قانون جامع حمایت از معلولان در دست‌انداز بی‌توجهی
گروه اجتماعی
حق‌وحقوق معلولان و قوانین بر زمین مانده، از آن حکایت‌های ناتمام است و محروميت،حکایت ناتمام دیگری که گريبان تمامی معلولان را بدون تبعيض می‌فشارد. در این بین باید انگشت تقصیرها را به سوی دولت‌ها نشانه رفت که به اجرای قوانين، پایبند نيستند و این عدم التزام و پایبندی سبب شده معلولان در جدول رده‌بندی شاخص‌های توسعه زندگی، در جایگاه مطلوبی نایستند و حقوق اولیه آن‌ها هم به زحمت قابل وصول باشد، چه رسد به اجرای كامل احكام قانون حمايت از حقوق معلولان و برنامه‌ريزی دستگاه‌های اجرايی در خريد تجهيزات و ساخت سازهای خدماتی و یا فراتر از این موارد، اجرای قانون استخدام ۳ درصدی که با پشت‌گوش‌اندازی، کمتر محل اعتناست.
صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی چه شد؟
جامعه معلولان علاوه بر تحمل رنج معلوليت، از مشكلات اقتصادی و اجتماعی تحمیل‌شده به دليل فرهنگ غلط جامعه در رنج هستند و وقتی در مورد خواسته‌های آنان از دولت آینده جویا می‌شویم، اغلب بر روی همین موارد دست می‌گذارند که شاید گل‌درشت‌ترین مطالبه، اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان باشد، قانونی که اسفندماه ۱۳۹۶ به تصویب رسیده و اردیبهشت ۹۷ برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است. انجام تعهدات مندرج در آن اما به دست‌انداز بودجه، کمبود منابع مالی و ناهماهنگی‌های اداری و ساختاری افتاده است. ماده اول این قانون، «دولت را به فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تأمین حقوق معلولان موظف می‌کند. تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موظفند دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات اجتماعی و عمومی را تسهیل و مهیا کنند. دولت باید افراد دارای معلولیت را تحت پوشش بیمه درمانی و بیمه تکمیلی قرار دهد و وزارت مسکن و شهرسازی باید حداقل ۱۰ درصد از واحدهای ارزان را به معلولان نیازمند تخصیص دهند. صداوسیما وظیفه دارد دستکم ۵ ساعت در هفته، در ساعات مناسب، برنامه‌هایی باکیفیت برای آشنایی مخاطبان با جامعه معلولان تهیه کند و سه درصد استخدام‌ها در دستگاه‌های مصرف‌کننده بودجه عمومی کشور، باید به افراد دارای معلولیت اختصاص داشته باشد….» فقط به یک مورد از گزارش خبرگزاری ایلنا اشاره می‌کنیم که نوشته، «وزارت آموزش و پرورش ۴۰ هزار نیروی انسانی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ استخدام کرد و بر اساس قانون باید ۱۲۰۰ سهمیه برای افراد دارای معلولیت درنظر گرفته می‌شد اما هیچ‌گاه میسر نشد.» و ارائه آموزش‌های لازم برای ورود به بازار کار و بسته‌های تشویقی کارفرمایان که می‌توانست زمینه‌های اشتغال را برای معلولان فراهم کند، عملا نادیده گرفته شد و سوای این‌ها، تشکیل «صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت» که یکی از پیش‌بینی‌های قانون حمایت از معلولان است، موردتوجه نیست . بهروز مروتی،مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت به‌روشنی گفته که «هیچ فراخوانی مبنی بر چگونگی استفاده جامعه هدف از این صندوق اعلام نشده است و بهزیستی نیز هیچ پاسخی به پرسش‌های ما مبنی بر موقعیت این صندوق نمی‌دهد.»
بودجه نداریم!
موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی است. سهیل معینی از فعالان حمایت از حقوق معلولان می‌گوید: «کار این صندوق تجمیع منابع به منظور ایجاد اشتغال است و تمرکز آن پیگیری اشتغال برای معلولان از طریق بخش خصوصی و تعاونی است. در این زمینه سیاست‌های تشویقی ازجمله اعطای وام به بخش خصوصی برای به‌کارگیری معلولان و سیاست‌های لجستیکی، مالی و حقوقی دنبال می‌شود. علاوه بر این در ماده‌های ۱۲ و ۱۳ این قانون به اشتغال معلولان پرداخته شده است. برای مثال پیش‌بینی شده که سهم بیمه کارفرمایی، کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند از طرف دولت پرداخت شود. یا در ماده ۱۲ هزینه‌هایی برای کمک به کارایی فرد معلول پیش‌بینی شده است که بر اساس آن سازمان بهزیستی بسته به‌شدت معلولیت تا پنج سال به کارفرمایانی که افراد معلول را جذب می‌کنند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد حقوق پایه فرد را پرداخت می‌کند.» اما تاکنون اراده‌ای برای تحقق این مسئله در کار نبوده و به اذعان «بهروز مروتی» نمایندگان مجلس نیز تاکنون هیچ گزارشی از تلاش‌ها و اقدامات دولتی‌ها برای اجرایی کردن قانون حمایت از معلولان نخواسته‌اند. این درحالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را دارند و درنهایت تاکنون فعالان حقوق معلولان در مقابل خواست معلولان مبنی بر اجرایی شدن این قانون یک پاسخ دریافت کرده‌اند: بودجه نداریم!
مددکاران اجتماعی در رأس سازمان بهزیستی قرار بگیرند
«بهروز مروتی» در گفت‌وگو با «رسالت» بر همین خواسته‌ها تأکید دارد و به نمایندگی از جامعه معلولان، خطاب به دولت آینده مواردی را مطرح می‌کند؛ اول از همه به مهم‌ترین مطالبه اشاره دارد که اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است و این اجرا نیز طبق گفته او باید به درستی اتفاق بیفتد که منوط به « نگاه مثبت دولت به معلولان است و این‌که جلساتی را با این قشر برگزار کنند، نه مثل نشست‌ها و جلسات بی‌نتیجه‌ای که دولت دوازدهم برگزار می‌کرد و بعد هم به فراموشی سپرده می‌شد. از طرفی باید نگرش آنان به معلولان و معلولیت، نگاه اجتماعی باشد، نه نگاه پزشکی. در حال حاضر ساختمان بهزیستی به ساختمان پزشکان معروف است، درحالی‌که مددکاران اجتماعی باید در رأس این سازمان قرار بگیرند. بنابراین نگاه اجتماعی باید حاکم باشد و دو محور عمده دارد که یکی اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و دیگری به‌روزرسانی این قانون است؛زیرا به رغم آنکه حتی یک درصدش هم اجرایی نشده اما دارای اشکالات عدیده‌ای است. البته دولت دوازدهم، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را به تصویب رسانده است که این جای قدردانی دارد، اما متأسفانه پس از گذشت سه سال از تصویب، هنوز یک ماده‌ای که نیاز به بودجه نداشت را نتوانستند اجرایی کنند؛ آن هم گزارش اجرای این قانون در سه سال اخیر بوده است که باید این گزارش را به مجلس می‌دادند تا مردم و حاکمیت می‌دانستند چه بخش‌هایی اجرایی شده و بعد نواقص را انجام می‌دادند و مجلس هم به فکر مرتفع کردن مشکلات موجود در این زمینه می‌بود، اما متأسفانه دریغ از این‌که یک گزارش از اجرای این قانون ارائه کنند.»
