نفیسه عبداللهی
محمدحسن آصفری عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» در مورد آخرین کارنامه و روند کاری کمیسیون متبوع خود اظهار کرد: آنچه در حدود سه ماه گذشته در این کمیسیون انجام‌شده عمدتا بخشی از آن مربوط به شکل‌گیری ساختار‌های درونی کمیسیون بوده که یکی‌از آن‌ها کمیته‌های چهارگانه‌ای است که تشکیل شد.وی بابیان‌این‌که یکی از اقدامات انجام‌شده در کمیسیون شوراها، تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود، اظهار کرد: این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با حضور نمایندگان وزارت کشور، شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است.عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس در ادامه بیان کرد: قرار است  اصلاحاتی در این قانون  صورت بگیرد که بخشی از آن به ثبت‌نام افراد و کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری بازمی‌گردد لذا هدف اصلی این است که این قانون تا انتخابات سال ۱۴۰۰ اصلاح‌شده و ان‌شاءالله به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهد رسید.نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون جدید در بخش مدرک تحصیلی بحث خواندن و نوشتن برداشته شده است. هدف ما این است که انتخابات ۱۴۰۰ با قانون جدید و اصلاحاتی که در آن اعمال شد برگزار شود.عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس گفت: در این طرح  برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری معیارهایی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی درنظر گرفته شده است.وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری احتمالا تا آذرماه پس‌از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.آصفری تصریح کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرکز پژوهش‌ها، وزارت کشور و شورای نگهبان باید مشکلات و نقیصه‌هایی که در قوانین انتخاباتی وجود دارد را برطرف کنیم.عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: نظارت بر انتخابات، نظارت برتخلفات احتمالی شوراها، نظارت برعملکرد شوراها و تلاش برای افزایش کارکرد شوراها نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد تا با یک نگاه جامع بتوانیم سلامت شوراها را در دوره آینده بیشتر و بهتر ببینیم.آصفری افزود: همچنین مدیریت جامع شهری نیز یکی دیگر از اولویت‌های مهم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهاست که بعد از طی فرآیندهای کارشناسی در کارگروه‌های تخصصی و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها انجام می‌شود و امیدواریم بتوانیم درسطح شهرها نیز مدیریت‌هایی را شاهد باشیم که به نیازهای مردم پاسخگو باشند و به رفع مسائل شهری اهتمام داشته باشند. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی از تشکیل «کمیسیون ملی انتخابات» خبر داد و  گفت: براساس پیشنهادهای اصلاح قانون انتخابات شوراها، کمیسیون ملی انتخابات مرکب از شورای نگهبان، قوه مقننه، قوه اجرائیه و قوه قضائیه تشکیل می‌شود.وی افزود: کمیسیون ملی انتخابات به‌صورت مستقل کار نظارت برصلاحیت اعضا و کاندیداهای شوراها را برعهده دارد. ایجاد آزمون یکی از موارد اصلاحی در قانون انتخابات است. به این صورت که یکی از شروط تأیید صلاحیت، قبولی در آزمون است.وی بابیان‌این‌که مهم‌ترین اصلاح قانون انتخابات تعریف کردن رجل سیاسی است، افزود: کمیسیون قصد دارد که تعریف رجل سیاسی را به صورت کاملا ریز و جزء به جزء تعریف کرده تا مشخص شود که یک رجل سیاسی چه خصوصیاتی باید داشته باشد. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس اظهار داشت: تعریف قانون از رجل سیاسی این است که کسانی که معاون رئیس‌جمهور، نماینده دو دوره مجلس، وزیر و افراد سیاسی که مناصب داشته‌اند، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و رجل سیاسی هستند.آصفری بیان داشت: در اصلاحیه جدید که رجل سیاسی تعریف شده است، مقررشده که بانوان هم بتوانند در انتخابات ریاست‌جمهوری نام‌نویسی کنند و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شوند.وی با اشاره به دیگر اقدامات کمیسیون متبوع خود گفت: حمایت از حافظان امنیت و آرامش در اولویت کمیسیون شوراهای مجلس قرار دارد.آصفری افزود: یکی از مشکلاتی که نیروی انتظامی با آن مواجه است کمبود منابع مالی و امکانات است که هم در کلانتری‌ها و هم در بخش لجستیک و مرزبانی مشکلاتی را ایجاد کرده است و ما در مجلس تا جایی که بتوانیم همراهی‌های لازم را در این خصوص انجام خواهیم داد.نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بخش قوانین غیر بودجه‌ای هم کمبودهایی وجود دارد که نیروی انتظامی را با مشکلاتی مواجه کرده که باید این بخش نیز تقویت شود.