گروه اجتماعی
کوه خواری به حدی رواج یافته که این پدیده را به یک سرطان برای اراضی ملی کشور تشبیه می کنند، پدیده ای که اگرچه تازگی ندارد اما از نگاه مدیر انجمن دیده بان کوهستان، ابعاد آن گسترده تر از گذشته است و این سرطان نه فقط تهران و مازندران که کالبد تمام کوهستان های کشور را فراگرفته است. هتل سازی و پارک سازی در کوه صفه اصفهان، تاراج کوه کرکس به نام توسعه و به کام معدن داران، تخریب کوه های خلج در مشهد و ساخت پالایشگاه در منطقه کوهستانی بمو در حوالی شیراز و احداث تله کابین در کوه عینالی تبریز، تنها نمونه ای از دست اندازی به گنجینه های طبیعی است که «عباس محمدی» را به واکنش واداشته تا از حال بد کوهستان خبر دهد.  
اواخر دی‌ماه سال گذشته بود که رئیس قوه‌قضائیه در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال بر قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌هایی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، تاکید و دستورات لازم را صادر کرد. پس از آن بود که گسترش دامنه کوه خواری نیز به عنوان نگرانی جدی فعالان محیط زیست مطرح شد، اما همچنان پیگیری‌های آنها در این زمینه راه به جایی نبرده است، شاید به این دلیل که کوه خواری ابعاد پیچیده ای دارد. سالهاست میان مردم و مسئولان رقابتی درگرفته است، از یک سو، نهادهای مسئول به بهانه اجرای طرح های توسعه گردشگری، کوهها را تراشیده اند و سازه‌های خود را ساخته اند و از سوی دیگر همانطور که مدیر انجمن دیده بان کوهستان می گوید، مردم به مسئولان نهادهای شهری و زیست محیطی یک منطقه رشوه می دهند و یا بخشی از باغ خود را به ویلا تبدیل می کنند یا در دل کوهستان ویلا می سازند؛ تب ویلاسازی و تصاحب زمین به دره های خوش آب و هوا در استان های کرمان، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان نیز رسیده و در این استان ها شاهد توسعه باغات و ویلاها در دل کوهستان هایی هستیم که سرچشمه رودخانه های مهم کشور از جمله زاینده رود محسوب می شوند.
در چنین شرایطی، به گفته «محمدی» دستگاه های نظارتی تحت عنوان «حقوق مکتسبه»، ویلاسازی در کوهستان را مجاز می شمارند و به نهادهای دولتی ذی‌ربط مجوز می دهند که برای این ویلاهای غیرمجاز آب و برق و گاز تامین کنند و معمولا هم قانون در نبرد با متخلفان و متصرفان بازنده است، چرا که قانون به مرحله اجرا نمی رسد! وقتی هم نهادهای نظارتی پای کار می آیند، با دریافت جریمه به پدیده کوه خواری جنبه قانونی می‌دهند. جریمه‌ای که، بسیار کمتر از آسیبی است که بر کوهستان وارد آمده و حتی در اغلب موارد هم که سازمان منابع‌طبیعی به تخریب یک ویلای غیرمجاز اقدام می‌کند، بازهم کوه‌خواران با پرداخت رشوه و روابطی که دارند در دادگاهها به نفع خود ورق را برمی گردانند. 
 جای خالی عزم و اراده جدی 
از این رو، «عباس محمدی»، مدیر انجمن دیده بان کوهستان، مبارزه با کوه خواری را مستلزم عزم و اراده جدی و اجرای قانون دانسته و در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کند: « یکی از دلایلی که باعث شده مبارزه با کوه خواری به درستی انجام نشود، گستردگی این پدیده است، شاید توسط صدها هزار نفر در روستاهای کوهپایه ای کشور این عمل رخ دهد. ما در حوزه محیط زیست و به طور مشخص منابع طبیعی با مسئله نبود اقتدار مواجهیم، به این مفهوم که قانون موجود است اما اعمال نمی شود. نشانگان این قضیه هم  این است که در تمام دره های کشور، عده ای دامنه کوه را تصرف کرده و با کاشت چند نهال، تحت عنوان ایجاد باغ یا اراضی زراعی، دست به تصاحب کوه ها می زنند و یا به بهانه سکونت اجدادشان، حق و حقوقی را برای خود جعل می کنند؛ درحالی که اجداد آنها در دامنه های کوهستانی حق چرای دام داشته اند، نه حق ایجاد باغ و مزرعه! بی تردید مواردی از این دست، مقدمه تصاحب زمین و تبدیل آن به املاک شخصی است.»