هیچ‌کدام از کاندیداها درباره معلولان و حقوق آن‌ها صحبت نکرده‌اند
مروتی با تأکید براین‌که برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بودجه آن‌چنانی هم در نظر گرفته نشده، می‌گوید: «امسال ۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای کامل این قانون بودجه نیاز داریم ولی دولت ۱۷۰۰ میلیارد تومان که نزدیک به ۵ تا ۶ درصد است را در نظر گرفته و این درحالی‌است که با توجه به تورم افسارگسیخته، مشخص است که این بودجه مشکلی را رفع نمی‌کند، درحالی‌که مستمری افراد دارای معلولیت برای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان است،در صورتی که مطابق با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، باید حداقل دستمزد باشد که چیزی در حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. قعر این عدد، نشان‌دهنده قعر خط فقری است که افراد دارای معلولیت با آن مواجه‌اند. تصور کنید در بخش توانبخشی، وسایل نسبت به دو سال پیش، بیش از ۱۰ برابر شده ولی کمک‌هزینه‌ای که بهزیستی، تازه آن هم به تعدادی از افراد می‌دهد، ناچیز است. این کمک‌هزینه به همه اختصاص پیدا نمی‌کند. این بودجه آن‌قدر کم است که افراد باید سال‌ها پشت نوبت باشند. ما افرادی داریم که۵ سال است پشت نوبت دریافت ویلچرند، ویلچری که کیفیت هم ندارد و ارزان‌ترین نوع ویلچر است. در حال حاضر برای تهیه ویلچر برقی حدود ۳۰ میلیون تومان باید هزینه کرد و آن موقع که ۵-۴ میلیون تومان بود، بهزیستی حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان کمک می‌کرد ودر حال حاضر هم که ۳۰ میلیون تومان است باز بهزیستی همین رقم ۲ تا ۳ میلیون تومان را کمک می‌کند که این نشان می‌دهد، نگاه دولت به معلولان مثبت نیست و یا حداقل در حیطه استخدام این‌گونه است، نگاهی که باید در دولت بعدی اصلاح شود. به‌عنوان‌مثال در موضوع استخدام، وزارتخانه‌های مختلف مثل آموزش و پرورش از زیر بار تعهداتشان شانه خالی می‌کنند و کسی پاسخگو نیست لذا لازم است دولت بعد به این مسائل اهمیت بدهد، هرچند تاکنون هیچ‌کدام از کاندیداها درباره افراد دارای معلولیت و حقوق آن‌ها صحبت نکرده‌اند اما هر فردی که در مسند ریاست جمهوری می‌نشیند، حق حضور را برای افراد معلول در جامعه قائل شود و قوانین مربوط به آن‌ها را جدی بگیرد، به خصوص قانون حمایت از حقوق معلولان و کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت که این‌ها فقط کار دولت نیست و نیاز داریم، حتما مجلس بر دولت نظارت کند و حقوق معلولان را از آن‌ها مطالبه کند.»
یک گام به جلو و دو گام به عقب در دولت تدبیر و امید
مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت با نقد دولت ۸ ساله تدبیر و امید می‌گوید: «در این دولت قدم‌هایی که برداشته شده، یک‌قدم به جلو و دو قدم به عقب بوده است. در مجموع عقب‌گرد داشته‌ایم.لایحه حمایت از حقوق معلولان، ۶۳ ماده بود، ولی این دولت سال ۹۴ این لایحه را دو قسمت کرد، یک بخش را به اسم مصوبه بیرون داد و بخش دیگر را لایحه کرد. آن بخش مصوبه، ۲۸ ماده بود که در شهریور ۹۴ در جلسه هیئت‌وزیران به تصویب رسید ولی هیچ بندی از آن اجرایی نشد، با این‌که دست خود دولت بود. از سوی دیگر این قانون هم نواقص خودش را داشت و یکسری تعهدات را دولت قبول نمی‌کرد و این لایحه را داد و قانون هم که تصویب شد، دولت در یکی از آیین‌نامه‌های مواد اجرایی، همان تصویب‌نامه را لغو کرد، یعنی بعد از ۵-۴ سال که از این تصویب‌نامه می‌گذشت و ما اجرای آن را مطالبه می‌کردیم، دولت در یک حرکت غیرمنطقی این تصویب‌نامه را حذف کرد. لایحه دو شقه شد و نصفی از آن را اجرایی نکردند و خودشان هم لغو کردند. بعد از تصویب هم مواد ارجاع نشده این قانون زیاد بود و مهم‌ترینش همان گزارشی است که اشاره کردم. بنابراین یک گام به جلو و دو گام به عقب رفته‌اند اما در مجموع این قانونی که هست مثبت بوده و امیدواریم در دولت آینده، نواقص برطرف شود و تغییر و تحولی در نگرش به معلولیت و احترام به حقوق این افراد را شاهد باشیم.»
