نفیسه امامی 
نمایندگان مجلس هفته گذشته بعد از ارائه  گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، کلیات این طرح را به تصویب رساندند. جزئیات آن نیز تا ۲ ماه آینده در صحن علنی مجلس برای تصویب مطرح خواهد شد.
 براساس این طرح خریداران طلا، ارز، مسکن و خودرو در هنگام فروش طبق مدت تملک، باید از محل سود این معامله، بخشی را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند. مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال آن است که  سرمایه‌ و نقدینگی به‌جای خروج از مسیر تولید وارد عرصه تولید و اشتغال شود. 
اجرای این قانون می‌تواند به‌عنوان عاملی بازدارنده برای نوسانات قیمتی در حوزه‌های مسکن، خودرو، ارز و طلا عمل کند و راهکاری در جهت افزایش فعالیت‌های تولید محور باهدف جلوگیری از واسطه‌گری و دلالی باشد.
سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفته است: «این طرح به ۹۹ درصد جامعه که نیاز مصرفی دارند کمک می‌کند و صرفا شامل افرادی می‌شود که بیش‌ازحد نیاز خود، کالا جمع‌آوری کرده‌اند و تنها ناراضیان آن سوداگران و دلالان هستند.»
براساس مصوبه مجلس هر نوع نقل‌وانتقال املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب‌شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور ازجمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شوند.
ازسوی‌دیگر اولین انتقال املاک نوساز و نیمه‌ساخت، انتقال باغ‌ها و زمین‌های زراعی بیرون از حریم شهری، انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان بالای ۱۸ سال و اعطای وکالت به آن‌ها، انتقال ترکه به‌صورت ارث یا وصیت، انتقال به‌منظور وقف با تأیید سازمان اوقاف امور خیریه و انتقال قهری املاک مسکونی مشمول پرداخت مالیات مذکور نمی‌شوند.
علاوه‌براین، هرگونه ارز انتقال‌یافته از خارج از کشور که منشأ آن به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، به‌خصوص ناشی از صادرات، درصورتی‌که عرضه آن در مهلت قانونی مقرر به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، از این مالیات معاف است.
نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه
طبق طرح جدید مجلس املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند و با نگهداری بیش از یک سال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کسر می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت۴درصد مشمول مالیات می‌شوند و اراضی بایر نیز ملزم هستند معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه را پرداخت کنند.
انواع خودرو در کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شوند و در صورت نگهداری بیش‌از یک سال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه خواهند شد.
دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و جواهرآلات با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش‌‌از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
ضرورت تعریف پایه‌های مالیاتی جدید در ایران
اقتصاد ما به‌طور سنتی از سال‌های گذشته با مشکل کسری بودجه روبه‌رو بوده است. از سه سال قبل و با کاهش درآمدهای ارزی در پی تحریم فروش نفت کشور توسط آمریکا، ایجاد راه‌های جدید درآمدزایی برای دولت مطرح شد که یکی از آن‌ها استفاده از پتانسیل مالیات و تعریف پایه‌های جدید مالیاتی بود.  
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از تعاریف جدید مالیاتی است که می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه، نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف ازجمله مسکن، خودرو، طلا و ارز بگذارد و از اشتهای سیری‌ناپذیر دریافت سودهای کلان در کوتاه‌مدت بکاهد.
این قانون مالیات به‌عنوان ابزار کنترل‌کننده از مصرف‌کننده غیرواقعی ارز، طلا، مسکن و خودرو بیشترین نرخ مالیات را دریافت می‌کند. این مالیات بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال می‌شود و افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند. بر همین اساس دلالانی که با خریدوفروش ارز یا خودرو سود زیادی کسب می‌کنند مجبور به پرداخت مالیات آن می‌شوند و همین مسئله از جذابیت چنین معاملاتی می‌کاهد.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران در سال‌های گذشته برای اولین بار مطرح‌شده بود، اما به‌دلیل اجرای نادرست لغو گردید. بعد از شکست این قانون مجددا از سال‌های قبل طرح آن کلید زده شد که با کش‌وقوس‌های فراوان کلیات آن به‌تازگی در مجلس به تصویب رسید.