این فعال محیط زیست، با اشاره به جلوه دیگری از کوه خواری می گوید: «آب را از سرچشمه ها و جویبارهای کوچک کوهستانی به سمت باغ هایی که به صورت غیرمجاز و غیراصولی احداث شده و یا به سوی ویلاها و ساختمان های تازه ساز منتقل می کنند. این جلوه های کوه خواری را صدها هزار نفر رقم می زنند و جنبه عمومی پیدا کرده و به تعبیری قبح این مسئله شکسته شده است. سوای عدم اعمال قانون، بسیاری از اختیارات به لحاظ قانونی و یا ظاهری به شوراهای محلی سپرده شده، این شوراها فراتر از آنچه در قانون آمده، در حوزه روستاها اعمال حاکمیت می کنند و در یک فضای خودمانی، در مورد منابع طبیعی و ساخت و سازها و مسائل مربوط به آب تصمیم گیری می کنند. آنچه تحت عنوان قانون اصلی و مادر مطرح است، در بسیاری از روستاها و مناطق عشایری و شهرهای کوچک اعمال نمی شود.»
 دستگاه های دولتی، الگوی مردم
 با این همه، سوالی که به ذهن متبادر می شود، این است که چرا در سال های اخیر کوه خواری تا حدی در ایران رواج پیدا کرده که به یک «سرطان» برای اراضی ملی کشورمان تبدیل شده است و بخصوص در استان های تهران، مازندران، البرز و گیلان کوه خواری به تمام کالبد کوهستان های این استان ها نفوذ کرده است. «عباس محمدی» پیش تر این عبارت را در گفت و گو با «رسانه ها» مطرح کرده و حالا در این رابطه به «رسالت» می گوید: «مردمی که به کوه خواری روی می آورند، الگوی خود را از برخی دستگاه های دولتی و حاکمیتی گرفته اند، نهادی را تصور کنید که منطقه ای را تحت عنوان کارخانه تصرف کرده و بعد به شهرک مسکونی تبدیل می کند، بی تردید چنین تصرفاتی در مقیاسی کوچکتر توسط مردم پیگیری می شود. اگر از سمت دولت و حاکمیت تجاوز و دست اندازی غیراصولی به منابع طبیعی صورت نمی گرفت، مردم عادی به خود چنین جراتی نمی دادند، ولی در حال حاضر یک مسابقه و عزم ملی برای تصاحب طبیعت به راه افتاده و به نوعی در این زمینه بین دولت و ملت یک همبستگی وجود دارد. مجریان قانون هم به راحتی با متخلفان مسامحه می کنند، در صورتی که نباید چنین باشد و اگر به عنوان مثال در برخورد با ساحل خواری، تمام ویلاها و شهرک های غیرمجاز تخریب و هزینه آن از متجاوز دریافت شود، دیگر کسی جرات تخلف نخواهد داشت. اگر با کسی که به کوهستان دست اندازی می کند، به صورت عمومی برخورد شده و مجازات های سنگینی در نظر گرفته شود، هزینه دست اندازی به منابع طبیعی بالا می رود و از میزان تخلفات کاسته می شود. البته این را هم باید مورد توجه قرار داد که در شرایط اقتصادی کنونی، هرچقدر جریمه تعیین شود، به ارزش باغ یا ملک افزوده می شود. وقتی قیمت زمین در کلاردشت و لواسان، متری ده ها میلیون تومان است، چه جریمه ای می تواند مانع کوه خواری شود؟ ضمن آنکه برای برخی از دستگاهها همچون شهرداری ها وشوراهای شهر، این جرائم، به منبعی برای درآمدزایی تبدیل شده و طالب بروز تخلف و کسب درآمد هستند؛ دستگاه هایی که مشوق سرپیچی و نافرمانی اند. بسیاری از مسئولان در دوره های مختلف، در غارت منابع طبیعی سهیم بوده اند و از این وضعیت آشفته و بعضا تخلفات چند صد میلیاردی سود برده اند، مشخص است که در یک چنین شرایطی، جریمه معنایی ندارد، زیرا کسی که می خواهد جریمه را اعمال کند، خودش در این تخلف شریک است. بنابراین فرد متخلف باید به قلع و قمع کامل بنا و برگرداندن منطقه به وضع طبیعی محکوم شود. تنها با این رویکرد باید در برابر ولع سیری ناپذیر کوه خواران ایستاد و یا می توان سند مالکیت فرد متخلف را باطل کرد. گاهی برخی از بناها به صورت نیمه کاره تخریب می شود که این موضوع هم اثرگذار نیست، چرا که متخلفان، با کمال وقاحت، دوباره ملک را می سازند و به این ترتیب، قانون و اجرای آن در کشور ما به سخره گرفته می شود. این مسئله برای دیگران هم مشوق ارتکاب تخلف است. بنابراین در برخورد ناقص با تخلفات، افراد جری می شوند. این تجری در خلاف، آنقدر عمومیت پیدا کرده که قانون در سایه تخلفات قرار گرفته است.»