بیکاری معلولان و صندوق فرصت‌های شغلی که شروع به کار نکرده است
بیکاری، یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات معلولان است که در دولت گذشته این مسئله تشدید شده و «مروتی» تأکید می‌کند: «از یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر معلولی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، بیشتر از یک‌میلیون نفر این‌ها بیکارند و آمار وحشتناکی است که نسبت به سایر اقشار، ۴ تا ۵ برابر بیکارترند و دوران کرونا هم این بیکاری را مضاعف کرد، چون در حال حاضر آن‌هایی که پیش از کرونا به دستفروشی و سایر مشاغل اشتغال داشتند، بیکار شده‌اند و تحت حمایت هم قرار نگرفته‌اند. بحث اشتغال، معضل بزرگی است و اگر دولت آینده با نگاه مثبت، نسبت به ایجاد اشتغال پایدار اقدام کند، بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد و افراد معلول وقتی توانمند شوند، دیگر برای دریافت وسایل توانبخشی درخواست نمی‌دهند و یا بیمه و غیره نمی‌خواهند و مستقل می‌شوند و قادر به تهیه لوازم توانبخشی‌اند؛ اما در ۸ سال گذشته، سیاست اشتغال برای افراد دارای معلولیت، سیاست قابل دفاعی نیست. در حال حاضر دولت به معلولان با درصد کم وام می‌دهد که مهارت فنی کسب کنند. این وام اکنون، ۵۰ میلیون تومان شده است. اگر قرار بود با این میزان شغل پایدار ایجاد شود، این همه بیکار نداشتیم. از طرفی افراد برای پیدا کردن ضامن هم دچار مشکل‌اند و در ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان که سه سال پیش تصویب‌شده، صندوق فرصت‌های شغلی را داشتیم و قرار بود از طریق بودجه‌ای که اختصاص می‌دهند، تسهیلات ارزان و سریعی به افراد دارای معلولیت بدهند و از آن‌طرف ضمانتش را آسان کنند، یعنی افراد از طریق یارانه و مستمری‌ای که از بهزیستی می‌گیرند، بتوانند ضمانت وام‌های خوداشتغالی را فراهم کنند که هنوز که هنوز است همان صندوق فرصت‌های شغلی هم شروع به کار نکرده و این بحران عجیبی است و دولت آینده باید به این امور اهتمام بورزد.»
