|محمدكاظم انبارلویی| 
می‌گویند قانون‌گذار حكیم است. وضع قوانین طوری است كه حتی یك «واو» یا «ویرگول» حساب و كتاب دارد و ناظر به امر مهمی است.مجلس یازدهم با یك نیروی قابل ملاحظه تازه‌نفس و با شعار «نجات اقتصاد ایران» از مردم رأی گرفته است. یكی از نقاط امید مردم و اتكای مسئولین، شكل‌گیری مجلس قوی با آهنگ بیانیه گام دوم است.
رهبر انقلاب در پیام خود خطاب به نمایندگان، روی معیشت طبقات ضعیف و اجرای عدالت تأكید داشتند و نظر نمایندگان محترم را به موضوع مهم «اصلاح خطوط اقتصاد ملی» جلب كردند و به صورت خاص روی حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم، بحث اشتغال و جلوگیری از اسراف و هزینه‌های زائد انگشت تأكید گذاشتند.امروزه از هر اقتصاددانی می‌پرسیم ما در اصلاح خطوط كلی اقتصاد ملی چه مشكلی داریم، یك پاسخ واحد می‌دهند و می‌گویند؛ «اقتصاد ما دچار یك تورم ساختاری است. ریشه آن در كسری بودجه دولت است. كسری بودجه دولت هم ساختاری است. آثار خود را در كاهش ارزش پول ملی و كاهش قدرت خرید مردم و افزایش روزافزون حجم نقدینگی نشان می‌دهد…».اگر این گزاره را صحیح بدانیم، باید برویم سراغ كم و كیف پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها، ببینیم چگونه است ما هر سال كسری داریم، چه نفت ۱۰۰ دلار باشد، چه ۷۰ دلار، چه ۱۰ یا ۲۰ دلار کسری بودجه دولت اجتناب‌ناپذیر است؟!بودچه كشور را چگونه می‌نویسند كه این كسری ساختاری تداوم پیدا 
می کند. بودجه سال ۱۳۹۹ شش جلد است با صدها صفحه، عدد و رقم و جدول. آیا می‌شود این معما را كشف كرد كه چگونه است این كسری هر سال اتفاق می‌افتد؟جلد اول بودجه سال ۹۹  كه مربوط به ماده واحده و تبصره‌ها و جداول كلان و… می‌باشد را تورق می‌كنیم. كافی است به سه جمله اول تبصره یك ماده واحده كه مربوط به نفت و گاز می‌باشد،‌ توجه كنیم. اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید؛ كلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری كل متمركز باشد.ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی می‌گوید؛ درآمد حاصل از انحصارات سود سهام شركت‌های دولتی، مالیات و… جزء درآمد عمومی است، اما تبصره ماده یك قانون بودجه ۹۹ می‌گوید درآمد حاصل از انحصارات (نفت و گاز) ۵/۱۴ درصد سهم شركت ملی نفت، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و بقیه هم متعلق به درآمد عمومی است.
سؤال یك؛ حكمت این عدم تمركز برخلاف اصل ۵۳ چیست؟
سؤال دوم؛ حكمت این كه شركت ملی نفت را شركت سهامی كرده‌اند و تیر خلاص به قانون ملی شدن صنعت نفت زده‌اند، چیست؟
سؤال سوم؛ شركت ملی نفت چرا سهم خود را از سود شركت برنمی‌دارد، از كل صادرات نفت برمی‌دارد؟
سؤال چهارم؛ ماده ۱۰ قانون محاسبات، سود شركت را متعلق به درآمد عمومی می‌داند، اما تبصره یك ماده واحده می‌گوید متعلق به خود شركت علاوه بر آن ۵/۱۴ درصد است.
سؤال پنجم؛ ماده ۱۰ قانون محاسبات می‌گوید؛ همه شركت‌ها اعم از دولتی و غیردولتی باید مالیات بدهند، اما تبصره یك ماده واحد می‌گوید؛ شركت از دادن مالیات معاف است. همین بساط حسابدهی در مورد شركت ملی گاز نیز تصویب شده است.حكمت این كه یك شركت دولتی كه دریافتی آن  بیش از دوبرابر بودجه عمومی دولت است را برخلاف قانون ملی شدن صنعت نفت «سهامی» می‌كنیم و بعد چند خط آن طرف‌تر با بخشیدن سود شركت، آن را خصوصی می‌كنیم و مالیات آن را هم به آن می‌بخشیم، چیست؟
سؤال ششم؛ همین بذل و بخشش از درآمد عمومی در مورد عواید حاصل از فروش و صدور گاز (نه خالص درآمد حاصل از صادرات گاز)صورت گرفته است، چه حكمتی در این تصمیم‌گیری است؟
سؤال هفتم؛ مانده‌حساب منابع نفت و گاز و صندوق توسعه ملی كه از درآمد عمومی ارتزاق می‌كند، هر سال مثبت ، اما مانده حساب منابع عمومی دولت، منفی یعنی با كسری فاحش روبه‌رو است. حكمت این كار چیست؟فراموش نشود بنده با تأسیس صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی مخالف نیستم. فلسفه شكل‌گیری این دو صندوق این بود كه برخی فكر می‌‌كردند صرف وجود اعتبار، دلیل بر خرج می‌شود، لذا آن را از درآمد عمومی و دست‌اندازی دولت خارج كردند، اما همان موقع هم كه صندوق وجود نداشت، دولت كسری داشت. سخن این است، سر فصل حساب منابع صندوق باید درآمد عمومی و تمركز آن هم باید در خزانه‌داری كل با سرفصل درآمد عمومی باشد.با این نوع قانون‌نویسی بی‌حكمت عملا ما سه خزانه در كشور داریم، در یكی كسری و در دومی و سومی نه‌تنها كسری بودجه وجود ندارد، بلكه با مازاد درآمد هم روبه‌رو هستیم. فلسفه و حكمت این عدم تمركز كه ده‌ها مشكل ساختاری در اقتصاد كشور پدید آورده است، چیست؟
سؤال هشتم؛ بودجه كل كشور باید سند حكمرانی براساس نصوص قانون اساسی و قوانین ما   در بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی باشد یا سند حسابداری، كدام‌یک؟ اگر بودجه كل كشور،‌ سند حكمرانی نباید باشد، پس اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه‌های پنجساله و قانون برنامه و بودجه و… به چه درد می‌خورد كه در اصل ۵۲ قانون اساسی گفته شده است؛ «بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می‌شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌شود.»
سؤال نهم؛ فرض می‌كنیم دولت و مجلس اختیار دارند هر طور می‌خواهند قانون بودجه را بنویسند. خب باید این «هر طور» مشكلی از مشكلات اقتصادی كشور را حل كند كه تاكنون حل نكرده است. فقط نگاهی به بودجه دولت در این ۷ سال نگاه كنیم. حجم نقدینگی پنج‌برابر شده است. تورم مهار نشده و به روایت بانك مركزی و مركز آمار، غم‌انگیز است. مشكل اشتغال حل نشده، ارزش پول ملی به پایین‌ترین حد خود سقوط كرده است. پس چه حكمتی در این نوع بودجه‌نویسی است كه در همین سه خط اول بودجه سال ۹۹ و سال‌های گذشته بخش عظیمی از درآمد عمومی را به بهانه هزینه‌های شركت ملی نفت در این شركت بلوكه می‌شود. این هزینه‌ها چقدر است كه نفت ۱۰۰ دلاری با نفت ۱۰ یا ۲۰دلاری نصاب ۵/۱۴ درصد و اختصاص سود و مالیات شركت به خودش را به هم نمی‌زند.
سؤال دهم؛ سند حكمرانی جمهوری اسلامی در حوزه مالیه عمومی در اصل ۴۵ قانون اساسی علاوه بر نفت و گاز، منابع حاصل از درآمد ده‌ها معدن، زمین‌های موات رهاشده، آب‌ها، دریاها، رودخانه‌ها، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها     و… كه عنوان انفال به آن اطلاق می‌شود را به عنوان درآمد عمومی می‌‌شناسد، اما در سند حسابداری بودجه یك ریال هم از این منابع وجود ندارد. حكمت این چشم‌پوشی و غفلت از درآمد عمومی چیست؟شنبه گذشته آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارسال برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس خبرداد. گزارش ارسالی وی حاوی مطالب خوب و مهم و کارگشا  در امر اصلاح ساختار بودجه است. اما در سراسر گزارش ۱۲۰صفحه ایوی به مجلس یک کلمه در مورد حکمت و فلسفه غفلت از منابع حاصل از عواید انفال در پیش بینیدرآمدها مبتنی بر اصل ۴۵قانون اساسی حتی اشاره ای نشده   و  به سؤالات ۱۰ گانه فوق هم پاسخی نداده است.لذا حل مشکل کسری ساختاری بودجه عمومی دولت در آسیب شناسی سازمان برنامه و بودجه در اصلاح ساختار بودجه همچنان در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت. مطالبی كه عرضه شد، خلاصه حداقل یكصد مقاله در نقد بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی در سال‌های گذشته از زمان خاتمی تاكنون بوده است. وزارت نفت آقای خاتمی در سال آخر صدارت خود ۶ میلیارد دلار فروش نفت به خارج و كل فروش نفت در داخل را به خزانه واریز نكرده بود. در آن زمان هم آقای زنگنه وزیر نفت بود، ما در دوران صدارت خاتمی هم با كسری بودجه، تورم ساختاری و كسری ساختاری بودجه روبه‌رو بودیم.مجلس یازدهم اگر می‌خواهد به رهنمودهای رهبری در مورد تحول‌آفرینی عمل كند، باید پاسخی فنی و حرفه‌ای برای این سؤالات پیدا كند. آهنگ اصلاح را از همین ۳ خط اول بودجه سال ۹۹ شروع كند.مجلس یازدهم باید یك مجلس پاسخگو  باشد. اگر اقتصاددانان محترمی كه جدیدا به مجلس راه پیدا كرده‌اند، پاسخی به این یادداشت داشته‌ باشند، ممنون خواهم بود.