 ویرانی کوه ها با رواج ماسه خواری
اشتهای سیری ناپذیر متصرفان منابع طبیعی، آشکار است و آنها به خوبی می دانند که در نبرد قانونی، می توانند در دادگاه‌ها به نفع خود رای بگیرند. در این میان، دست اندازی بی ملاحظه به طبیعت، تحت عناوینی همچون «معدن کاری» و «برداشت ماسه» نیز اگر با صدور مجوز همراه باشد، از مصادیق بارز سرمایه فروشی است. «داریوش عبادی» در قامت فعال محیط زیست، برداشت ماسه از کوهستان ها را نوعی کوه خواری توصیف کرده و می گوید، «هم اکنون کوه های بسیاری در مازندران وجود دارند که معادن شن و ماسه در آنها احداث شده است و همه روزه شاهد آن هستیم که حتی سنگ‌لاشه‌های این کوه ها در دستگاه ها خُرد می شود و به عنوان ماسه به فروش می رسد. همچنین انفجارات فراوانی هم که برای برداشت ماسه در کوهستان های مازندران انجام می شود، آسیب های فراوانی را به این کوه ها وارد می کند.»
گویا برداشت ماسه از سواحل مازندران به صورت قانونی انجام می شود و به اذعان «عبادی»، «مجوز قانونی بیش از ۱۵۰ معدن برداشت ماسه در سطح این استان از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران صادر شده است. اگرچه مجوز معادن برداشت ماسه از سوی سازمان صمت استان صادر می شود و نهادهای زیست محیطی از جمله اداره کل محیط زیست یا اداره کل منابع طبیعی استان می توانند درباره ضوابط زیست محیطی هر معدن اعلام نظر کنند، اما متاسفانه قانون معادن به گونه ای نگاشته شده است که عملا ادارات محیط زیستی استان نمی توانند جلوی توسعه معادن برداشت ماسه را بگیرند.»
هرچند در ماده ۲۴ مکرر قانون معادن پیش بینی شده است که چنانچه نهادهای زیست محیطی هر استان با فعالیت یک معدن مخالفت کنند، یک هیئت حل اختلاف برای بررسی پرونده آن معدن تشکیل می شود، اما عبادی می گوید: «بیشتر اعضای این هیئت را افرادی تشکیل می دهند که به ادارات دولتی یا تشکل های معدنی وابسته هستند.»
مدیر انجمن دیده بان کوهستان نیز در ادامه، با تایید این موضوع، می گوید: «عملا در بیشتر موارد رای به نفع معدن‌دارها صادر می شود و مدیران کشور و مردم از طبیعت بهره کشی می کنند. کوه ها، تحت فعالیت معدن کاری مورد بهره برداری قرار می گیرد و عجیب تر آنکه مجوز قانونی هم صادر می شود!»
 «کرکس»، نمونه ای تراژیک از کوه خواری با مجوز قانونی
پدیده کوه خواری در گذشته به اطراف شهرهای بزرگ و دره های رودبار قصران و لواسان در تهران و یا کلاردشت در مازندران محدود بود، اما طی سال های اخیر این پدیده به اقصی نقاط کشور تسری یافته و کارشناسان مدتهاست که در رابطه با فعالیت معادن و برداشت های بی رویه از سنگ های کوهستان هشدار می دهند. در این مورد «عباس محمدی» به تاراج کوهستان «کرکس» اشاره دارد، کوهستانی که مهمترین و بزرگترین منبع تولید آب شیرین در مرکز استان اصفهان به شمار می رود، اما فعالیت بی‌رویه معادن در آن، تامل‌برانگیز است. کرکس در شهرستان نطنز قرار دارد که در این منطقه حفاظت شده، ۳۹ معدن فعالیت می کنند. مدیر انجمن دیده بان کوهستان، با بیان اینکه کرکس دربردارنده روستاهای تاریخی و با ارزش است می گوید، «این کوهستان به گورستان طبیعت تبدیل شده و تمامی دامنه ها را برای برداشت انواع سنگ ها مثل جگر زلیخا کرده اند، روستاها و آثار تاریخی اطراف آن تکه پاره شده و معدن های بی شماری مجوز گرفته اند، معادنی که بسیار بیشتر از مجوز خود برداشت می کنند، بنابراین کرکس نمونه ای تراژیک از کوه خواری با مجوز قانونی است.»