دولت آینده بدون ما، هرگز برای ما تصمیم نگیرد
مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت، نقدی هم به سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان دارد و می‌گوید: «به این سهمیه عمل شده اما نه به صورت کامل و شاید حدود یک تا یک و نیم درصد اجرایی شده باشد. ما مشکلات فراوانی در بحث استخدامی‌ها داریم و در جلسات این بحث مطرح شده اما هنوز پاسخی از این جلسات دریافت نکرده‌ایم. سازمان امور اداری استخدامی رویکرد کاملی در جذب افراد دارای معلولیت ندارد و اسنادی داریم که نشان می‌دهد وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، افرادی را به دلیل معلولیت نپذیرفته‌اند؛ حتی به صورت سلیقه‌ای عمل کرده‌اند، بدین معنا که در یک استانی قبول کرده‌اند اما در استان دیگری فرد معلول را نپذیرفته‌اند، با این‌که صاحب رتبه‌های علمی بالایی بوده‌اند و نمرات کاملی آورده‌اند و می‌توانستند افراد بسیار موفقی باشند. در همین آموزش و پرورش با این‌که دچار کمبود آموزگار است ولی افراد معلول را برای این حرفه قبول نمی‌کنند و به کار گرفتن معلولان را برای کودکان بدآموزی می‌دانند. در صورتی که حوزه آموزش و پرورش یکی از متولیان آموزش و فرهنگ کشور است، اما نه‌تنها معلولان را به خدمت نمی‌گیرد بلکه یک خط در رابطه با معلولیت در کتاب‌های درسی موجود نیست و در مدارس درباره معلولیت هیچ صحبتی نمی‌کنند و دانش آموزان با این مسئله بیگانه‌اند، حال‌آنکه آموزش و پرورش می‌تواند نقش پررنگی در ارتقای فرهنگ جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت داشته باشد. یکی از مطالبات تشکل‌های معلولان از دولت آینده این است که بدون ما، هرگز برای ما تصمیم نگیرید. حرف‌هایمان را بشنوند و بعد به جای شعار، عمل کنند. برهمین اساس نظرخواهی از تشکل‌ها بسیار مهم است و مشکلات جامعه معلولان وقتی حل می‌شود که دولت آینده و یا دولت‌ها نگاه مثبتی به مقوله معلولان داشته باشند و حقوقشان را با سایرین برابر ببینند؛ حتی اگر تغییر نگاه مثبت هم قرار نیست اتفاق بیفتد، همین حق‌وحقوقی که در قانون دارند را لحاظ کنند.»
از صورت مسئله معلولیت آماری نداریم
مروتی در پاسخ به این پرسش که مشکلات جامعه معلولان چه هنگامی تمام می‌شود، توضیح می‌دهد: «مشکلات این جامعه تمام‌شدنی نیست و ما هنوز در گام اول مانده‌ایم. فکر کنید که ایده‌آل ما کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت است که بخش کمی از ۵۳ ماده این کنوانسیون، اجرایی شده است و زمین تا آسمان با آن چیزی که ما می‌بینیم فرق دارد و نحوه اجرای قانون و نگرش‌ها در این زمینه اهمیت دارد و اگر معلولیت برای مسئولان مهم باشد، به فکر زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال و قوانین و مقررات می‌افتند و وضعیت هم رو به بهبودی می‌رود و آنچه برای ما بسیار مهم بوده، این است که بدانیم در این مسیر حرکت می‌کنیم اما این مسئله را شاهد نیستیم. به‌عنوان‌مثال صداوسیما باید ۵ ساعت درباره مشکلات و توانمندی‌های افراد دارای معلولیت برنامه پخش کند و حتی در سریال‌ها و برنامه‌ها نمی‌بینیم از مترجم ناشنوایان استفاده کنند. بنابراین وقتی مشکلات جامعه معلولان تمام می‌شود که گام‌های اولیه را برداریم. ما هنوز تعداد درست افراد دارای معلولیت را نمی‌دانیم و یا معلولانی داریم که در آمار قرار ندارند و تحت پوشش بهزیستی نیستند و مبنای ما همان یک‌میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزارنفری است که تحت پوشش سازمان‌اند. وقتی از یک صورت مسئلهای به اسم معلولیت، آماری نداشته باشیم، نمی‌توانیم برنامه‌ای را برای آن‌ها اجرایی کنیم. وقتی آمار واقعی موجود نباشد، به این معناست که مسئولان بالادستی به دنبال پنهان کردن معلولان هستند و این را هم دولت سیزدهم باید مدنظر داشته باشد.»