اجرای موفقیت‌آمیز قانون مالیات بر عایدی مسکن مستلزم وجود شفافیت در سیستم اداری و تصمیم جدی برای مقابله با فسادهای ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی است. باید توجه داشت در صورت عدم در نظر گرفتن این موارد شاید دولت نتواند به اهداف مهمی که برای آن پیش‌بینی‌شده است، دست پیدا کند.
ممانعت از احتکار با مالیات بر عایدی مسکن
سیدغنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، با ارائه توضیحاتی پیرامون تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مالیات شامل کسانی می‌شود که دارای درآمد زیادی هستند و باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند. اگر کارمندان قبل از دریافت حقوق، مالیات آن را پرداخت می‌کنند، چرا صرافان، فعالان بازار ارز، مسکن و خودرو مالیات نمی‌دهند تا فشار آن بر طبقات ضعیف جامعه وارد نشود.  وی با اشاره به رد دلایل مخالفت بعضی از نمایندگان مجلس با این طرح مالیاتی افزود: نمایندگان مخالف با این طرح اجرای این مالیات را باعث افزایش قیمت‌ها و تورم عنوان می‌کنند که این مسئله از اساس اشتباه است، زیرا چنین مالیاتی در کشورهای دیگری مانند ترکیه هم اجرایی می‌شود، درحالی‌که در کشور ما درآمد مالیات بر عایدی سرمایه صفر است. 
نظری ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه شامل
 ۲ یا ۳ ماشین نمی‌شود، بلکه موضوع خریدوفروش هزاران ماشین و یا کسانی است که در طی شبانه‌روز چند خانه معامله می‌کنند، ولی هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این موضوع پذیرفته نیست. پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه باعث شفاف شدن اطلاعات اقتصادی افراد می‌شود و به ساماندهی آن کمک می‌کند. 
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به این‌که این طرح می‌تواند مانع احتکار شود، افزود: مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه تبدیل سرمایه به موارد مولد به‌جای غیرم ولد را افزایش می‌دهد و ضمن افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، سهم مهمی در اصلاح منابع مالی خواهد داشت که در راستای اصلاح ساختار بودجه خواهد بود.
نظری با اشاره به این‌که طرح مالیات بر عایدی مسکن باعث ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان نخواهد شد، ادامه داد: هر تولیدکننده و یا کارگاه تولیدی به میزان مشخص و ثابتی کالا تولید می‌کند، بنابراین مالیات بر عایدی نمی‌تواند تولیدکننده را متضرر کند، اما افراد دلال و واسطه‌گر معلوم نیست چقدر کار غیرتولیدی انجام می‌دهند که مالیات آن را پرداخت کنند.
 نماینده مردم خلخال و کوثر با تأکید بر اهمیت تعریف پایه‌های جدید مالیاتی در کشور گفت: دولت نباید در زمان کسری بودجه اقدام به چاپ پول کند تا تبعات منفی همچون تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی رقم بخورد. یکی از بزرگ‌ترین الزامات اقتصادی کشور، اصلاح ساختار بودجه است که شامل مباحث مالیاتی می‌شود. طبق برآوردهای انجام‌گرفته در حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم که در کشورهای دیگر چنین فرارهای مالیاتی دیده نمی‌شود.
نظری تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی با اقناع مجلس به مطلوب بودن این طرح باعث شد تا به تصویب آن رأی مثبت داده شود. درصورتی‌که این طرح اجرایی شود دیگر برای جبران کسری بودجه پول چاپ نمی‌شود و این راهکاری است که می‌توان از آن برای کمک به اقتصاد کشور کمک گرفت. وی در پایان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را عاملی در جهت گرانی کالاهای عمومی و مورداستفاده مردم جامعه ندانست و افزود: این مالیات ورود به مباحث دلالی می‌کند که پول‌های زیادی در آن جابه‌جا می‌شود. افرادی که مبالغ زیادی را در خریدوفروش ارز، خودرو و مسکن ردوبدل می‌کنند باید از طریق هوشمندسازی مالیاتی ملزم به پرداخت مالیات شوند.