«عباس محمدی» در گفت و گو با خبرگزاری ها نیز، بارها در واکنش به این مسئله مطرح کرده است: «معدن‌کاران کرکس از هفت دولت آزاد هستند و تقریباً همگی گذشته از آن که دامنه‌ کار خود را تا چند برابر مجوزها گسترده‌اند، چندین برابر مساحت محدوده‌ خود را نیز به ریخت‌وپاش باطله‌ها اختصاص داده‌اند. فقط برای مثال، به دو معدن روستای اوره؛ یکی در پای قله‌ سنگی و باشکوه گَرسیاه و دیگری روی کوه وراسپید اشاره می‌کنم که باطله‌ها چند صد هکتار از درختزارهای بادام وحشی را (در جایی که تابلوی «ذخیره‌گاه جنگلی» هم دارد) نابود کرده و همچنین ورودی یک دره‌ آبخیز مهم را بسته و بدل به گورستان سنگ و وسایل اسقاطی کرده است. چند گزارش‌ رسمی از اضافه تخریب‌ معدن‌ها در اوره نشان می‌دهد که همه‌ معدن‌ها از چند برابر تا چند ده برابر بیشتر از سطح تعیین‌شده از سوی اداره‌ منابع طبیعی اقدام به برداشت و تخریب کرده‌اند.»
«گویا محیط زیست و منابع طبیعی بیشتر به شوخی می ماند؛ تابلو زده اند «منطقه حفاظت شده کرکس» و پشت تابلو مقدار زیادی سنگ ریخته اند، کدام منطقه حفاظت شده ای که باید محدودیت داشته باشد، به این شکل است» «محمد درویش»، رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو با بیان این عبارت به خبرگزاری ایرنا می گوید: «به هر کسی بگویید جایی که انفجار و دینامیت، ساخت و سازهای وحشتناک و آن همه حرکت تریلر وجود دارد، منطقه حفاظت شده است به ما می خندند، اگر کسی بخواهد چاه نفت بزند، می‌گویند متعلق به همه مردم است پس چگونه یک نفر می تواند به صورت حقیقی برود و یک قسمت از سرمایه‌ ملی این کشور را برای خود بردارد و ببرد.»
کرکس، با حدود ۲ میلیارد متر مکعب آب در سال بیش از ۲ برابر رودخانه زاینده رود آب تولید می کند و از این رو درویش تاکید می کند: « به هیچ عنوان نباید عملیاتی که منجر به کوه‌خواری و کاهش ارتفاع کوه می‌شود در کوهستان کرکس اتفاق بیفتد چراکه اصفهان به شدت با کمبود آب روبه رو است. این کوهستان یکی از بالاترین میزان تخریب معدن را شاهد است و به گفته مسئولان، مردم و نمایندگان مجلس روزانه به طور متوسط ۴۰۰ تریلر  ۱۸ چرخ، سنگ از  کوهستان کرکس خالی می‌شود که با چنین روندی چیزی از کرکس و منابع آبی آن باقی نخواهد ماند.»کوه‌ها مهم‌ترین تأمین‌کننده‌ آب، دست‌کم در ایران  و آب مهم‌ترین مسئله در برنامه‌های توسعه‌ است. همه شهرهای بزرگ و همچنین بیشتر روستاهای ما، در پای کوه‌ها پدید آمده‌اند یا به نوعی وابسته به آب‌هایی هستند که از کوهستان سرچشمه می‌گیرند. جای شگفتی است که با این وجود، همه‌ کوه‌های مشرف به شهرها (و دیگر کوهستان‌های کشور) در معرض تخریب‌های متعدد به بهانه‌ اشتغال‌زایی و توسعه‌ اقتصادی هستند و جان کلام «عباس محمدی»، مدیر انجمن دیده بان کوهستان این است که: «کوه خواری های گسترده، کشور را با معضل کمبود آب روبه رو کرده و دستکاری در دامنه های کوهستانی باعث از بین رفتن قابلیت جذب آب و تولید باران می شود و علاوه براینکه از نفوذ و ذخیره آب جلوگیری می کند، آن اندک آب باقی مانده، در حاشیه کوه خواری ها با لوله برای اقدامات ناپایدار منتقل می شود که اختلال در تولید و توزیع طبیعی آب را به دنبال دارد.»