فروش وسایل توانبخشی برای گذران زندگی
مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت از میزان مستمری به عنوان دیگر مطالبه جامعه از دولت بعد یاد کرده و تشریح می‌کند: «این گلایه و انتقاد ماست که چرا به حقوق معلولان بی‌توجهی می‌شود. همواره اعتراض‌هایی نسبت به پایین بودن حقوق و مزایای معلمان و کارگران صورت می‌گیرد اما هزینه‌هایی که معلولیت بر افراد می‌گذارد، چندین برابر زندگی یک کارگر است. بی‌تردید کارگر نیازی به تهیه و تأمین لوازم توانبخشی با قیمت‌های روزافزون ندارد، نیازی به ویلچر ۳۰ میلیون تومانی ندارد و نیاز به عصا و بریس ندارد و نیازی به گفتاردرمانی که هر ۴۵ دقیقه، ۸۰،۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است ندارد. از آن‌طرف کارگر می‌تواند با مترو و اتوبوس تردد کند، اما به خاطر این‌که کشور ما زیرساخت‌های مناسبی ندارد، معلول نمی‌تواند از حمل‌ونقل عمومی استفاده کند و ناچار است برای تردد در سطح شهر از تاکسی‌های اینترنتی استفاده کند که هزینه‌های گزافی را به معلول تحمیل می‌کند اما زندگی سایر اقشار هزینه‌های این‌چنینی را ندارد. سوای این‌ها، ما بیمه درمانی و بیمه سلامت داریم که این بیمه‌ها را فقط مراکز دولتی می‌پذیرند، یعنی نه داروخانه‌های بیرون و نه کلینیک‌های خصوصی، این بیمه را نمی‌پذیرند و به‌عنوان‌مثال، بیمار نخاعی که دچار زخم بستر می‌شود، بیمارستان‌های دولتی او را پذیرش نمی‌کنند و می‌گویند هزینه عمل این فرد برای ما بالاست و بیمه این پول را نمی‌دهد و یا به آن‌ها دیروقت می‌دهند تا فرد به‌ناچار، راهی بیمارستان خصوصی شود و برای یک زخم بستر باید ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان هزینه کند، البته برای کسی که قادر باشد این هزینه را تأمین کند. وقتی بهزیستی فقط ۵۰۰ هزار تومان تا یک‌میلیون تومان برای درمان فرد معلول اختصاص می‌دهد، یعنی دولت‌ها به معلولان بی‌توجه‌اند و اصلا به این موضوع نمی‌اندیشند که اگر حداقل دستمزد را هم برای مستمری این اقشار در نظر بگیرند، بازهم کم است. من در اخبار شنیده‌ام که خط فقر، ۷- ۶ میلیون تومان است و هزینه سبد خانوار یک کارگر با سرپرستی دو نفر دیگر، نزدیک به ۷-۶ میلیون است و تصور کنید که بدون هزینه‌هایی که بر زندگی معلولان تحمیل می‌شود، تا به این حد خرج و مخارج و هزینه‌ها زیاد است، آن‌گاه یک معلول ۳۵۰ هزار تومان مستمری می‌گیرد و با این پول باید تمام هزینه‌هایش را پوشش بدهد و یکی از انتقادات ما بر سر همین مسئله است که معلولان رها شده‌اند و نمی‌توانند به دلایل محیطی و ترددی مثل کارگران و بازنشستگان و معلمان اعتراض کنند و ناچارند برای رفع مشکلات به خیریه‌ها روی بیاورند و از سوی دیگر، ما معلولان زیادی داشته‌ایم که در دوران کرونا، وسایل توانبخشی خود را فروخته‌اند تا بتوانند هزینه‌های زندگی‌شان را برای مدتی تأمین کنند و این موضوع بسیار ناراحت‌کننده است. ما معلولان دستفروشی داشته‌ایم که بعد از کرونا، شغل خود را از دست داده‌اند و ویلچر خود را فروخته‌اند تا به زخم زندگی‌شان بزنند، اما ویلچر برای معلول، حکم عصای دست را دارد و کرونا بیشتر از همه، به معلولان آسیب زد و ما هنوز باسیاست‌های ۲۰ تا ۳۰ سال پیش روبه‌رو هستیم و می‌گویند از خیریه برای معلولان پول جمع‌آوری کنیم، درحالی‌که ما با این نگاه ترحم برانگیز و صدقه‌پروری مشکل داریم و ای کاش دولت آینده واقعا به این مسائل رسیدگی کند.»
بیکاری معلولان , معلولان
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.