محسن پيرهادي – مديرمسئول
موضع حق، لزوما يکي از دو سر قطب‌هاي تشکيل شده نيست، چه بسا اين که راه حل مياني، همان موضع حق باشد و دو سر قطب، هر دو به ميزاني که از راه مياني فاصله دارند، دچار اشتباه باشند و به هر ميزان که بر موضع خود اصرار ورزند، به جمود مبتلا باشند. کنش نواصولگرايانه، تکيه بر رفتار معقولانه، محققانه و مبتني بر مصلحت است.
يک. پيوستن يا نپيوستن به FATF پس از رفت و برگشت ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، چندي‌است به مجمع تشخيص ارجاع شده تا در مورد آن، بنا به مصلحت، تصميم گيري شود. همزمان بحث و بررسي در مورد اين گروه اقدام ويژه مالي به رسانه ها و محافل نخبگاني راه يافته و به صورت خاص، بين دولتي ها و منتقدان دولت، محل افتراق بوده است. اشکال اول و اساسي هم همين جاست. حقيقتا موضوعي با اين درجه از اهميت که به شدت هم تخصصي است و مي تواند بر آينده سياسي و اقتصادي و حتي معيشتي مردم، تأثير مستقيم داشته باشد، نبايد محل نزاع سياسي قرار گيرد. شخصا نظاره گر بوده ام که برخي از اصلاح طلبان و حاميان دولت، بدون اطلاع از مفاد و تبعات FATF به شدت حامي پيوستن به آن بوده اند و مخالفاني که ندانسته، خواستار رد سريع اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت بوده اند. اما تجربه تاريخي نشان داده که سياسي شدن اينچنيني موضوعات، اغلب اوقات به صلاح نيست و فضاي دوقطبي، قتلگاه مصالح کشور است. بايد با درايت و تدبير و دانش کافي، در برابر فضاي دوقطبي ايستاد، چه بسا راه حل سومي وجود داشته باشد؛ فضايي که توسط جمعي از عقلاي کشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال پيگيري‌ است.
دو. اما راه حل چيست؟ پيش از پاسخ به اين سؤال بايد تأکيد کنم که مهم تر از پذيرش يا عدم پذيرش، نحوه مواجهه جمهوري اسلامي با کنوانسيون ها و سازمان هاي بين المللي است. بايد بدانيم که برخي از قواعد بين المللي، به ويژه آن هايي که قرار است با حوزه فرهنگ و آموزش و عرصه هاي هويتي ما سر و کار داشته باشند، به هيچ وجه در ايران قابل توصيه و اجرا نيستند، چه اين که پيش از اين، واکنش قاطع مقام معظم رهبري در برابر سند ۲۰۳۰ را ديده ايم. از سوي ديگر، برخي از اين کنوانسيون ها و سازمان هاي جهاني، به هيچ وجه قابل چشم پوشي و ناديده گرفتن نيستند و انکار يا بي اهميت دانستن آن ها، دردي دوا نمي کند که عموما، تعهدات سياسي، اقتصادي، فناورانه و زيستي از اين نوعند. ناديده انگاشتن برخي از اين کنوانسيون ها، اگر نگويي کشور را با مشکل جدي مواجه مي کند، حداقل مي توان گفت به دردسر مي اندازد.
بنابراين نمي توان در مورد هر توصيه بين المللي تسليم و مطيع بود، همان طور که نمي توان به هر قاعده جهاني تن داد. مرز اين تشخيص را هم علماي فن و کارشناسان تعيين خواهند كرد و از همين رو، به نظر مي رسد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بهترين مرجع براي همين امور باشد.
سه. نکته دوم آن است که هر موافقت و مخالفتي، بايد به منزله يه گام از مسيري بلند و در واقع يک حلقه از زنجير استراتژي کلان کشور باشد. يعني بايد از موافقان تصويب FATF پرسيد که فرضا چنين چيزي در کشور تصويب شد، براي بعد از آن چه برنامه اي داريد. موافقان تصويب بايد بگويند که پيوستن به FATF دقيقا قرار است چگونه و با چه برنامه اي، گره اي از مشکلات کشور باز کند و در خدمت منافع مردم و کشور قرار گيرد. ناگفته نماند که عينا همين سؤالات بايد از حاميان رد FATF پرسيده شود. ضرورت داشتن برنامه و راهبرد کلان و مشخص در پذيرش يا عدم پذيرش، وقتي بيشتر رخ مي نمايد که بدانيم اين سازمان بين المللي، مي تواند بر کشورهاي غير عضو خود نيز نظارت کند و از سوي ديگر، پيوستن به آن تضميني بر تسهيل روابط مالي کشور است و نه رد آن، باعث مي شود که کشورمان، از آسيب هاي پذيرش مصون بماند.
چهار. نکته سوم، تأکيدي بر اين امر است که تحليل و تصميم گيري پيرامون مسائل کلاني چون FATF، نمي تواند تنها تابع يک مؤلفه باشد و ذوابعاد است. بايد حاکميت فردي افراطي مانند ترامپ و تندروهاي اطرافش بر کاخ سفيد را در نظر گرفت، حاکميتي که حداقل تا يک سال و نيم ديگر ادامه مي يابد. از سوي ديگر بايد مواردي مانند خروج يک جانبه آمريکا از برجام و عدم راه اندازي عملي ساز و کار مالي از سوي اروپا را هم در نظر داشت. رفتارهاي عمومي قدرت هاي جهاني همچون تروريستي خواندن نيروي نظامي رسمي کشورمان يعني سپاه را هم نمي توان ناديده گرفت. در تصميم گيري کلان، بايد تک به تک جزئيات مورد توجه باشند.
پنج. نتيجه چيست؟ حاصل تمام موارد پيش گفته آن است که پذيرش FATF در وضعيت فعلي، به هيچ وجه به صلاح کشور نيست، اما از سوي ديگر، رد کردن قاطعانه آن هم نفعي براي کشور ندارد. بايد پيش از آن که ببينيم فايده تأييد بيشتر است يا فايده رد، بنگريم که فايده اعلام موضع بيشتر است يا فايده تعليق. سياست تعليق، خلاف آن چه عده اي تصور مي کنند، به هيچ وجه به معناي سردرگمي و بلاتکليفي نيست و اتفاقا، سياست هاي تعليقي در بسياري از موارد در تصميمات کلان جهاني و ملي استفاده مي‌شوند و عموما هم مؤثر بوده اند. فعلا نبايد زير بار FATF رفت، اما اعلام موضع صريح در مورد آن را هم بايد به آينده موکول کرد، سياستي که
مي تواند با خريد زمان براي کشورمان، هم جديت طرف هاي اروپايي در مبادلات مالي را روشن کند، هم دست آمريکا و سياست هاي تحريمي اش را رو کند، هم فضاي شفاف تري از دوستان و همراهان کشور در وضعيت فعلي به دست دهد و هم با شکل گيري يک اجماع ملي در ميان نخبگان، مسئولان کشور را به بهترين تصميم ممکن برساند.