نیست. همچنین رواج ریا به عنوان یک مفسده اخلاقی پایه‌ای و مخرب برای شاکله شخصیت آدمی، در نهایت به ضرر حجاب و اصل مقوله دینداری است. همچنین تمییز دادن کسی که باورمندانه پوشش اسلامی را برگزیده با کسی که واهمه به خرج افتادن او را به حجاب وادار ساخته، سخت می‌شود. این حالت در نهایت پوشش اسلامی را از سکه انداخته و آن را با شائبه‌هایی همراه می‌سازد.
طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر تعیین نرخ بدحجابی و کشف حجاب در برخی رسانه‌های کشور منتشر شد، عمدتا فلش این ماجرا به‌سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ناجا به‌عنوان مسببان این مسئله چرخید، اما ماجرا از آنجا سرچشمه می‌گیرد که پیش از این، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بدحجابی و کشف حجاب را نه به‌عنوان جرم بلکه به‌عنوان تخلف معرفی کرده بود. هاشمی گلپایگانی با طرح این بحث که«در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم»، این طرح را کارآمد و اثرگذار دانست که به‌صورت تعیین نرخ جریمه از طریق پلاک خودرو و… قابلیت اجرا هم دارد.وی در گفت‌وگو ابتدا با ابراز اینکه «اخیراجریانات زیادی با اهداف مخربانه در حوزه عفاف و حجاب در سطح کشور شکل گرفته است »، گفت: این امر عادی است، چرا که یکی از امور مهمی که ستاد کنار سایر اولویت‌های خود در نظر گرفت، بحث عفاف و حجاب بود؛ چرا که خواه ناخواه جامعه درگیر این فضاست و باید به‌زودی برخی چالش‌های آن با گفتمان نخبگانی و هماهنگی دستگاه‌های دولتی و قضائی و انتظامی یک بار برای همیشه برطرف شود. ستاد بیش از یک سال درباره طرح جامع عفاف و حجاب کار کرده و آن را در سایت به اشتراک گذاشته و حتی مکتوب آن را به مراکز حوزوی و دانشگاهی ارائه کرده است. مردم عزیز ما هم می‌توانند در تکمیل و ارتقای این طرح یاور ما باشند.
  بدحجابی را از جرم به تخلف تنزل دادیم
خان‌محمدی درباره برخی حواشی شکل‌گرفته درباره عفاف و حجاب گفت: ما از همان ابتدا مطرح کردیم که بدحجابی جرم نیست بلکه تخلف است و باید با آن برخورد لازم صورت گیرد. ما با مدل فعلی برخورد گشت ارشاد موافق نیستیم و پیشنهاددادیم طرحشان را ارتقا دهند، چرا که مثل سابق نمی‌توان با مردم رفتار کرد، از این جهت بود که آن را تخلف در نظر گرفتیم نه جرم که تاکنون مورد موافقت نهادهای مربوطه قرار گرفته منتها به تصویب نرسیده است.، مثلاًیک نفری که چراغ قرمز را عبور می‌کند به‌عنوان متخلف با او برخورد می‌کنیم نه مجرم.
وی افزود: در این راستا حاشیه دیگری که برای ستاد در حوزه عفاف و حجاب پیش آمد، تعیین نرخ جرایم تخلفِ بدحجابی و کشف حجاب بود که متأسفانه از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد، این قضیه را از اساس تکذیب می‌کنیم. طرحی که به تصویب نرسیده است، چگونه قابلیت اجرا دارد؟ ما از مجموعه‌های رسانه‌ای کشور درخواست داریم غیر از منابع رسمی که همان سامانه ستاد امر به معروف کشور است، اخبار را دریافت نکنند، بنابراین ابتدا طرح جامع ستاد را باید ببینیم. بالاخره ما باید این فضای دوقطبی در حوزه عفاف و حجاب را سامان دهیم؛ این امر مستلزم طرح جامعی بود که نگارش آن صورت گرفت.
  برخی جریان‌های رسانه‌ای از عفاف و حجاب ،بهره‌برداری انتخاباتی خواهند کرد
خان‌محمدی با تصریح بر اینکه رها بودن امر عفاف و حجاب به خودی خود سبب ایجاد چالش‌های بعدی می‌شود، اضافه کرد: ضمن آنکه ما به‌خوبی می‌دانیم برخی جریان‌های رسانه‌ای می‌خواهند از کنار موضوع عفاف و حجاب برای انتخابات بهره‌برداری سیاسی کنند. ما با توکل بر خدا و با نیت احیای یکی از فرایض الهی پا در میدان گذاشتیم و امید داریم خود او مسیرهای اصلاح را برایمان هموار کند و در این مسیر به‌تعبیر آیه قرآن «لايَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ»، از سرزنش هیچ سرزنشگری بیم نداریم.عفاف و حجاب را از دستگاه‌های دولتی و سلبریتی‌ها آغاز کنیم .سخنگوی ستاد امر به معروف با بیان اینکه «این طرح را به کمیسیون فرهنگی مجلس و ریاست‌جمهوری ارائه دادیم»، گفت: همان طور که اشاره شد، طرح هنوز تصویب نشده است. دستورالعمل‌هایی را هم در حوزه امر به معروف به دستگاه‌های دولتی ارائه دادیم که یکی از شاخصه‌های آن، عفاف و حجاب بود که وظیفه ستاد، ابلاغ و نظارت این طرح است، چرا که از همان ابتدا اصرار داشتیم که طرح عفاف و حجاب ابتدا باید از ادارات دستگاه‌های دولتی شروع شود، باید گشت ارشاد ما ابتدا سراغ سلبریتی‌های هنجارشکن برود، همان‌ها که الگوی مردم هستند. درباره صداوسیما هم جلساتی را شکل دادیم و بناست طی روزهای آینده درباره فرهنگ‌سازی بحث عفاف و حجاب با مسئولان آنها جلسات دیگری تدارک ببینیم.